حکومت کې تبدیلي قانوني چاره ده

.

عطا محمد نور چې د ۲۰۰۴ کال راهیسې نږدي ۱۵ کلونه کله د بلخ ولایت د سرپرست والي او بیا تېرکال د ولسمشر په فرمان د بلخ والي پتوګه وټاکل شو، نه شي کېدای د تل لپاره د بلخ د والي پتوګه پاتې شي.

د دولت او حکومت هیڅ څوکۍ میراثي نه شي ګڼل کېدای!

په دې اړه ولسمشر غني خپلو وروستیو څرګندونو کې چې د ملي امنیت د مرستیالانو د ټاکنې په غونډه کې يي نن کړي، وايی: افغان دولت فردي، شخصي او میراثي نه دی.

کله چې عطا نور او د هغه ګوند اسلامي جمعیت، د بلخ د والي پتوګه تېرکال د ولسمشر فرمان مني او هغه ستايی، نو اوس څنګه کېدای شي د نوموړي څوکۍ څخه د هغه د لیرې کېدو د فرمان اطاعت ونه کړي او د فرمان په وړاندې ودریږي!

د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال ذبیح‌ الله فطرت، نن د د ډيسمبر په ۱۸ مه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وايی«د ارګ له لوري د بلخ والي عطا محمد نور د استعفا اعلان یو اړخیز عمل دی چې د منلو وړ نه ‌دی. د بلخ والي له ولسمشرۍ سره د خبرو اترو پر مهال د حسن نیت د ښودلو لپاره خپله استعفا وړاندې کړې وه او شرط دا وو چې د ملي یووالي حکومت خپل تعهدات عملي کړي. کوم چې متأسفانه نه ‌دي عملي شوي»

د جمعیت د ویاند له خبرو ښکاره ده چې عطا نور څو میاشتې مخکې پخپله خوښه ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې، خو ولسمشر يي استعفا هغه وخت د ځینو ملاحظاتو پر بنسټ نه ده پلې کړي او اوس يي وخت وړ ګڼلی چې د نوموړي استعفا ومني.

البته دا د ولسمشر واک دی چې کوم کارڅه وخت کوي، ځکه دا ولسمشر دی چې تر هر بل چارواکي مخکې، ولس ته مسولیت لري او په پای کې ولس له هغه څخه پوښتنه کوي!

بلخوا اجراییه ریاست او رییس يي ښاغلی عبدالله عبدالله، د ملي یووالي په حکومت کې د ګډون له مخې د اسلامي جمعیت د بل هر غړي مخکې په داسې مواردو کې د لومړۍ خبرې حق لري، نه د جمعیت بل غړی، خو دا حق هم په حکومت کې د یوه چارواکي له دریځه لري، نه د جمعیت د غړي پتوګه!

افغانستان کې نن سبا له سلو زیات ګوندونه موجود دي چې د دغو ګوندونو یو شمېر غړي يي د دولت او حکومت چارواکي هم دي. حکومت اړنه دی چې د چارواکو په ټاکنه کې له نوموړو ګوندونو څخه اجازه واخلي او یا د ګوندونو د غوښتنو او هیلو له مخې چارواکي وټاکي، بلکې د خپلو اړتیاوو او د چارواکو د وړتیا له مخې باید داسې ټاکنې ترسره شي. اسلامي جمعیت قانوني حق نه لري، چې د عطا نور په ګډون د خپلو غړو په ټاکنه او یا لیرې کېدو کې حکومت ته سپارښتنه وکړي او یا داسې غوښتنه الزامي وګڼي او په دې اړه د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي.

که اسلامي جمعیت داسې چلند وکړي، چلند يي د قانون ضد دی او باید د عدليي وزارت لخوا يي ګوند لغوه اعلان شي.

بلخوا که د جمعیت غړي د مدني چوکاټه بهر د دولت پر وړاندې اقداماتو، اړودوړ او بغاوت ته مخه کړي، باید د عدلي تعقیب لاندې راشي او د تاوتریخوالي په دریځ سره د ځان په وړاندې خپله د زندان لار پرانیځي!

د ۲۰۱۷ کال د ډېسمبر ۱۸ مه

سرلوڅ مرادزی