نوشته از بصیر دهزاد
این مقاله بازتابی از بحث و صحبت اینجانب در برنامه حقوق شهروندی رادیو و تلویزیون وطن میباشد که بتاریخ ۱۷ مارچ همین ماه صورت گرفته است.
اقتصاد جرمی در افغانستان یکی از مسائل و معضلات جدی قابل بحث وبررسی علمی و تحقیقی است، زیرا این معضله در بیست سال بعد از کنفرانس بن با سرعت عجیب و بی مانندی در کشور شکل گرفت .
آکنون اقتصاد جرمی در وجود یک مثلث زشت، بد و شوم تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در جنبره خویش گرفته است. مثلث ، زشت، بد و شوم را متیوان در یک ضلع نفوذ جباران زر و زور تنظیمی در دستگاه دولت را ترسیم نمود که تحت نام افتخار جهاد و غنیمت گرفتن سرمایه های بزرگ بصورت غیر مشروع و غیر قابل توضیح دست یافتند. در ضلع دوم شکل گیری مافیای زنجیری قدرت، در وجود تیم وارد شده و تحت نام تکنوکراتهای طرفدار پالیسی سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ضلع سوم رشد سرطانی فساد در دستگاه دولت ، در تبانی با بخش از کارمندان اورگانهای حراست حقوق و بیش از نصف اعضای پارلمان افعانستان را ترسیم نمود. این مثلث است که دولت را در تطبیق و تحکیم حاکمیت قانون وعدالت حقوقی عاجز و منفعل ساخته است.
قضایای بزرگ جرمی مربوط به قاچاق صد ها ملیون اسعار خارجی، صد ها تن طلا و احجار کریمه افغانستان به پاکستان، کشورهای آسیای میانه و امارات متحده عربی وعدم بررسی قضایای جرمی مانند غضب زمین های دولتی، ورشکست شدن کابل بانک و دها دوسیه های جرمی که در واقعیت در حکم سبوتاژ اقتصادی دولت میتوانند باشند، شوک دهنده و هوشدار دهنده از تسلط یک سیستم اقتصاد جرمی است.
بدون شک عدم بررسی این دوسیه های جرمی که در حکم جرایم شدیده ضد منافع و امنیت ملی و خیانت ملی کشوراند، باید زمانی افراد را برای پاسخگوئی مبنی بر ایجاد موانع مبنی بر بررسی دوسیه های بزرگ جرمی در یک محکمه عدالت حقوقی بکشاند.
این موضوع در شرایط کنونی یک معضله اشد مهم ، قابل بحث ، تحقیق و تدقیق است ، زیرا:
۱ . اقتصاد جرمی در یک شرایط زمانی کوتاه ( بیست سال) بطور عجیب و بی مانند در کشورشکل گرفت و به مانند یک پلان تنظیم شده و رهبری شده بر تمام عرصه های جامعه افغانی ما چیره گشته است.
۲ . کنفرانس بن منحیث یک تجربه تلخ یکی از تضمین های مصئون سازی غارت سرمایه های ملی، چور، غصب دارائی های مردم عامه و غصب املاک و زمین های دولتی در زمان حاکمیت تنظیم های جهادی ، تلقی میگردد.
۳ . دولتمداران در رآس هرم دولت ( آقای حامد کرزی) رسمن در بیانیه اش و در یک جلسه بزرگ ؛ « خورد و برد به اندازه!!! » را اجازه میدهد.
۴ . پارلمان افغانستان به محور و حلقه « نا شکن» فساد، متشکل از زور داران تنظیمی – جهادی ، مبدل میگردد.
۵ . دستگاه های حراست حقوق از سطح اورگانهای پولیس ملی تا سارنوالی و محاکم به مراجع مصئون نگهداشین مجرمین جرایم بزرگ فساد و سبوتاژ اقتصادی مبدل میگردند و دوسیه های جزائی شان برای سالها در یخچالهای قفل شده حفظ شده و از بررسی به موقع و در یک پروسه زمانی پیش بینی شده در قانون جزا در امان باقی میمانند.
قابل دقت است که ما موضوع جرایم اقتصادی و انکشاف ابعاد آن به اقتصاد جرمی را در برابر تطبیق حاکمیت قانون از زمان جنگ های نیابتی در چهل سال اخیر به بررسی گیریم.
سالهای ۱۹۹۲ و فروپاشی دولت حاکمیت حزب د. خ. ا. / حزب وطن،
حاکمیت تنظیم های جهادی
زمان حاکمیت طالبان و شریعت دیوبندی ۱۹۹۶-۲۰۰۱ م .
و بلاخره بیست سال اخیر بعد از کنفرانس بن.
برای وضاحت بیشتر باید ما مقدم بر همه از اقتصاد جرمی یک دید و تعریفی داشته باشیم.
اقتصاد جرمی یک ترم یا اصطلاح سیاسی، اقتصادی و حقوق جزائی و یک بحثی از علم جرمشناسی یا کریمنولوژی است.
اقتصاد جرمی عبارت است از کسب منفعت نا مشروع بوسیله جعل ، رشوه ، فساد مالی سازمانیافته ، تقلب، تقسیم نا عادلانه با چال و فریب، ارعاب و زور ، قاچاق ، کمک های مالی برای حفظ و تداوم تروریزم، پولشوئی و گریز از مالیات دولتی میباشد که تمام اساسات اقتصادی جامعه و سیستم سیاسی یعنی دولت را در وجود هرم ساختاری آن در چنبره خویش قرارمیدهد و بر سیستم مسلط میگردد.
اقتصاد جرمی محصول جرایم سازمان یافته و در وجود مافیای قدرت ، زر و زور دریک سلسله زنجیری شکل میابد که یکی دیگری را در همکاری و در محافظت و مصئونیت موقف کاری و سیاسی حفظ مینمایند. یعنی اقتصاد جرمی در یک سیستم و نظام به یک پدیده مسلط مبدل میگردد.
بدون شک اقتصاد جرمی در پرنسیب و در شرایط موجود افغانستان یکی از بزرگ ترین موانع و چالش ها در تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی میباشد و عامل حفظ و تداوم بحران، عدم اعتماد نسبت به امروز و آینده و سد محکم در برابر رشد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی جامعه میباشد. بدین معنی که عدالت اجتماعی و حقوقی و حاکمیت قانون تحت سایه قرار میگیرد و پروسه ها تحت تآثیر و تسلط عمال فساد ، زور گویان و قانون شکنان قرار میگیرد.
یکی از بخش های اقتصاد جرمی تروریزم اقتصادی یا «اکونومیک تروریزم» است که تخریب اساسات اقتصاد یا اقتصاد مادر یعنی خطوط مواصلاتی،تخریب بندهای برق، بسته کردن موسسات بزرگ تولیدی، تخریب پلان شده و هدفمندانه راه های مواصلاتی، پل های ارتباطی، ایجاد ترس و خوف برای تجاران و سرمایه داران ملی و عرصه های اقتصاد کوچک میباشد که در نهایت وابسته ساختن بازار ها به کالا های وارداتی است.
چند مثال زنده:
آیالات متحده آمریکا بخاطر باز کردن بازار وسایل نظامی خویش در طویل المدت، تلاش نمود تا بیشترین وسایل و دستگاه های نظامی روسی را به آهن های کهنه شده مبدل و از استفاده خارج نماید. با آنکه تنظیم های جهادی بیشترین آنها را به پاکستان برده به کیلو فروختند.
فابریکات اقتصادی مادر مانند کارخانجات جنگلک، فابریکات نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی پل خمری و دهای دیگر هدفمندانه از بین برده شدند. حزب اسلامی حکمتیار ( قوماندان فرید) تمامی ماشین های نساجی گلبهار را به پاکستان انتقال داده فروختند، تونل سالنگ که از اهمیت حیاتی اقتصاد ی برخوردار است، در بیست سال اخیر ترمیم نشده بحال خودش گذاشته شده است.
اقتصاد جرمی عامل ایجاد یک سیستم فشار در داخل نظام و سیستم اقتصادی کشور میباشد که با مشخصات زیر قابل تعرف و شناسائی میباشد:
-ایجاد کانالهای نفوذ و فشار در دستگاه دولت، از طریق سیاست کادری و تشکیلاتی در داخل نظام،
-اثر گذاری منفی بر سیاست دولت و حکومت،
-زمینه سازی برای لابی گری در پیشبرد اهداف جرمی اقتصادی از طریق چهره های اثرگذار سیاسی،
-ایجاد کانالهای مصئون و مطمئن برای تقلب و گریز از مالیات. این مالیات اند که منبع بزرگ عواید دولت برای پلان های رشد اقتصادی و انکشاف کشور اند،
-ایجاد کانالهای قاچاق منطقوی و بین المللی و زد و بند های جرمی اقتصادی که از دیدگاه حقوق جزا قابل بررسی و تعقیب عدلی و قضائی اند.
-انتقال سرمایه های بزرگ تجاران و سرمایه داران ملی به خارج کشور به نسبت عدم اطمینان و خطر ورشکست شدن در برابر کالا های وارداتی.،
-پولشوئی و سفید سازی پول آن از طریق انتقال اسعار خارجی، طلا و احجار کریمه و قیمتی به خارج کشور،
و دها شیوه و کاربرد امکانات دیگر نا مشروع که لست طویل آنها از حوصله این خامه بیرون اند.
اثرات خطرناک و آسیب های شدید ناشی از اقتصاد جرمی را میتوان در زیر رده بندی نمود:
-کرنش در رشد اقتصادی ، حتی کرنش در رشد عادی اقتصادی و خارج از رشد پلانیزه شده دولتی،
-تخریب هسته های اقتصاد مادر و وابسته ساختن اقتصاد به تولیدات خارجی،
-عمیق شدن بحران اقتصادی و اجتماعی و اثرات آنها بر قطب بندی های سیاسی داخل نظام،
-عدم اعتماد شهروندان به نظم و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
-تداوم جنگ نیابتی و رقابت بالای قاچاق مواد مخدر،
-پنهان شدن مجرمین زور ، زر و فساد در عقب تمایلات سمتی ، قومی ، زبانی و مذهبی و تبارز آنها بحیث تجاران و تیکه داران قوم، زبان و مذهب ( یکی از عوامل عمیق ساختن درز های و نفاق میان قوم ها و مذاهب در کشور)
جرایم بزرگ اقتصادی که بنیاد آن یک سیستم مافیائی، به مانند غده سرطانی، درآن گذاشته شد، بعد از سقوط حاکمیت دولتی دوکتور نجیب الله شهید و با ورود تنظیم های جهادی و قواماندانها ی زورمند آنان شکل گرفت و در چهار سال حاکمیت آنان نه تنها وحشت، دهشت و انارشیزم بر جامعه مسلط گردید بلکه چور، غارت و غصب دارائی های عامه سوال روز و رقابت بین زورمندان گردید. غضب اولین زمین ها و ملکیت های دولتی و منازل شهریان کابل آغاز گردید که بخاطر جنگ ها کشور را ترک نموده بودند. غضب ساحه دولتی شیر پور ، زمین های اطراف قرغه و دشت چمتله توسط قومانهانان حزب اسلامی، جمیعت اسلامی و حزب دعوت اسلامی آقای سیاف رول عمده و یک تشویق برای قوماندانهای دیگر در اطراف کابل و ولایات دیگر گردیده و به مد روز و تحت عنوان به اصطلاح « غنیمت از کفار و ملحدان» مبدل گردید. غصب زمین های مربوط به لوای ۲۲ محافظ در شیر پور و قبر گورا ابتکار آقای فهیم بوده است که تحت نام « جوانمردی و پاس رفاقت» غیر قانونی و نبدون کدام مشروعیت لک بخشی نمود. در آن زمان محاکم شهر و ولایت کابل در غصب کامل جمیعتی های بود که از پاکستان به کابل آمده و دستگاه های عدلی و قضائی را « جر» نموده و به دادن قبلاله های جعلی و ثبت اسناد این قباله ها در کتاب های ثبت اسناد محاکم توسل ورزیدند. با کمال تاٌسف این چور وغضب و غارت ضد اسلامی و شرعی در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، بعد از سال ۲۰۰۲ م. رسمیت داده شد و یکبار دیگر مهر تآئید رسمی به جعل و تقلب زده شد. به عنوان مثال یک منزل غضب شده در ساحه وزیر اکبر خان توسط قوماندان جان احمد از تنظیم جمیعت اسلامی در ظرف سه ماه به پنج دست خرید و فروش شد که همه از طریق محاکم شهری شهر کابل عملی گردید. یکی از این قوماندانان که اکنون در زیر ریش رئیس جمهور کنونی مشاوریت ارشد را به عهده دارد، از مهره های کلیدی ین قضیه جرمی بوده است.
بدون شک در تداوم شکل گیری و ریشه دوانی اقتصاد جرمی موضوع غضب دارائی های عامه و شهروندان مظلوم و بی دفاع در ولایات ننگرهار، هرات ، ولایات جنوب و شمال وسعت پیدا نمود.
یکی از فکتور های و خطرناک دیگر در رشد اقتصاد جرمی حاکمیت چهار ساله امارت طالبانی و تداوم جنگ های نیابتی آنان بر ضد ملت و منافع ملی کشور بوده و میباشد.
آظهر من الشمس است که افغانستان اکنون، نه تنها در جمله کشور های با سیستم فساد در ردیف اولین ها قرار دارد، بلکه بزرگترین تهیه کننده و مرکزقاچاق مواد مخدر در جهان است. بیشترین مناطق مصئون و کانالهای تولید، قاچاق تجارت مواد مخدر و منابع قیمتی معدنی افغانستان در منطق تحت حاکمیت طالبان قرار دارند. بطور مثال ولایت هلمند که تقریین به مرکزیت بازار قاچاق مواد مخدر مبدل شده است، از یک جهت منطقه مورد دلچسپی نیرو های نظامی انگیس بوده است ، بلکه مستحکمترین مرکز سازماندهی فعالیت های طالبان نیز قرار دارد که به هر قیمتی در حفظ آن سالانه صد ها قربانی را تحمل میکنند. قاچاق و انتقال مواد مخدر با هواپیما های نظامی داستانهای سر پوشیده اند که افشای آن زمان میخواهد.
قرار معلومات فرد شماره دو طالبان یعنی ملا برادر در ملاقاتهای رویاروی با آقای پامپیو وزیر خارجه گذشته ایالات متحده آمریکا دو باررسمن تقا ضای مبنی بر رهائی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان به اسم « بشر خان نورزی» را مطرح نموده است. بشر خان نورزی یکی از بزرگترین تمویل کننده پول و سلاح طالبان نیزمیباشد.
نباید نادیده گرفت که سرحدات جنوب و شرق کشور نیز به کانالهای مصئون قاچاق چوب چهارتراش و جلغوزه به پاکستان مبدل گردیده است که دستان آلوده مقامات محلی دولتی در آین جرم شانتاز اقتصادی قوین دخیل است. دستگیری والی و شهردار سابق خوست مبین دلیل اثبات این واقعیت است. غصب زمین های ساحه دشت چهل دختران در جنوب کابل نیز قضیه قابل بررسی است که ازجانب جنوب غصب و صد ها منازل غیر قانونی در آنجا آباد و زمین های کشتی آن نیزدر تصرف غیر قانونی قرار دارند.
حریق های بزرگ در بنادر اسلام قلعه و نیمروز را نباید جدا از موضوع جرایم اقتصادی و تسلط اقتصاد جرمی دانست.
در اوضاع کنونی آسیب های ناشی از اقتصاد جرمی در سطوح مختلف جامعه، از زنده گی و معیشت خانواده تا جوامع کوچک و جامعه بزرگ، بیداد میکند و به یک سد ضخیم و نا شکن در برابر عدالت حقوقی و حاکمیت قانون مبدل گردیده است.
با کمال تآ سف دستگاه های حراست حقوق و تطبیق عدالت حقوقی در گندآبه فساد، مافیای زنجیری در حالت غرق شدن اند. من با باور کامل از موجودیت خادمان صادق وطن، از قدمه یک پولیس در پست کنترول روی جاده تا اورگانهای بالاتر آن، کارمندان با شرافت اورگان های کشفی جرایم ، سارنوالی و دستگاه قضائیه کشور، در این اورگانها چشم پوشی نمیکنم و این ظالمانه هم خواهد بود. اما هدف در این است که دولت و دولت مداران در مصمم بودن، جدی بودن و با شجاعت برخورد کردن و ریشه یابی ( آسیب شناسی) جرایم بزرگ اقتصادی که اکنون به اقتصاد جرمی مبدل گرددیه است، عاجز بوده و از خود لنگش نشان میدهند و بخاطر معاملات و معادلات قدرت خود با آقتصاد جرمی در سازش و معامله اند.
من در این مورد یک مثال را ارائه میدارم: از زمان کسب مسئولیت امنیتی شهر کابل توسط آقای امرالله صالح و در همکاری با تعداد از خادمان وطن در آورگان پولیس ملی تابحال بیشتر از هزار مجرم و متقلب جرایم جنائی دستگیر شده که در طول نزده سال قبل با این جدیت صورت نگرفته است. این بیان این امر است که جدیت، هدفمندی، مصمم بودن و شجاعت در تآمین هدف میتواند موثر و در یک پروسه، زمینه ساز مهار مافیا و اقتصاد جرمی باشد.
نویسنده بدین عقیده است که همکاری با مسئولیت اورگانهای حراست حقوق ( در یک سیستم کارا و عملی) میتواند امید ها و روزنه های جدید را در امر پروسه تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی باز نماید.
معامله و سازش با موانع تطبیق حاکمیت قانون و تآمین عدالت حقوقی یکی از مشخصات متبارز دولت و دولتمداران کنونی اند که بعد از کنفرانس بن و ایجاد دولت جدید باید ختم میگردید اما بر عکس یک نفس و توانائی جدید به این غده سرطانی داده شد.
کمک های ایالات متحده آمریکا که ادعای بیش از یکصد ملیارد دالری صورت میگرد، نیز یکی از فکتور های اصلی اقتصاد جرمی در افغانستان است که با یک رژیم سیاسی مطابق میل و اهداف آمریکا، گسیل نیرو های نظامی آمریکا به افغانستان و معاملات پس پرده متکی بر منافع طویل المدت جیو پولیتیک و ستراتیژیک آمریکا با هم گره خورده اند. بیشترین بخش این کمک های یکصد ملیارد دالری یا دوباره به آمریکا انتقال یافته است و افراد با جیب های خالی، دوباره با جیب های پر برگشتند. علاوتن ورود سیل آسای انجو ها و شرکت های ساختمانی خارجی و معاملات نا مشروع آنها با قوماندانهای تنظیمی و اعضای پارلمان کشور شرایط زدوبند های جدید در رشد سریع اقتصاد جرمی در کشور را باعث گردید.
اکنون چه باید کرد و چگونه بر احیای حاکمیت قانون و عدالت حقوقی نایل آمد.؟
از نظر نویسنده بزرگترین مسآله زنده شدن اهداف ملی بر بنیاد اندیشه ملی بر روان دولت و دولتمداران کشوریک ضرورت حیاتی در حفظ و تآمین اهداف ملی و منافع ملی است.
این یک اصل بزرگ دولتمداری است که برای هر قدم و سیاست باید هدف و هدفمندی وجود داشته باشد و این هدف باید بر بنیاد یک اندیشه باشد تا در یک روند بدون انحراف و بدون آسیب پذیری ، راه اصلی تعقیب و هدف مشخص شده بدست آید.
بدون شک برای چنین روند انکشاف و تکامل ، دولت کارا ، مقتدر و ممثل اراده ملت و بر بنیاد منافع ملی، با استقلالیت و شجاعت ضروری است.
چند مسآله دارای اهمیت و تقدم برای مبارزه هدفمند در برابر اقتصاد جرمی وبخاطر تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی ضروری پنداشته میشود:
۱ – همکاری سیستماتیک، کارا و عملی میان اورگانهای حراست حقوق، از اورگان پولیس ملی، امنیت ملی، سارنوالی و دستگاه قضائیه در یک میکانیزم جدید،
۲ – بررسی دوسیه های مربوط به قضایای بزرگ جرمی مانند دوسیه کابل بانک، غصب زمین های اطراف میدان هوائي، بررسی قضیه غصب زمین های مربوط به شیرپور ( قبلا قطعه لوژستیک و لوای۲۲ محافظ) ، غصب و فروش زمین های دشت چمتله، غصب ملکیت های مردم عامه ،غضب زمین های ملکیت عامه و شخصی افراد در جلال آباد و مناطق دیگر،
۳ – برخورد قاطع و شجاعانه در مورد قضایای جرمی مربوط به رشوه و قاچاق اسعار خارجی، طلا و احجار قیمتی توسط وکلای شورا.،
۴ – ایجاد تفاهمات و همکاری بین المللی دولت افغانستان ، دولت های پاکستان، آسیای میانه و دولت امارات متحده عربی در مبارز با قاچاق اسعار و طلا و پولشوئی ،
