آیا سعودی ازحق دفاع بعد ازحمله برتأسیسات نفتی اش برخورداراست؟

این دوپالایشگاه نفتی که گفته میشود بعد ازانفجارعرضه پنج درصد مجموع نفت جهان مختل شد،بزرگترین تأسیات نفتی درسعودی است که زیان اقتصادی عظیمی ازخود بجا گذاشت. بعد ازوقوح حملات که توسط پهپادها انجام شده بود ، مقامات سعودی با برگزاری کنفرانس خبری با ارائیه شواهدی چند ازمحل انفجارمسوولیت چنین حملات را با این ادعا که حوثی های یمنی درحال منازعه با آن کشورقادربه انجام حملات سنگین ازفاصله های دورنبوده وعلی الرغم پذیرش مسوولیت حمله ازسوی حوثیها، به ایران نسبت داده ازمتحدین جهانی خود بویژه ایالات متحده خواست تا دربرابراین تجاوزرژیم ایران درهمکاری با دولت سعودی به اقدامات مقتضی ومتقابل مبادرت ورزند.

مقامات ایرانی با شدت تمام اتهامات وارده سعودی را رد نموده ومدعی است که حوثیها یمن ازتوانمندیهای بالای تسلیحاتی برخورداربوده وقادرهستند که هرهدفی را درداخل سعودی مورد حمله قراردهند. اما کاخ سفید وریاض حملات برتأسیسات نفتی سعودی را که به ادعای آنها ایران درعقب آن قراردارد، اقدامات تحریک آمیزخطرناک برای امنیت منطقه خوانده است.

بربنیاد گزارشات رسانه های امریکائی به نقل ازمنابع دولتی، درجلسه شورای امنیت ملی امریکا به پنتاگون علاوه براعزام نیروهای نظامی وارسال سامانه دفاع مشکی وتسلیحات اضافی درمنطقه،گزینه های مختلف نظامی منجمله فهرست ازاهداف معین درداخل ایران به هدف راه اندازی حملات هوائی هدایت داده شده است.

به باورآگاهان امورخاورمیانه وبا عطف توجه به آرایش توان نظامی ایران وکشورهای پیرامون، ایالات متحده جزء تهدید ایران به اعزام نیروهای نظامی با تسلیحات سنگین به هدف تغیرراهبردی درتناسب قدرت نظامی درین حوزه پرتشنج جهان راه دیگری نخواهد داشت واعمال تحریمات متنوع گزینه استثنائی خواهد بود که ایالات متحده درپاسخ به تحولات جاری دراختیاردارد واما اگرگزینه نظامی وتوسل به اقدامات زوررویدست باشد، بدیهی است که ایالات متحده ناگزیرخواهد بود تا قبل ازهرگونه اقدام نظامی با ارائیه اسناد وشواهد انکارنا پذیرتجویزحقوقی شورای امنیت ملل متحد را مبنی برحق توسل بقوه علیه ایران دراختیارداشته باشد، که با درنظرداشت موقف ضد امریکائی روسیه وچین وحسن مناسبات میان ایران واین دوکشورعضودائم شورای امنیت صدورمجوزحقوقی مبنی برحق توسل بقوه علیه ایران بربنیاد ماده (۴۲) منشورمقدورنخواهد بود وهرگونه تصمیم شورا دایربرطرح کاربرد زوربا ویتومواجه خواهد شد.

محتمل مینماید که واشنگتن درصورت عزم قوی وتحت فشارمحافل معین جنگ طلب ورادیکال داخلی، رژیم اسرائیل وسعودی با پیروی ازتجاروب حملات تجاوزکارانه گذشته ، به اقدام نظامی تحت پوشش دفاع مشروع دربرابرایران مبادرت ورزد، که درین صورت شروط حاکم برحق دفاع بمثابه یک اصل الزامی درحقوق بین المللی وارد صحنه میگردد که حق دفاع را درصورت تجاوزبالفعل، متناسب به اندازه تجاوز، همزمان ومحدودیت دفاع مسلحانه با زمان ومکان حمله وجاهت می بخشد، لذا برمبنای شروط حق دفاع هیچ منطقی دال بردفاع مشروع وجود نداشته وعناصر تکمیل کننده حق دفاع دراقدامات احتمالی ائتلاف واشنگتن-سعودی بروفق ماده (۵۱) منشورملل متحد بوضوح محقق نخواهند شد.

فلهذا روش دیگری که ایالات متحده وسعودی بدان استناد خواهند نمود، حملات تلافی جویانه (انتقامگیری) بوده می تواند که چنین نحوه اقدام بقوه را درپراتیک روابط بین المللی درموارد متعدد شاهد هستیم اما پرسشی ازمنظرحقوقی در زمینه مطرح میگردد که آیا حملات تلافی جویانه جایگاهی درحقوق بین المللی دارد ویا دولتها حق دارند درصور ت مواجهه با تجاوزکه حق دفاع مشروع درآن منتفی گردد،بدان مبادرت ورزد؟

اذعان باید داشت که حمله تلافی جویانه درحقوق بین المللی مشروعیت نداشته وهیچ نورم ویا معیاری درحقوق بین المللی معاصروجود ندارد تا با استناد بدان هجوم نظامی راعلیه یک حاکمیت مستقل دیگرزیرلوای اقدام تلافی جویانه                 توجیه پذیرسازد یا بعبارت دیگرتوسل بقوه دربرابرعنصرمتجاوزکه تجاورقبل برین خاتمه یافته است، تجاوزتعریف میگرد وچون وچرای مبتنی برارزشهای حقوق بین المللی درزمینه وجود ندارد.

درغایت آنچکه سعودی وایالات متحد دروضعیت سیاسی وحقوقی موجود دراختیاردارند ، تعقیب راه حل سیاسی وحقوقی موضوع بعد ازمستند سازی عملکرد تهران درقبال ریاض ازمجرای شورای امنیت خواهد بود، این شوراء صلاحیت دارد تا با پیروی ازمفاد مندرج درمواد(۴۱-۴۲)منشوربه شکایت ریاض رسیدگی نموده وبا اتخاذ تدابیر تنبهی یا حمایت ازلزوم تشدید تحریمات واشنگتن برضد تهران، به حل قضیه اقدام نماید.

به پنذاراین قلم وبه اهتمام برمجموع دلایل فوق بعید به نظرمیرسد که ایالات متحده درین منطقه حساس وپرآشوب جهان که ازمنظراقتصادی، راهبردی وزایش بنیاد گرائی دینی نقطه عطف بحساب میآید، درعدم دلایل مشروع به اقدامات نظامی متوسل شده وبا گشایش یک صفحه جدید جنگ که محدود نخواهد بود، بهای اشتباهی را بپردازد که معیارها واصول نافذ جهانی به ممنوعیت آن حکم نموده است.