محمدروښان ښاد
د حنیف اتمر په ګډون یو شمېر هغه کسان چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یې نوم لیکنه کړې او لا یې هم نه د نوماندۍ قانوني پروسه بشپړه کړې او نه هم د رسمي نوماندانو په توګه اعلان شوي دي، د نوم لیکنې له ورځې کوښښ چې پر حکومت او ولسمشر غني فشارونه وارد کړي او د دغو فشارونو په پایله کې امتیاز ترلاسه کړي
دوی په دې وروستیو کې د سترې محکمې پرېکړه له کوم سند او دلیل پرته غیر قانوني بولي او ګواښ کوي چې که ولسمشر غني واک پرېنږدي، نو دوی به د جوزا له لومړۍ نېټې لاریونونه وکړي، حال دا چې دغه اکثره نوماندان چې تېرو پارلماني ټاکنو ته هم نوماندان وو د خلکو د ملاتړ د نه شتون له امله د باور او بریا رایه ترلاسه نه کړه او که چېرې دوی خلک لاریونونو ته را اېستلی شي، نو بیا ولې په ولسي جرګې ټاکنو کې بریالي نشول.
دغه کسان یوازې او یوازې په ولسمشر غني فشار زیاتوي او د فشار زیاتول یې دوه لاملونه لري، لومړی لامل یې دادی چې اکثره یې لکه د حنیف اتمر او احمدولي مسعود او ځینو نورو غوندې چې له دندو شړل شوي له ولسمشر غني سره عقده یي شوي دي او ځینې نور یې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي، مګر دوی له دې بې خبره دي چې ولسمشر غني نه د کوم فشار پروا لري او نه هم د فشار له امله چاته امتیاز ورکوي، پکار دی چې دوی په خپل دغه کار بیا له سره غور وکړي.
بل پلو ولس باید دغه کسان لا ښه درک کړي، ځکه دوی تر دې وړاندې هم له خپلو مسوولیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستې، غلا او فساد کې ښکېل دي او دا ځل یې چې ولسمشرۍ ته ملاتړلې چې اول خو یې پنځه سلنه د بریا چانس هم نشته، مګر که یې بیا هم بریالي وګڼو، نو باور دی چې دوی به په ولس چپه مېچنې وګرځوي نهایت زیات فساد به وکړي او هیواد به یو ځل بیا بحران ته بوځي. ولس ته ښايي چې دغه فرصت طلبي او سواستفاده کوونکي کسان ښه درک او تشخیص کړي او د خپلو دغو ناوړه اعمالو د سزا له امله یې لا زیات منزوي وکړي او له دوی څخه خپله لمن راټوله کړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون هم باید د دوی پر وړاندې اقدام وکړي، دوی ته خبرداری ورکړي چې له دغه ډول کړنو څخه لاس په سر شي او که چېرې دغه ډول مزاحمتونو او له خپلې سویې لوړو کارونو ته ادامه ورکړي، نو د ټاکنو لپاره چې کومه نوم لیکنه کړې دا به لغوه شي او بل ځل به ورته د نوم لیکنې چانس او فرصت ورنه کړي شي.
همدارنګه حکومت او په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونه باید دوی ته دستور ورکړي او ورته ووایي چې په کوم صلاحیت دوی د محکمې قانوني پرېکړه تر پوښتنې لاندې راولي او غیر قانوني یې بولي او په ټینګار دې ورته ووایي که بیا دغسې څه تکرار کړي، نو سزا به ورکړل شي.
