افغان ولسي جرګې د سلو ښوونځیو جوړېدو لپاره د سعودي پور تصویب کړ

.

د تصویب شوې هوکړې د اعتبار موده څلویښت کاله ده او افغان دولت له ګټې پرته دغه پیسې په دیرشو کلونو کې په قسطي ډول بیرته سعودي دولت ته ورکوي.

له افغانستان سره د سعودي د پنځوس میلیونه ډالرو پور هوکړه شاوخوا څلورمیاشتې وړاندې د مالیې د سرپرست وزیر همایون قیومي او د سعودي پراختیایي صندق ترمنځ لاسلیک شوې وه.

په ولسي جرګه کې له دوه میاشتې مودې تېرولو وروسته د شنبې په ورځ دغه هوکړه رایې ورکولو ته وړاندې شوه چې په غوڅ اکثریت سره تصویب شوه.

د ولسي جرګې غړي ګل احمد کمین چې د دغې هوکړې متن لوسته وویل، د سعودي دغه اندازه پیسې د سلو ښونځیو جوړښت او سمبالښت ته ځانګړې شوې، خو د ده په باور، که سمې ولګول شي، دوی پرې شپږ سوه ښونځي جوړولی شي.

د سعودي دغه پور لس کاله وروسته د ۳۰ کلونو قسطونو په ترڅ کې له سود پرته بیرته د سعودي دولت ته ورکول کېږي.

دغه پیسې د ۱۳۹۹ مالي کال د بودجې په سند کې شاملیږي، هغه بودجه چې مشرانو جرګې تائيد کړې خو ولسي جرګې د مالي کال د څو ورځو په تېریدو لا هم نه ده تصویب کړې.

له دې سره هم مهاله ولسي جرګې د شنبې په ورځ په دولتي تړونونو کې د فساد له امله د ملي تدارکاتو ادارې مشر الهام عمر هوتکي استجوابیه غونډې ته غوښتی و.

د جرګې منشي عرفان الله عرفان د استجواب لاملونه داسې په ګوته کړل: "موږ د دغو دلایلو له مخې د ملي تدارکاتو ادارې مشر استجوابوو، لومړی دا چې د څلورسوه بستریز روغتون د درملو تړون له یوه نیم کال راهیسې ځنډیدلی دی، دویم د دفاع وزارت د وریجو په تړون کې فساد شوی، درېیم د قانون خلاف یوه شرکت ته د نفتي موادو د ازمویلو د قرارداد ورکړه، څلورم د چارو ادارې په حمایوي او عملیاتي څانګه کې فساد او پنځم د دفاع وزارت د پترولو او ګازو قرارداد هغو شرکتوته ته ورکول شوی چې شرایط یې نه دي پوره کړي."

خو د تدارکاتو ادارې مشر د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو. د ده نه حاضرېدو د ځینو وکیلانو غصه وپاروله. یو شمېر وکیلانو وویل چې د ملي تدارکاتو ادارې بودجه باید د نوي مالي کال د بودجې له سنده و ایستل شي.

خو جرګې وروسته پریکړه وکړه چې ښاغلی هوتکي به د راتلونکې چهارشنبې په ورځ بیا غونډې ته ور غواړي او که دا ځل هم ورنه شي، د تدارکاتو ادارې په اړه به جدي پریکړه وکړي.