له ټاکلې مودې وروسته د ملي یوالي حکومت لومړۍ کاري ورځ او د کاندیدانو شورا ګواښ

.

نن 'چارشنبه مې ۲۲ ' له ټاکلې مودې وروسته د ملي یوالي حکومت د کار لومړۍ ورځ وه، چې د افغانستان سترې محکمې د حکم له مخې یې کاري موده تر راتلونکې اګست میاشتې یانې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو کېدو تر مهاله غځول شوې ده.

بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ته د کاندیدو ۱۲ کسانو شورا د دغه حکومت د چارو دوام غیر قانوني بولي او د مدني نافرمانۍ او اعتراضي غونډه کولو خبره کوي.

نن چهارشنبه د مظاهره کوونکو مخنیوي لپاره د ښار ځینو لویو لارو ته کانتینرونه هم لېږدول شوي وو او د افغانستان کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ کاندیدانو شورا ته د مظاهرې اجازه هم ورکړې وه، خو ان د ورځې په لومړیو کې د دې شورا د مظاهرو کومې نښې نښانې و نه لیدل شوې او د ترافیکي تګ راتګ په ګډون د ورځې له پیله ښاري ژوند په عادي توګه دوام وکړ.

البته له دې ورهاخوا داسې رپوټونه شته چې ویل کېږي، د کاندیدانو شورا او کابل کې د دیپلوماتیکو کړیو خبرو او غونډو زور اخیستی، چې حساس سیاسي او امنیتي وضعیت ته په پام سره هڅه کېږي د ټاکنو او حکومت د کار دوام په څېر مسایل داخلي سیاسي اختلافونه ډېر نه کړي.

د هوکړې له مخې پرون سې شنبه مې ۲۱ مه د ملي وحدت حکومت کاري موده پای ته رسېدلې، خو د ولسمشرۍ ټاکنو کېدو کې د ځنډ رامنځته کېدو له کبله د افغان سترې محکمې د حکم پر بنسټ تر راتلونکې اکتوبر میاشتې پورې د حکومت کار موده غځول شوې ده.

د افغانستان ولسمشرۍ مقام ته کاندید شهاب حکیمي وايي، دوی د اعتراض قانوني حق له مخې د یوې میاشتې لپاره د مظاهرو او مدني نافرمانۍ پروګرام پیلوي، چې په وینا یې بلخ او جوزجان ولایتونو کې یې پیل کړی دی او پر خواله رسنیو ویل شوي چې له ننه وروسته به د ولسمشر امر نه منل کېږي.

تر اوسه معلومه نه ده چې دغسې اعتراضونه به هېواد کې څومره ولسي ملاتړ ولري او یا به د حکومتي چارو لپاره کوم خنډ او ځنډ رامنځته کړي که نه.

ښاغلی حکیمي وايي، شورا انتظار کاوه چې ولسمشر به تېره شپه له دوی سره وویني، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکي وايي، د ولسمشر د لیدنو - کتنو په لیست کې داسې کوم پروګرام نه و یاد شوی.

ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی او بې اهمیته یې بولي، خو ښايي ولسمشر له صنعتکارو سره په نننۍ پروګرام شوې لیدنه کې دغې موضوع ته اشاره وکړي.