د افغانستان ماليي وزارت اعلان کړی چې د لومړي ځل لپاره يي د معاشونو د مدیریت د پالیسۍ له مخې د ځينو لوړ پوړو چارواکو معاشونه کم او د ټيټ پوړو مامورینو معاشونه زیات کړي دي.
وزارت مسوولین وايي، د دغې پالیسۍ له مخې د وزیر، مرستیالانو، ریسانو او نږدې ۸۰۰ قراردادیانو په معاشونو کې د کموالي له کبله ۳۰۰ ملیونه افغانۍ سپما هم شوې ده
.
افغان حکومت د دغې پالیسی موخه د ملکي خدمتونو د کارکونکو د معاشونو برابرول، د موازي سیستمونو له منځه وړل او دولتي ادارو ته مسلکي کسانو موندل بللې دي چې په وینا يي تر دریو کالونو پورې به په ټولو ادارو کې پلي شي.
د ماليي وزارت چارواکي وايي، د دولتي کارکونکو د حقونو او امتیازاتو پالیسي، د لوړو معاشونو له کبله چې د افغانستان مالي ثبات ګواښي پلي کوي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا پالیسي د مساواتو د ټينګښت، قراردادي کارکونکو د کمښت، د بیوزلۍ له خط څخه د ټیټ رتبه کارکوونکو وتل او د بهرنیو مرستو د کمېدو په صورت کې د مالي ثباب د تنظیم په خاطر جوړه شوې چې پیل يې د ماليي له وزارت څخه شوی دی.
د امتیازاتو انډول
د ماليي وزارت د معلوماتو له مخې د پالیسۍ له پلي کېدو سره به د امتیازاتو د انډول تر څنګ د کار ثبات هم رامنځته شي.
د وزارت ویاند شمروز خان مسجدي بي بي سي ته وویل، د ټول دولت په کچه د دغې پالیسۍ پلي کول دری کاله وخت نیسي چې ورسره به مسلکي او غیر مسلکي ملکي کارکونکي مشخص، خو قرار دادي کارکونکي به د صفر کچې ته راټیټ شي.
دی وايي، یوازې د ماليي په وزارت کې اته سوه قراردادي کارکونکي دي چې تر دې دمه نیمايي يي د افغانستان له مالي نظام سره برابر کړي دي.
په افغانستان کې دولتي کارکونکو ته تر ډېره یو شان نه بلکې لوړ او ټیټ امتیازونه او حقوق ورکول کېږي چې د پام وړ دغه توپیر وخت نا وخت د کارکونکو نیوکې هم راپارولي دي.
خو د ماليي وزارت وايي د معاشونو مدیریت د پالیسۍ له پلي کېدو سره به په ټولو دولتي ادارو کې د کارکونکو عاید عادلانه شي.
