فراخوان براى انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين

تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :  

مقابله با اين همه مشكلات فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى ، مسؤل و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .  

اظهر من الشمس است كه ، چنين دولت در وجود قانون اساسى و تطبيق قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد. حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى از صلاحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است ، تنها درپرتو قانون اعمال ميگردد .  

حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و رفتن به همدیگر پذیری ، تسامح وتحمل می باشد .  

مصلحت واقعى براى سلامت جامعه دروجود قانون عادلانه و تطبيق آن فراهم ميگردد .  

قانون صلاحيت یک  دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد ، تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند . بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان  را به صلح واقعى و پايدار که با آن فرسخ ها فاصله داریم و بامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف ميگردد ، ممكن ميسازد .  

مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تک صنفی ، تک جنسیتی و … طى هفت ماه اخیر ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند . اين استدلال عام و بظاهر « دینی و ملى » در عمل تفویض صلاحیت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم،  با مردم برخورد نمايند ، كه درعمل باعث نقض خشن حقوق و ازادى مردم گرديده است که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ، لت و کوب ، قتل ها و تا ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران و تحریم نوروز و سال نو می باشیم .  

بر عكس قانون وتطبيق ان جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد . قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمایت مينمايد . 

حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامى وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .  

سخن شاعرمعروف معرف و وطنخواه ، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون ، درخور توجه است :  

که می څوک په لخته وویی ظالم دئ 

که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ 

سوال اساسى اين است كه :  

اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ؟ پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟.  

افغانستان در مجموع جهان اسلام دارایی اسلامی ترین و بهترین کد مدنی می باشد که بر اساس مذاهب مختلف دین مقدس اسلام در ( ۲۴۱۶) ماده تدوین گردیده است و به تاييد و اعتراف مراجع بزرگ اسلامى و منجمله جامع الأزهر ، از خوبترین قوانین مدنى جهان اسلام مى باشد .  

دراین قوانین حقوق و آزادی‌های تمام مردم ، اعم از زن و مرد به صورت مشروح تعریف گردیده است . 

البته طرح سوال قانون اسلامى و غير از ان در جامعه اسلامى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه نميخواهند مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .  

درين يك قرن اخير هيچگاهى قانون مغاير اصول دين مقدس اسلام در افغانستان نافذ نبوده است . در قوانين اساسىی قيد وجود دارد كه به صراحت حكم مينمايد كه :  

" در افغانستان  هیچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسلام وضع نمیگردد “.  

در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان ومعرف مدنی بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به ان الحاق نموده است .  

متاسفانه درين هفت ماه ، « جامعه بين المللى » با تمام مسؤليت اخلاقى ( Moralobligation ) در قبال افغانستان وتراژيدى خونبار ان ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد  حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده اند و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايند كه دراذهان همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .  

حكومت واقعى فراگير در كشور كثيرالقوامى افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثلاثه ميسرميگردد تادروجود حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص ، از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره دولتى فراهم گردد .  

مبرهن است كه كشور هاى همسايه، منطقه و قدرتهاى كلان و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت آنانرا متضرر نمى سازد . قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .  

بدينرو :  

بخاطر پرداختن به اساسى ترين «شاه كليد » معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و ازاديهاى مشروع شان موارد اتى مطرح ميگردد : 

•   حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعلاميه رسمى :  

استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول كد مدنى و قانون جزأ را اعلام و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند . ( هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى ملاحظات وجود دارد، قانون اساسى سال ( ١٣٤٣ شمسى را با تعطيل بعضى فصول و احكام ان نافذ نمايند )  

انفاذ قانون  اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان با تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .  

طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند :  

• تمكين به مصالح علياى افغانستان و دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون 
• و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك، زير نام شریعت، من دراوردى منحصر بفرد خود شان . 

درک این نکته بسیاز ضرور و با اهمیت است  که منبع اصلی مشروعیت درداخل افغانستان است و با برقراری حاکمیت قانون  و اعمال حق حاکمیت  ملی  توسط مردم  رقم میخورد  

انجمن حقوقدانان افغان از تمام :  

مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم ، مدافعان حقوق زنان ، نهاد هاى مدنى و سياسى ، پاسداران حاكميت قانون و ... تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم ، در یک حی الفلاح تاریخی و رستاخیز عظیم مدنی ، انفاذ قانون اساسى و استقرار حاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، با حفظ بیرق سه رنگ ملی بمثابه نكته مشترك در اشتراك مساعى داعيه همگانى ملى در سر خط كار خود قراردهيم .  

با حرمت  

شورای رهبری انجمن  

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن