بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون

بر مبنای احوال جاری افغانستان عنوان کتاب : بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون «جدل تاریخی مشروعه و مشروطه، مقابله با بحران حقوقی و فقدان مشروعیت» انتخاب گرديد، كه در واقع مبین محتوی مجموع مقالات مندرج در كتاب نیز می‌باشد که زوايايى مختلف موضوع رابه بررسى گرفته است.

اظهر من الشمس است كه :صلح نياز اصلى مردم مظلوم و شرط بقاى جامعه است و افغانان و افغانستان بعد از تحمل بيشتر از چهار دهه جنگ وخونريزى حق دارند و مستحق مى‌باشند، تا به صلح نايل و به شاهراه بازسازى و ترقى گذار نمايند.

در احوالی که افغانستان در پسا سقوط نظام سیاسی و اسقاط قانون اساسی، با بحران بزرگ حقوقی مواجه است و دول دیفکتوی طالبان در فقدان مشروعیت ملی و بین‌المللی قرار دارد و خطرات سقوط اقتصادی، قحطی در مقیاس ملی و وقوع فاجعه بشری حق حیات ملیون‌ها افغان مظلوم را در شرایط کرونایی تهدید می‌نماید. سوال اساسی که در برابر ما قرار دارد که :

در مقابله با این همه آفات و مصایب چه می‌توان کرد؟

متأسفانه مقدرات تاريخى افغانستان، كماكان در کشمکش‌هاى تاريخى و كلان جيوپولوتيك منطقوى و بين‌المللى و در تداوم همان «بازى بزرگ» رقم می‌خورد و افغانستان بعد از پانزدهم اگست سال  2021 عیسوی در موقعیت تحت‌الحمایه پاکستان قرار گرفته است

هست و بود افغانستان در گرو استقرار صلح واقعى و پايدار است که رمز بقای کشور بوده و با مفاهیم مصؤنیت، آزادی و عدالت تعریف می‌گردد.

دستیابی به این مأمول و مقابله با تمام مشکلات فقط در وجود یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن می‌گردد و ایجاد همچو دولت در وجود حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی متحقق می‌گردد که تا کنون "امارت اسلامى" طالبان منكر آن مى‌باشد.

حق حاكميت ملى بر طبق تمام معيار هاى قبول شده حقوقی بين‌المللى و ميثاق‌هاى جهانى بطور انحصارى به مردم تعلق دارد و در احوال جارى افغانستان، اعمال آن فرصت را براى مردم و سه اكثريت بزرگ :

• زنان
• جوانان
• و مستمندان

مساعد مي‌سازد، تا در تعين سرنوشت آينده كشور شان سهيم گردند.

حاكميت قانون ركن، اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزادي‌هاى شهروندان معنى مى‌بخشد و حامی و حافظ ارزش‌هاى متعالى و حقوق بشر مى باشد. به قول سیسرون خطیب و فیلسوف معروف روم : «برای اینکه آزاد زندگی نماییم، باید تابع قانون باشیم»؛ سخن شاعر معروف ملی، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون، در خور توجه است :

که می څوک په لښته وویی ظالم دئ

که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ

در قرن (۲۱) حاکمیت قانون، پل وصل با جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های اقتصادی و فرهنگی بین‌المللی می‌باشد. حاکمیت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت و رفتن به همدیگر پذیری، تسامح و تحمل و طرد ذهنیت تکفیری میباشد.

قانون، سیادت و حاکمیت آن ارزش‌های تاریخی ما و میراث مشروطه خواهان، آزادی‌خواهان، تجدد طلبان و شاخص‌ترین نماد آن شاه امان‌الله می باشد. جدل تاریخی «مشروعه و مشروطه »از همان زمان تا حال تداوم دارد و در مراحل مختلف، مدافعان حاکمیت قانون بخاطر آن تلاش نموده اند.

از «پدر تقنین» مولوی عبدالواسع قندهاری، مولف نخستین قانون جزا (تمسک‌القضات الامانیه) در مراحل بعدی تا مولفان قوانین اساسی ( که قانون اساسی قبلی ششمین می‌باشد ) و بویژه قانون اساسی ( ۱۹۶۴ م ) که بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد، تصویب منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ناشی از آن را به بهترین نحو ممکن با سنن و اساسات دین مبین اسلام در یک بافت، بسیار منطقی و عملی تسجیل نموده است.

بدینرو :

زمانی که از «دست‌آوردها» صحبت می‌گردد، باید موارد فوق و منجمله اسناد بزرگ تقنینی بشمول کدهای مدنی و جزا بمثابه بزرگترین ارزش‌های تاریخی و ملی افغانستان که در مطابقت با دین و آیین مردم قرار دارند، مورد حمایت و تداوم قرار گیرد.

انجمن ما، افتخار دارد كه مجموع این موارد چگونگی گذار به صلح واقعى و پایدار، بحث حاکمیت قانون و ضرورت انفاذ قانون اساسی بخاطر مقابله با بحران حقوقی و مشروعیت و همچنان جلوگیری از سقوط اقتصادی و فاجعه بزرگ بشری بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت، بازتاب يافته است.

کمال افتخار است که در کتاب حاضر نخستین نوشته از حقوقدان بلند مرتبت جناب پوهاند فاضلی به نشر رسیده است که تأکید می‌دارد :«صحبت از انفاذ قانون اساسی دوره مشروطیت صورت گرفته است که باید هرچه عاجل بخاطر چگونگی آن تدا  بیراتخاذ گردد و در غیر آن در فقدان حاکمیت قانون و نبود قانون اساسی هرگونه صحبت از صلح واقعی و پایدار، ایجادموسسات دولتی و شکل گیری یک دولت مقتدر که بتواند با مشکلات جاری مقابله نماید، سراب بیش نمی باشد.»

جناب محق دانشمند بلند مرتبت و اسلام شناس شهیر که ید طولا در مسایل دینی و فقهی دارد، طی نوشته مبسوط ومستدل «نسبت دین و شرعیت » را همه جانبه بررسی نموده و همسان نبودن آنرا وضاحت داده است :«مقاصد شرعی بر اساس ذهنیتی پدید آمد که متناسب با سطح درک و بلکه سطح زندگی مردمان چندین قرن پیش بود. »

چنین بحث در باب جایگاه شریعت که معطوف به رابطه انسان با انسان را تعریف می‌نماید، که بیشتر قلمرو قانون را احتوا می‌نماید، در درک معضلات جاری حایز اهمیت زیاد می‌باشد.

از جناب کاندید اکادیمیسین سیستانی مورخ معروف مقاله مبسوط در معرفی کتاب «حاکمیت قانون » اثر شاه امان‌الله در کتاب بنشر رسیده است که مبین آرزوهای شاه بخاطر استقرار حاکمیت قانون در کشور می باشد. خواننده عزیز با مطالعه این نوشته ارزشمند متوجه می شود که :شاه امان‌الله خان تلاش داشت تا جامعه افغانستان را که سالیان متمادی به علت فقدان یک ادارۀ سالم، و نبود قوانین و نهادهای قضائی وحقوقی به انواع مصایب اجتماعی واقتصادی سر دچار بود، از ورطۀ بدبختی نجات بدهد و بجای آن یک دولت ملی و قانونی که برپایه‌های ارکان سه قوۀ (اجرائیه، تقنینیه و قضائیه) استوار باشد، ایجاد نماید.

جناب پوهنیار دهزاد معاون و منشی انجمن طی نوشته مبسوط : حاکمیت قانون بحیث ضمانت برای حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ را درپرتو ارزش‌های جهان‌شمول حقوقی بررسی نموده است.

خطر سقوط اقتصادی، فاجعه بشری و مقابله با افت فقر، آماج نوشته ارزشمند حقوقدان فرهیخته و از مبارزان سابقه‌دار نهضت زنان محترمه بلقیس تابش می‌باشد که موضوع را بحیث یک تراژیدی حقوق بشری در افغانستان به بررسی گرفته است.

مرتبط به همین بحث، پژوهش ارزشمند از استاد سابقه دار و گران ارج جناب سید مسعود به نشر رسیده است که سقوط اقتصادی و وقوع فاجعه بشری و چگونگی مقابله با آفت فقر را با طرح پرسش‌های استادانه بررسی نموده است. بزرگترین تهدید بحق حیات افغانان مظلوم همین سقوط اقتصادی و فاجعه بشری ناشی از آن است که راه مقابله با آندر نوشته استاد گرامی محب وطن مطرح گردیده است.

جناب ف. هیرمند حقوقدان مجرب و سابقه دار موضوع بسیار بااهمیت و مبرم :«الزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللی» در مطابقت با میثاق‌های جهانی را همه جانبه مطالعه نموده است و تاکید دارد : «نگاه این تتبع به طور عمده بر رعایت و تطبیق معاهدات حقوق بشری است که احترام و تمکین به آن ضامن محترم شمردن و رعایت حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی شهروندان کشورها می‌باشد. چه در صورت عدم قبولی معاهدات حقوق بشری، زمینۀ نقض و زیر پا گردیدن حقوق و آزادی‌های نامبرده فراهم شده و باعث بروز حاکمیت‌های مستبد، ستمگر و ظهور جوامع  مختنق خواهد گردید. از این جهت تمکین و رعایت معاهدات نامبرده توسط حاکمیت های مزبور برای حفظ و حراست حقوق انسانی جداً ضروری می باشد.»

حقوقدانان سابقه دار و دیپلومات های مجرب افغانستان هریک :جناب یونس فرمان معاون انجمن، جناب هادی ابوی رییس شورای افغانان مقیم دنمارک و جناب عنایت نبیل بارکزی موارد با اهمیت :

• مبارزه مدنی بخاطر حاکمیت قانون
• آیا رژیم طالبان به رسمیت شناخته می شود؟
• اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در روشنی شرایط حاکم در افغانستان

را همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده اند.

شاغلی دوکتور اصغرخیل منگل در نوشته تدقیقی :«پاکستان کی اسلامی بنست پالنه او د افغانستان ستونیزی» مشکل بیشتر از چهار دهه افغانستان ناشی از جنگ اعلام ناشده پاکستان را بررسی نموده است.

جناب قضاوت‌پوه صمیم از بزرگان انجمن و قاضی سابقه دار افغانستان :«تحول در سیستم قضایی میهن و قانونمند سازی جزا های تعزیری» را همه جانبه و بطور مشروح بیان نموده است.

تنظیم جزاهای تعزیری و قانون‌مندسازی سیستم قضایی افغانستان که با تسجیل و تنفیذ قوانین مدنی و جزاء رقم خورده شهکار زمان و عملکرد ارزشمند است.

جناب دوکتور خالدی عوامل عمدۀ سقوط دولت بدست طالبان را در محور پنج عامل مفصلا ارزیابی نموده است.

جناب محمد ولی حقوقدان سابقه دار: «بحران مشروعیت» را در دو بخش: نظام‌های مستقر و جدیدالتشکیل در بعد ملی و بین‌المللی بررسی نموده است و می‌نویسد :

بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون (جدل تاریخی مشروعه و مشروطه، مقابله با بحران حقوقی و فقدان مشروعیت) در دو بخش نظامهای مستقر و جدید التشکیل در بعد ملی و بین المللی بررسی و می نویسد : «رژیم جدید طی چند ماه از جانب هیچ یک از کشورهای جهان برسمیت شناخته نشده است زیرا حاکمیت طالبان با بلندپروازی ناشی از تساط بر قدرت از طریق جنگ می‌خواهد به جهان افاده دهد که جامعه جهانی به ایده‌ها و اندیشه‌های طالبانی آنان حرمت گذاشته ایشان را به رسمیت بشناسد. این موقف در حقیقت صبغه ایدیو لوژیک داشته در حقیقت مقابله با مجموع کشورهای جهان است»

جناب دوکتور نارون ابوی :شناخت دولت و حکومت را از دیدگاه حقوق بین الدول در یک بحث مشروح ارزشی و تاریخی، متکی به معیارهای قبول شده بین‌المللی مورد پژوهش مسلکی قرار داده است.

و نظر جناب دوکتور نارون این است که« :باید منتظر بود که کشورهای مترقی و دموکرات جهان که طرفدار دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها هستند، مطابق پرنسیپ‌های حقوق بین‌الدول عمل می‌نمایند و یا اینکه بالای همه این موازین خط بطلان کشیده و راه سیاسی را در پیش می‌گیرند.

جناب دوکتور محمد ظریف علم ستانکزی در یک پژوهش گسترده، دستاوردهای تاریخی افغانستان در یک قرن گذشته در عرصه حقوق و قانونگذاری را مورد بررسی قرارداده است.

مرتبط به همین بحث و گوشه دیگر موضوع را جناب  عبدالواسع غفاری حقوقدان سابقه دار و معاون انجمن در :«نگاهی به سیر تحقق حقوق و آزادی‌های مردم در افغانستان طی یک قرن گذشته» را مطالعه نموده است.

جناب دوکتور زمان ستانیزی استاد الهیات و عرفان در ایالات متحده امریکا موضوع ارزشمند را با طرح سوال :آیا برای ایجاد « امارت اسلامی » نیاز است؟ مورد ارزیابی قرار داده است. و می نویسد « :در طول سیزده قرن هیچ حکومت دینی در قلمرو سیاسی این سرزمین تشکیل نشده که لا اقل به استناد سابقهٔ تاریخی تشکیل "امارت اسلامی" مورد و مفهوم پیدا کند.

جناب دوکتور ستانیزی با ذکر دلایل مبسوط سوال طرح مینماید :روی دلایل فوق، بیش از سی وهشت میلیون مسلمان افغانستان حق مُسَلم دارند که از مقامات مسئول "امارت اسلامی" این سؤال مشروع، منطقی، و کاملاً به جا را بپرسند که از چه زمان، به چه دلیل، و برای کدام راه حل باید افغانستان یک "امارت اسلامی" داشته باشد؟

جناب محمد داود انوری سوال :«افغانستان و منطق ستم قومی» در سه قرن اخیر را به بررسی گرفته است و تاکید می‌نماید که ما باید بسیار با احتیاط از برچسب‌های مانند قوم ستمکش و ستمگر، قوم محروم و مرفه، قوم برتر جو، و برچسب تعصب که تنها تقسیم و شکست ما را به همراه دارد، پرهیز کنیم»

جناب پوهنیار نجمان مسعودی موضوع :«سرنوشت مبهم اموال نامشروع حکومت های قبلی» را مورد مطالعه مسلکی قرار داده است.

مرتبط به همین بحث، انجمن حقوقدانان در اخیر سال پار عیسوی فراخوان را نیزمنتشر نموده است.

درین کتاب نوشته پر ارزش از اقای الیکس از موسسۀ مبارزه برای بررسی بین‌المللی حقوق بشر- پاسخگویی و عدالت که سابقه کار در سازمان عفو بین المللی را هم دارد به زبان انگلیسی بنشر رسیده است.

و درقسمت مقاله شان می‌خوانیم : «به ما گفته شد که یک موضع سازش ناپذیر در قبال عدالت مانع از صلح است. با این حال، هیچ کجا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد عدالت‌فروشی و تقویت معافیت از مجازات، در واقع صلح را تامین می‌کند و به منافع بشریت خدمت می‌کند.»

در بخش اخیر مقالات از جناب دوکتور نارون ابوی مقاله به زبان المانی تحت عنوان : «افغانستان پس از یازده سپتامبر (2001 م ) بنشر رسیده است.

حسن ختام کتاب پیام حقوقدان سابقه دار و یکی از بنیاد گذاران سیستم قضایی مستقل در قوای مسلح جناب الم است. جناب شان ضمن همنوایی با ندای انجمن حقوقدانان  در دفاع از حاکمیت قانون، آرزوی تامین حقوق حقه مردم ونجات افغانستان از باطلاق بدون قانون را نموده و متذکر شده است:  «موجودیت افغانستان، حفظ حقوق مردم و مقابله با دشواری‌های بزرگ که حق حیات مردم مظلوم را تهدید می‌نماید ،فقط در وجود یک دولت مقتدر قانون محور و عدالت گستر ممکن می‌گردد. این مامول تنها در وجود قانون و حاکمیت ان دست یافتنی است.»

اصالتاً و بوكالت از شوراى رهبرى انجمن از استادان بزرگوار و دانشمندان ورجاوند كه به نداي انجمن لبيك گفته اند، مراتب سپاس و قدردانى تقديم و خاطر نشان مي‌گردد، كه نوشته هاى شان که مبین نظرات نویسنده است، بدون هرنوع تصرف و «سانسور» بنشر رسيده است. صحت و سعادت هريك از دانشمندان گرامى را آرزو برده و صرير قلم ورجاوند شان را، رساتر مي‌خواهم.

كتاب توسط حقوقدان و فرهنگی گرامی جناب آسمایی ویرایش یافته و به همت جناب تميم ابوى مسؤل نشرات انجمن بشکل دیجیتال آمادۀ نشر گرديده، كه از الطاف و مساعدت هميشگى شان اظهار سپاس مي‌نمايم.

با حرمت

                                                                                                                       مير عبدالواحد سادات

رییس انجمن