افغانستان او د قانون د تطبیق اړتیا

د ټاکنو قانون په اساس په جنایت مرتکب، د غیر مسوول وسله والو لرونکي، د دولتي او خصوصي ځمکې غصبونکي د ولسي جرګې د څوکۍ لپاره د نوماندۍ حق له لاسه ورکوي  او له نوملړ څخه اېستل کېږي.

پارلمان د قانون جوړولو او د اجرائیه قوې د کړنو د څارنې ځای دی. په پارلمان کې باید داسې کسان وي چې په واقعي توګه د خلکو استازیتوب وکړای شي. غیر مسول وسلوال، جنایتکاران او د ځمکو غاصبین د خلکو له ګټو دفاع نشي کولی او نه هم د مهمو ملي موضوعاتو په اړه تصمیم نیولی شي.

د هېواد سیاسي نظام پر ولسواکۍ ولاړ دی او په ولسواکۍ کې د حاکمیت اصل د افغانستان د خلکو دی چې د خپلو استازو له لارې یې اعمالوي. هغوی چې پارلمان ته لاره مومي باید د خلکو پر ګټو باور ولري. په قانون جوړولو، څارنه او مهمو تصامیمو کې د هغوی سیاسي اراده تمثیل کړي. چا چې په خلکو ظلم او ستم کړی وي، د دولت او خلکو حق یې غصب کړی وي، نه د خلکو د استازولۍ وړتیا لري او نه د مقننه قوې پر څوکۍ د ناستې.

د هېواد په اوسنیو شرایطو کې د دولت اصلي اړتیا او لومړیتوب د قانون تطبیق دی. موږ د قانون ماتولو په ادامې او له قانون څخه په تېښتې د ازادۍ او ولسواکۍ ادعا نشو کولی. قانون ماتونکي او په هېواد کې د قانون له تطبیق وېره لرونکي څنګه کولای شي د قانون جوړونکي پرځای کېني او قوانین وضع کړي؟ د دوی له لوري تدوین او تصویب  شوي قوانین به څومره د خلکو ګټې تامین کړي، د ولسواکۍ اساس او د وطنوالۍ حقونه به پیاوړي کړي.؟

متاسفانه په مخکېنیو دورو کې ټاکنیزو کمېسیونونو پارلمان ته د زورواکو او قانون ماتونو د ورتګ مخه ونشوه نیولی.  د ولسي جرګې یو شمېر استازي داسې چلند کوي چې د دوی له شان سره نه ښایي. تالار یې د ناندریو او شخړو په ډګر بدل کړی.

ولسي جرګې په تېرو دورو کې تل د قوانینو او مهمو ملي مسایلو په اړه د بحث او ارزونې پرمهال د نصاب کمبود سره مخ و؛ ځکه اکثر استازي یا په سوداګرۍ، یا د ځمکو په غصب او زورواکۍ بوخت و او یا یې د کابینې وزیرانو سره د خپلوانو په مقررۍ چنې وهلې.

زورواکي او ناوړه ګټه اخیستنه په عادي عمل بدله شوې. پارلمان ته د دغو خلکو ورتګ به د کمزورې، ناهمغږې او غیر مسلکي ولسي جرګې د لرلو لامل شي د موثر، ګټور او مسلکي پارلمان لرلو لپاره باید د زورواکو او نااهله خلکو مخه ونیسو.

کله چې پارلمان کمزوری وي، له قانوني ظرفیتونو څخه یې د قدرت د مهار او د ګټورو قوانینو د وضع کولو لپاره ګټه وانخیستل شي، پر اجرائیه قوه هم منفي اغېز لري او د پارلمان له څارنې پرته به خپلې چارې ترسره کړي. په دې صورت کې د ولسواکۍ د فلسفې اصل او د قواو تفکیک تر سوال لاندې راځي او رامنځته شوي بنسټونه د خپلو دندو د ترسره کولو توان له لاسه ورکوي او د خلکو هیلو او غوښتنو ته ځواب نه شي ویلی.

د درې ګونو قواوو په اړیکوکې ګډوډي په ډېرو مواردو کې له همدې، کمزورۍ بې برنامګۍ او د قانون نه تطبیق څخه رامنځته کېږي. له یوې خوا استازي کافي سواد، حقوقي او سیاسي پوهه نه لري او له بل لوري جمعي ګټو ته ژمن نه دي. هغوی ته شخصي ګټې لومړیتوب لري.

له زورواکانو، جنایتکارو او قانون ماتونکو سره چلند د خلکو له اصلي غوښتنو څخه یوه ده او خلک د ځانګړي کمېسیون د دې تصمیم هرکلی کوي. په دې شرط چې دا چلند شفاف، عادلانه او پراخ وي.