پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول

په وروسته پاتې هېوادونو کې هم مرکزي بانک همدا وظایف لري، اما په پرمختللو هیوادو کې د مرکزی بانک او نوروبانکونودندې او خدمات زیات اوڅو اړخیز دي، چې دهیواد دملی منافعو ساتنه یی لومړنی ماموریت( mission) او د ګټې اعظمی کول یی مرام( vision) دی. التبه دغو هیوادو کی د پیسو د ارزش د ساتلو، د بیو استقرار ته توجه، بیلانس شیت او داسې نور حل شوي او ساده مسایل دي، بیاهم دوی ته مهم دي، خو دافغانستان په شان وروسته پاتې هیواد ته دبیو استقرار لومړیتوب لري. له بده مرغه په هیواد کې یو سرسام او په تراټ روان انفلاسیون او د ډالر په وړاندې دافغانیو د تبادلی ۱۶۱،۱٪سقوط دتشویش وړ خبره ګرځیدلی ده.
I=124/77x100= 161, 01 %
پورته محاسبه کی ( I ) د یو بهرنی سعر(آمریکایی ډالر) په وړاندې دافغانیو د سقوط شاخص (index)، د۷۷عدد دڅلورو میاشتو مخکی دتبادلی ارزش او ۱۲۴دنن ورځې دتبادلی نرخ دی. په منځنی ډول د لومړنی اړتیا وړ اجناسو نرخونه هم د ٪ ۱۶۰- ۱۷۹٪ پورې لوړ شول، داځکه دغو اجناسو ته تقاضا غیر حساسه ده.
فعلي ادارې ګواکې د ډالرو د قاچاق دمخینوی په خاطر د پولی مارکیټ (دشهزاده سرای صرافی) تړلو ته ملا وتړله، حال دا چې تر دې مهم اقدام چې هغه د جعلی افغانی بانکنوټ نشر او هیواد ته رالیږل او ډېرو سیمو کې د خپریدو مخنیوی کې هیڅ اقدام نه دی شوی، همدا رنګه دا چې کلداره ورو ورو بیرته چلند ته لویږی، په دی کې هم اوسنی اداره بی خبره او ناتوانه ده. دا دواړه جریانات نه یواځې دا چې فعلی اقتصادی وضعیت نور هم خرابوی، بلکې د افغانستان حاکمیت ته ضربه ده. ډېره ضرور ده چی د دی کار اجازه نه وای ورکړل شوی، دا ځکه چی یو خو د انفلاسیون لامل ګرځې، له بلې خوا افغانی بانکنوټ بی اعتبار ه کوی او درېیم دا چی خپروونکی جعلکاران له دی څخه لویه نامشروع ګټه ترلاسه کوي. متاسفانه دی ډول تدابیرو ته دافغانستان اوسنی اداره ناتوانه ده . اصلی قدرت د خلکو د رضایت حاصلول، کفایت او اقتصاد کی دلاسوهنو مخنوی دی.
بالعموم دپرمختیایی هیواد ددولت له خوا په مؤلدو تصدیو کې دولتي سرمایګذاري او عامه خدماتو کې مصارف تعینول هم د قیمتونو په ثبات، دصادراتو پیاوړی کولو، د ملی پیسو د پیرودلو د قدرت د پیاوړتیا او د سعر سره د سیالی په برخه کی مهم دی. لکه څرنګه چې پرمختللو هېوادونو کې د یو منظم اقتصادي سیستم، کارپېژندونکې او مامورین دنده ترسره کوي، نو هلته د مرکزي بانک د وظایفو سرته رسول دا ممکنه کوي چې بانکې امورات ګټور او ښه ترسره شي، اما وروسته پاتې هېوادونو کې یوه بله وضع حاکمه ده هغه دا چې ممکن د دغو هېوادو په اقتصاد کې محدود انواع صادرات او د نامحدود انواع واردات موجود وی او ممکن چې د صادراتو او وارداتو نسبي قېمتونه( د هغوی د تجارت نسبت) د دې هېوادو له کنترول څخه بهر وي، د هغوی مالي سیستم شاید یو ابتدایې سیستم وي. که په دې ډول حالاتو کی چې همدا اوس دافغانستان مرکزی بانک یو پسیف او بی توپیره حالت کې دی، له بهر څخه که څومره ډالر راشی، ګټه یی زموږاقتصاد او د خلکو ژوند ته ډیره کمه رسیږی، بلکې ډیره ګټه یی ګاونډیو ته رسیږی، چې د دی دلیل دتجارت اوسنی وضعیت دی. همدا اوس بهر ته د ډالر په قاچاق، د جعلی پیسو په نشر اود افغانی په لویدو سره د ګاونډیو اقتصاد ډیره ګټه وکړه، د ا ځکه چی له افغانستان څخه راز راز اجناس ډیر ارزانه ورځي، زموږ د کار او تولید قوه فلج شوه او د هغوی صادرات ترپخوا زیات اوکارخانی یې یوځل بیا فعاله شوی. په دې ډول هیوادو کی یوڅو مشخصات داسې دي:
الف – اکثره تجارتي بانکونه چې د داخلي منابعو صادراتو تمویل ترسره کوي په خارجي مارکیټ کې وي.
ب – په لویه کچه او فاسد پولي سیستم سره دلالان فعال دی چې په ټیټه کچه پوهې او معلوماتو سره مالی سکتور کنترولوي، دوی ته ملی منافع مطرح ندی .
ج –مرکزي بانک فقط د پولي وظایفو په سرته رسولو مصروف دی لکه د پیسو نشر او د قانونی زیرمو نظارت، اما د پانګی د ګټې اوچتولو او د مشتریانو د زیاتولو او رضایت قدرت کم لری،
د – دټیټ ظرفیت لرونکی او بې تجربه مامورین چې داخلي او بین المللي تمویلی کار او دمشتریانو او نورو بانکونو سره د معاملاتو د طرز سره بلدیت او اشنایې نلري.
هـ - حکومت د پرمختللو هېوادو پر خلاف؛ مرکزي بانک او د هغه فعالیتونه کنترولوی او دحکومت په نزد سیاست کول، د اقتصادي کفایت په پرتله زیات اهمیت لري.
نو پرمختیایی هیوادو کې د پورتنیو شرایطو لاندې مهمه خبره دا ده چې مرکزي بانک باید د خارجي او او داخلي مشتریانو اعتماد د پولي سیستم مورد کې جلب کړي. دغو حکومتونو ته لازمه ده چې کوچنیو تشبثیونو کې خصوصي سرمایګذاري او متشبثین تشویق، حمایه او رهنمایې کړي، مګر عامه اجتماعي خدمات او زیربنایې تاسیسات، طبیعي شتمني او لوي سکتورونه خپل کنترول لاندې وساتي او هغو کې دولتي سرمایګذاري صورت ونیسي.
پولي سیستم د مجموعي اقتصادي سیستم اساسي جز دی نو د وروسته پاتې هېوادونو لپاره کلیدي حیثیت لري.
د دغو ستونزو د حل لپاره ځانګړي سیاستونه غوره کیدای شي هغه چې هر یو مونږ په مخکې برخه کې تشریح کړل مګر مهمه مسله دا ده چې وروسته پاتې هېوادونه باید عنعنوي او ابتدایې طرز او اداره ترک او پر عوض یې معاصره او پرمختللې اداره رواج کړي له هغې جملي د پولي مسایلو په هکله هم باید بدلون ته توجه وشي چې دا کار د لایقو، کارفهمو، باتجربه، مسلکي او تحصیل یافته کدرونو په واسطه ترسره کیدای شي.
لکه څرنګه چې واضح شوه د اقتصادي پرابلمونو او بحران د مخنیوي لپاره د هر هېواد ملي بانکونه کولای شي مداخله وکړي او ځیني لازم تدابیر ونیسي. بانک له خپل صلاحیت څخه استفاده کوي او پولي سیاست داسې عیاروي چې د پیسو اعتبار صدمه ونه ویني، بلکې داخلي او بهرني مارکیټ کې یې د پیریدلو توان ترمعین حد پورې ثابت وي.
د پولي سیاست د تطبیق لپاره د پیسو نشرولو امتیاز، د قانونی او احتیاطی ذخایرو څارنه، د پشتوانې ساتل، د بهرني تجارت په برخه کې ځیني محدودیتونه وضع کول، حمایوی تعرفي وضع کول، تشویقونه او نور تدابیر هغه وسایل دی چې دلته پکار تلای شي او د وسیلو په توګه انتخابیدای شي. باید وویل شي چې د ځینو پروژو پرمخ بیول، د ملي انکشاف د پاره د پلانونو طرح کول او د هغو مؤفقانه تطبیق د هېوادونو د ملي اقتصاد وضع بهتر کولای شي.
مونږ دلته د دې برخې لپاره ځنې پیشنهادونه چې طرح کولای شو ځینې یې په لاندې توګه دي:
1. سیاسي او اجتماعي ثبات او دولت استقرار په اقتصادي حالت او پولي سیاستونو باندې غوره او تعینوونکی اغیز لري، نو پرمرمختیایې هېوادونه باید د موجوده اجتماعي او سیاسي هرج مرج مخه ونیسي او حکومتونه یې د مثبتو تګلارو په غوره کولو د خپلو خلکو او د معاصر وخت اوزمان د تقاضا سره سم داسې لارې چارې تر لاس لاندی ونیسی چې په واقعیت کې د اجتماعي رفا او د دولت ثبات او د اقتصادي حالت د بهتر کېدو سبب شي.
2. باید په دوهم قدم کې د انفلاسیون مخه ونېول شي یعنې د انفلاسیون ضد تدابیر ونیول شي(ملی تولید اوچتول، د جعلی پیسو مخنیوی، د نورو بهرنیو پیسو د دوران مخنیوی، دملی موسساتو پیاوړی ساتل اود داخلی تولیداتوصادراتو پیاوړی کول).
3. تر هغه چې پرمختیایې هېوادو کې د تولېد سکتور اوچت نه شي او مادي تولېد د نشرشویو پیسو د حجم سره معادل نشي او مؤلده سکتورونه ته خاصه توجه ونشي، دوی به ابداً اقتصادي پرځان ویساوالی ته ونه رسیږی او بیوزلی څخه به ونه ژغورل شي.
4. د ثابتو قوانینو او عامه تدبیرونو وضع کول او هرج مرج څخه مخنیوی هغه اقدام دی چې باید دې هېوادو کې پام ورته وساتل شي.
5. باید اقتصادي مؤسساتو، د بانکداری سیستم او د پلانګذاری ارګانونو کې او خلاصه دا چې ټولو مسلکي رشتو کې د لایقو، کارفهمه، باتجربه او پوهو اشخاصو غوره کولو ته اول قدم کې توجه وشي.
6. د وروسته پاتې هېوادونو لوی مشکل د اجتماعي او سیاسي ستونزو له امله د مغزونو د فرار ادامه ده چې باید مخه یې ونېول شي.
7. د پولي مؤسساتو انکشاف او په معاصرو وسایلو لکه کمپیوټر او اتومات وسایلو مجهز کول او د پسیف حالت رفع کول هم یو اساسي اقدام شمېرل کېدی شي. ملی منافع مقدم شمیرل یې کلیدی قدم دی چی دا اقدام یوه بادرایته او پیاوړی اداره او اراده غواړي.