په داسې حال کې چې د اساسي قانون له مخې د اوسني ولسمشر د کار دوره د جوزا تر لومړۍ نېټې وروسته پايته رسيږي؛ سترې محکمې حکم صادر کړی چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به اوسنی حکومت خپل کار ته دوام ورکوي. هغه سند چې رسنيو ته په لاس ورغلی ښيې چې سترې محکمې پرېکړه کړې چې اوسنی ولسمشر غني به تر هغې خپل کار ته دوام ورکوي څو پورې چې د ټاکنو پايلې نه وي معلومې شوي او نوی ولسمشر ټاکل شوی نه وي.
په ورته مهال د ولسمشرۍ نور نوماندان او يو شمېر سياسيون وايې چې په دې کار سره سترې محکمې هم قانون تر پښو لاندې کړ.
حکومت بيا د سترې محکمې د اوسني حکم د توجيه کولو لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوره يادوي چې هغه مهال هم دوه ځلي سترې محکمې د کرزې د واک موده غځولې وه. د 2009 او 2014 کال ټاکنو پر مهال هم د هغه مهال سترې محکمې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک موده غځولې وه.
په کوم منطق د اوسني حکومت کاري موده غځيږي؟
ښه که حکمت وايې چې سترې محکمې د اساسي قانون په تفسير او د هيواد د ثبات د تامين او د خير ښېګڼې په پام کې نيولو سره پرېکړه چې د حکومت کاري موده دې وغځول شی؛ نو په کومو سترګو دوی د اساسي قانون د تعبير يادونه کوي؟
کله چې د ملي شورا کاري موده د درې کلونو لپاره په غير قانوني ډول غځول کيږي، ستره محکمه ولې د اساسي قانون تفسير نه کوي؟
دا حکومت خو اصلاً له لومړي سره د اساسي قانون خلاف د درېمګړي په لاس جوړ شوی دی نو څنګه اوس د اساسي قانون د تفسير له مخې کاري موده غځوي؟
دا خو ولسمشر غني د کار په لومړيو کې په خپله ويلي چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته یوه ورځ هم کار ته دوام نه ورکوي. آیا د ولسمشر غني څخه خپله خبره له هېره وتلې يا د ارګ د څوکۍ خوند ډېر دی؟
خبره واضیح ده چې اوسنی حکومت د خپل کاري مودې د غځولو لپاره هر ډول معامله کولی شي آن له اساسي قانون هم تېرېدلی شي. اوس هم ستره محکمه د ارګ له لوري تر فشار لاندې نيول شوې او بيا د حکومت په خوښه او فرمايش د اوسني حکومت موده د قانون خلاف وغځوله.
د سترې محکمې ستره قانون ماتونه
ستره محکمې ته په ټولو نظامونو کې د لوی قضايې او عدلي ارګان په توګه کتل کيږي او ستره محکمه هم په هر نظام کې خپل استقلاليت او حيثيت ژوندی ساتي. اما دا په دې معنا نه ده چې دغه قانوني مرجع دې دومره ستره شي چې د اساسي قانون خلاف دې عمل ترسره کړي. د قانون او منطق له مخې د اساسي قانون د تعديل مرجع يواځې او يواځې لویه جرګه ده. نو ستره محکمه څنګه
په دې کار سره د هيواد په قضايې او عدلي ارګانونو د خلکو باور نور هم کم شو او د سترې محکمې اوسني حکم دا ثابته کړه چې د افغانستان قضايې او عدلي ارګانونه خپلواک نه بلکې د حکومت تر سيوري لاندې دي. د اوسني حکومت د کاري مودې په غځولو سره سترې محکمې ستره قانون ماتونه ترسره کړه.
د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پنځه کاله ده او بايد د پنځم کال د غبرګولې د مياشتې په لومړۍ نېټه واک بل ولسمشر ته انتقال کړي. خو دا چې دلته ټاکنې نه دي ترسره شوي او نوی ولسمشر معلوم نه دی؛ بيا هم حکومت پړ دی. ځکه د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله ټاکنيز اصلاحات رامنځته نه شول، پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې ترسره شوې او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم د ټاکنيزو کمېسيونونو د ضعيف مديريت له امله د ځنډ زمینه برابره شوه. که حکومت غوښتلی نو ټاکنيز اصلاحات به يې راوستي و، پارلماني ټاکنې به شفافې ترسره شوې او په حمل مياشت کې به ولسمشريزې ټاکنې هم ترسره شوې وې. اوس به واک په سالم ډول بل ولسمشر ته انتقال شوی و.
لیکنه : خوشحال آصفي
لیکنه د سپرغۍ د ویبپاڼې د نظر څرګندونه نه کوي او یوازي د لیکوال خپل نظر څرګندوي
