با وجود عمليات گسترده نظامي در جنوب و شرق افغانستان چنين معلوم ميشود که در اين اواخر حملات طالبان ـ القاعده در خاک افغانستان منسجمتر، منظمتر و موًثرتر گرديده است. تکتيکهای نظامي که از جانب اين نيروها بکار برده ميشود سخت مشابه به همان تکتيکهای است که در جريان دهه هشتاد و بخصوص در سال 1988 با استفاده از مجاهدين افغان بکار برده ميشد. در مجموع اين نوع تکتيکها را ايجاد رعب و وحشت، آتش زدن موسسات آموزشي و صحي، تخريب خدمات عامه و اجتماعي، تخريب پروژه های ساختماني و ادارات دولتي، اختلال در انتقالات اموال مورد نياز عامه، قتل کارمندان دولتي، متنفذين محلي و روحانيون شريف، بخصوص معلمان و آموزگاران و آتش زدن اجساد قرباني ها، و همچنان کوچ دادن اجباری اهالي از مناطق مسکوني آنها تشکيل ميدهد. آنچه تازگي دارد صرفا حملات انتحاری ميباشد که آنهم عمدتا توسط غير افغانها عملي ميگردد. با گسترش اين عمليات سطح تلفات کارمندان عرصه تعليم و تربيه، روز تا روز بلندتر ميشود و بر اساس گزارشات رسانه های داخلي حتا برای سر معلمان و مديران مکاتب، يک مقدار پول معيين، بمثابه جايزه تخصيص داده شده است ؛ زيرا آنها بخوبي ميدانند که معارف دشمن اصلي تاريک انديشي و تحجر است و در آنجايي که روشنايي هست اين خفاشان نميتوانند زنده گي کنند.
به قول منابع «ايشا تايم آن لاين» عمليات نظامي طالبان ـ القاعده همه روزه ادامه داشته و در آن گروه های صد تا دو صد نفری که وارد افغانستان ميگردند، اشتراک ميکنند. اين جنگجويان نه تنها عمليات ضربه و گريز را انجام ميدهند که عمليات منظم را با استفاده از پايگاه های شان که به همکاری و يا فشار بالای اهالي محل ايجاد نموده اند، سازماندهي ميکنند و تقريبا همه روزه قرباني های بيشتری از نيروهای داخلي و خارجي ميگيرند. تازه ترين عمليات مؤفقانه آنها را حمله به قطار سربازان کانادايي در چهل کيلومتری شهر قندهار که موجب قتل چهار سرباز کانادايي گرديد، تشکيل ميدهد. آنها عمدتا پايگاه های شانرا در مناطقي مانند نورستان، غزني، خوست، پکتيا و پکتيکا متمرکز ساخته اند و البته عمليات شانرا در ساحه وسيعتر به شمول هلمند ، ارزگان و قندهار سازماندهي نموده اند. آنها ميخواهند تا رسيدن فصل زمستان بخش قابل ملاحظه محلات نوار سرحدی جنوب و جنوب شرق افغانستان را تحت کنترول کامل خود درآورند.
بر اساس اين گزارش چنين معلوم ميشود که درمناطق قبايلي پاکستان ـ در شمال و جنوب وزيرستان ـ طالبان از حمايت کافي و افراد مسلح ـ در حدود چهل هزار نفرـ برخوردار بوده و تنها اين افراد مسلح در شمال وزيرستان در حدود بيست و هفت هزار نفر تخمين ميگردد. بر اساس ارقامي که با ستفاده از دستگاه های استخباراتي پاکستان اشاره دارد ، در حدود نيم مليون نفر در جريان سالهای 1996 تا 2001 وارد افغانستان گرديده و اکثر آنها آموزش نظامي ديده اند، در حالي که همه يي آنها زير تاًثير انديشه های طالباني قرار داشته اند. چنين باور وجود دارد که در حدود پينجاه هزار نفر از آنها به مثابه اعضای سازمانهای جهادی هنوز هم در خاک پاکستان فعال ميباشند.
در چنين شرايط و انکشافات جا دارد اين پرسش مطرح گردد که نيروهای نظامي پاکستان که با کميت بزرگ هشتاد هزار نفری و کيفيت بلند سلاح و تجهيزات محاربوی در نوار سرحدی جابجا شده اند ، اساسا مشغول انجام کدام وظايف اند؟ آيا آنها برای از بين بردن نيروهای وابسته به طالبان و القاعده عملا فعال اند و يا سرکوب آزادی خواهان مناطق قبايلي و تحکيم مناطق سرحدی آنکشور با افغانستان ؟ از آرايش مجدد طالبان و گسترش فعاليت های محاربوی آنها در داخل افغانستان چنين بر مي آيد که اين نيروها از پشتوانه قوی و منابع اکمالاتي در آنطرف سرحد برخوردار گرديده اند و در نتيجه ادعای پاکستان داير بر سهمگيری در مبارزه با تروريسم خيلي کمرنگ و ضعيف شده است.
پس از ارائه فهرست بلند پايه گان مربوط به طالبان و القاعده از جانب مقامات افغاني به مقامات پاکستاني و عدم رضايت از همکاری های آنکشور در مبارزه با تروريسم ، زمامدار نظامي پاکستان در مصاحبه يي با خبرنگار تلويزيون ای بي سي ABC با خشونت اظهار داشت که:
"من در باره موجوديت ملاعمر در افغانستان اطلاع استخباراتي دارم. دستگاه استخباراتي ما از استخبارات آنها (افغان ها) نيرومند تر است. ما سخنان او(ملا عمر) را مي شنويم و او را مي بينيم. كرزي چه اداره استخباراتي در اختيار دارد؟"
آقای مشرف زمامدار نظامي پاکستان ادعا مي نمايد که مي تواند فعاليت طالبان را "هم ببيند و هم بشنود". در اين صورت بايد از جناب شان پرسيد که چرا اطلاعات شانرا بر اساس توافق جانبين بدسترس مقامات مربوط امريکايي و افغاني نمي گذارند ؟ اگر مقامات پاکستان مي توانند فعاليت های تخريبي و دهشت افگني مخالفان دولت افغانستان را « ببينند و بشنوند» اين خود بيانگر آن است که اين مقامات در عمل همچو اقدامات و فعاليتهای تخريبي را که درآن خون فرزندان بيگناه افغان مي ريزد و موسسات اجتماعي و اقتصادی تخريب ميگردد، رهبری و نظارت ميکنند. با کمال تاًسف هيچ يک از مقامات مربوط افغانستان اين مساله را دقيقا پيگيری ننموده و در اين مورد از مقامات پاکستاني توضيح نمي خواهند.
سياست پاکستان در قبال افغانستان بخصوص در سه دهه اخير پيگيرانه و گسترده در جهت بي ثبات سازی و تخريب حاکميت دولتي در افغانستان بوده است. همانطوری که بارها تکرار شده اين حکومت (نظاميگران پاکستان) در ارتباط به افغانستان صرفا و صرفا يک هدف استراتژيک را مصممانه تعقيب ميکنند و آن امتياز طلبي گام به گام و در نهايت استقرار يک رژيم کاملا وابسته به آن کشورو در صورت امکان الحاق افغانستان و يا بخشي بزرگي از آن تحت عنوان کنفدراسيون با پاکستان مي باشد. اين هدف استراتژيک برای لحظه يي از رويا ها و آرزومندی های بيکران زعامت نظاميگرای پاکستان ناپديد نگرديده و همواره با همين رويا های شرين خوابيده اند.
در اين راستا برخي تحليل گران افغاني اين همه اهداف شوم را که با کمال ديده درايي و گستاخي در سرتاپای حاکميت آنکشور متبارز ميگردد ، ناديده گرفته و در جستجوی پيدا نمودن عواملي ميگردند که حالا از اهميت چنداني برخوردار نيست. گاهي مي نويسند که دشمني پاکستان با افغانستان از آغاز موجوديت آنکشور و بنا بر مخالفت دولت افغانستان به عضويت پاکستان در سازمان ملل متحد سرچشمه ميگيرد و گاهي هم مساله برسميت شناخته نشدن خط مرزی ديورند از جانب افغانستان را بسيار برجسته ميسازند.
اين دوستان فراموش ميکنند که در ديپلماسي و سياست های بزرگ نميتوان صرف به يکي دو مساله مشخص و آنهم کهنه شده و از بازار سياست افتيده چسپيد. همه به ياد دارند که ايالات متحده امريکا در جنگ دوم جهاني و آنهم در آستانه به پايان رسيدن آن با استفاده ار دو بمب اتومي کشور پادشاهي جاپان را ورشکست ساخت و به زانو درآورد. صدها هزار فرزند بي گناه آن کشوربه خاک و خون غلطيد و معيوب شد و دو شهر بزرگ منهدم گرديد. جاپاني ها در روابط ديپلموماتيک امروزی شان با امريکا اين فاجعه عظيم را اساس قرار نداده اند و بنابر نيازمندی های موجود ، حالا جاپان با ايالات متحده امريکا روابط بسيار نزديک سياسي و اقتصادی دارد و مشترکا از آن نفع ميبرند. سايه شوم آن فاجعه فراموش ناشدني تاريخي در روابط سياسي اين دو کشور نا پديد گرديده است. با توجه به اين امرآيا ميتوان گفت که مخالفت افغانستان به عضويت پاکستان در سازمان ملل متحد و آنهم در آن شرايط خاص زماني و منطقه يي آنقدر بزرگ و استخوان سوز بوده هست که تحت هيچ شرايطي از جانب زمامداران پاکستاني فراموش نميگردد؟؟؟ و مردم افغانستان هنوز هم بايد کفاره گناه کبيره (!) زمامداران آن وقت را بپردازند؟؟؟ مگر در روابط ديپلوماتيک دنيای معاصر همچو برخوردها «مخالفت و يا موافقت» در مسايل بسيار حاد سياسي معمول نگرديده است؟؟ چنين تحليل و برخورد با مسايل سياسي و ديپلوماتيک خيلي ساده لحوانه تلقي ميگردد.
در ارتباط به خط مرزی بنام ديورند ميان افغانستان و پاکستان نگارنده به اين باور است که صرف نظر از هياهوی بسيار در حلقه های معيين و مشخص ، مساله به رسميت شناحته نشدن اين خط مرزی بصورت رسمي از جانب دولتهای افغانستان در طي اين مدت آنطوری که بايد در مجامع بين المللي مطرح نگرديده است. اين خط مرزی از جانب دولتهای افغانستان در مواقع گوناگون در اسناد بين المللي و مقاولات دو جانبه و چند جانبه و همچنان با برسميت شناختن دولت پاکستان و ايجاد سفارت کبرای مقيم در مراکز هر دو کشور به گونه يي به رسميت شناخته شده است. آنچه همواره مطرح گرديده مساله «تعيين حق خود اراديت پشتونها و بلوچها» بوده است که اين مساله با قبول و يا عدم قبول خط مرزی مشترک ميان افغانستان و پاکستان در ارتباط نمي باشد. اين دو مساله در حقيقت دو موضوع کاملا متفاوت را بيان ميدارد که هر کدام جداگانه قابل بحث است و در اين نوشتار فشرده نمي گنجد.
کافي است در اين رابطه به توجه رسانيد که درتمام معاهده های پس از عقد معاهده ديورند با بريتانيا تا اوايل قرن بيستم، مساله تعيين سرحدات جنوبي و شرقي افغانستان به نحوی صحه گذاشته شده است . در اواخر قرن بيستم معاهده ژنيو و موافقتنامه دو جانبه بين جمهوری افغانستان و جمهوری اسلامي پاکستان در مورد اصول روابط دو جانبه بويژه عدم مداخله به سرپرستي ملل متحد و به ضمانت ايالات متحده امريکا و اتحادشوروی در چهاردهم اپريل سال 1988 عقد و طي مراحل قانوني گرديد ، و منحيث يک سند بين المللي به اين مساله برای هميش خاتمه داد. در ماده دوم اين معاهده چنين آمده است:
ماده دوم: بمنظور تحقق اصل عدم مداخله هر کدام از طرفين به انجام تعهدات ذيل متعهد شوند:
احترام به حاکميت، استقلال سياسي، تماميت ارضي ، وحدت ملي ، امنيت و عدم تعهد ديگر طرف معظم متعاهد و همچنين به هويت ملي و ميراث فرهنگي مردمان آن؛
احترام به حاکميت و حق لاينفک ديگر طرف معظم متعاهد در تعيين آزادانه نظام سياسي ، اقتصادی ، فرهنگي و اجتماعي خود ، گسترش روابط بين المللي و اعمال حاکميت دائم بر منابع طبيعي خود ، بر اساس خواست مردمانش و بدون مداخله و معارضه خارجي ، سرنگوني ، فشار و يا تهديد به هر شکلي که باشد؛
خودداری از تهديد و بکارگيری زور به هر شکل برای نقض مرزهای طرف متقابل ، برهم زدن نظم ديگر طرف معظم متعاهد ، يا سرنگوني يا تغيير نظام سياسي طرف معظم ديگريا حکومت آن ، يا بوجود آوردن تنش ميان طرفهای معظم متعاهد؛
اطمينان دادن به اين که قلمروش به هيچ طريقي برای نقض حاکميت ، استقلال سياسي ، تماميت ارضي و وحدت ملي ، يا برهم زدن ثبات سياسي ، اقتصادی و اجتماعي ديگر طرف معظم متعاهد مورد استفاده قرار نگيرد،
در فقره های پينج تا سيزده همين ماده ساير موضوعات مربوط به خودداری از مداخله بصورت دقيق و مفصل گنجانيده شده است. (تاکيد از نگارنده است)
نگارنده به اين باور است که ادعا های برخي محافل معيين در افغانستان در ارتباط به عدم پذيرش خط مرزی ديورند که هر چند گاهي و به مناسبت های گوناگون مطرح گرديده و يا ميگردد صرفا سؤاستفاده سياسي از يک مساله ملي و معضل تاريخي را مي رساند. آنطوری که گفته شد مساله عدم پذيرش خط مرزی ديورند از جانب دولتهای افغانستان رسما مطرح نگرديده و چنين درخواست رسمي در کدام ارگان معتبر بين المللي بشمول سازمان ملل متحد ثبت و بررسي نشده است. اگر چنين نيست سخت آرزمندم تا آگاهان امور در اين مورد روشني اندازند و زوايای مختلف اين مساله را به بررسي گيرند و علاقمندان را به حقايق اين امر آگاه سازند.
با تاًسف بايد خاطر نشان ساخت که دولتهای افغانستان با مطرح ساختن غير مستقيم و سمبوليک خط مرزی با پاکستان به نحوی با احساسات برادران پشتون و بلوچ ما در دو طرف سرحد بازی کرده اند و از آن عمدتا بمثابه يک وسيله فشار استفاده برده اند.
اگر بپذيريم که چنين مساله يي هم مطرح است ، ای کاش و صد کاش اگر نظامي گران پاکساني صرف به برسميت شناحته شدن خط مرزی ديورند از جانب دولت افغانستان اکتفا نمايند و ادعای ديگری نداشته باشند !؟
سردار محمد داوود که در زمان صدارت خود و در آن شرايط خاص «داعيه پشتونستان» را حاد ساخت ، حين مسافرتش به پاکستان در زمان رياست دولت و پذيرايي شاندار جنرال ضياالحق از وی ، اظهار داشت که بين اين دو کشور برادر و همسايه ديگر کدام مساله يي وجود ندارد و در حقيقت به سادگي از اين داعيه يي که به آن عشق مي ورزيد گذشت. در اين برهه يي از تاريخ که مساله تعيين حق خود اراديت برادران پشتون و بلوچ مطرح گرديد بود ، دولت افغانستان خواستار سلسله امتيازات مشخص بشمول آزاد سازی رهبران دربند پشتون و بلوچ ، تدوير انتخابات آزاد و منصفانه و همچنان تغيير نام صوبه سرحد به ايالت پشتونخواه را مطرح کرده بود. خواننده اين سطور حتما آگاهي دارد که نظامي گران پاکستان در ارتباط به تغيير اين نام در همين سالهای اخير که احزاب موافق با اين تغيير در صوبه سرحد از اکثريت قابل ملاحظه برخوردار بودند تا چه حد حساسيت منفي نشان دادند. مساعي احزاب آرزومند اين تغيير از مجرای قانوني بنابر مداخله صريح نظامي ها و در مغايرت قرار دادن آن با منافع ملي پاکستان به ثمر نرسيد.
نظاميان پاکستان روی اهداف معيين استراتژيک ، سياست توسعه طلبي به شمال را منحيث يک وظيفه خيلي ها حياتي در سرلوحه کار شان قرار داده اند. آنها به يک تکيه گاه نيرومند و مستحکم بخاطر ارضای سياست های ماجراجويانه شان سخت نيازمند اند و برای تحقق آن به هر وسيله ممکن و هر بازی خطرناک مبادرت مي ورزند. آنها به افغانستان نه بحيث يک کشور همسايه و دوست ، بل بمثابه يک لقمه چرب مي نگرند. بنابران با ادامه نظامي گرايي در پاکستان اين بازی گرگ و رمه همچنان ادامه خواهد يافت. در چنين شرايط و عدم توجه به خواست آزمندانه نظاميگران پاکستاني وصرف با تزرع دست دوستي و برادی دراز کردن و طالب نيات خيرخواهانه آنها شدن ، يک خطای بزرگ سياسي است و به اصطلاح آب در هاون کوبيدن است. مگر در همين چند سال اخير ما شاهد آن نبوده ايم که زعامت نظامي پاکستان با بدست آوردن کوچکترين فرصت و امکانات و با پيش کشيدن سلسله معاملات دوجانبه و جالب با «ارباب و دوستانش» نيات بسيار خصمانه اش را حتا با تحقير دولت و مردم افغانستان چند بار به نمايش گذاشته است ؟
صرف در صورتي اين روابط ميتواند عادی و دوستانه گردد که به نظامي گرايي در پاکستان خاتمه داده شود و به همت مردم پاکستان و مساعدت جامعه جهاني ، جنرالان پاکستاني دوباره به بارک ها و قشله های نظامي شان برگردانده شوند و دست شان از سياست و سياست بازی کوتاه گردد. آی اس آی اين حامي بنيادگرايي و دهشت افگني که بحيث دولتي در دولت عمل مي نمايد از ريشه تغيير يابد و سايه شوم آن ارگان بدنام که در وجود بي ثباتي در افغانستان خودنمايي مي نمايد ، برای هميش برچيده شود. مردم پاکستان به شمول بلوچها و پشتونهای آنطرف سرحد ، سندی ها و پينجابي ها و ساير اقوام ، مشترکا در فضای آزاد و دموکراتيک وتحت نظارت جامعه جهاني ارگانهای قانونگذاری و اداره دولتي شانرا خود ايجاد نمايند.
با اطمينان ميتوان گفت که در چنان حال و هوا ، مردمان اين دو کشور همسايه و بخصوص قبايل ساکن دو طرف نوار مرزی، بنابر علايق عميق تاريخي و فرهنگي ، در صلح و آرامش کامل بسر خواهند برد و از منابع و امکانات بالقوه اين دو کشور که خيلي ها بزرگ هست ، به نفع ترقي و تعالي و رفاه مردم هر دو سرزمين و ساير کشورهای منطقه استفاده خواهد شد.
Asia Times Online, 24. 04. 2006
برای مزيد معلومات به نوشته جالب آقای عيد محمد عزيز پور تحت عنوان نگاهي به رد پذيرش معاهده ديورند و موازين حقوق بين الملل در آرشيف آريايي مراجعه گردد.
ر ک به کتاب پشت پرده افغانستان ، نويسندگان ديه گو کوردووز و سليگ هاريسن ، مترجم اسدالله شفايي ، صفحه 402 انتشارات بين المللي الهدی سال 1379
