این موضوع به خاطر اهمیت اصولی و همچنان بنابر مبرمیت و استعجالیت آن در احوال فعلی ارایه می گردد و البته ضمن بررسی مختصر و مؤجز آن، به خاطر تکمیل بحث، به دو موضوع دیگر: " شریعتمداری " و " سکولاریسم " نیز به ایجاز مکث می شود: در حالی که افغانستان با گامهای لرزان و کجدار و مریز، پروسۀ " دولت سازی" را می پیماید، ایجاد " حاکمیت قانون" یکی از کلیدی ترین مباحث به شمار می رود، که بدون تحقق آن، قرار گرفتن افغانستان در شاهراه بازسازی، انکشاف و ترقی، یک سراب خواهد بود. افادۀ " حاکمیت قانون"، اگر دقیقاً درک گردد، محوری ترین مسأله است، که تمام نیروهای طرفدار بیرون رفت افغانستان از منجلاب کنونی، مدافع آن بوده و می تواند منحیث نکتۀ توافق و عملکرد مشترک، با سلیقه ها و گرایشهای متفاوت، قرار بگیرد. به عبارۀ دیگر، در ایجاد حاکمیت قانون و تحقق آن در حیات سیاسی و اجتماعی مردم، هم دولت ذینفع است و هم اپوزسیون دموکراتیک و در عین حال به نفع کشور و مردم تمام می شود. تا زمانی که " حاکمیت قانون" متحقق نگردد، طرحها و اهداف از طرف دولت و سایر نیروهای دموکراتیک و مخالفین صلح آمیز دولت، امکان تطبیق پیدا نخواهد کرد. کسانی که مسایل دولت و حقوق را تعقیب کرده اند، به خوبی آگاه می باشند، که بدون حل مسألۀ قدرت سیاسی، بحران سیاسی حل نمی شود و حل این معضل، بدون حل و فصل مشروع، یعنی ایجاد دولت مشروع ناممکن است، دولت مشروع فقط و فقط در وجود حاکمیت قانون متبارز و محسوس می باشد. " حاکمیت قانون" راه را برای ایجاد دولت ملی بازمی نماید. دولتی که عاری از گرایشات ایدیولوژیک، مذهبی، قومی و محلی، در سرتاسر کشور استقرار داشته باشد. اگر مراحل رشد تدریجی، " دولت سازی" و گذار به دموکراسی و رفتن به طرف جامعۀ مدنی را دقیقاً طراز بندی نماییم، درک می گردد، که افغانستان بعد از سالهای طولانی جنگ و توحش و بربریت قرون وسطایی قبل از ایجاد ادارۀ موقت، باید با " قانون جنگل" وداع بگوید. در آن سالها، که اصطلاح " قانون جنگل " مصداق عملی یافته بود، یکی از نویسندگان با درد افغان، آن اوضاع ناهنجار را با ذکر بیتی از " اکبر نامه " توضیح داد:
ز قانون در شـــــهر نامی نماند به ساز و به قانون مقامی نماند
( قانون را در یونانی نموس می گویند و کلمۀ ناموس به قول فرهنگ عمید معرب و مأخوذ از یونانی است) بدین ترتیب واضع می گردد، که کشور باید صاحب قانون گردد و " حاکمیت قانون" باید حیات جامعۀ افغانی را سروسامان بخشد. دولت و رییس دولت باید در پرتو قانون فعالیت نماید و ارگانهای دولتی توسط قانون سازماندهی گردد. تفکیک قواء و تعیین حدود صلاحیت ارگانهای مختلف دولتی توسط قانون تنظیم گردد و مردم زیر چتر قانون وظایف، وجایب، مکلفیتها و حقوق خویش را درک و اعمال نمایند. درست در این حالت است که شعارهای مقبول جامعۀ مدنی و دموکراسی متحقق خواهد گردید. البته پیش شرط همیشگی آن اراده و عزم راسخ سیاسی زعامت دولتی است، که متأسفانه افغانستان از کمبود آن با مشکلات جدی مواجه است. بی نیاز از تذکر خواهد بود، که در تحقق پروسۀ فوق، پشتیبانی بیدریغ مردم، محافل، سازمانهای دموکراتیک سیاسی و مجامع مدنی، از امور حتمی و اساسی به شمار می رود. تجربۀ چهار سال ادارۀ موقت، دولت انتقالی و دولت موجود، مبین این واقعیت تلخ است، که کمبود ـ و بعضاً عدم ـ دو مطلب فوق الذکر، باعث گردیده تا " حاکمیت قانون "، در افغانستان متحقق نشده و به خصوص با چالش قوی از طرف شریعتمداران مواجه باشد، که مختصراً به آن مکث می نمایم:
شریعتمداران طرفداران تند رو این اصل، ضرورت قانون را منتفی می دانند و در بهترین حالت، عده یی از آنان اهمیت قانون را ثانوی قلمداد می نمایند. با وجود شکست اسلام سیاسی، " ذهنیت طالبی "، که ذهنیت مشترک بنیادگرایان است، قویاً در دولت موجود مسلط می باشد و بسیاری از ارگانهای دولتی و به خصوص قوۀ قضاییه را در اختیار دارند. تجربۀ چهار سال اخیر مبین این حرف است، که آنان، گام به گام، در جهت خواست شان، که عبارت از تطبیق شریعت است، به پیش می روند و در موجودیت قوای آیساف و ناظران بین المللی، به تکفیر، تخویف و تهدید ِطرفداران " حاکمیت قانون " مبادرات ورزیده اند. چنانچه، چندی قبل، ما شاهد به اصطلاح محاکمۀ نویسنده و ژورنالیست، آقای علی محقق نسب بودیم، که جریان آن مایۀ شرمساری دولت و حامیان غربی آن می باشد. در دو لویه جرگۀ قبلی، شریعتمداران، فعالانه تلاش کردند تا خواستهای ایدیولوژیک شانرا تحمیل نمایند. در لویه جرگۀ اول با ایزاد پسوند اسلامی به نام دولت، آنرا صبغۀ ایدیولوژیک دادند. پسوند اسلامی، قبل از همه باعث تضعیفِ اصل اسلامی بودنِ بیشتر از هزار سالِ افغانستان می گردد و صرفاً مبین خواست اسلام سیاسی است، که با اصلِ اسلام واقعی مردم ما، که بیانگر اعتدال، تسامع و تساهل است، منافات دارد و ابداع پیوند اسلامی در چند دهۀ اخیر، یکی از میوه های ناباب دوران جنگ سرد است، که در آن زمان به حساب کمربند اسلامی به اطراف اتحاد شوروی ( سابق )، مورد تشویق و ترغیب امریکا قرار داشت و برای افغانها مفهوم صادراتی و تقلیدی از ایران و پاکستان را دارد، که به قول مولانای بزرگ ما:
خلق را تقلید شان بربــاد داد صدهزار لعنت برین تقلید باد
متأسفانه، با وجودی که در " موافقتنامۀ بن " از ادارۀ قضایی مستقل صحبت گردیده و کمیسیون خاصی بدین منظور ایجاد و دولت ایتالیا عهده دار بازسازی و ساختمان آن گردید، گام مؤثری درین راستا برداشته نشده است. طوری معلوم می گردد که رهبری دولت و ایالات متحدۀ امریکا، از رهبری قضاء، به حیث یک کارت سیاسی در برابر ملاعمرها ( در درون و حواشی دولت و ملاعمرهای مخالف مسلح ) استفاده می نمایند، که عواقب خطرناک آن دامنگیر خود ِشان گردیده و می گردد. قبل از ایجاد ادارۀ موقت، مردم افغانستان با خون خود اهداف شریعتمدارها را آزمایش کردند، که اوج کارنامۀ شان چسپیدن به ریش و عمامۀ مردم است. آنان با هر زیب و زینت که ظاهر گردند، نتیجۀ اعمال شان، در انزواء قرار دادن افغانستان از جامعۀ جهانی می باشد. افغانستان برای آنان، حیثیت لابراتواری را دارد که بر طبق نسخه های ملاعمرهای افغانی، مولاناهای پاکستانی و آخوندهای ایرانی عیار گردد، که در هر سه کشور، دمار از روزگار مردم بیرون کرده و می کننند. تجربۀ صد سال اخیر افغانستان نشان می دهد، که شریعتمدارها، از همان ملای لنگ و بچۀ سقاء تا ملا عمرهای کنونی، کارشان، ضدیت با انکشاف و ترقی افغانستان می باشد. درحالی که در افغانستان رشوه، اختلاس، قاچاق، غصب حقوق مردم، اتلاف بیت المال و... بیداد می نماید، درین چهار سال، به ملاحظه نرسیده که قوۀ قضاییۀ کشور، مسؤولیت خود را در قبال این مصایب ایفاء نماید. برخلاف در چندین موارد ما شاهد بودیم و هستیم که به تکفیر مدافعان " حاکمیت قانون " و دموکراسی مبادرت ورزیده اند و ما هم باید سکوت نماییم تا مبادا این ملا و آن بلا خفه گردد. اکنون کار به جایی رسیده است که کمیتۀ موظف در وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم در قبال زندانی کردن نویسنده و ژونالیست بی گناه، از محکمه، که رییس آن، علناً در بی بی سی، از تطبیق شریعت صحبت می نماید، تقاضای عفو نماید. متأسفانه، در نبود "حاکمیت قانون" به ملاحظه می رسد، که حتی در سطح یک وزارت، با مفاهیم حقوقی چگونه برخورد صورت می گیرد. اول این که عفو بر طبق قانون اساسی از صلاحیت انحصاری رییس جمهور است و دو دیگر این که فقط مجرم، یعنی شخصی که به حکم قطعی محکمه، محکوم علیه قرار بگیرد، شامل عفو شده می تواند. و بدین ترتیب، در حالی که قانون اساسی [ برائت الزمه را حالت اصلی دانسته است] وزارت اطلاعات و فرهنگ، که منطقاً باید مدافع ژورنالیستان آزاد باشد، کارد شریعتمداریهای ستره محکمه را تیزتر می سازد. مثل آن که مرحوم مولوی خسته، از همچو مسایل به ستوه آمده بود، که چندین دهه قبل، در یکی از روزنامه ها این بیت را نوشته بود، که:
حـق به صد حجـت و برهـان نکند عرض وجود تا به ارباب عمـــــــــایم رگ گردن باقی اســــت
بالا کردن شعار سکولاریسم در مقطع کنونی شتابزدگی و نگرفتن درس از اشتباهات تأریخی یکی از خصوصیات روشنفکر افغان است، چنانچه عده یی با شکست اسلام سیاسی، شعار سکولاریسم را زمزمه می نمایند. در پشتو ضرب المثلی داریم که : " کور وسوزیدو، خو دیوار یی پوخ شو " اما با دریغ و درد که خانۀ ما سوخت و دیوارهای ما هم به پختگی نرسیده است. منورین افغان، که تجربۀ دردناک شکست در برابر پاسداران شب را دو بار در قرن گذشته تجربه کرده اند، اکنون باید در مرحلۀ بلوغ سیاسی قرار داشته باشد و بدون شتاب و عجلۀ ذهنیگرایانه، لوکس گرایی و مودل گرایی در راه نجات مردم خود و آبادی و سربلندی کشور خود تلاش نماید. فکر می کنم در حال حاضر در برابر منورین افغان این سؤال قرار دارد که چگونه می توان مراحل نوگرایی و رنسانس افغانی را با موفقیت سپری کرد. بعضاً سوء تفاهمی عرض وجود می نماید که افغانستان در دورۀ شاه امان الله و یا حاکمیت ح، د، خ، ا( حزب وطن ) گویا سکولار بوده است :
هرهلاک امت پـــیــشین که بـــود زانکه بر صندل گمان بـردند عود
در حالی که اگر با دقت موضوع را بررسی کنیم و احکام و مندرجات قوانین اساسی را مرور نماییم، موجودیت دولت سکولار در هر دو دورۀ متذکره نفی می گردد. البته نه تنها شخصی شاه امان الله و زمامداران ح، د، خ، ا( حزب وطن ) سکولار بودند، بلکه سردار محمد داود خان و شاه سابق نیز متمایل به این اصل بوده اند. در روند نوگرایی افغانستان در مراحل مختلف قرن گذشته و اکنون، اشخاص و جریانات سیاسی وجود داشته و دارند، که مدافع این اصل بوده، و این حقیر نیز از تحقق به موقع آن جانبداری می نمایم. سکولاریسم با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، قوام یافتن دموکراسی و پاگرفتن جامعۀ مدنی مرتبط می باشد و طرح انتزاعی و مجرد آن به مفهوم نصب گل بر سر درخت خشک خواهد بود. سکولاریسم در افادۀ عام ومعنی متعارف آن جدایی دین از سیاست و یا جدایی دین از دولت را بازگو می نماید. این اصل عنصر اساسی در تأریخ انکشاف و تکامل لیبرالیسم و سیستم سیاسی غرب محسوب شده و بخشی از روند رنسانس و تحکیم یافتن نهادهای سیاسی سیستم بورژوازی است، که در جدل با کلیسا و به خاطر ایجاد حکومتهای ملی بورژواژی نقش اساسی و فیصله کن را ایفاء نموده است. سکولاریسم به مثابۀ مظهر و دستاورد تمدن در تمام کشورهایی، که لیبرالیسم اساس سیستم سیاسی شانرا می سازد، وجود داشته و با تعبیر متفاوت در اتحاد شوروی ( سابق ) و سایر کشورهای سوسیالیستی آزمایش گردیده است. با آنچه گفته آمدیم، اکنون این سؤال مطرح می گردد، که در احوال فعلی به رویت کتاب خونبار جامعۀ افغانی الترناتیف واقعی کدام است. یا به عبارۀ دیگر کدام اصل باید مورد حمایت منورین، مجامع مدنی و نیروهای دموکراتیک افغانستان قرار بگیرد. پاسخ منطقی، تحقق حاکمیت قانون در احوال فعلی تا رسیدن به مراحل بعدی گذار جامعه به مدارج ترقی و انکشاف تأریخی می باشد. ساده ترین تعبیر از حاکمیت قانون عبارت ازین است که: قانون مدون باید ملاک عمل و اساس اجراآت دولت قرار گرفته وعملکرد ارگانها و مسؤولین دولت، از رییس جمهور تا آخرین شخص مسؤول، باید بر طبق احکام قانون انجام یابد. در پرتو حاکمیت قانون، مکلفیت، وجایب و حقوق اداره کننده و اداره شوندگان مسجل گردیده و متقابلاً درک می گردد. تصادفاً در همین روزها کتاب مفید " تضاد دولت و ملت " از محمد علی کاتوزیان را مطالعه می کردم، که در صفحۀ ۱۲۳ آن، به نقل از بزرگان مشروطه خواه ایران، در تعبیر و تعریف قانون و حکومت قانون چنین آمده است. " ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظۀ قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون، و باز هم قانون و ایضاً قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون؛ عمل کردن به دین یعنی قانون؛ مذهب یعنی قانون؛ دین اسلام، قرآن یعنی قانون خدایی؛ آقاجانم قانون! قانون! بچه ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس هیچکس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه و قوۀ مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رییس قوۀ مجریۀ قانون. سرباز یعنی حافظ قانون. پلیس یعنی حافظ قانون.عدالت یعنی قانون. ثروت یعنی اجرای قانون. استقلال سلطنت یعنی احکام قانون. و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون." واضع است که در افغانستان منابع قانون، اساسات دین مقدس اسلام، منشور مؤسسۀ ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای ناشی از آن می باشد. در مادۀ دوم قانون اساسی زمان داکتر نجیب الله قید گردیده بود که: " در افغانستان هیچ قانون، مناقض اساسات دین مقدس اسلام وضع نمی گردد". متأسفانه در لویه جرگۀ اخیر این مسأله با دستکاری طوری در قانون اساسی مسجل گردیده که باعث تضعیف وضاحت موضوع گردیده و دست شریعتمدارها را در تعبیر و تفسیر آن باز ساخته است. در راستای ایجاد اسناد تقنینی ولوایح دولتی از زمان احمدشاه بابا تا نهضت امانیه، در چند نوبت، کار صورت گرفته است. اما به مفهوم قانون و به تعبیر مدرن آن، در زمان مرحوم امان الله خان، که مشروطه خواهان اول و دوم اساسات فکری آن را پیریزی کرده بودند، افغانستان صاحب قانون اساسی گردیده و قوانین مختلف از جمله ( تمسک القضات الامانیه )، به کوشش مولانا عبدالواسع قندهاری، برای تنظیم اجراآت محاکم بوجود آمد، که نخستین تلاش برای گذار اجراآت محاکم از حالت شرعی به مدنی محسوب می گردد. در واقعیت امر پدران معنوی ما، مشروطه خواهان اول و دوم، نخستین اندیشه وران و معماران " حاکمیت قانون " در افغانستان محسوب می گردند. در سالهای بعدی نیز در راستای ایجاد قوانین کارهایی در افغانستان انجام یافت. دورۀ جمهوریت سردار محمد داود خان نقطۀ عطف در راستای قانونگذاری افغانستان محسوب می گردد؛ زیرا درین سالها به همت قانوندانهای افغان و کمک مشاورین خارجی، در افغانستان قانون مدنی ( کود مدنی ) و قانون جزاء نافذ گردید. انفاذ قانون مدنی و قانون جزاء، تهداب قوی " حاکمیت قانون " به حساب می آید، که باید مدافعان این اصل در جهت تحقق آن تلاش نمایند. بحث پیرامون " حاکمیت قانون "، نا مکمل خواهد ماند اگرصحبت پیرامون تطبیق قانون صورت نگیرد. در افغانستان متأسفانه همیشه خلای جدی ناشی از عدم تطبیق قانون از طرف دولت و مردم وجود داشته است. در چار سال اخیر از مواقفتنامۀ " بن " تا کنون بارها و بارها، رییس دولت و ارگانهای مختلف دولتی، خود در زمرۀ ناقضین اصلی قانون می باشند. درین ارتباط رسالت عمده به عهدۀ اپوزسیون دموکراتیک دولت، مجامع مدنی و مطبوعات آزاد قرار دارد، تا در جهت تحقق قانون شجاعانه گام بگذارند. البته اپوزسیون دموکراتیک، مجامع مدنی، سازمانهای اجتماعی و مطبوعات آزاد در راستای تصویب و انفاذ قوانین به نفع مردم مسؤولیت بزرگ تأریخی را عهده دار می باشند، که باید فعالانه درین راستا تلاش نمایند.
