چگونگی رعایت حقوق بشردرافغانستان

وارزشهای ذاتی بشریت بمثابه یک داعیه جهانشمول مطرح گردید . فلهذا دولتها به نمایندگی ازملتهای مختلف وبادرنظرداشت مفاد منشورسازمان ملل متحد وبویژه پراگراف سوم ماده اول که تساند وهمکاری جها نی را به مقاصد بشردوستا نه درنظام بین الملل توصیه می   مینما ید ،اقداما ت ومساعی جمعی بخرچ دادند تا حقوق وارزشهای بشری را درقالب یک میثاق جها نی تدوین وبا تجویزتضمینا ت با اعتبارحقوقی زمینه ها برای نقض این ارزشها را درآینده محدود نمایند . فلهذا با اهتمام به مقا  صد فوق ، مجمع  عمومی ملل متحد دردهم دسامبر(۱۹۴۸) میثاق حقوق بشررا تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشرمورد تصویب قرار داد ورویای بشری درپاسداری ارحق حیات ، حرمت به کرامت انسانی ، حق اظهاربیا ن وعقیده، تساوی حقو قی ازمنظرجنسیت ، نژاد وملیت، برابری حقوقی همه بشریت وحق امنیت ومصونیت انسانی باصدوراعلامیه فوق بمثابه بنیادی ترین اصول حقوقی بین المللی به حقیقت مبدل گردید.
با اذعان به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشربه حیث یک سند حقوقی با اعتباربین المللی وبمثابه عکس العمل جامعه جهانی دربرابرجنایات هولناک دوران دوجنگ بین المللی منجمله کشتارگروهی(نسل کشی) تعقیب بعلت تعلقات دینی وباورهای مذهبی ، تجاوزات جنسی گروهی، انواع شکنجه ، تعذیب ، اهانت واجحاف دربرابرانسانهای بیدفاع وغیر نظامی ازبرازنده ترین اقدام جمعی درمقیاس بین المللی محسوب گردیده وازاهمیت ویژه دررعا یت ازارشهای حقوق بشربرخورداربود، امااین سند علی الرغم پیوند ارگانیک با مجموعه ازمساعی جهانی درصیانت وتأمین ارزش ها و   هنجارهای بشری یعنی مفاد حقوق بین المللی تعاملی ، اعلامیه حقوق بشرسال (۱۷۸۹) فرانسه وغیره درفقدان نورم  های الزامی ای که متضمن رعایت وتطبیق بدون انحراف مفاد این اعلامیه باشد ، تصویب واعلام گردید واین موجب گردید تا سند مذکوردرپراتیک وجاهت حقوقی وارزش ماهیوی واجرائی خود را ازدست داده واثارحقوقی ای لازم برآن مرتب نگردد واما گسترش فرهنگ ارجگذاری به داعیه حقوق بشردرجهان متمدن موازی به اصل حاکمیت و مشروعیت باعث گردید تا دولتهای عضوملل متحد درپرتواصول وموازین منشورملل متحد درراستای تجویزهنجار  های الزامی مبنی بررعایت معیارهای مندرج درمیثاق حقوق بشروسایراصول رایج درنظام بین الملل درحصوص  رعایت حقوق فردی واجتماعی دردسامبر(۱۹۶۶)  میثاق حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق اقتصادی واجتماعی  رامورد تصویب قرارداد که گام مهمی درراستای رعایت وتطبیق حقوق بشرمحسوب میگردید وهکذا کانوانسیون  های رفع همه اشکال تبیض نژادی درسال (۱۹۶۶) ومیثاق منع تبعیض علیه زنان مصوب (۱۹۷۹) وکانوانسیون منع شکنجه مصوب سال (۱۹۸۴) به کرکترالزامی هنجارهای حقوق بشرفزونی بخشید. همچنان ایجاد نهادهای ناظر بین المللی وسازمان های غیروابسته مانند کمیته حقوق بشرملل متحد، فدراسیون حقوق بشر، نهاد جهانی دیده بان  حقوق بشروسازمان عفواعتبارحقوقی وماهیت الزام آورمیثاق حقوق بشررا تشئید وتحکیم نمود. اما متذکربایدشد که باوصف مصادق وتضمینات معتبرجهانی دررعایت حقوق بشر، این حق که ازحق طبیعی وذاتی بشریت ناشی شده ونظام های حقوقی درسطح ملی ملزم به رعایت ازان است ، کماکان به نحوی فجیعانه وبیشرمانه آن درنظام موجود جهانی  به شیوهای گوناگون زیرپاء گردیده وتضییع حقوق انسانی دربرخی کشورها وبخصوص درکشورهای دارای ساختارهای غیردموکراتیک ویا درگیرمنا زعا ت مسلحا نه داخلی بیک امرعادی مبد ل گردیده است ، که با دریغ    نها دهای ناظربررعایت حقوق بشر، شورای ا منیت ملل متحد ومراجع قضا ئی جها نی (دیوان بین المللی جنا ئی) نیزقادرنبوده ا ست تا به معافیت قضائی عاملان نقض واستیضعاف ارزشهای انسانی خاتمه بخشیده و اقدامات لازم و      مسوولانه ای را درجلوگیری ازنقض میثاق، به منصه اجراء گذارد، که ازجمله میتوان ازافغانستان بعنوان کشوری نامبرد که در پاسداری ازمفاداعلامیه حقوق بشروسایراصول مشترک بین المللی درزمینه ارجگذاری به حقوق بشری افغانها ازکاستیهای عدیده ، زورگوئیها وغیره فکتورها وعوامل منفی که به  کاهش ویا تضعییع حقوق بشری اتباع منتهی میگردد، رنج میبرد وحقوق بشری مردم رنجدیده افغان درسطوح وابعاد گوناگون بنحوی کم سابقه ، بی رویه وخشن آن نقض میگردد که اینک عاملان نقض حقوق بشری مردم مارا ونیزفکتورها وعوامل اینگونه تخطی ها را ضمن چند کتگوری به بحث وبررسی گرفته که مسلمن چگونگی گسترش روزافزون تخطیهای حقوق بشری وعوامل چند بعدی آن را نیزبرجسته خواهیم نمود.  
اول - گروهای مسلح مخالف دولت افغانستان : گروه های مخالف مسلح دردرگیریها ومخاصمات مسلحانه کنونی که  بسود بیگانگان انجام میابد ، ازمردمان ملکی درروستاهای کشوربمثابه سپرانسانی استفاده نموده وبا تمرکزجنگ در  محلات غیرنظامی ازمنازل مسکونی اهالی ملکی چون مواضع دفاعی استفاده مینمایند. هکذا این گروه های مزدور  که درترکیب آنها گروهای تروریستی چندین ملیتی شامل است ، درکلیه مراحل نبردهای نیابتی با توسل به ابزارزور ،خدعه وفریب اطفال کمترازسن رشد را بعنوان جنگجویان اطفال مورد بهره برداری قرار داده وهمین اکنون لشکر      عظیم ازاطفال فقیروطن بدلایل مختلف ازجمله فقروتهی دستی خانوادگی ، تحکم وفشارفزاینده قو ماندانان گروهای مسلح ، درجبهات مختلف مشمول جنگ بانیروهای دفاعی دولت قرارداشته که تعداد کثیری ازین اطفال درنتجه ای همین سربازگیری اجباری مخالفان مسلح به قتل رسیده ویا معیوب ومصدوم گردیده است . که این عملکرد سربازان اجیربا اعلامیه حقوق بشر، مفاد میثاق حقوق مدنی وسیا سی وکلیه هنجارهای بشری درتضاد وتناقض آشکا رقرار   دا شته ومسوولیت عاملا ن قضا یای فوق ، نقض خشن حقوق بشرتعریف میگردد. هکذا گروهای مسلح به تمرکزو   استمرارنبردهای مسلحانه درمکانهای غیرنظامی ، گیروگان گیری ، قتل ا فراد ملکی ، شکنجه ، تعذیب وبرخورد  اهانت باروغیراخلاقی با اسرای جنگ وکاربرد تسلیحات حاوی قدرت تخریبی بزرگ درمحلات غیرنظامی ، مفاد حقوق بین المللی  بشردوستانه (جنایت جنگی) رانقض نموده وبوضوح روند نقض حقوق بشری مردم ما درمحلات  تحت حاکمیت گروهای مسلح کماکان ادامه خواهند داشت.
دوم - دولت افغانستان :  درقانون اساسی افغانستان اصول وپرنسیپهای بین المللی حقوق بشردرزمینه حراست از حقوق اساسی ، فردی ومدنی اتباع کشورصراحت داشته ودولت ملزم میگردد تا درراستای حفظ ، تطبیق ورعایت  هنجارهای حقوق بشرواصول مندرج درمیثاق حقوق مدنی وسیاسی تلاش نموده  وسایرتعهدات جهانی خود را درحمایت ازحقوق  بشری شهروندان به انجام رساند ، اما طوریکه مردم خود شاهد هستند ، دولت درگذشته ونظام  حاکم کنونی خود درنقض خشن ومستمرحتی ابتدائی ترین حقوق بشری افغانها کوتاه أمده است که اینک بعمده ترین  این موارد اشاره میگردد:
الف- فساد اداری ، مالی وفساد گسترده درارگانهای حراست ازحقوق ازعمده ترین فکتوردرنقض حقوق بشری مردم  درکشوربحساب میاید ، بیروکراسی فرساینده درپروسیدوراداری ، تقررافراد برمبنای پیوندهای جناحی ، قومی وگرو  هی با زیرپا نهادن اصل شایستگی ،خرید وفروش پستهای اساسی درسکتورهای اقتصادی ونهادهای که با دهیزدرآمد های مالی مرتبط میگردد وباعث میشود تا زمینه ها برای فساد سا زمان یا فته وسیستما تیک مساعد گردد ، ازجلوه های بارزی نقض حقوق شهروندان ازمجرای عدم دسترسی همگانی به عواید مالی دولت که به گسترش فقردامن می  زند میباشد.
ب- توزیع غیرعادلانه ثروت که به ظهورتفاوتهای ظالمانه طبقاتی منتج گردیده است ازعوامل دیگری نقض حقوق بشری اتباع میلیونی کشورشمرده میشود. بگونه مثال تعداد قابل ملاحظه عناصرمرتبط به مقامهای رده های بلند دولتی درچنان پستهای ابقاء گردیده است که عواید ماهانه آن به هزاران دالربالغ گردیده درحالیکه میلیونها افراد  مستعد ازبیکاری وتهی دستی رنج میبرد.
ت- رشوه درجنب فکتورهای فوق مرگبارترین ودرعین حال فضاحتبارترین فکتورنقض حقوق بشردرزیرچترنظام موجود سیاسی است ، بربنیاد گزارش دیده بان شفافیت بین المللی این مردم رنجدیده افغانستان است که دربدل انجام  امورات قانونی خود سالیانه بیش ازسه میلیون دالربه مقامهای ذیربط رشوه میپردازد ، لذا وجود رشوه که درتمامی  سطوح نظام دولتی وجود چشمگیری دارد نه تنها بیانگریک سیستم مفسید بوده بلکه عدم دستری اتباع بحقوق مشروع آنها را به نمایش گذاشته وحقوق انسانی شانرا که همانا دستیابی به حقوق مشروع شان وحق داد رسی است بوضوح  زیرپاء مینماید.
ث – درجنب ارتشاء ، وساطت درانجام امورات دولتی ، تقرروتبدل افراد با توسل به سیاستهای نیپتوکراسی ویا استخدام برپایه مناسبات فامیلی ، مذهبی، سمتی وحزبی حقوق بشری مردم را به مقیاس وسیع درحاشیه قرارداده است.
ج- عدم تطبیق قانون ، فرهنگ معا فیت ازتطبیق بموقع قانون ،ضعف نهادهای کشف وتحقیق ونظام قضائی ازمورد دیگری نقض حقوق بشری مردم درافغانستان است که جنا یتکاران درموارد متعدد ازچنگا ل قانون فراروبه اعاده حقوق اتباع پرداخته نمی شود.
د- بربنیاد گزارش های معتبرجهانی قریب هفتاد درصد مردم افغانستان احساس امنیت نکرده وبی ثباتی بیکی ازدرد ناکترین فکتوردرپایمال شدن حقوق انسانی مبدل گردیده است که ازجمله میتوان ازبی ثباتی گسترده درروستاهای کشورنامبرد که علی الرغم حاکمیت دولتی درچنین محلات ، حضورقدرتمند زورمندان ووجود مراکزقدرتهای نا مشروع به بزرگترین فکتوردرنقض حقوق بشری اهالی بومی وبویژه حقوق زنان وکودکان مبدل گردیده است که  تجاوزبه عفت ، ازدواج اجباری ، اختطاف به مقاصد جنسی ومالی مظهرروشن نقض حقوق بشری مردم ماست.
ح- نقض حقوق بشری افغانها بوسیله نظامیان خارجی:   دربیش ازچهارده سال حضورنیروهای بین المللی درکشور  حقوق بشری مردم افغانستان درمواقع متفاوت وبا روشهای گوناگونی مخصوص نظامیان خارجی پایمال گردیده است وعدم دسترسی محاکم به تعقیب تفنگداران خارجی ناشی ازحق مصونیت قضا ئی ووجود مراکزوبازداشتگاه های متعدد مخفی ونیمه مخفی تحت اداره حکام بین المللی به نقض حقوق بشری افغانها درکشورمتبوع آنها گستره وابعاد  وسیع بخشیده است . طوریکه همگان شاهد است ماموران جاسوسی ونظامیان خارجی دربیش ازیکدهه گذشته به   دستگیریهای غیرقانونی، شکنجه، تعذیب، تخویف واهانت مظنونان بدون صلاحیت وظیفوی وبا نقض حق حاکمیت قضائی افغانستان تداوم بخشیده است که نمونه ازمحاکمه برخی ازعاملان نقض حقوق بشری افغانها درمحاکم غربی (امریکائی) مؤید گفتارماست. هکذا نقض حقوق بین المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) بوسیله سربازان خارجی از   موارد آشکاروبیانگراین واقعیت ا ست که تضییع حقوق مردم مظلوم افغانستان مرزی نداشته ودردناکترازهمه اینکه مراجع مسوول وناظرجهانی حقوق بشر، ندرتأ به بررسی واقعات غم اگیزجنایات ضد بشری درکشورما پرداخته است.
فلهذا به باوراین قلم ، ایجاد یک نظام سیاسی دلخواه مردم که قادر