د ختیځو ولایتونو ټولنیزه شورا ، د تیری ورځی د وزیرانو شورا یو طرفه او غیری منطقی پریکړه د لغمان ولایت د شاهی کانال په اړوند چی د دوی له نظره د امنیتی ستونځو له امله د ګواښ سره مخ ده او د تطبیق وړ یی ونه بلله په کلکو ټکو غندی
د لغمان ولایت ولسونه دولت باندی په کلکه غږ کوی چی د مور او میری چلند نور بس کړی د ولسونو برحقی غوښتنی ته دی روښانه ځواب ووایی، دا چی د دولت مخالفو ډلو هم په دی نیږدو کی د ملی او عام المنفعه پروژو د بشپړیدو د نه خنډ جوړولو ژمنه کړی او همدارنګه د ملی او عام المنفعه پروژو د ساتنی لپاره یی د هر اړخیزی مرستی ډاډ څرګند کړی
د دی سره سره د لغمان ولایت ولسونه د نوموړی پروژی د امنیت تامین لپاره له دولت سره د هر راز مرستی ژمنه کوی او له دولت سره اوګه په اوګه ولاړ دی او له دی پروژی څخه به په کلکه ساتنه کوی
لکه څرنګه چی د دی پروژی د سروی په پیل کی دا روښانه شوه چی د ولسونو په ملتیا سره هر ناشونی کار په ډیره ښه توګه شونی کیږی چی ښه بیلګه یی د همدی پروژی سروی وه چی بشپړه شوه او ولسونو خپله ملی او اسلامی وظیفه د وطن په وړاندی څرګنده کړه
د اوبو او برښنا اوسنی بی تجربه ، ړانده، او نا اشنا او د تعصبه ډکه رهبری چی تر دی دمه یی د مشرقی ولایاتو لپاره یو سلنه کار هم نه دی ترسره کړی په تخیولی څرګندونو سره غواړی چی د ختیځو ولایتونو بنیادی پروژی له خنډ سره مخ کړی
او په نظر کی نیول شوی بودجه یی د کوم بل ولایت لپاره ځانګړی کړی چی وزیر او د ده ټیم یی غوښتون کی وی
د لغمان ولایت ولسونو لپاره دا کړنه د دی عالی جناب وزیر د زغملو وړ نه ده تر ټولو ښه لاره یی همدا ده چی دا پروژه ژر ترژره د ۱۳۹۶ کال بودیجه کی شامله کړی
په ولسی جرګه کی د لغمان ولایت استازو باندی هم غږ کوو چی د لغمان ولایت په مقابل کی خپله ملی او دینی وجیبه ترسره کړی او پرینږدی چی د لغمان ولایت دغه ملی پروژه د مغرضو اشخاصو له لوری په مختلفو بهانو له خنډ سره مخ شی
د لغمان ولایت ولسونه د خپل د حق او حقوق څخه په کلکه دفاع کوی او هرڅوک چی په هره کچه وی د ملی پروژو د خنډ لامل وګرځی دوی به یی پر وړاندی په کلکه ودریږی
که چیری اوسنی دولت او ولسی جرګه زمونږ دی غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایی مونږ به د خپل مدنی فعالیتونه تر اعتراضی مظاهرو ، د کابل جلال اباد د لوی لاری بندولو او د ولسی جرګی په څنګ کی به خپلی اعتراضی خیمی ودروو چی په راتلونکی کی به د هر ناورین مسولیت د همدی دولت د بی کفایته وزیرانو او ولسی جرګی پر غاړه وی.