حل اختلا فات قومی مستلزم ایجاد دولت توانمند وساختارهای ملی است

سیاسی وحقوقی دربرابرقدرتهای استعماری قد برافراشت ، اما بعد ازفروپاشی سیستم استعماری جها نی وظهوردولتها ونظامهای سیاسی جدید ، حل  مسأله ملی بحیث یک معضل داخلی دربرابررژیم های حاکم درکشورهای تازه به استقلال رسیده وبخصوص نظام  های توتالیتروتمامیت خواه قرارگرفت .
کشورما افغانستان نیزاززمره ای آنعده کشورهای نهایت عقب مانده جها ن سومی است که درجنب مشکلات عدیده سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ، تعدد اقوام ، وجود ملیتهای گوناگون ، باورهای  متنوع (مذاهب) با سطح  رفاه وانکشا ف مختلف بزرگترین معضل تاریخی ، سیا سی وحقوقی درین کشوررا تشکیل میدهد. اما استبداد حاکم، فقررهنگی ، بی سوادی گسترده ، مناسبا ت حاکم ارتجاعی ، باورهای قرون وسطا ئی ، تهی دستی ومجبوریتهای اقتصادی توده های عظیم درروند تکامل تاریخی این مرزبوم، رسیدگی به داعیه تساوی حقوقی ملیتها واقوام  ساکن درین کشوربه شدت عقب مانده وسنتی را متآ ثیرنموده است. که اینک موضوع رادرچها رچوب سیا ستهای حاکم ونظام حقوقی درچنددهه گذشته درکشورمتکثیرافغانستا ن که حل عادلانه مسأ له اقوام ویا دستیا بی به تساوی حقوق شهروندی (اتباع) درمحورمنافع طبقه حاکم به حاشیه قرارگرفته است مورد بررسی مؤجزقرارمیدهم .
با فروباشی سلطنت امان الله خان نخستین زمامدارمستقل افغانستان درجنوری (۱۹۲۹) وشکست برنامه ها واهداف ترقیخواهانه وی بدست نیروهای ارتجاعی داخلی که حمایت ودسایس گوناگون ارتجاع شکست خورده جهانی را با خود داشت، افغانستان وارد یک مرحله دشوارناشی ازفقدان حاکمیت سیاسی مرکزی وآشوب های گسترده درسطح ملی گردید.اما باگذشت یکدوره اغتشاش،منازعات وبحران که دردوره زمامداری حبیب الله خان مشهوربه پسر سقاء دامنگیرمردم گردید، سپهسالارمحمد نادرکه حمایت مناطق جنوبی راباخود داشت ،با ورود درکابل به حکومت (۹) ماهه حبیب الله کلکا نی ازتبا رتاجک خاتمه بخشیده ودر(۱۶) اکتوبر(۱۹۲۹) اساس یک نظام خونتای دکتا توری وسرکوبگررا درتقابل اشکاربا منافع اقوام وملیتهای گوناگون درکابل بناء نهاد. دولت جدید که سیاست استبداداتنیکی وتصفیه مخالفان وبخصوص مردم شمال رابه ظن طرفداران کلکانی تا مرزاعدامها ودستگیریهای گروهی تعقیب می نمود ، بمنظوراستحکام پایه های حاکمیت خود ، ازهیچگونه قساوت ، شکنجه وسرکوب مخالفا ن وبویژه نا بودی سران اقوام دیگردریغ نورزید وبه گواهی تاریخ همین سیا ست شوئونیستی وسیکتا ریستی رژیم موجب گردید تا  نادرشاه مورد خشم وا نزجاردرافکارعامه قرارگرفته ودرپاسخ به سیاستهای جنایتکارانه وسرکوب خشن ومستدام مخالفان سیاسی ،اقلیتهای قومی ونژادی در(۸) نومبر(۱۹۳۳) درنتیجه یک سؤقصد به قتل رسد.
بعد ازمرگ نادرشاه خانواده وی دررأس محمد هاشم بمنظوراستمرارحاکمیت وقدرت مطلقه خانوادگی خویش که قدرت سیاسی را موروثی می پنداشت،محمد ظاهربرادرزاده  نوجوان وبیخبرازامورحکومتداری خودرا به قدرت  رسانیده که با به قدرت رسیدن وی دورجدیدی ازا ستبداد ، سرکوب ، تخویف ، تعقیب واجحا ف به سردمداری واستشاره ای مستقیم هاشم که زمام دارپشت پرده وتصمیم گیرنده وا قعی دراداره مستبد سلطنتی شمرده میشد آغازگردید. رژیم درکابل طوریکه اذعان شد با انتقال کامل قدرت واختیارات نا محدود بدست محمد هاشم ،طیف گسترده ازدستگیریها ازمیان مخا لفان سیا سی، سران ومتنفذین اقوام مختلف کشورآغا زکه درنتیجه آ ن تعدادی کثیری ازافغانهای بی گناه ووطندوست به اتهام توطئه علیه نظام وغیره درهمین مقطع خونین وسیاه تاریخ معاصر کشوردرزندانهای مخوف رژیم کشته ونا پدید گردیدند.
هکذا بعد ازمرگ محمد هاشم کاکای شاه که به جلاد تاریخ کسب شهرت نموده بود ، مناسبات اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی به نحوی درراستای استحکام دستگاه مهیب قدرت تکامل نمود که مناسبات حاکم سیاسی وبویژه نظام حقوقی  به سود ساختارهای ارتجاعی فئودالی توسعه کسب نمود وبخشهای ازقدرت مرکزی بدون مجوزحقوقی درحیطه ای صلاحیت بزرگان وحکمرانان غیررسمی متمرکزشده ورژیم ازهمین اربابان محلی بمثابه ابزارخشن وبی رویه ایجاد رعب ، دهشت وسرکوب دربرابراکثریت خاموش وبیدفاع استفاده می نمود. بگونه مثال دستگاه قدرت مرکزی یک فرد متنفذ را درمیان یکی ازاقوام محروم مورد تفقد قرارداده وبا اعطای برخی امتیازات بوی چون بزرک قوم ، از نفوذ وی درراستای تنفیذ وتعمیل قدرت مرکزی به نحوی استفاده مینمود که اکثریت مطلق مردم آن منطقه درفقر،بی سوادی ودریک کلام دریک محرومیت کامل بسرمیبردند واین پالیسی خدعه وفریب ویا سیاست دماگوژی درتمامی دوران سلطنت مطلقه تداوم کسب نمود. بعد ازمرگ محمد هاشم این فیگورمحیل وچهره خطرناک ماشین سرکوب رژیم سرداری، ازمی سال (۱۹۴۶) اوضاع حاکم سیاسی درتحت فشارها وتضییقات متنوع داخلی منجمله نارضایتی های همگانی ،فقرگسترده،بحران اقتصادی ناشی ازجنگ دوم بین المللی وهکذا تحت تحکم موج گسترده ازفعالیتهای جامعه روشنفکری کشوربزیان قدرت مطلقه تغیرنموده ودستگاه قدرت ناگزیرگردید تادرین مقطع تاریخی ازموضع زورونخوت بیک عقب نشینی تاکتیکی دستیا زیده وبا کنارزدن مفاد اصولنامه مصوب (۸) عقرب(۱۳۱۰) هجری- خورشیدی که درآن استبداد حاکم وحق نظارت رژیم برقوای ثلاثه مجوزحقوقی کسب نموده بود، به ا نجام برخی     اصلاحات ویا ریفورم غیربنیادی درزمان صدارت سردارشاه محمود مبادرت ورزد وبا تصویب قا نون اسا سی در  (۲۹) سنبله (۱۳۴۳) هجری- خورشیدی به اعطای برخی آزادیهای مدنی وسیا سی، آزادی رسا نه های گروهی و  احزاب سیاسی بنحوی فریبکارانه وغیربنیادی متوسل گردد. این مرحله که بنام دهه دموکراسی درتا ریخ معا صر کشورکسب شهرت نمود، امیدهای کاذبی را درمیان اقشارمختلف جامعه به شدت درحال استحاله وعقب مانده کشور به خاطرفردای عاری ازاستبداد وتوحش ایجاد نمود اما رژیم سلطنتی علی الرغم اقدامات نمادین فوق ازسیاستهای عوام فریبانه گذشته عدول نورزیده ، تبعیض خشن قومی ،زبانی ،مذهبی ومحرومیت های گسترده سیاسی ومدنی درسطوح وابعاد مختلف که با ابزارهای سرکوب هژمونی قدرت توأم بود الی آخرین روزهای حاکمیت سلطنت  واداره جمهوری برهبری سردارمحمد داؤد خان کماکان تداوم یافت.  
بعدازسرنگونگی نظام جمهوری که درنتیجه قیام مسلحانه برهبری حزب دموکراتیک خلق دراپریل سال (۱۹۷۸) بوقوع پیوست ، رسیدگی به داعیه تساوی حقوقی اقلیتهای قومی تحت عنوان حل دموکرا تیک مسأله ملی درصدر  آجندای وظایف دولت جدید قرارگرفته وقدمهای مؤثری درراستای امحای تبعیض قومی ودستیابی به حل بنیادی ستم ملی برداشته شد اما مفتوح شدن با ب مداخلات خارجی واغازشورشهای ضد نظام موجب گردید تا این مأمول به شکست بیا نجامد. با به قدرت رسیدن گروهای مسلح جهادی وأغازنبردهای فراگیرمیان گروهی که به انهدام بخش قابل ملاحظه پایتخت ونابودی کلیه ساختارهای اداری ، سیاسی وزیربناهای اقتصادی منتج گردید، صفحه ای جدید  ی ازاختلافات ومنازعات ملیتی ، زبانی ومذهبی سیمای خونین میهن بلاکشیده مان را مکدرنمود ، لذا استمرارنبرد های خونین وفقدان یک حاکمیت مشروع وفراگیرمرکزی درکشورباعث شد تا موضوع تعدد قومی ومذهبی درکشور خود بیکی ازفکتورهای اصلی ادامه جنگ وخونریزی الی فروپا شی رژیم طالبان دراواخیرسال (۲۰۰۱) مبدل  - گردد.
درهم کوبی وبرچیدن بساط رژیم طالبان بدست ائتلاف غرب برهبری ایالات متحده ومتحدین داخلی آن که به استقرار هزاران نظامی خارجی درکشورمنجرشد ، زمینه را برای تشکیل اداره جدید درکا بل فراهم نموده ودورنمای روشنی گذارازیک مناسبات سنتی وعقب مانده بسوی فازجدیدی دولت وملت سازی یا بعبارت دیگرایجاد دولت مدرن فرا هم  گردید، اما با دریغ تجارب مرتبط به ایجاد اداره مؤقت وسه دوره حکومت به اصطلاح منتخب درکابل بوضوح مبین  أن است که ایجاد ساختارهای قدرت وتقسیم قدرت نه برمبنای منافع عمومی بلکه بربنیاد خواستهای نامشروع شرکای قدرت به شیوه غیردموکراتیک که دران منافع گروه های مافیای قدرت  تجلی یا فته است ،هیچگونه اقدامات عملی درجهت دموکراتیزه ساختن میکانیزمهای قدرت وتوزیع عادلانه قدرت برمبنای اصل تخصص ، وطندوستی وشا  یستگی که روند دولت وملت سا زی وهکذ ا حل معضل تاریخی ملی را تسهیل نما ید ، تاکنون صورت نگرفته و   تقسیم قدرت به شیوه انحصاری میان گروهای معین که درفقدان حق مشروع نمایندگی ازادرس ملیتها واقوام قرار دارد زمینه را برای ایجاد مراکزمتعدد قد رت، بسترهای اختلاف، توزیع غیرعادلانه صلاحیتها دردستگاه حاکمیت  مرکزی فراهم نموده است، که بحران ومنازعات قدرت وادعای مبنی برعدم مشارکت عادلانه اقوام درساختارهای کنونی قدرت درکابل یکی ازنمونه های بارزاختلافات عمیق وریشه دارمسأله اقوام درکشورپنداشته میشود.
لذا باتوجه به مطالب که درفوق تذکاریافت ونیزبربنیاد تجارب تاریخی دولت وملت سازی دردنیای مدرن ، حل   معضل تاریخی ملی درکشورکثیرالاقوام چون افغانستان مستلزم یک مبارزه فراگیرملی آنهم فقط دروجود یک زعامت ملی ودولت ملی امکان پذیرا ست وا ین وجود دولت توانمند ملی وساختا رهای ملی درکشورا ست که قادرخواهند بود تادریک پیکارسرنوشت سازسیاسی،ملی ،فرهنگی وتاریخی زمینه های واقعی حل معضل ملی        را فراهم نموده وبه اختلافات ، ستم ، تبعیض وبرتری جوئی های هژمونی تک قومی وبیعدالتها گسترده درین عرصه که موجودیت یک وطن مشترک را تهدید مینماید نقط ای فرجام گذارد ، که مسلمن وصول به این مأمول دروجود دولت وساختارهای مریض گونه کنونی مقدورنبوده ولذا مردم افغانستان برای دستیابی به این هدف فوق العاده ارزشمند ملی کما کان راه طولانی درپیش خواهند داشت.