وفول هنجارهای جهانی درپیگیری وتعقیب جنایتکاران جنگی

دربرابرعنصرتجاوز، یا حق تعین سرنوشت وخود ارادیت بوقوع پیوسته ودربرهه        ها ومقاطع متفاوت تاریخی نتایج درناک وویرانیهای نامحدودی ازخود بجا نهاده است. لذا انچکه درسده های گذشته وبویژه دردوران باستان که تاریخ بشری بیشترین منازعات ونبردهای بی رویه مسلحا نه را شاهد بودند ، نادیده گر فتن عواقب فاجعه بارجنگ بوده وگروه های متخاصم حق خود میدانست که عاری ازهرگونه محدودیت ، توانا یها وقدرت جنگی خود را درراستای درهم کوبی مواضع دشمن ،اشغال بدون قیدوشرط قلمرودیگران ونابودی کامل انها با کاربرد تسلیحات متناوب وباتوسل به ابزارهای گونگون سرکوب وارعاب به نمایش گذارد. دراعصاربعدی یعنی دردوران استعمارکه ملیتاریزم وتوسل بزوربه حرف روزدرمناسبات بین المللی ومعادلات قدرت مبدل گردیده بود علی الرغم گسترش ابعاد تجاوزواشغال ، کشورهای متمدن ودرگیرمنازعات مسلحانه تلاش ورزیدند تاگامهای رادر راستای جلوگیری ازکاربرد تسلیحات کشتارجمعی وحاوی قدرت تخریبی بزرگ وپیشگیری ازتلفات غیرنظا میان دردرگیریهای مسلحانه برداشته واین ایده باعث شد تا یکعده معیارتعاملی بمنظورنجات جان انسانهایکه درنبردهای مسلحانه مشارکتی ندارند درمیثاق سال (۱۹۰۷) لاهه مورد توافق دول شرکت کننده قرارگیرد.
باوقوع دوجنگ جهانی وبویژه جنگ دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) میلادی که رهبری فاشیستی المان مسؤولیت انرا بعهده گرفت ، میزان تلفات انسانی ازمرزپنجاه میلیون عبوروبزرگترین فاجعه تاریخ بشررارقم زد ، درین جنگ نه تنها نیروهای مسلح درگیردرجنگ موردحمله قرارگرفت بلکه نسل کشی (جینوساید) ، پاکسازی گروه های معین قومی ، تجاوزات گسترده جنسی، بردگی وقتل همگانی اهالی غیرنظامی کشورهای تحت اشغال ائتلاف فاشیستی (متحدین) باکاربرد انواع تسلیحات کشتارجمعی وبا به کارگیری شیوه ها وابزارهای گوناگون تعذیب وارغاب اتفاق افتادواین امرموجب گردید تا تفکرحمایت حقوقی ازانانیکه درمخاصمات مسلحانه دخالتی نداشته وهکذا تئوری تنظیم نبردهای مسلحانه درقالب معیارهای حقوقی ‌،تعقیب ومحاکمه جنا یتکارن دوران جنگ درمقیاس وسیع دردستورکارودرمحور توجه محافل سیاسی وحقوقی درسطح جهانی قرارگیرد. ایجاد محکمه نورنبرک وتوکیوبمنظورمحاکمه ناقضان حقو ق بشروجنایتکاران جنگی بعد ازجنگ دوم جهانی ، تأسیس یک دادگاه ويژه به هدف رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشروجنایت جنگی درجریان نبردهای خونین درروندا درسال (۱۹۹۴) ونیزایجاد دیوان خاص قضائی بمنظور  رسیدگی به حوادث هولناک جنایا ت جنگی درتحولات با لکان (یوگوسلاویا) دردهه نود سده گذشته ، انعقاد میثاق چهارگانه ژنیو(۱۹۴۹) بمثابه کامپلکس ازقوانین مخاصمات مسلحانه مجموعه ازهنجارهای حقوقی (عنصرقانونی) بود که جنایت جنگی (نقض حقوق بین المللی بشردوستانه) را بمثا به یکی ازخطرناک ترین جرایم بین ا لمللی فورمولبندی نموده ، پیگرد ومجازات ناقضان حقوق بشری وجنایات جنگی درحین رویاروی های مسلحانه بیکی ازمسوولیتهای تأخیرناپذیردولتها مبدل گردید.
درین مختصرنویسنده سعی خواهم ورزید تا به تتبع وتبین جوانب حقوقی جنایت جنگی ونحوه عملکرد دولتها در پیگری، تعقیب ومجازات عاملان نقض حقوق بین المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) درپرتواصول وهنجارهای جهانشمول پرداخته وبه استناد مدارک ومستندات تاریخی وضاحت خواهیم بخشید که ایا دولتها درانجام تعهدا ت    بین المللی شان درراستای رعایت حقوق جنگ که متضمن حمایت ازحقوق وارزشهای بنیادین بشری پنداشته می   شود ، صادق بوده است ویاخیر؟

جنایت جنگی عبارت ازمجموعه تخطی ها وجرایم بهم پیوسته است که درجریان جنگ ویا نبردهای مسلحانه ارتکاب میگردد، یا بعبارت دیگرهرنوع تخلف ازقواعد ونورمهای حقوق بین المللی بشردوستانه مسوولیت فرد و یاافراد را بعنوان جنا یتکارجنگی وارد صحنه میسازد که بایست لزومأ درپیشگا ه یکی ازمحاکم درسطح ملی ویا بین المللی مورد تعقیب ومحاکمه قرارگیرد وعدم اگاهی رزمندگا ن مسلح ازموازین وقواعد جنگی حین حضوردر پیشگاه محکمه ذیصلاح به تبرئه شخص ازمسوولیت نمی انجا مد وعبارتند از:
الف- تهاجم مسلحانه درمکانهای غیرنظامی ازقبیل حمله برمحلات مسکونی، شفاخانه ها، مکاتب ، اماکن مقدس، تأسیسات عام المنفعه وغیره.
ب- حمله بالای افرادیکه درمنازعه مسلحانه مشارکت ندارد، چون زنان ، اطفال ، کهنسالان وسایرین.
ج- قتل ، شکنجه وسایرانواع ازارواذیت جسمی وروحی اسرای جنگی وانانیکه ازادامه جنگ دست کشیده اند.
د- خود داری ازعرضه خدمات صحی به مجروحان ومریضان دشمن که دراسارت دشمن قرارمیگیرد.
ح- نسل کشی (جینوساید)، وپاکسازی قومی ، مذهبی ویا تخلیه اجباری محلات زیست ازسکنه (کوچ اجباری)
خ- برده گرفتن ، تجاوزات جنسی توأم با عنف وتهدید ، عقیم ساختن‌ فردی ویاجمعی.
ز- کاربرد تسلیحات حاوی قدرت کشتارگروهی ویا گازات مسموم کننده که مصدومیت روحی وفزیکی را باعث میگردد ودرمیثاقهای متعدد جها نی روی ممنوعیت انها توافق جمعی بعمل امده است. هکذا حملات توپخانه ای    بالای محلات غیرنظامی ، حملات بالای نیروهای بین المللی حافظ صلح ، عمله وفعله طبی و مؤسیسات خیریه جهانی که تحت نظارت ملل متحد به مقا صد انساندوستا نه درمیان دوطرف درگیرفعا لیت دارند.
ازانجائیکه ارتکاب جرایم فوق بعنوان جنایت جنگی درحین برخوردهای مسلحانه درمنازعات مسلحانه بین المللی ودرگیریهای داخلی صورت میگرد ، فلهذا دومرجع قضائی درپیگرد ومحاکمه جنایتکاران جنگی ذیصلاح پنداشته میشوند: دیوان بین المللی جزائی ومحاکم داخلی درکشورهای قربانی مخاصما ت مسلحانه . وهکذا درپراتیک نمونه های ازتعقیب عدلی ومجازات ناقضان حقوق بشروحقوق بین المللی بشردوستانه درمحاکم کشورهای دوم وپیگری پروسیدورجزائی انها بمثابه راه حل قضائی غیرمتعارف بعنوان انترناتیف قضائی نیردرپراتیک ندرتأ به ملاحظه رسیده است ، لذا میبایست وضاحت داد که این نحوه موقف گیری قضائی کشورثانی بعلت فرارمظنون ازمحل که جرم درانجا اتفاق افتاده وپنا هنده شدن انها درکشوردومی است که بعدأ مورد شناسائی نهاد های کشف واطلاعا تی کشورمیزبان قرارگرفته است.
طوریکه اذعان گردید ، رسیدگی به جرایم جنگی درمخاصمات مسلحانه بین المللی ازصلا حیت انحصاری دیوان    بین المللی جزائی است که درسال (۱۹۹۸) درلاهه بعد ازسالها تلاش ایجاد شد ویا سازمان ملل متحد بمنظورتعقیب ومحاکمه مجرمان جنگی ونا قضان حقوق بشروحقوق بین المللی بشردوستانه درمنازعات بین المللی موقتآ به ایجاد دیوانهای ویژه مبادرت میورزد که مثا لهای تاریخی اینگونه محاکم خاص  درحوادث بالکا ن ، روندا وغیره  قبلآ مورد بررسی قرارگرفت. توجه با ید داشت که درشنا سا ئی وتعقیب عدلی رزمند گان مسلح درنبردها فی ما بین دوکشورنقش دولتها دروهله نخست و نها د ها ومؤسسات مرتبط به ملل متحد وبخصوص ارگا ن شورای امنیت ، کمیته حقوق بشروحتی کمسیون حقوق بین المللی وسایرنها دهای جهانی ناظربررعا یت حقوق بشری اهمیت ویژه      ای کسب مینماید.  چنا   نچه ماده (۸۴) پروتکل الحا قی میثا ق چهارگا نه (۱۹۴۹) ژینو، به صراحت دولتها را مکلف وملزم مینماید که درصورت وقوع نقض گسترده حقوق بشری وتخطی ازقواعد حاکم برجنگ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدام فوری انفرادی ویاجمعی را صورت دهند که مسلمأ تخطی ازان مسوولیت جهانی دولت را مطرح میسازد.
دردرگیریها ومنازعات داخلی که غالبأ واکثرآ تشکیلات نیمه نظامی وجنجویان غیرحرفوی ازمنظرفهم ودرک جنگی وارد صحنه جنگ دربرابررقبای مسلح ویا رژیم حاکم میگردند ، فلهذا بدیهی است درچنین منازعات که دخالات و تجاوزات نامرئی سازمانهای جاسوسی خارجی رانیزدرقبال دارد ، میزان وقوع جرایم جنگی ازگراف بالای برخور داربوده است که رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری بعد ازختم منازعه ویا درخلال درگیریها ازمسوولیت محاکم داخلی پنداشته میشود که درماده (۳) کانوانسیونهای مشترک سال (۱۹۴۹) ژینو تصریح گردیده ا ست ، لذا بربنیاد احکام ماده فوق دولت مکلف ا ست که بمنظورتأمین عدا لت واعاده حقوق فردی همه امکانا ت خود را درراستای شنا سا ئی ،  دستگیری ومجازات عاملان جنایات جنگی بهرسطح ودرهرصف که قراردارند بخرج داده وزمینه را برای محاکمه عادلانه مجرمین جنگی درسطح داخلی فراهم نما ید ویا روند تعقیب ومحاکمه انها را درمحکمه بین ا لمللی تسهیل سازد .  اما تجارب تاریخی ازمخاصما ت مسلحا نه داخلی درکشورهای مختلف بازتاب این وا قعیت است، که فکتوربنیادی دراغازمنازعات وبحران داخلی دربیشرین کشورهای که نبردهای داخلی راپیش سرگذاشته  اند ، نظامها ورژیمهای سرکوبگروتوتالیتربودند که درنتجه کودتاهای نظامی که دخالت قدرتهای خارجی را نیزبه همراه داشت به کسب قدرت نایل امده اند ویا درگیریهای داخلی درنتیجه مداخله خارجی وحمایت نهادهای جاسوسی خارجی ازمعار ضان غیرقانونی، جواسیس وگروهای مزدوردرراستای تحقق اهداف راهبردی انها بوقوع پیوسته است، لذا نقش دولتها بمثابه عامل اصلی درگیریهای داخلی وهکذا ترک اختلافات ودرگیریها درنبردهای داخلی از مجرای یک روند اشتی ومصالحه که اکثرأ به ایجاد ساختارهای مشترک قدرت میان طرفهای متخاصم منتج گردیده است ، موجب ظهوروایجاد موانع تصنعی درتعقیپ ومحاکمه جنایتکاران جنگی ،افراد وگروهای گردیده است که درتضعییع ونقض فاجعه باروگسترده حقوق بشری غیرنظامیان نقش داشته لذا دولت ویا دستگاه حاکم درمحورمنافع     معین سیاسی ازحق حاکمیت خود بمثابه ابزاربازدارنده وتامین مصؤنیت غیرمشروع ناقضا ن حقوق مخاصما ت مسلحانه (حقوق جنگ)ویا جنایتکاران جنگی استفاده نموده ودرپراتیک این دولتها است که درراستای نقض وزیر پاگذاشتن سیستماتیک هنجارهای جهانی مبنی بربه محاکمه کشانیدن متهمین وجنا یتکاران جنگی ازمسوولیتهای ملی ووجایب بین المللی خویش تخطی مینمایند ودرزیرچترحق حاکمیت مانع ازدستگیری وتعقیب عدلی جنایتکاران گردیده ومیگردند که اینک بطورمؤجزنمونه های غم انگیزازوقوع هولناک جنایت جنگی را درکشورهای مختلف مورد بررسی قرارخواهم داد که بیا نگرچشم پوشی های اشکا رجهانی وبخصوص قدرتهای مطرح بین المللی ازتعهدات الزامی انها درخصوص اجرای هنجارهای جهانی وتأمین عدالت قضائی درخصوص محاکمه جنایتکاران دوران نبردهای مسلحانه بوده وعبارتند از:
۱¬- مردم الجزایردرفاصله میان سالهای(۱۹۶۲-۱۹۴۵) بخاطردستیابی به ازادی ملی ازسلطه استعمارفرانسه جنبش عظیم رهای بخش رابراه انداختند که بامقاومت سرسختانه قدرت استعماری مواجه وارتش فرانسه بمنظوراستمرار اشغال الجزایروسرکوب جنبش ملی ازادیخوانه ان کشوربه پاسخ متقابل پرداخت که درنتیجه بیش ازیک میلیون غیر نظامی به قتل رسیده وبه انهدام کامل ویاقسمی بیش ازهشت هزارشهروروستاها درالجزایرمنجرگردید که موضوع ازسوی مراجع مسوول بین المللی مورد رسیدگی قرارنگرفته است.
۲- سرکوب خونین جنبش اپرتاید درافریقای جنوبی که به قتل ،شکنجه وناپدید شدن میلیونها سیاه پوست توسط رژیم سرکوبگراقلیت سفید پوست درمیان سالهای (۱۹۹۲-۱۹۴۸) منجرگردید ومجموع این جنایات گرچه تحت الشعاع افکارانساندوستانه رهبرفقید افریقای جنوبی وعذرخواهی فیگورهای اصلی نژادپرست ازجنایات ضد بشری گذشته انها وارد یک روند عادلانه قضائی نگردید ، اما درهرصورت نماد اشکارازستم وتبعیض بیرویه نژادی وقتل و کشتارانسان بی گناه افریقای جنوبی به علت رنگ ، دین ونژاد بیانگربیعدالتی غیرقابل تصوردریک نظام متمدن جهانی است.
۳- درسال (۱۹۷۸) ارتش افریقای جنوبی اضافه ازیکهزارانسان ازادیخواه وعضوجنبش رهای بخش نا میبیا را دریک کمپ پنا هندگی درشهر کاسیکا درانگولا قتل عام نمود که این جنایت ضد بشری مورد رسیدگی نها دهای مسؤول جهانی (ملل متحد) قرارنگرفت.
۴- السلوادورازسال (۱۹۹۲-۱۹۷۸)وارجنتاین درفاصله میان سالیان(۱۹۸۳-۱۹۷۶) بوسیله رژیمهای دکتاتوری خونتای نظامی که ازپشتبانی گسترده ایالات متحده برخورداربودند اداره میشدند ، لذا حکام دکتاتوردرالسلوادوراز هفتاد الی هشتاد هزارودرارجنتاین بیش ازسی هزارانسان غیرنظامی ومخالفان سیاسی رژیمهای حاکم قتل ،شکنجه ویانا پدید گردیدند ، هکذا درچیلی، پاراگوای،پیرو، مکسیکوواکوادورجنایات مشابه ضد بشری اتفاق افتیده است که علی الرغم گذشت زمان کلیه این جرایم هولناک مورد توجه مراجع که خود مسؤل میخوانند قرارنگرفته است.
۵- جنایات جنگی درجنگ ویتنام درمیان سالهای(۱۹۷۵-۱۹۶۴) که میلیونها غیرنظامی جانهای شرین خویشرا در کشورخودشان توسط ماشین جنگی ایالات متحده ازدست دادند وکدام نهاد قضائی درسطح ملی ویا بین المللی پرونده ای ازین جنایات راتا کنون دردست ندارند.
۶- نیم میلیون افراد غیرنظامی دراندونیزیا بعد ازکودتای مسلحانه درسال (۱۹۶۵) درست زمانی به قتل رسیدند که نیروهای چپ دربرابرکودتاچیان مستبد که حمایت ایالات متحده رابه همراه داشت به قیام مسلحانه دست یازید .فلهذا جنایات ضد بشری درین کشوربه فراموشی گرائید.
۷- گواتیمالا شاهد ارتکاب فاجعانه جنایات جنگی درسالهای (۱۹۹۵-۱۹۵۶) بوده که درنتیجه وقوع یک کودتای  نظامی وبقدرت رسیدن عناصرضد ملی دران کشوربوقوع پیوست وبیش ازنیم ملیون انسانهای بیدفاع ملکی دران کشورکشته شدند .
۸- اسرائیل درسال (۱۹۸۲) میلادی تهاجم گسترده وتجاوزاشکاری را علیه کشورلبنان انجام داد که به محاصره بیروت پایتخت ان کشورانجا مید وباعث کشتارگروهی درصحرای صبراوشتیلا ، شهربیروت وحومه ان گردید که  این جنایت متجاوزین ونیروهای صیهونیستی هرگزمورد رسیدگی قرارنگرفت.
۹- دراتحاد شوروی درفاصله میان سالهای (۱۹۴۰-۱۹۳۴) درزمان حاکمیت ستالین میلیونها انسان اعم ازمخالفان داخل حزب که وی رهبری انرا بعهده داشت ونیزمخالفان بیرون نظام دستگیروبه قتل رسیدند که موضوع جنایت ضدبشری دوران حاکمیت ستالین بدون تعقیب با قیماند.
۱۰- ملت فلسطین بجرم مبارزه بخاطررهای ملی وایجاد دولت مستقل ملی ازسالهای اغازین ظهوراسرائیل بمثابه یک دولت در(۱۹۴۸) وبخصوص بعد ازجنگ اعراب واسرائیل درسال (۱۹۶۷) پیوسته اماج تجاوزات بیرحمانه صیهونیزم قرار داشته وتا کنون میلیونها فلسطینی اعم اطفال ، زنان وکهن سالان جانهای شانرا ازدست داده است ، چنانچه درا خرین مورد تجاوزگسترده اسرائیل در(۲۰۱۴) میلادی درنوارغزه دردوهفته نخست حملات مسلحانه صیهونیزم بیش از (۱۲۰۰) فلسطینی به قتل رسید ند. بنابران اسرائیل که ازحامی قدرمند ش ایالات متحده بهره میجوید همواره بدون اهتمام به موازین قبول شده بین المللی به جنایت دست یازده وهکذا تلاش سازمان ملل متحد مبنی برمحکومیت ان کشوردرشورای امنیت با رای منفی امریکا منتفی گردیده است.
۱۱- قتل عام اقلیت مسلمان درمیانماردر(۲۰۱۴) توسط اکثریت بت پرستان ، جنایات هولناک جنگی درجریان جنگ عراق وائتلاف غرب در(۲۰۰۳) ، طیف گسترده ازجنایات منجمله جنایت ائتلاف عرب دریمن ، جنایات جنگی با  ابعاد وسیع گروهای تروریستی فعال درنبردهای داخلی سوریه وبویژه جنایات فجیع ضد انسانی گروه وحشی دولت اسلامی(داعش) علیه مردم سوریه وعراق که تاریخ چنین جنایات را درحافظه ندارد کامپلکس ازجرایم سیستماتیک  علیه بشریت است که بی هراس بدون اعتناء به اصول وموازین بشری ارتکاب گردیده ویا بطورفزاینده درحا ل   گسترش میباشد.
 افغانستان طولانی ترین تاریخ منازعات داخلی را درنتیجه مداخلات خارجی درکارنامه دارد ، ازینرو ساکنان این سرزمین بیش ترین قربانی را درنیجه رویارویهای فاجعه بارداخلی ونبرد های میان گروهی متحمل گردیده است. جنگهای خونین دهه هشتاد ، درگیریهای میان گروهی درشهرکابل دردهه نوده سده گذشته که عمدتآ بدون درنظر داشت معیارهای حاکم درجنگ تداوم یا فت ، بیرحمانه ترین نوع ازتضعیع حقوق انسانی وخشن ترین جنا یا ت  جنگی را دربرابرمردم بید فاع ملکی به نمایش گذاشت که حملات سیستما تیک ومستمربالای اهداف غیرنظا می    کوچ اجباری، بازرسیهای ظالمانه شهروندان بعلت تعلقات قومی واعتقادی ،دستگیریهای غیرقانونی ، قتل، توهین وتعذیب مخالفان ، تجاوزات جنسی ، به اسارت گرفتن افراد بی گناه وغارت اموال وثروتهای فردی ودولتی ازجلوه های بارزان پنداشته شده وتا کنون جزء اقداما ت تئوریک که بازی ای با کلما ت چیزی بیش بوده نمی تواند کدام اقدام مؤثروعملی که به اعاده حقوق قربانیان جنگ منتهی گردد نه درسطح ملی ونه ازسوی مراجع ذیصلاح بین المللی صورت گرفته است وچه بسا درناک که فیگورهای بدنام علی الرغم ارتکاب جنایات مشهود جنگی وضد بشری بمثابه مهره های اصلی درساختارقدرت ازحق تصمیم گیری به سرنوشت ملتی برخوردارمیگردد که مظالم نامحدود، بی رویه ومتناقض کلیه اصول وارزشهای انسانی را دیروزدربرابرانها انجام داده است.
فلهذا بربنیاد مدارک وگذشته تاریخی عدم اهتمام وبی مبالاتی دولت ها نسبت به تعهدات جهانی انها درراستای حما      یت ازتطبیق وتعمیل هنجارهای بین المللی نا ظر برمنازعات مسلحانه ، عدم همکا ری تعمدی دولتها درخصوص تعقیب ، دستگیری ، محاکمه ویا عدم تسلیمی ودستگیری ناقضان حقوق بشروحقوق بین المللی بشردوستانه (حقوق مخاصمات مسلحانه) به محاکم جهانی ، بوضوح میتوان اذعان نمود که بشریت درجهان معاصرعلی الرغم معیا ر های جهانی ووجود نهادها ومؤسسات متعدد ملی وبین المللی دردفاع ازحقوق بشردرفقدان حمایتها وتضمینا ت لازم وعملی بسربرده وبازتاب این حقیقت است که نظام بین الملل دراستانه افول هنجارهای بشردوستانه قرارگرفته ولذا بشریت نخواهند توانست درپناه قوانین بین المللی خویش را مصؤن احساس نمایند.