د حکومت له منځه اپوزېسیون

منځګړیتوب او د یوه سیاسي هوکړه لیک پر بنسټ رامنځته شوی حکومت د دې پر ځای چې د ولس ستونزو ته د حل لارې ولټوي، په خپلمنځي اختلافاتو او د څوکیو پر وېش بوخت دی.
د دغه حکومت چارواکي نه یوازې چې حکومت یې له قانون سره په ټکر کې دی، بلکې ورځ تر بلې پر اساسي قانون پښه ږدي، څو په واک کې د پاتې کېدو په موخه خپلو کرغېړنو موخو ته ورسېږي او د ولس سترګو ته خاورې ور وشیندي. د ټاکنیزو اصلاحاتو تر نامه لاندې کمېسیون چې د نړۍ په هېڅ هېواد کې شتون نه لري، له اساسي قانون څخه یوه بله سرغړونه ده. ولس پر دې باور دی چې دغه کمېسیون یوازې د مشخصو کسانو د ګټو په پار رامنځته کېږي، څو په راتلونکو پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو کې بیا خپلو ناوړو موخو ته ورسېږي.
د جان کیري څرګندونې چې ګواکې د ملي یووالي د حکومت موده دوه کاله نه، بلکې پنځه کاله ده، په هېواد کې د ډېری سیاسیونو اندېښنې را وپارولې او دا یې د ملي یووالي د حکومت شرم او د بهرنیو ښکاره لاسوهنه وګڼله. د امریکا لپاره د ملي یووالي حکومت یو چانس دی او دوی هڅه کوي چې له دغه طلایي چانس څخه په پوره توګه ګټه پورته کړي او ځان هغه موخو ته چې په افغانستان او سیمه کې یې لري ورسوي.
د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود پرون یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې په هېواد کې صدارتي نظام ته اړتیا ده. له صدارتي نظام څخه د احمد ضیا مسعود موخه همدا ده چې اجرایه ریاست په صدارت واوړي. په صدارتي نظام کې ډېره ونډه د پارلمان وي او د پارلمان له لوري صدراعظم ټاکل کېږي. اوس له یوې خوا پارلماني ټاکنې را روانې دي او له بلې خوا په حکومت کې ځینې کړۍ غواړي دې ته لاره هواره کړي، څو وتوانېږي په پارلماني ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماندان بریا ته ورسوي چې وروسته د صدارتي نظام په رامنځته کولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې ښه بېلګه یې د اصلاحاتو تر نامه لاندې ټاکنیز کمېسیون دی. اجرایه رییس او ملاتړي چارواکي یې تل پر ټاکنیزو اصلاحاتو ټینګار کوي، له دې اصلاحاتو څخه د دوی موخه یوازې او یوازې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ځان په ګټه درغلیو ته لاره پرانیستل دي، څو اجرایه ریاست په صدارت واوړي.
ولس چې د ملي یووالي له حکومته تر پزې راغلی، نور د حکومت له منځه اپوزیسیون جوړول هغه هم د خپلو ګټو لپاره ورته د منلو وړ نه دی. څنګه چې تېره ورځ د هېواد نامتو سیاست پوه ډاکټر فاروق اعظم ولسمشر ته په خبرو کې مخامخ وویل چې نور ستاسو دا ډول پرېکړې ولس ته د منلو وړ نه دي، ولس عدالت غواړي، ولس خپل حق غواړي.
په کار ده چې د هېواد خواخوږي دغه ټکي ته متوجه شي، دا لومړی ځل نه دی چې ځینې خودخواه کړۍ د ملي ګټو خلاف څرګندونې کوي او د خپلو شخصي ګټو او ځان په واک کې د ساتلو لپاره د یوه مناسب نظام پر ځای د داسې نظام غوښتنه کوي چې هغه سل په سلو کې د هېواد د تجزيې او بې عدالتیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د داسې کړیو او اشخاصو پر وړاندې باید حکومت هم چوپ پاتې نه شي او ځواب یې ووایي، مدني ټولنې او خلک یې هم باید پر وړاندې ودرېږي.