نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل

ستی به پارلما نی برگرفته ازتوا فقا ت سیاسی که صرفأ با تد ویروفراخوا نی لوی جرگه قا نون اساسی وایجاد تغیرا ت وتعد یلات دران ممکن میگردد یکباردیگربیکی ازمباحث داغ درمحافل سیاسی ، حقوقی ورسا نه ئی کشورمبد ل و حضورهیأت عالرتبه ومقا م دیپلوماتیک ایالات متحده بریاست جان کیری درکابل وایجا د تفاهم مشترک مبنی برادامه کاراین دولت با مقامهای اصلی قدرت دردولت وحدت ملی که اقای وزیرخارجه دوسال قبل درمعماری این ساختاربیمارومتناقض قانون اسا سی نقش سازنده ایفاء داشت ، به اهمیت این مبا حث فزونی قابل ملاحظه بخشید.

بایک نگاه مختصربه گذشته خلقت این ساختارمریض گونه بایست اذعان نمود، که ایجاد تشکیلات سیاسی بنام دولت وحدت ملی که با سیستم های سیاسی رایج ومتعارف جهانی درمغایرت قراردارد،درست زما نی ازسوی معماران این پدیده ناقص الخلقت طراحی گردید که انتخا با ت به هدف گزینش یک رئیس جمهورقانونی وایجاد یک دولت منتخب ازمسیرقانون ان منحرف ووقوع تخلفات وتقلبا ت گسترده انتخاباتی امیدواریهای مردم رادرایجاد یک اداره مشروع به یأس مبدل نمود. نا رضایتی های همگانی، تشدید بحران سیاسی نا شی ازعدم اعلام نتایج انتخابات وموضعگیری های خصمانه دوگروه رقیب درانتخابات سال (۱۳۹۳) هجری شمسی که با گسترش روزافزون حملات مخا لفا ن مسلح وفرارثروت ازکشورتوأم گردید ، موجب شد تا حا میان خازجی کابل وتمویل کننده انتخابات دررأس ایالات متحده ، طرح ایجاد میکانیزمهای رابمنظورفروکش نمودن جواشفته سیاسی درکابل رویدست قراردهدووزیرخارجه کیری ازسوی واشنگتن توظیف گردید تابا انجام مذاکرات سیاسی که مسلمأ با ترغیب وتخویف توأم بود طرفین منا زعه انتخاباتی رادرکابل به طرح تشکیل یک اداره مشترک که بربنیاد تقسیم مساویانه قدرت استوارباشد متقا عد سازد. لذا بعد ازچندین روزچانه زنیها وجدال برسرچگونگی تقسیم قدرت سرانجام به ایجاد این پدیده غیرمتعارف بربنیاد یک اعلامیه رفع سئوتفاهم فی مابین رقبای منازعه بتاریخ (۱۷) اسد (۱۳۹۳) مطابق (۱۸) اگست سال (۲۰۱۴) میلادی درتحت تحکم غرب وفشارهای فزاینده افکارعامه داخلی وبین المللی توافق صورت گرفته وچنا ن اداره ئی برمرد م افغا نستا ن تحمیل گردید که نه صرفأ با سیستمهای سیاسی دردنیا مدرن درتناقض قرارداشت ، بلکه قانون اساسی کشوررا که نظام سیاسی ا فغا نستان را ریاستی ( درحالیکه نه مطلق ریاستی بلکه نیمه ریاستی وپارلمانی است)ووجود پست نخست وزیررا دررهبری حکومت منتفی می نماید ، بوضوح نقض نمود.

ازدید حقوقی توافقا ت ، میثاقها وکلیه عملکرد های که به نقض احکام قانون اساسی میا نجا مد ، غیرعملی ونتا یج حاصله مشروعیت خود را ازدست مید هد. مبتنی برحکم ماده (۶۱) قانون اساسی کشور، زعامت سیاسی ویارئیس جمهوردریک روند دموکراتیک یعنی درنتیجه انتخا بات ازاد،مستقیم وسری ازسوی مردم افغا نستا ن انتخا ب می میگردد. لذا با توجه به صراحت قانون اساسی ، اداره کنونی نتیجه ارای مردم نه بلکه محصول توافق ویاتفاهمات سیاسی دوطیف قدرت ویا دورقیب انتخاباتی است که هیچ کدام نتوانستند با کسب بیش ازپنجاه درصد ارای شفا ف مردم کشوربه کسب قدرت نایل اید. لازم به یادهانی است که اعلام این توافق سیاسی نه برمحورمنافع وارزوهای مردم کشور، بلکه برپایه اهداف ومنافع دوجا نب منازعه مبتنی برتقسیم مسا ویانه اقتداراستواربود که با زیرپا ء گذاشتن همه معیارهای حقوقی به منصه اجرا گذاشته شد. درتوافقنا مه سیاسی انچکه بیش ازهمه حایز اهمیت پند اشته میشد ودرپراتیک زمینه را برای فروکش بحران نا شی ازتقلبات وافتضاحا ت گسترده انتخاباتی فراهم نمود ، وجود تعهدات معین طرفین منازعه بود که گذارمسالمت امیز قدرت ، تعدیل درقانون اساسی درخلال دوسال، ایحاد تعدیلات درقانون انتخا بات ،ریفورم درنها دهای انتخا باتی ومبارزه علیه فسا د گسترده اداری را احتواء مینمود که درتفا همنامه سیاسی که دستگاه قدرت در کابل انرا مبنای حقوقی برای مشروعیت خویش محسوب مینمایند ،مسجل گردیده وظاهرأ امیدواریهای کاذب را برای فردای عاری ازبی باوریها، معا فیت ازقانون، فسا د ونیپتوکراسی فراهم نمود. اداره وحدت ملی که ازدوسا ل به اینطرف بیرون ازمرزهای قانونی (قانون اساسی) زمام اموررا دردست دارند،کمترین تعهدا ت خویشرا تا کنون دراوج اختلافات برسرتقسیم قدرت و سیا ستگذاریهای اساسی ، انجام نداده وعدم انجام تعهدا ت نا شی ازموافقتنامه سیاسی و تخطی های اشکا را زوعده های انتخاباتی وبخصوص ضعف حقوقی درسترکتورومیکانیزمهای قدرت موجب گردید ، تا زمینه ها برا ی توسعه مداخلات بیرونی، گسترش حملا ت مسلحانه گروهای تروریستی ، عملکردهای فراقانونی، بسط وتوسعه روزافزون بیروکراسی ، کروپشن وفسا د درکلیه نهادهای دولتی ، فرهنگ معافیت ازتعقیب ومجازات وگسترش تفاوتهای طبقا تی که بخش قابل توجه این معضلا ت وکا ستی ها را ازسلف خود به ارث برده است ، بوضوح فراهم گردد .هکذا فکتورهای فوق بسترهای مناسبی فرارکتلوی شهروندان را بویژه ازمیان نسل جوان کشورکه نیروی پرتوان ومستعد برای حال وفردای کشوربشمارمیرود مساعد نمود که بدون تردیدی گواه بردرما ند ه گی واستیصال سردمداران قدرت دراداره وحدت ملی درزمینه انجام تعهدات شان به مردم افغا نستان است.

دولت وحدت ملی درطی دوسال که ازعمرش میگذرد نتوانست ویا نخوا ست به مفاد توافقنامه سیاسی که بربنیادان پا یگذاری شد عمل نموده وبا فراخوان لوی جرگه وایجاد تعدیلات درقانون اساسی ازاستمرارنقض این قانون وحیات سیاسی بیمارش جلوگیری نماید . فلهذا به ایقا ن کا مل میتوا ن مدعی شد که هرگاه اراده راستین مبنی برتعمیل مفاد مندرج درموافقتنامه سیاسی که عناصرشامل درقدرت ، خود تصویب ان را درتعارض با قانون اساسی باعث وبه حاکمیت قانون اساسی درحوزه تعیین وتثبیت نحوه سیستم ونظام سیاسی خاتمه بخشید ، وجود میداشت ، دوسال که درمنا زعه ومخا لفتهای عدیده تقسیم صلاحیتها وتقسیم پستهای دولتی که نه برمبنای اصل تخصص وشا ییسته سالاری بلکه برپایه شنا خت ، تعلقا ت گروهی ونومنکلاتوریزم استواربود گذشت ، زمان کافی برای اجرائی کردن تعهدات طرفین وبویژه تدویرلوی جرگه بمنظورتعدیل قانون اساسی بود که با ایجاد تعدیلات لازم دران ، جایگاه حقوقی ریا ست اجرائی، تثبیت و ازتداوم حیا ت سیاسی یک ساختارفراقانونی که بدون تردید استمراران پیا مد   های ناگواری را برای کشوردرقبال دارد اجتنا ب میگردید.هکذا سیا ست انفعالی دولت درعرصه روابط خارجی ،فقذان دکتورین دفاع قاطعا نه ازاستقلال ، حاکمیت وامنیت ملی ، دوگا نگی پالیسی صلح وجنگ دربرابرمخا لفان مسلح مزدورکه بدستوربیگا نه بمثابه ابزارسیاست خارجی اسلام اباد خون بی گناهان را درکشورما میرزید، باعث شده است تا مخا لفا ن مسلح سیا ست اشتی ومصالحه دولت را دلیل ضعف وناتوانی اداره کا بل تلقی واین مخا لفا ن صادق سیاسی وبرادران ناراضی تداوم سیا ست یکجا نبه مصالحه دولت را با تشدید حملات تروریستی انهم در مکانهای غیرنظامی پاسخ دهند.اعتماد بی بنیاد سیاسیون ونخبه گا ن درحکومت افغا نستان به وعده های مکرر پاکستان مبنی برقطع ادامه مساعدتهای گسترده سیاسی،مالی ونظامی به جنگجویان افغا نی وگروهای دهشت افگن ازکشورهای دیگرمستقردرخاک پاکستان وهمکاری درروند صلح افغا نستان باتوجه به گذشته سیاه منا سبات ان کشورکه به هیچ اصول ومعیاری منجمله قطع دخالت وترک منازعه ازطریق صلح امیزنسبت به کشورما باورنداشته ومنافع راهبردی خود را دراستمراربحران به منظورتضعیف حاکمیت افغا نستا ن دنبا ل مینماید ، باعث گردیده است تا مخالفان مسلح ویا به اصطلاح کابل مخالفان سیاسی که با انواع متناوب ازجنگ افزارها مجهزهستند ، هارترشده   وبه گسترش قتل، ویرانی،ترورووحشت درکشورتلاش نمایند. لذا مسلم مینماید که درچنین فضای اشفته سیاسی ، عمق اختلافا ت درمیان سردمداران قدرت ، وابستگی هاونیازمند یها ی شدید افغا نستا ن به ادامه همکاریهای اقتصادی ونظامی خارجی وبلاخره ، بحران درعرصه مشروعیت دولت ویا نظام کنونی یکباردیگرباعث گردید تا واشنگتن با ابرازنگرانی ازوضعیت درحال استحا له افغانستان ، سیاست حمایت ازروند قانونمند تحولات داخل نظام سیاسی افغا نستان راکنارگذاشته وبافرستادن مقام بلند پایه دیپلوما تیک ان کشوردررأس جا ن کیری وزیرامورخا رجه درکابل ومذ اکرات مخفیا نه با سران دولت وحدت ملی که به صدوردستورادامه قدرت حکومت کنونی بدون توجه به نگرانیهای فزاینده مردم افغانستان ازعدم انجام تعهدات ووجایب دولت مبنی ایجاد تعدیلات درقانون ا سا سی وتغیرسیستم سیاسی به پارلمانی انجا مید ، نقض مضاعف قانون اساسی کشوردردستورکارقرارگرفته که بدون تر دید اقدامات ازینگونه نه تنها مداخله اشکاردرامورداخلی یک کشورمستقل تعریف میگردد، بلکه بوضوح بیانگر انست که سیاستمداران دردولت کنونی فا قد درایت درپا سداری ازارزشهای قانون اساسی و درفقدان صلاحیتهای لازم دراداره ، رهبری وانسجام امورداخلی بسربرده ونقض سیستما تیک قانون اساسی درهمه سطوح بیک پدیده معمولی درکشور مبدل گردیده است.