قوانین بین المللی جنگ بهانه همکاری با مخالفان مسلح :

ازدید تاریخی مفکوره کنارگذاشتن جنگ بعنوان یگانه راه حل اختلافات و ابزارتحقق اهداف ملی وهکذاء تنظیم حقوقی روابط دول وطرفهای متحارب درجریان نبردهای مسلحانه ، درست زما نی مطرح بحث قرارگرفت که درگیریهای گسترده دردوجنگ جهانی نتایج غم انگیزی ازخود بجاگذ اشت که جلوه های نفرت انگیزان کماکان روح وروان مردمان متمدن را باخود مصروف داشته است. فلهذا یکی ازمهمترین موارد ی که طرف توجه دولتها وحقوقدانان روا بط بین المللی قرارگرفت ، تنظیم حقوقی روابط دولتها وگروه های متخاصم در جریان منازعات مسلحانه بود.

تنظیم روابط متقابل دولتها وسایرگروههای متحارب درجریان نبردهای مسلحانه که ظاهرأ عجیب به نظرمیرسد، ازبارزترین وارزشمند ترین دستاورد جها نی درراستای محدود سازی اراده طرفهای درگیرجنگ درانتخا ب نحوه کاربرد تسلیحات، نوعیت سلاح ،محلات تمرکزجنگ ، اهداف مورد حمله وبخصوص نحوه برخورد با مجروحان واسیران جنگ میبا شد ، که درقالب چهارکانوانسیون بتاریخ (۱۲) می (۱۹۴۹) مورد تصویب مجمع عمومی ملل متحد درژینو قرارگرفت که قانون جنگ ، قوانین مخاصمات مسلحانه ویا حقوق بین المللی بشردوستا نه نامیده می شود.که درین نوشته تلاش میشود تا به تبیین جوانب حقوقی مسوولیت طرفهای درگیردرمخا صمات مسلحانه درخصوص مجروحین جنگ پرداخته وبربنیا د ان مشروعیت عملکرد دولت ونهاد های صحی درکابل را درزمینه تداوی مجروحین بازمانده مخا لفان مسلح درصحنه جنگ وبازگردانیدن مجدد انها بعد ازعرضه خدمات صحی به صحنه نبرد برجسته خواهیم نمود.

بربنیادی یکی ازمیثاقهای چهارگانه ژینو درزمینه بهبودی وضعیت صحی بیماران ومجروحین نبردهای بین المللی ودرگیری های داخلی ، طرفین جنگ ملزم میگردد تا وجایب خودرادرتدوای بیماران ومجروحان انجام دهند که تخطی ازان نقض اشکارمعیارهای جهانی بشردوستانه را دربرابرمتخلف وارد صحنه میسازد. بایست اذعان داشت که رعایت مفاد میثاق فوق به هیچ عنوانی اصل حاکمیت قضائی ، منافع وامنیت ملی را درتعقیب ومجازات نیروهای دشمن که استقلال، حاکمیت وتمامیت خاک کشوررا مورد تجاوزقرارداده ودرحین منازعه مسلحانه مجروح گردیده است، منتفی نمی نماید. دولت ها حق خود میداند که بعد ازرعایت الزامات ناشی ازقوانین جنگ مبنی برعرضه خدمات لازم صحی ، مخا لفان مسلح وانانیکه حین برخورد مسلحانه مجروح میگردند بروفق معیارها وموازین حقوق داخلی وبا درنظرداشت اصل حاکمیت ملی، مورد تعقیب قراردهند که باتاسف نحوه برخورد برخی مراکزطبی درکابل دربرابرمجروحین جنگ با اصل منافع ، امنیت وحاکمیت ملی درتضاد قرارداشته که گزارش ذیل مصداق انکارناپذیراین حقیقت است:

خبرگذا ری تسنیم اخیر‌أ گزارشی را مبنی برتدا وی وا رائیه خد ما ت صحی برای مجروحین رزمند گا ن مخا لف مسلح درچهارصد بستراردوا ین بزرگترین موسسه صحی کشوربد ست نشرسپرده است،که بربنیا د ان ، افرا د مجروح ا زصفوف دشمنا ن که با مدا فعا ن میهن درحا ل نبرد قرا ردارند،ازصحنه های نبرد، درشفا خا نه سردارمحمد داود درکا بل منتقل وبعد ازارائیه خدما ت همه جا نبه صحی و صحت یا بی ، مجددأ درصف مقدم نبرد علیه مبا رزا ن ومد افعا ن کشورقرارمیگیرند.

تسنیم می افزاید: یکتن ازمسوولان این نهاد صحی که ازذکراسمش امتناع ورزید ، این اقدام دولت رامنطبق به قوانین بین المللی خوانده وافزوده است که این نحوه برخورد باعث می شود که افراد مسلح مخا لف دولت بعدازمراجعه درمراکزفرماندهی شا ن ازرعایت حقوق بشری بوسیله مسوولان دولتی به خوبی حکایه خوا هند نمود.

به باوربنده تداوی ویا عرضه خد ما ت صحی به نیروهای مخالف مسلح درکابل وقرارگرفتن مجدد انها درصفوف دشمن هیچ ربطی با میکا نیزمهای جها نشمول درخصوص رعایت حقوق بشری رزمند گان مسلح نداشته بلکه مظهرا نکار نا پذیرنوع ازوابستگی ، روحیه تسلیم پذیری ومساعدت به دشمن چیزی بیش بوده نمیواند. زیرا همانگونه که قبلاء خا طرنشان گردید ، میثاق جهانی فوق دولتها ودرمجموع نیروهای مسلح متخاصم را درنبردهای بین المللی ومنازعات مسلحانه داخلی ملزم برعایت بلاانحراف اصول ونورمهای می پندارد که بتاسی ازان طرفهای معارض بایست ارزشهای بنیادین بشری را وانانیکه مجروح ویا بدلایلی ازمبارزه مسلحانه دست کشیده اند ،رعایت نموده وبدون تاخیربه تداوی انعده مجروحانی اقدام نماید که به قشون رزمی دشمن ارتباط داشته وبعلت مجروحیت درمیدان نبرد باقیمانده است وهکذا قتل ، شکنجه ، تعذیب واهانت مجروحان واسیران جنگ بدلایل پیوند انها به دشمن ویا به دلایل نژادی ،مذهبی ووابستگی های سیاسی با معیارهای مندرج درقوانین بین المللی بشردوستانه یا قوانین مخاصمات مسلحانه درتضاد قراردارد. اما بایست بوضوح اذعان داشت که لزوم رعایت وا لزامات ناشی ازقانون بین المللی جنگ ، اصل امنیت ،حاکمیت ملی ، مصالح ومنافع دولت را محدود نکرده وصلاحیت قضائی دولت رادرامرتحقیق وبه محاکمه کشانیدن افرادمسلح دشمن که حین مقاومت مسلحانه وبعدازمجروحیت درمیدان جنگ باقیمانده است منتفی نمی نماید. فلهذا این ازوجایب حقوقی دولت افغانستان است تانورمهای بین المللی مخاصمات مسلحانه رادرمناسباتش باگروه های مسلح مخالف رعایت ووجیبه بشردوستانه خودرا نسبت بامجروحین جنگ ایفاءنماید. اما گزارشات خبری حاکی ازان است که مجروحین مرتبط بادشمن انانیکه باجنگ افزارهای گوناگون وبه اشاره نهادهای استخباراتی بیگانه به هدف برچیدن حاکمیت افغانستان بانیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرحال نبرد قرارداشته ودرنتیجه انجام حملات انتحاری وشلیک باندهای ادمکش ودهشت افگن هرروزخون فرزندان افغان ومدافعان راستین کشوررا درنقاط مختلف میریزد، بعداز تداوی درمراکزطبی مرکز، بدون هیچ مشکلی بادریافت مساعدتها وراهنمای های موردنیازدوباره درخط مقدم جنگ دربرابرسربازان افغان این مدافعان و شیفتگان میهن گسیل ، تا یکباردیگرخون انسانهای بیگناه رادرپاسخ به ارائیه مساعدتهای انساندوستانه انانی بریزد که اهداف ونیات تسلیم طلبانه وهمکاری شانررا بادشمن تحت پوشش قوانین بین المللی توجیه مینماید.

درنتیجه میتوان اذعان داشت که هستند حلقات معین که بافضاحت اشکاروباپیروی ازفرهنگ پروتکسیا نیزم تلاش میورزند تا سبوعت وجنایات مخالفان مسلح را باداشتن روحیه تسلیمی پذیری ودرپیوند با برخی مقامهای کلیدی دولت در کابل کتمان داشته و نقش جفاکارانه ،محتوم وبی شرمانه خویش را درهمکاری اشکاربادشمن تحت عنوان پیروی ازقوانین بین المللی مخاصمات مسلحانه کتمان نماید .تردیدی نیست که قیام وشورش مسلحانه درمواد (۱۷۳- ۱۷۵- ۲۰۳و۲۰۴) قانون جزاء کشورصراحت داشته که کرکترجرمی افراد که درنبرد مسلحانه علیه حاکمیت قرار دارد ، توصیف مینماید ، لذاء حق مبنی برکسب مساعدتهای طبی بعد ازمجروحیت درمیدان نبرد با نیروهای امنیتی کشوردرپرتونورمهای جهانی بشردوستانه (حقوق جنگ) نه تنها مانع تعقیب عدلی انها نبوده بلکه حامیان وعاملان رهای بدون قیدوشرط اجیران مسلح مطابق حکم ماده (۱۸۵) قانون جزائی کشورمستلزم تعقیب عدلی پنداشته میشود. فلهذاء پیگیری چنین پالیسی های اغواکننده وضد منافع وامنیت نه صرفأ منجربه تضعیف روحیه ومورال رزمی نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان میگردد ، بلکه جفای بزرگ وغیرقابل بخشش نسبت به مدافعان وجان بازان دلیرمیهن است که هرروزدرکران وکران وطن محبوب جانهای شرین خویش را فدا مینماید .