پر اساسي قانون د تطبيق د څار کميسيون؛ څه کړي او څه به وکړي؟

له لوري د یو فرمان په صادرلو سره؛ سرور دانش شپږ کسان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون او يو کس د سترې محکمې د عالي شورا د نوماند غړي په توګه ولسي جرګې ته ور وپېژندل. دانش ولسي جرګې ته د یادو کسانو د معرفۍ پر مهال زیاته کړه موږ هغه وخت کولى شو چې د قانون حاکميت په رښتينې معنا بنسټيز کړو چې د اساسي قانون پر څار د پلي کېدو کمېسيون له ولسمشر، د هغه د مرستيالانو او وزيرانو په ګډون ټول لوړ پوړي چارواکي تر څارنې لاندې ونيسي او په ټاکلو وختونو کې يو ځل د قانون د پلي کېدو وضعيت او د سرغړونې موارد  د افغانستان له خلکو سره په ټولو جزئياتو شريک کړي. خو که په افغانستان کې وکتل شي اساسي قانون تر ډیره د همدغو دولتي چارواکو په ځانګړي ډول د هغو لخوا چې د حکومت په راس کې قرار لري؛ تر پښو لاندې کيږي.
په حقیقت کې اساسي قانون(Constitution Law) د یو هیواد تر ټولو عالي حقوقي سند ګنل کیږي چې د قوانینو د مور حیثیت لري. یعنې د یو هیواد نور ټول قوانین د اساسي قانون په چوکاټ کې تدوین کیږي نو هیڅ موضوعي قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې نشي واقع کیدای. د هیواد ټول اتباع یاد قانون ته ژمن وي او ټول قانون ته ځان تابع ګڼي؛ نه دا چې قانون ځانته تابع کړي. له بده مرغه چې دلته په افغانستان کې بیا خبره سرچپه ده، دلته قانون په عام ولس تطبيق کيږي اما چارواکي ترې مستثنی دي، دلته په غريبو بيچاره و قانون پلی کيږي او قانون ته تابعدار وي خو چارواکي او زورواکي بیا دلته قانون ځانته تابع ګڼي. دلته قانون د عام ولس لپاره بیل او د چارواکو او زورواکو لپاره ځانګړی بيل تعريف لري. اصلاً دوی قانون ته وفاداره نه دي، ښه بيلګه يي د ولسمشر او اجرايوي رييس له لوري آن د نوي حکومت د پيل په لومړي ورځ ( د ولسمشر د لوړې پر ځای کولو) په ورځ د قانون ماتول؛ چې د اساسي قانون خلاف؛ د حکومت د دواړو شريکانو تر منځ د سياسي هوکړې له مخې يي؛ د اجرايه رياست پوسټ رامنځته کول دي. له دې ورهاخوا د ګډ حکومت په يوه کلنه دوره کې په خپله د همدغو چارواکو لخوا د اساسي قانون پښتۍ ماتې شوي دي. د اجرايه پوسټ رامنځته کول، د ولسي جرګې کاري موده په غير قانوني بڼه غځول، د سلاکار له لوري چې اجرايوي صلاحيت نه لري؛ د اجراتو کول لکه د کابلبانک له پوروړي سره قرارداد کول چې د عبدالعلي محمدي په امر شوي و، د اساسي قانو اته څلوېښتمې مادې څخه ښکاره سرغړونه چې یاده ماده حکم کوي: كار د هر افغان حق دى. خو دلته د چارواکو زامن، ورونه، خوریینه، د کاکا زامن او د چارواکي خپلوان د کار کولو حق لري آن د یو چارواکي خپلوان په دریو پوسټونو هم کار کوي او د غریب بیچاره زوی که ماسټري هم ولري؛ بې دندې ګرځي. ښه بیلګه یې د اجرایوي ریس له لوري د مصطفی مستور ؛ چې برحاله د ماليي وزارت مرستيال دی اوس د پخوانۍ دندې په شتون کې د اجرايه ریاست د ځانګړي سلاکار په توګه ټاکل شوی دی.، د اساسي قانو د يوشپېتمې مادې تر پښو لاندې کول چې یاده ماده حکم کوي: جمهور رئيس د راې وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو، او مستقيمو رايو وركولو له لارې په سلو كې ترپنځوسو د زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي. د همدې مادې بله فقره وایې : د انتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس ګڼل كېږي. خو دلته تاسې ولیدل چې ددویم پړاو ټاکنو د پایلو تر څرګندیدو وروسته بیا هم حکومت د دوه سیالو ټیمونو تر منځ پنځوس پنځوس فیصده وویشل شو. او داسې نور په لسګونو موارد شته چې پخپله د چارواکو له لوري د قانون د ماتونې نمايندګي کوي.
پوښتنه دلته ده چې که پر اساسي قانون د څار کميسيون په آزاد او خپلواکه توګه او په رښتينې معنا له اساسي قانونه څار کولی نو بیا ولې يي ددې دومره لويو قانون ماتونو مخنيوی ونه کړ؟ ولې يي په زغرده غږ ونه کړ چې ولسمشره، اجرايه رييسه، وزيره یا هم هر بل چارواکيه تا له اساسي قانونه سرغړونه کړې؟ او که په رښتيا دوی له اساسي قانونه څار کولی شوای نو بيا ولې يي په هيواد کې د هېواد اساسي قانون د تصویب له نېټې تر اوسه چې تل د حکومتي کسانو په ځانګړي توګه د دولت د درې ګونو قواوو له خوا قانون نقض شوی؛ مخنيوی ونکړ. همداراز د دغې کميسيون له نویو غړو هم ډیره تمه نشي کيدلای چې ګويا له اساسي قانونه به په بې پري توګه څارنه وکړي، احتمال لري چې دوی به لکه د تير کميسيون؛ له اساسي قانون سره سياسي چلند کوي او د حکومتي مشرانو له تاثير لاندې به راځي.
بيا هم مونږ هيله مندي لرو چې لکه څنګه چې د قانون حاکمیت او پلي کيدل د هیوادونو لپاره د ښې حکومتوالي اساسي پایه او کلي ده نو پر اساسي قانون د څار کميسيون ټول غړي مکلف دي چې لمړی خپل ځان قانون ته تابع کړي او په ځان يي عملي کړي او بیا په هغه چارواکو چې د حکومت له پيله يي په قانون ماتونه پیل کړی او د نوي حکومت ینسټ یي په قانون ماتونه ایښي؛ د قانون د تطبيق څار وکړي. له دې ورهاخوا د چارواکو په شمول ټول ولس باید هڅه وکړو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو ساتنه وکړو ځکه چې د اساسی قانون او نورو موضوعی قوانینو مصونیت د قانون حاکمیت(Rule of Law) په معنا ده.
لیکنه : خوشحال آصفي