ګډ حکومت او د قانون نقض

کلنه دوره کې چې څومره قانون تر پښو لاندې شوی دی؛ بحث کیږي. په خپله د ګډ حکومت د مشرانو او چارواکو لخوا چې په بیلابیلو وختونو او حالاتو کې څومره قانون نقض شوی؛ دلته پرې په ترتیب له څلورمې مادې څخه تر وروستۍ هغې پورې بحث کوو.

۱ــ څلورمه ماده حکم کوي: د افغان كلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطلاق كېږي. خو ولسمشر په بریښنایې تذکرو کې د افغانیت کلمه نه ذکر کوي او په دې اړوند د ملي اجماع د جوړیدو خبره کوي.

۲ــ نولسمه ماده حکم کوي: د افغانستان بيرغ له دريو، تور، سور او زرغون رنګ لرونكو ټوټو څخه جوړ دى، خو دلته په ملي او مذهبي ورځو کې د ګوندونو او ډلو ټپلو بیرغونه رپول کیږي.

۳ــ شپږ دېرشمه ماده حکم کوي: د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو روا او سوله ييزو غوښتنود تاْمين لپاره، له قانون سره سم، بې له وسلې غونډې او مظاهرې وكړي. خو دلته تاسې په خپلو سترګو ولیدل چې لاریونو کې د غیر قانوني وسلې تر څنګ آن د دولت رنجر موټر هم د خلکو په شخصي خدمت کې وي

۴ــ اته څلوېښتمه ماده حکم کوي: كار د هر افغان حق دى. خو دلته د چارواکو زامن، ورونه، خوریینه، د کاکا زامن او د چارواکي خپلوان د کار کولو حق لري آن د یو چارواکي خپلوان په دریو پوسټونو هم کار کوي او د غریب بیچاره زوی که ماسټري هم ولري؛ بې دندې ګرځي. ښه بیلګه یې د اجرایوي ریس له لوري د مصطفی مستور ؛ چې برحاله د ماليي وزارت مرستيال دی اوس د پخوانۍ دندې په شتون کې د اجرايه ریاست د ځانګړي سلاکار په توګه ټاکل شوی دی.

۵ــ دريپنځوسمه ماده حکم کوي: دولت د شهيدانواو مفقودينو د پاتې كسانو، له معلولينو او معيوبينو سره دمالي مرستواو روغتيايى خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكـمونو سره سـم لازم تدبيرونه نيسي. خو دلته اصلي معلولین بې کوره او بې معاشه د ژوند شپې سبا کوي اما چارواکي مو خیالي معلولین لري او د اصلي معلولینو په حق خیټه اچوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې یو شمیرکسانو د جعلي کارتونو له طریقه د معلول تر نوم لاندې معاشونه تر لاسه کړي دي. ښه بیلګه یې په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیرې نسرین اوریاخېل څرګندونې چې ویلي یې دي، په دغه ورازت کې یې ۵۰ زره خیالي معلولین په نښه کړي، چې یوازې نومونه یې ثبت شوي خو خپله شخص وجود نه لري.

۶ــ يوشپېتمه ماده حکم کوي: جمهور رئيس د راې وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو، او مستقيمو رايو وركولو له لارې په سلو كې ترپنځوسو د زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي. د همدې مادې بله فقره وایې : د انتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس ګڼل كېږي. خو دلته تاسې ولیدل چې ددویم پړاو ټاکنو د پایلو تر څرګندیدو وروسته بیا هم حکومت د دوه سیالو ټیمونو تر منځ پنځوس پنځوس فیصده وویشل شو.

۷ــ څلور شپېتمه ماده د ولسمشر ۲۲ دندې او واکونه بیانوي چې له جملې یې ځینو ته اشاره کوو: ۱ــ د اساسي قانون د اجرا څارل، خو دلته نه یوازې دا چې ګډ حکومت له قانونه سالمه څارنه ونکړه بلکه پخپله ولسمشر هماغه د لوړې مراسمو د پرځای کولو پر ورځ اساسي قانون مات کړ او یو غیر قانوني پوسټ (اجرایوي پوسټ) یې رامنځته کړ. ۲ــ د ولسى جرګې په تاييد د وزيرانو او لوى څارنوال ټاكل او د هغوى عزلول او داستعفى منل، خو دلته دا دی د نوي حکومت له جوړیدو څه د پاسه یو کال اوړي خو تر اوسه لا د دفاع وزیر سرپرست دی، لوی څارنوال سرپرست دی او ګڼ شمیر ولایتونه هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي.

۸ــ نهه اويايمه ماده حکم کوي: حكومت كولاى شي د ولسى جرګې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. خو دلته د هویت په پيژندپاڼو کې د اسلامیت او افغانیت کلمو د ذکر کولو په سر راپورته شوي جنجال چې اړتیا وه ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس دغه راپورته شوی جنجال ختم کړی وای؛ هیڅ راز تقنیني فرمان صادر نه شو.

۹ــ دري اتيايمه مادې دویمه فقره حکم کوي: د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړي نېټه پاى ته رسېږي او نوې شورا په كار پيل كوي، خو دلته دا دی په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده وغځيده. د همدې مادې بله فقره کې راځي: د ولسى جرګې د غړيو انتخابات له ديرشو ورځو څخه تر شپېتو ورځو پورې د ولسى جرګې د دورې ترپاى ته رسېدو څخه د مخه ترسره كېږي، خو دلته دا دی د ولسمشر او اجرایوي ریس تر منځ د ټاکنیزو کمیسیونونو په اصلاح د اختلاف له امله دا نیټه وځنډیده.

۱۰ــ يوسلو دوه پنځوسمه ماده حکم کوي: جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيال، وزيران، د ملي شورى او د سترې محكمې، رئيسان او غړي او قاضيان نشي كولاى د وظيفې د تصدۍ په موده كې په نورو مشاغلو لاس پورې كړي، خو دلته د حکومت هر چارواکی د رسمي دندې تر څنګ د هیواد دننه او بهر کې شرکتونه او کارونه لري.

۱۱ــ د ټاکنو د قوانینو نقض کول

نھمه ماده لمړۍ فقره: حقوقي يا حكمي اشخاص نه شي كولى په مستقيم يا نامستقيم ډول د ټاكنو په چارو كې لاسوھنه وكړي. خو دلته ولسشمر او اجرایوي ریس د ګډ حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د ټاکنیزو کمیسیونو د اصلاح په نوم په دغو خپلواکو کمیسیونونو کې لاسوهنه کوي او هر یو یې په یادو کمیسیونونو کې د خپل افرادو د ځای پر ځای کیدو هڅه کوي.

د پورته تحلیل له مخې د ګډ حکومت مشرانو او بیلابیلو چارواکو د حکومت په یو کلنه دوره کې د اساسي قانون لس مادې نقض کړي او که سم تحقیق وشي نو له امکانه لیرې نه ده چې د اساسي قانون تر څنګ د هیواد ډیری نور قوانین لکه د ټاکنو قانون، رسنیو قانون، د جزا قانون او ..... نور یې هم نقض کړي وي.

لیکنه : خوشحال آصفی