عبدالباری عارض
در سه سال ګذشته مطبوعات افغانستان و جهان بعد از سال ۲۰۱۴ را دهه تحول یا ګذار در کشور نامیدند دلایل انرا انتقال امنیتی از قوای ناټو به قوای افغان، خروج قسمت اعظم قوای ناټو و انتقال سیاسی و اقتصادی قلمداد میکردند علل الخصوص زمزمه انتخابات و انتقال مسالمت امیز قدرت نمونه ای از کارکردهای سیزده
ساله خود دانسته انرا افتخار موجودیت امریکا در افغانستان توجیه میکرد. اکنون مردم چشم براه ان هستند که چګونه سیر تحول و تکامل ادامه خواهد یافت ؟ ایا ناټو در سیزده سال ګذشته توانسته اند اقلا نهادهای کوچک دموکراتیک را ایجاد نمایند یا چطور؟ منظور، ساختارهای که موجبات بنیادی دموکراسی را فراهم نموده میتواند، است. ساختارهای سیاسی و مدنی جامعه است که زیربینا دموکراسی را میسازد در غیر ان اکتفا به دموکراسی شکلی یا روبینایی خود و جامعه را به خطا بردن است چنانچه همین اکنون در پروسه انتخابات نتایج ان هویدا شد ممکن کلمه دموکراسی وسیله تاکتیکی برای رسیدن به اهداف دیګری بکار برده میشد. اینکه انتخابات کنونی نوعی از تمرین دموکراسی و رهنمایی جامعه عقب مانده بسوی رسم انتخاب حکومت است حرفی است بجا، اما باید پذیرفت، تا انکه نهادهای دموکراتیک از قبیل احزاب سیاسی، تحرکات مدنی، و ازادی بی قید وشرط بیان ایجاد نګردیده باشد و تمرکز بالای گروه های مسلح غیر مسول گردیده باشد،انتخابات سُنتی ، منطقوی، قومی و غیر عادلانه خواهد بود و هیچګونه اراده مردم بصورت ازادانه در آن دخیل نخواهد بود حکومات به میان امده از ان نمایندګی نسبی کتله ای از مردم را خواهد داشت نه اکثریت مردم.
کشور ما در طول چند دهه اخر شاهد حاکمیت های فردی و حلقات وابسته بود که مشخصه عمده آن تک ګرایی و انحصار قدرت بوده تحت چترهای حمایوی بیرونیها با اتکا به ګروپهای مسلح غیر مسول اعمال قدرت مینمود اما ده سال اخر فرصت مناسب و بستر مساعد برای ملت سازی بود با انکه سایه ای از بیرونی ها برفضا حاکم بود اما چتر ملل متحد نیز بر فراز ان وجود داشت متاسفانه از اینکه شُرکای قدرت نخواستند و یا نه توانستند با پرنسبهای و اصول دموکراتیک هماهنګ ګردند لذا فرصتهای موجود در جهت مصلحت ګرایی و اقناع زورمندان صرف ګردید حتی پُست های اضافی و تجملی با امتیازات فوق العاده برای اقناع افراد ایجاد شد، فساد یک روند عادی پنداشته شد، قوم ګرایی و پرنسبهای تبعیضی لسانی، سمتی و منطقوی واقعیت جامعه تعریف ګردید و پروسه عدالت انتقالی را منافی شرایط کشور دانستند در عوض فرسخها از ملت سازی دوری جستند. چنین روند هیچګاهی موجبات نهادینه شدن دموکراسی و یا انتخابات اصولی را فراهم کرده نمیتواند.
ازینکه شرایط تشکیل و تقویت احزاب تمام شمول در کشور فراهم نه ګردیده لذا ګروپ بندیها بر اساس منافع مشترک و موضعګیریهای مشابه شکل ګرفت مخفی نګهداشتن چهره های تاثیر ګذار ساختارها در دو تیم برتر انتخاباتی مشکل را حل نه، بلکه مشکل ساز میګردد سعی شد پیوستن بعضی پشتونها به تیم داکتر عبدالله عبدالله و داشتن هزاره منحیث معاون را رنګ اتحاد ملی دهند و یا پیوستن بعضی تاجیکهای مطرح به تیم اشرف غنی و داشتن حمایت عده ای قابل ملاحظه ای از هزاره ها و ازبکها را طرز اتحاد ملیتها نامند. ولی مردم حقیقت را از ګاه میدانند افراد دارای منافع مشترک و موضعګیریهای مشابه ، بدون در نظر داشت ملیت، قوم ،زبان و سمت باهم یکجاه و در یک تیم مورد نظر تشکُل یافته اند .بطور نمونه تورن اسماعیل،ګل اغا شیرزی، محقق ،استاد عطا ، امان الله ګذر،بسم الله محمدی و سالنګی ها همه قوماندانان ارشد جهادی بودند و نیز انګشت انتقاد نسبت متمول شدن عاجل متوجه شان است ویا در ارتباط به جنګهای داخلی تهدیدات مشترک دارند بنا موضیعګیری شان مشابه و همګون است ولو اګر مناسبات ذات البینی شان خوب هم نباشد. همچنان اګر اشرف غنی، علی اجمد جلالی ، انورالحق احدی،محمد حنیف اتمر ، احمد ضیا مسعود و امثالهم در یک موضع قرار ګرفته اند یقینا وجوهات مشترک داشته، که شاید ارایه حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، محوه فساد و مظاهر غصب و تثبیت شخصیت خویش در بین مردم جهت کسب باور ملی از ممیزات مشترک شان باشد.
با انکه امریکا و متحدین شان سعی کردند که انتخابات افغانستان را دموکراتیک و ممثل اراده مردم وانمود کنند تا لا اقل بمنظور پرده اندازی بالای شکستهای خود در جهت عدم ایجاد نهادهای دموکراتیک، ملتهای بزرګ خود را اغفال نموده باشند چنان تفهیم نمایند که موجودیت سیزده ساله شان، مصرف نمودن ملیاردها دالر و تحمل تلفات بیش از سه هزار امریکایی بیجاه نبوده بل دست اوردهای دموکراتیک در قبال داشته است و آن پروسه انتخاباتی و انتقال مسالمیت امیز قدرت است.متاسفانه مشاهده ګردید که از یک طرف کمیسون انتخابات نتوانست ظرفیت پایین کاری خود کتمان نماید و از جهت دیګر تهدیدات به حکومت موازی از جانب کاندیدان، کارکرد دموکراسی قلابی را به نمایش ګذاشت این در حالی است که ۲۴ ساعت بعد از انتخابات هر دو تیم انتخاباتی و مردم دانستند که اشرف غنی احمدزی به بیش از یک ملیون رای سبقت جسته، برنده انتخابات است. ونیز همانطوریکه فساد سراسر بدنه دولت را فرا ګرفته است پروسه انتخاباتی نیز از ان بی بهره نماند ملت شاهد است که صدها ملیون ډالر بشکل غیر قانونی در ان بکار رفت.رای به خرید و فروش ګذاشته شده بود.تیم های انتخاباتی برتر معیارهای مبارزات سیاسی را نیز صدمه زدند طوریکه در بعضی موارد، کار برد کلمات و الفاظ مملو از توهین و تحقیر توسط سخنګویان، تهدیدات داکتر صاحب عبدالله بتاریخ ۱۷/۴/۹۳ در خیمه لویه جرګه و صریحا نقض اصول قانون مداری مطالبی است که به دوران جنګهای خانمانسوز داخلی بر میګردد، سخنانی از حکومت موازی یا آنچه اولا عملی نیست و از جانب دیګر مظاهره لجام ګسیخته در محلیکه برای جرګه های بزرګ ملی و در صورت ضرورت کنفرانسهای بزرګ بین المللی اختصاص یافته فقدان ظرفیت سیاسی را نشان داد و جالبتر انکه، کسی به کمال جرات قانون اساسی را چلنج و از حکومت موازی بدون در نظر داشت نهادهای قانونی و موارد قانون اساسی، سخن ګفت که ادعای رهبری کشور و حامی قوانین نافذه کشور خواهد شد.
با انهم انتخابات کنونی با تمام کاستی های ان که اشاراتی بعمل امد با در نظر داشت فضای حاکم بر جامعه و حساسیت شرایط، به اندازه ای هم قابل نقد نیست که مشروعیت ان زیر سوال رود،
کفایت میکند نظری به اینکه برای اولین بار در شرایط دشوار کشور روند دوم انتخابات برپا ګردید، انداخته شود.اینهم روشن است که بعد از چند دهه قرار است منورین و حکومت کنندګان سیکولر زمام امور را بدست ګیرند که به این ترتیب سعی خواهد شد که قوماندانسالاری و قانون شکنی پایان یابد، و از جانبی هم نیروهای که در بیش از یک دهه ګذشته ثروتهای نامشروعی از حاکمیت اندوخته اند به این اسانی حاضر نخواهند شدند که قدرت را واګذار نمایند .اما از نګاه تیوریک جبر تاریخ پنداشته میشود بالاخره یک وقت باید امتیاز ګیری بنام جهاد پایان یابد بالاخره زورګویی باید روزی پایان یابد و قانون حاکم ګردد و بالاخره غصب و فساد باید پایان یابد و انروز فرا رسیده است.
انچه که در کشمکش های انتخابات کنونی به وضوح معلوم شد ضرورت باز نګری بر اداره ارګانهای محلی و وزارت امور داخله است یک امر ضروری است این درست است که همه میګویم پولیس ملی و پولیس ملی اما در جریان تظاهرات و توطییه هایکه سازماندهی شده بود معلوم شد که بیشتر ضرورت است به ملی شدن پولیس توجه مبذول ګردد همه از امواج رادیو ازادی شنیدند که قرار بود در اثر یک پروګرام توصل به زور ارګ مورد تهاجم قرار ګیرد و تشویشی از پولیس موجود نبود زیرا مهاجمان مطمین بودند که قوای امنیتی هواخواهان انها هستند پس انرا ملی نام دادن اشتباه خواهد بود.
شکی نیست که فساد در تمامی ابعاد وجود دارد اما بعضی فسادها خسارات برګشت ناپذیری به ساختار حکومت وارد مینماید و سد راه حکومتداری خوب میګردد که نتیجتا باور مردم به حکومت از بین رفته عُمق فاصله بین مردم و حکومت را باعث میګردد همچو فساد در اداره مستقل ارګانهای محلی.
طوریکه از نامش پیدا است این اداره مستقیما با مردم در ناهمواریها مواجه است یعنی مردم از دریچه انان به حکومت می نګرد ولی متاسفانه باوجود انکه نه وزارت است و نه مسولیت پاسخګویی در برابر پارلمان دارد دارای وظایف و صلاحیتهای صدارت مانند است یعنی تمامی ولایات ، شاروالیها و ولسوالی های کشور را سمت دهی و وارسی مینماید هیچ مرجعی وجود نداشته که این اداره را تفتیش نماید. ان اداره برعلاوه تخطی صریح از قوانین نافذه در کشور حتی پروګرام اصلاحات اداری را چلنج و نقض نموده است که جبران ان بعید بنظر میرسد یکبار که حکومتداری زیر سوال رفت برګشت به اعتماد مردمی ګاهی ناممکن می نماید نمیخواهم به جزییات بروم یا اینکه توضیح دهم که کدام ولایات به شمول کابل چند ولسوالی دارد و چند ولسوال مقرر دارند یقینا شرم اور است که هر ولایت اضافه از تعداد ولسوالیها ولسوالان مقرر شده داشته باشند . تقاضای اصلی از حکومت اینده و ریس جمهور اینده انست که در قدم نخست بی بندوباریهای را در این اداره که غالبا به معین پالیسی و ریس منابع بشری ان بر میګردد پایان دهند و تجارت بر سر چوکیها دولت را خاتمه دهند. در انصورت از صرف نمودن بی مورد و غیر قانونی بودیجه دولت نیز جلوګیری خواهد شد اکنون ولایاتی وجود دارد که در ان به مراتب بیش از تشکیل ولسوالیها ، ولسوال معاش خور دارند که نتیجه فساد مشهود است در حقیقت اګر در نتیجه بررسیها تثبیت ګردد که در اثر اجراات استفاده جویانه، قسمتی از بودیجه دولت به نام ولسوالان مقرر شده اضافه از تشکیل حیف ومیل ګردیده باشد، مقامات مسول رهبری ان اداره از طریق ارګانهای عدلی به جبران خساره به دولت مجبور ګردند.از همینجا اولین قدم جالب ضد فساد براداشته خواهد شد. ومن الله توفیق