لویه جرگه یا معامله جرئتمندانه؟

استقرار عالم و در آن تصرف کردن است، که این امر تنها مختص به ذات اوتعالی است و هیچ مخلوقی در آن دخالت ندارد؛ دوم، حکم تشریعی است مانند عبادات، امر و نهی، حلال و حرام و سایر قوانین بنده گی که دخالت بنده گان در آن موجود است ولی حکم از آن خداوند جل جلاله است.
وقوله تعالی – و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سورة  البقرة
ترجمه : و (به ياد آر) هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روى زمين خلیفه قرار خواهم داد که مطابق به حکم من فیصله نمایند.
از آیت نخست استنباط می شود که در جامعۀ اسلامی اگر (موضوع، مسأله و بحث) کوچکی باشد و یا بزرگ، حکمرانی از آن خداوند جل جلاله است و بر مسلمان لازم که مطابق به همان حکم خداوندی امور و قوانین خود را اجرا و تعمیل نماید.
مفهوم آن این است که بغیر از قانون خداوندی، هر امر و قانونی که به وسیلۀ بنده گان وضع می شود، اگر با قانون خداوندی در تضاد واقع شود، این امر و قانون مردود مطلق بوده؛ فرق نمی کند اگر این قانون برای فرد باشد و یا جامعه باشد.
مفهوم آیت دوم این است که مسلمان در زمین خدا به اندازه صلاحیت خود، نایب و خلیفه خداوند جل جلاله است؛ اما شاه، رئیس جمهور، سلطان و آمر نایب اصلی یی پنداشته می شود که مسوولیت و وظیفۀ آن این است که مطابق به احکام وقوانین خداوندی، در میان فامیل، ملت و رعیت خود عدل و نظام را استقرار بخشیده و در همین چوکات به زیردستان خود خدمات ارایه بدارد.
اگر بالفرض شخص یا اشخاص مسوول یادشده قانون خداوندی را نقض نمایند، پس وی نه خلیفه خداوندی شمرده می شود و نه فیصله و امر آن در اسلام و بر مسلمانان نافذ شده می تواند؛ یعنی مردود می باشد؛ زیرا در این صورت، وی از پروردگار خود بغاوت کرده، تا زمانی که توبه نکرده و به قانون خداوندی رجوع نماید؛ این بغاوت دوام دارد.
ما در کشور با امتحان بزرگی مواجه هستیم؛ این امتحان برای کسانی به قیمت سر و مال تمام می شود؛ و برای کسانی نعوذ بالله منها به قیمت زوال ایمان تمام می شود؛ این دو علت دارد؛ یا تعصب یا جهالت؛ تعصب خود به دو نوع است؛ تعصب در مال؛ یا تعصب در مرتبه و رتبه که ما گرفتار آنیم؛, خداوند متعال به فضل و کرم خود ما را از آن نجات دهد؛ واقعا این هر دو اشیای بزرگ و با ارزش هستند.
پیش از همه، با محارب یعنی کفاریکه در هر گوشه و کنار جهان با مسلمانان داخل جنگ اند، دوستی و مودت نمودند؛ یا با آنها انعقاد معاهده و میثاق حرام مطلق می باشد که به نص صریح کلام الله مجید ثابت شده است:
وقوله تعالی: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا(144﴾ سورة النساء
اى آنانیکه ایمان آورده اید! كافران را به جاى مؤمنان، سرپرست و يار خود مگيريد . آيا مى‏خواهيد براى خدا بر ضد خودتان دليلى آشكار [نسبت به عذابتان در دنيا و آخرت] قرار دهيد
در (لاتتخذو) لا برای نهی بوده که به معنای منع و پرهیز از این کار است.

اما اگر کسی بازهم این کار را انجام می دهد، گناه بزرگی را مرتکب شده؛ و اگر این کار به صورت قانونی صورت می گیرد، این امر بغاوت صریح از قانون خداوندی است؛ که هیچ انسانی این حق را ندارد.
با وجود این، کسانی که زیر عنوان جرگۀ مشورتی به کابل می آیند و این قانون را برخلاف قانون خداوندی تصویب می نمایند، یک کار شگفت انگیر و جرئت عجیبی است؟ زیرا این هدف، هدف اصلی تجاوز دوازده سالۀ صلیبی بر کشور ما بوده و می باشد؛ آنها به خاطر تحقق این هدف شان، در کشور چهره ها و اشخاصی را ابزار قرار دادند، که این هدف ناجایز آنها را صبغۀ قانونی داده؛ که علت اصلی آن تعصب و یا جهالت است.
هرچند همۀ اشتراک کننده گان این جرگه چنین اشخاصی نخواهند بود، ولی بدون شک اکثریت شان از این امر مستثنا نبوده و به اوامری که به آنها ارایه می شود، عمل می نمایند.
این یک پروسۀ جدیدی نیست؛ بلکه جزیی از همان برنامۀ بیست و پنج سالۀ استخبارات امریکاست که در سال 2000 پی ریزی شده و به گمان آنها تا 2024 تطبیق می شود که به زبان انگلیسی به نام رود میپ پلان Road map plan یاد می شود.
این برنامه در سال ۲۰۰۱ آغاز گردیده و به صورت تدریجی تطبیق می شود؛ البته در امر تطبیق این پلان به بسیاری افراد وظیفه سپرده شده و برای آنها در بدل این خدمت، مقامات و مناصب و امتیازات پولی قابل توجهی داده شده است.
بنابراین در این جرگه، افراد یادشده مسوولیت و تعهد شان را مطابق خواست امریکایان انجام می دهند؛ زیرا آنها در بدل این امر امتیازاتی را به دست آورده اند؛ اما افراد زیادی به صورت بی خبرانه و نادانسته در جال دست دوم گیر مانده اند؛ اکنون می بینم که معامله چگونه انجام می یابد.
به هرصورت اگر این جرگه به صورت مثبت و یا منفی فیصله می نماید؛ این کار انجام می یابد؛ زیرا اگر این جرگه، این مسأله را تصویب نماید؛ این امر برای آنها دلیل مثبت شمرده می شود؛ چرا که وعدۀ داده شدۀ خود را به آنها اداء نمودند؛ فردا می گویند که این کار، کار لویه جرگه است و لویه جرگه نمایندۀ همه ملت است؛ اما اگر جرگه نظر منفی ارایه نماید؛ آنها ابراز می نمایند که این جرگه، جرگۀ مشورتی بود؛ و آنها به خاطر تحقق برنامۀ شان، از قبل به آن عنوان جرگۀ مشورتی داده بودند؛ به این مفهوم که تنها می توانند، مشوره های شان را در زمینه ارایه نمایند؛ و این صلاحیت حکومت است که آنرا عملی می نماید و یا خیر؟
به هر حال، این بازی خطرناکی است؛ اگر این قرارداد امضاء شود، هم از دیدگاه اسلام مردود است و هم از دید حقوقی دارای نواقصی می باشد:
این چگونه جرگه یی خواهد بود؟
بدون شک، لویۀ جرگۀ عنعنوی جایگاه و ویژه خاصی دارد؛ از اهمیت و حیثیت بزرگی برخوردار بوده و جزیی از فرهنگ پربار کشور ما شمرده می شود، اما اگر از این نام سوء استفاده صورت می گیرد، جایگاه و حیثیت آن صدمه می بیند. به هر صورت، این جرگه به هیچ صورت از ملت نماینده گی کرده نمی تواند و نه اعضای آن به خواست ملت تعیین و نه نماینده گان آنهاست، به این اساس، فیصله های آنها، فیصله ملت نبوده؛ زیرا در اساس ملت به سه حصه تقسیم شده است؛ نخست افرادی که با تجاوز امریکا یکجا آمده اند و به وسیلۀ آنها به زور بر ملت قبولانده شده اند.
دوم – گروه مقاومت و طرفداران آنها که بر ضد امریکا به مبارزه پرداخته؛ آنها اگر گروهی باشند و یا گروه هایی، به مقاومت مسلحانه و یا زبانی پرداخته اند.
سوم – ملت خاموشی که قربانی می شوند، اما به کسی صلاحیت و قدرت نمی دهد و نه هم از حالت فعلی راضی هستند.
این دو گروه اخیر (دوم و سوم در این جرگه سهم نگرفته اند و این گروه در کشور اکثریت هستند؛ به این معنا که این جرگه تنها جرگۀ دسته اول است؛ به این اساس، چنین جرگۀ یک طرفه را به هیچ صورت نمی توان جرگۀ ملی و نمایندۀ ملت نامید.
۲-  در این شک نیست افرادی که در این جرگه سهم گرفته اند، اکثریت آنها (به استثنای اعضای پارلمان و نصف اعضای مجلس سنا) اعضای انتصابی بوده، بنابراین آشکار است که اعضای انتصابی بدون از خود، از کس دیگری نماینده گی کرده نمی توانند.
۳- افرادی که به این جرگه آورده می شوند، اکثریت شان افراد بی سواد و بی علم هستند، حتا تا اندازه یی که اکثریت شان نمی توانند نام خود را بنویسند؛ بنابراین، آنهایی که میزان سواد و دانش آنها در چنین سطح پایینی قرار داشته باشد، چگونه می توانند بر فواید و زیان های چنین امر خطیر و عمیقی آگاهی داشته باشند؛ تنها به این امر خوشحال خواهند بود که عضو لویه جرگه هستند و قوت و لا یموت نیز به گونه تطمیع به ایشان داده خواهد شد، بناء این جرگه، به هیچ صورت جرگه ممثل ملت نبوده و نمی باشد.
نواقص و زیان های این قرارداد:
نخست اینکه قضایی مصونیت حق شرعی و خدایی مردم را تلف می نماید؛ از دیدگاه اسلام اگر همۀ مردم جهان به خاطر حق تلفی یک فرد با هم اجتماع نمایند، چنین اجتماعی باطل و مردود است؛ زیرا حق تلفی یک فرد مسلمان و ریختاندن خون او، ظلم بزرگ بوده و این فیصله کننده گان همه ظالم پنداشته می شوند؛ بنابراین، چنین فیصله یی، ظلم یک شخص نه بلکه از همه اشخاص، به مردم بیدفاع و مسلمان کشور دانسته می شود.
۲-  با تصویب چنین قراردادی غیرت و فرهنگ افغانی پایمال می شود؛ زیرا برای همیشه زیر یوغ استعمار زنده گی خواهند؛ زنده گی دنیوی شان، یک اندازه بهبود خواهد یافت؛ اما معنویات و غیرت شان از بین خواهد رفت.
۳- حیای اسلامی از بین خواهد رفت؛ زیرا غربی ها فساد اخلاقی را ترویج و گسترش خواهند داد؛ زیرا در هر جایی که امریکایان به تاسیس پایگاه ها دست زده اند، در آنجا به خاطر ترویج و گسترش فساد اخلاقی استراتیژی های جداگانه را نیز روی دست گرفته اند.
۴-  با این قرارداد تنها افرادی همیشه به اقتدار باقی خواهند ماند، که به تعهدات آنها متعهد و وفادار بوده، بنابراین، کسانی که در کشور مخالف اشغال و احتلال بوده و خواهان افغانستان مستقل و آزاد هستند، محروم و محکوم باقی خواهند ماند که این امر خود سبب بروز درز و نفاق در بین ملت می گردد.
۵-  با این قرارداد نشانه های استقرار صلح در کشور به کلی از بین خواهد رفت و جنگ ها و درگیری بیش از پیش گسترش خواهد یافت؛ زیرا عامل اصلی جنگ های کنونی حضور امریکا و ادامۀ اشغال آنها در افغانستان است، تا زمانی که علت باقی باشد، معلول هم می پاید.
۶- چنین قراردادی احساس خطر برای کشورهای منطقه را نیز ایجاد می کند؛ هرچند آنها در این راستا خاموشی را اختیار نمایند، اما هیچگاه دست زیر الاشه ننشسته، به صورتی که ممکن باشد، به آتش جنگ در کشور دامن می زنند؛ بنابراین ما به صلح نیاز داریم، همه ملت از جنگ خسته شده اند.
منافع قرارداد:
۱-  منافع و فواید چنین قراداد تنها به افرادی خواهد بود که در بدل اقتدار به تعهدات خود با امریکا متعهد و وفادار هستند.
۲-  افراد و کشورهایی از این فواید این قرار داد مستفید می شوند که در ریختاندن خون و ادامۀ جنگ ها دارای منفعت اند.
۳- منفعت این قرارداد نصیب کسانی خواهد شد که در غدر، خیانت، ظلم و فساد اداری ثروت هنگفتی را اندوخته اند، تا از قضاوت راستین خود را نجات دهند.
۴- ازینکه اخذ دالر با شرمندګې، و امريکا دربدل اين همه از کشور ما چيزهای زياد ميګرد، اګرچه فایده کمې دارند، ولي عوارض جانبی اش زیاتر وا خطرناکتر هستند
نتیجه
منافع تصویب این قرارداد بیشتر نصیب افراد می گردد، و زیان های آن متوجه ملت و همه مردم بوده؛ یعنی فواید خاصه و زیان های عامه بوده است. استقلال کشور را محو و نابود می سازد؛ عنعنات اسلامی مورد تمسخر قرار می گیرد؛ سبب محکومیت و محرومیت قاطع اکثریت ملت می گردد، سبب ادامه جنگ و سدی در راه صلح می گردد؛ بنابراین، زیان های چنین قراداد ذلیلانه نسبت به فواید آن بیشتر و گسترده بوده است. به هرصورت، این قراداد ظالمانه و غیرعادلانه بوده که از دیدگاه اسلام مردود می باشد، بهتر است که مسلمانان از چنین اخذ فیصله در چنین قراردادی ابا ورزند.
خداوند بزرگ به قدرت خدایی خود کشور عزیر و ملت مسلمان ما را از ظلم ظالمان، از سازش مداری ها، از شر اشرار و مکر دشمنان وطن در امان داشته باشد.
به آرزی کشور آزاد
ملاعبدالسلام ضعيف
۲۸ عقرب ۱۳۹۲