میرعبدالواحد سادات
بخش سوم
تذکر: بعد از نشر بخش اول و دوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.
بُعدحقوقی مسائل:
البته در بعدحقوقی، مسائل به گونۀ دیگری ارزیابی میشوند و ملاک عمل پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی «مشروعیت جرم و جزا» است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن تسجیل گردیده و در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان بازتاب یافته است که در صفحات بعدی روی آن مکث مینمایم.
شیوۀ بر خورد با مسایل: در مورد دو تجربه در عرصۀ ملی و بین المللی وجود دارد :
1ـعفو و مصالحه.
2ـ محاکمه و تطبیق عدالت.
در چند دهۀ اخیر مورد بحث ما، هردو شیوه در افغانستان تجربه گردیده است. طی سالهای (1980 ـ1992) بارها فرامین عفو از طرف دولت در لویه جرگه ها صادر گردید، با اعلام مشی مصالحۀ ملی مکانیزم وسیعتر در رابطه به عفو و مصالحه در سطح ملی و بین المللی مطرح گردید. در همان دوره، موسسۀ ملل متحد دستیابی به مصالحه و عدم انتقام گیری و گذار از خشونت در پروسۀ دستیابی به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان را مطرح ساخت و شورای امنیت از طریق سرمنشی و نمایندۀ خاص آن موسسه، بخاطر تحقق آن کار مینمودند. باوجودی که پلان پنج فقره ئی سازمان ملل متحد به ناکامی مواجه گردید، اما در آخرین روزها (هفتۀ اول اپریل 1992) بازهم اهداف فوق بخاطر جلوگیری از خونریزی، از طرف مؤسسۀ ملل متحد در پاکستان و افغانستان دنبال میگردید که در احوال بعد از دولت مجاهدین، در اعلام عفوعمومی دولت اسلامی (صبغت الله مجددی) بازتاب یافت و گویا صفحۀ جدیدی در برابر نیروهای متحارب و متخاصم و مجموع ملت گشوده شد. درین رابطه اسنادی زیادی وجود دارد، منجمله فلیپ کاروین کارمند امریکائی مؤسسۀ ملل متحد در کابل، به این موضوع در کتاب خویش بنام «سرنوشت غم انگیزافغانستان» نیز ضمناً اشارۀ کرده است.
در سال 2007 پارلمان افغانستان "منشور مصالحه و آشتی" را به تصویب رسانید و بر اساس آن تمام متهمان به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی مورد عفو قرار گرفت. (در همان زمان این قلم، منشور متذکره را طی یک مقاله نقد و بررسی نموه است.) بعد از کنفرانس بن اول (طی دوازده سال اخیر) رئیس جمهور کرزی بارها فرامین عفو را در رابطه با مخالفین مسلح طالبان صادر نموده و در پروسۀ صلح و مصالحۀ جاری تعداد زیادی از، افراد بلند پایۀ طالبان از زندان های امریکا در افغانستان و گوانتانامو آزاد و در کشورهای خلیج، ترکیه و کابل صاحب آرگاه وبارگاه گردیده اند.
دولت موجود همچنان «برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت » را طرح و در ماه جون سال 2005 یکجا با موسسۀ ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر برنامۀ «صلح، مصالحه و عدالت انتقالی» را مطرح نموده اند که اذعان به درد ورنج به خاطر آشتی و تفاهم، عفو، مستند سازی و عدالت انتقالی مشمول آن میباشد.
اجلاس بن، دولت انتقالی و پروسۀ عدالت انتقالی:
با اجلاس بن و ایجاد دولت مؤقت سروصدا در مورد «عدالت انتقالی »، بالا گرفت. از همان تاریخ تا اکنون این موضوع در هالۀ از ابهام به پیش برده میشود و متأسفانه بسیار مغشوش، متناقض، لحظه یی و ابزاری بوده است. دولت و حامیان امریکایی و متحدین آن آگاهانه به همین منوال مهندسی نموده اند. خشت اول در اجلاس بن اول کج نهاده شد، زیرا آنانی را که ناقضان حقوق بشر میگفتند، شریک راه خود ساخته و دولت مؤقت را در وجود آنان ایجاد کردند، و هم زمان سروصدای تفنگ سالاران، ناقضان حقوق بشر، جنگسالاران و ... را نیز براه انداختند. اکنون که دوازده سال از آن اجلاس میگذرد؛ ما به چشم سر مشاهده مینمائیم که آنانی که ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی خوانده میشدند، به مثابه شرکای اصلی قدرت، امروز به میلیاردرها مبدل گردیده و سرنوشت غم انگیز مردم افغانستان را رقم میزنند. نتیجه گیری واقعبینانۀ دوازده سال اخیر اینست که دولت و حامیان امریکائی آن در طرح مسئلۀ حقوق بشر و ناقضان آن صادق نبوده و ازین مسایل بحیث ابزار سیاسی و اوپراتیفی سود برده اند. "سریال ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی" به « شمشیر داموکلس» به دست دولت و حامیان آن تبدیل گردیده است و هرکسی که قاعدۀ بازی را نقض نماید؛ این شمشیر بر سرش آوزیزان میگردد و درغیر آن عزیز، مقرب و مقبول ارگ، امریکا و متحدان آن میباشد. (در گیرودار همین بازی ها، میرویس پسر جوان اسمعیل خان قربانی گردید.) این درامه طی این دوازده سال که همزمان با دامن زدن به مسایل قومی و سمتی و بازیهای کثیف استخباراتی به پیش برده شده است، یکی از عوامل بی ثباتی و عدم دستیابی به صلح در افغانستان محسوب میگردد. ( بسیار غیرموجه نبوده است که کار شناسان در مناظرات تلویزیونی، دولت موجود را شرکت سهامی مافیایی،جهادی طالبانی لقب داده اند.) درین ارتباط برعلاوه عامل داخلی ضرور است تا به عامل بیرونی و بخصوص نقش امریکا درین رابطه مکث نمائیم.
امریکا حامی حقوق بشر و یا ناقض آن :
امریکا همیشه و بخصوص از زمان جیمی کارتر که حقوق بشر به حیث اساس دوکتورین سیاست خارجی آن کشور تعریف گردید است، تا کنون خود را ضامن و سکاندار حقوق بشر در جهان قلمداد مینماید. اما متأسفانه حقایق تاریخی نشان میدهد که آن کشور از همان ابتدا تا کنون از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به حیث "پیراهن پرخون حضرت عثمان" سوء استفادۀ سیاسی و ابزاری نموده است. در زمان جنگ سرد از حقوق بشر در شکست رقیب اساسی آن (اتحاد شوروی و متحدان آن) بهره برداری گردید و در دودهۀ اخیر این موضوع در خدمت اهداف سیطره جویانه و مداخلۀ گرانه آن قرار دارد. اکنون دیگر این مسئله نیاز به ارائۀ دلایل زیادی ندارد که هر وقت و در هر جائی که منافع امریکا ایجاب نماید، چهرۀ اصلی خودرا در زیر نقاب حقوق بشر می پوشاند. اما تجربۀ خونبار افغانستان، عراق، سوریه و... نشان میدهد که امریکا ناقض قدرتمند حقوق بشر بوده و به مثابه جنگسالار جهانی و زور گو که بزرگترین ماشین نظامی دنیا را در اختیار دارد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کانوانسیون های ناشی از آنرا زیر پا میکند . ( بی جهت نبوده است که بوش کوچک،به حیث سردستۀ جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر در جهان شناخته شده و دو سال قبل مدافعان حقوق بشر از دولت کانادا مطالبه کردند تا هنگام سفر به آن کشور موصوف را بازداشت نماید.) امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم سیاه ترین صفحات نقض حقوق بشر را به وجود آورده است. برعلاوه زندان معروف گوانتانامو و یا بقول (گونتر گراس) نویسندۀ معروف آلمانی گولاک، امریکا زندانهای در افغانستان، عراق، رومانیا، پولیند، لیتوانیا توسط سی. آی. ای ایجاد گردیده که در تمامی آن از حقوق بشر و معیار های حقوقی آن خبری و اثری وجود ندارد و نیاز به توضیح بیشتر نیست زیرا به گفتۀ معروف از کفر ابلیس معروفتر اند.
رامز فیلد وزیردفاع قبلی امریکا، در آلمان و فرانسه از طرف مراجع عدلی این کشور ها به حیث ناقض حقوق بشر و جنایتکار جنگی، رسماً متهم میباشد. (مدارک جرمی نامبرده توسط فدراسیون های بین المللی مدافع حقوق بشر ارائه گردیده است.) زمانی که در سال 2003 مقامات عدلی کشور بلجیم می خواست علیه چند جنرال بلند پایۀ امریکا به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایات جنگی، اعلام جرم نماید، وزیر دفاع وقت (رامز فیلد) تهدید کرد که مقر ناتو را به جای دیگری انتقال خواهد داد. دراواخر سال 2001 زمانی که ژورنالیستان از رامز فیلد چگونگی برخورد با اسیران طالبان را سوال کردند، بدون رعایت نزاکت های رسمی در نقش یک فاتح مغرور و جنگسالار شریر گفت:آنان باید کشته شوند.
کشتار اهالی ملکی در وطن ما که بقول یوتومانها در سال 2010 میلادی به 2777 تن رسیده است و ده ها مورد دیگر، عواملی اند که حتی رئیس جمهور کرزی میخواهد ماهرانه ازین جرایم فاصله بگیرد، چنانچه در هفتۀ قبلی گفت: « ناتو در افغانستان رنج و درد وکشتار به بار آورده است، و در رابطه با امنیت و مبارزه با تروریسم دست آوردی نداشته است.
انجوئی گردیدن این مسئله:
مسئلۀ حقوق بشر و ناقضان آن در افغانستان بسیار انجویی گردیده و به حیث دام روزی مبدل گردیده است. اسناد و سوابق نشان میدهد که حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر از لحاظ سیاسی و وابستگی به نیروهای درگیر جنگهای تباه کن کابل، بی طرف نبوده اند. اکنون وقت آن رسیده است که اول خود آنان باید حساب خودرا تصفیه و گزارش مالی و اجراأت شانرا برای مردم ارائه نمایند. نیویارک تایمز یک سال قبل گذارشی را منتشر ساخته که کمیسیون حقوق بشر افغانستان کتاب قطور 800 صفحه یی را تهیه نموده است که فهرست چند صد تن از متهمان به نقض حقوق بشر در آن وجود دارد. اما کمیسیون بنابر عدم استقلالیت و رابطۀ کجدار ومریز و زدوبند با متهمان از نشر آن طرفه میرود.
اجتناب از سیاسی ساختن مسئله:
سیاسی ساختن حقوق بشر وناقضان آن باعث گردیده که از یکطرف نیروهای سیاسی مخالف، ازین موضوع جهت کوبیدن رقبای خود استفاده نمایند و از جانب دیگر برحسب لزوم دید سیاست حاکم، با قضایا برخورد معامله گرانه صورت گیرد. اینگونه سیاسی ساختن مسئله، باعث کتمان حقایق گردیده و در نتیجه عاملان اصلی در بسیاری موارد ناشناخته باقی میمانند. یکی ـ دو سال قبل گورهای دسته جمعی از دشت های چمتله کشف گردید که شاهدان عینی در مصاحبه های تلویزیونی آنرا مربوط دورۀ «کمونیستی» تبلیغ مینمایند. وزارت معارف تدریس تاریخ جنگهای سالهای نود را از پروگرام درسی بیرون ساخته است، این بدان معنی است که وزیر بعدی باید به دلخواه خود، تاریخ مربوط به حزب، تنظیم و حرکت خویش را ممنوع اعلان نماید.
اجتناب از برخورد سلیقه یی:
در صورتی که مسئلۀ شهدا یک مسئلۀ ملی است و موضوع حقوق بشر و نقض آن به تمام مردم تعلق دارد بنااً ضرور نخواهد بود تا ازین موضوع به نفع سلیقۀ شخصی و یا حزبی خود استفادۀ سوء نمود؛ در غیر هرشخص و گروهی رقیب خود را آن به حساب ذوق و سلیقه و یا به شکل اوپراتیفی، کافر و مجرم و خود راموسیچۀ بیگناه قلمداد نماید؛ لذا دوغ هیچکس ترش نمیباشد. این موضوع بخاطری حایز اهمیت زیاد است که در دودهۀ بعد از جنگ سرد، کماکان رسوبات آن جنگ ذهن و روان مارا گروگان گرفته است.
ما مربوط به کشوری هستیم که موزائیک اقوام، قبایل و زبانهاست، و افزون برآن در این نیم قرن اخیر، ده ها "قوم و قبیلۀ سیاسی" درآن افزود گردیده است، و چنانچه در صفحات قبل خاطرنشان گردید، این هفتمین دولت و رژیم سیاسی در همین مدت سرنوشت مردم را رقم میزند و در مجموع تمام آنان «یزید» و«حسین» خودرا دارند. بنابرین اگر واقع عدالت می خواهیم و هدف داریم تا ناقضان شناسائی و محاکمه شوند، باید بدور از احساسات و ذوق و سلیقۀ شخصی، گروهی، قومی، قبیلوی و حزبی و تنظیمی و سیاسی، مسائل را به حیث داعیۀ ملی، به خاطر مردم و ملت مطرح نمائیم. مردم و ملتی که این همه زجر و ظلم را متحمل گردیده اکنون حق دارند بپرسند:
ـ کدام انقلاب؟
ـ کدام جهاد؟
ـ کدام شریعت؟
ـ کدام دیموکراسی؟
درین ارتباط ضرور است تا در ارائۀ مسایل، حد فاصل بین اشتباهات سیاسی و جنایات رعایت گردد و از برخوردهای سیاه وسفید و مطلق گرائی فاصله بگیریم و از رد کامل و تأیید کامل در قضاوت، خود داری کنیم. چه کسی میتواند ادعا نماید که حتی درهمین دولت فاسد کنونی اشخاص صادق وجود ندارد؟
گذشته گرائی یکجانبه:
گذشته گرائی یکجانبه و چسپیدن به گذشته ها، بدون آنکه هدف ما خدمت بحال و آینده باشد، فقط و فقط ریختندن آب به آسیاب دشمنان وطن میباشد و در عمل به مفهوم آنست که ناقضان حقوق بشر همیشه بر سرنوشت مردم حاکم باشند:
تا تو از بغداد بیرق آوری در کلاته کشت نگذارد کلاغ
ما در بیرون از کشور همه روزه مرده ها را از گور بیرون بکشیم و همدیگر را دشنام بدهیم و... و افغانستان این قلب مشترک و مادر وطن در معرض :
ـ تجاوز و جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان
ـ دسایس ایران
ـ سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس قرار داشته و با تداوم دولت فساد و سونامی بنیاد گرائی، به نابودی کشانیده شود.
اگر حقوق بشر و موضوع ناقضان آن به همین منوال، حربۀ تبلیغاتی و ابزار کوبیدن رقبای سیاسی ما باشد، به یقین میتوان گفت که: ما بهترین خدمت گذاران به ناقضان حقوق بشر، جنایت کاران جنگی، غاصبان زمین، چپاولگران و خفاشان حاکم بر سرنوشت ملت به عذاب نشستۀ افغانستان میباشیم. بدین رو باید موضوع ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی، صادقانه و به ترتیبی مطرح گردد که باعث احقاق حقوق مردم گردیده و در خدمت حال وآیندۀ وطن قرار بگیرد.
صلح، امنیت و ثبات و پیوند آن با این مسئله:
بسیار ضرور است تا حقوق بشر وموضوع ناقضان آن، جنایت کاران جنگی و پیوند آن با مسئلۀ صلح و امنیت و ثبات دایمی در افغانستان مورد پیگیری قرار گیرد. از بحث های متخصصان از مثلث: دیموکراسی، انکشاف و حقوق بشر صحبت میشود. اما با تجارب بدست آمده، نمی توان به این مثلث اکتفا کرد؛ باید مجموع عوامل طراز بندی، تفکیک و در پیوند منطقی و عملی باهم از سر تعریف گردند. با سردرگمی همان بحث های بی نتیجۀ تقدم و تأخر تخم و مرغ، شاید سالهای طولانی، روشنفکران بیرون از افغانستان را مصروف نماید.
ارادۀ سیاسی و ارتباط آن با این مسئله(political will of states):
این اراده باید در سطح ملی و بین المللی وجود داشته باشد. (نمیتوان تنها با کار چند روشنفکر در بیرون از کشور، مسئلۀ ناقضان حقوق بشر حل گردد.) در سطح ملی:
ـ موجودیت تعهد رسمی سیاسی
ـ قدرت سیاسی ( دولت مشروع ملی مبتنی بر حاکمیت قانون)
ـ قوۀ قضائیۀ مستقل، بی طرف و با اقتدار
در عرصۀ بین المللیارادۀ سیاسی امریکا و متحدان آن، دولت روسیه، همسایه ها (پاکستان وایران)، دولت های درگیر همانند سعودی و... و همچنان تبارز اراده و تصمیم موسسۀ ملل متحد که وابسته به عوامل متذکره میباشد.
تجربه نشان میدهد که عامل ملی و بین المللی به نفع ناقضان حقوق بشر قرار دارد. حقیقت تلخ اینست که بسیاری گروه های درگیر در پنجاه سال اخیر در خدمت جیوپولیتیک قدرت های منطقوی و بین المللی قرار داشته و دارند؛ و عوامل منطقوی و بین المللی کماکان نیروهای داخلی را در خدمت اهداف ملی خویش قرار میدهند.