ناصر الصانع: خليج د مصر د کودتاچيانو له مرستې لاس اخلي

ناصر الصانع وايي: په مصر کې د عبد الفتاح سیسي فوځي کودتا سره د مرستې او پانګونې خبرې د متحده عربي اماراتو، سعودي او کويټ هيوادونو ترمنځ مهم څرخېدونکی بحث دی، چې له دغو هيوادونو څخه ورسره ځينو په پلان جوړولو کې هم ونډه درلوده.
نوموړي د المان پلازمېنه برلين کې د یوه کنفرانس په ترڅ کې  د الجزيره نټ ويب پاڼې سره په ځانګړې مرکه کې زياته کړه، چې د مصر په هرځای کې د کودتاچیانو پاتې راتللو، د خلیج هيوادونه په ستوزمن دریځ کې اچولی دي.
هغه دا چې ځينې هيوادونه يې د کودتايي واکمنۍ ملاتړ او مرستې ته اړ شوي، او ځينې نور يې داسې څرګندونو ته اړ شوي چې نور د نه ختمېدونکې کودتا مرسته نه کوي او د کودتاچيانو څخه يې غوښتي، چې په اقتصادي وضعیت کې  د روان کړکيچ د حل لپاره د نوو مالي سرچينو پلټنه وکړي.

صانع په خپلو څرګندونو کې زياتوي چې په مصر کې د غرب لخوا پلان شوې کودتا، د درېوو خليجي هيوادونو په مالي مرستو او ملاتړ د منتخب ولسمشر لخوا د ټاکل شوي دفاع وزیر عبد الفتاح سیسي په مټ رامنځته شوه، چې یادو مرستو د مصر د قانوني حکومت په رانسکولو کې مهم رول لوبولی دی.
نوموړي زیاته کړه، فوځي کودتا سره مرسته کوونکي خليجي هيوادونه داسې څرګندوي چې مالي مرستې يې مصري ولس ته رسېدلې، نه حکومت ته. خو له بلې خوا، د فوځي کودتا څخه وروسته، د د دیموکراسۍ پلوو مؤسسو او د اداره کوونکي ارګان د نه شتون په ترڅ کې، د دوی د دغه ګومان د رښتیاوالي په اړه هم شکونه راپیدا کیږی او ناسم بريښي.
د کويټي پارلمان دغه غړي او کارپوه، د اماراتو، سعودي او کویټ لخوا د مصر د کودتایی حکومت لپاره اعلان شوو ۱۲ ملیاردو ډالرو ته، په اشاره وویل:  مصر داسې یو عربي هيواد دی چې ۹۰ ملیونه خلک لري، نو دغه مرستې د دوی سترې اړتیاوې نه شي پوره کولی، او نه د پرمختګ لپاره څه کولی شي.

د نوموړي په اند، تراوسه د کوتا له لیارې رامنځته شوي حکومت په واک کې د ۲۰۱۴م کال د معاشاتو څلورمه برخه هم نشته، او د نړيوالو اقتصادي مؤسسو لخوا هم په دې اړه د ګام اخستلو څه نخښې نه لیدل کیږی.
داسې ښکاري چې رښتينې او عملي مرستې نشته، نو مصر ته بله لاره نشته، بې له دې چې بېرته د منتخب حکومت په راتلو سره امن او استقرار راولي، ترڅو پانګه اچوونکي ډاډمن شي.
 
نوموړي ټينګار وکړ چې نه په خلیج کې کوم هوښیار پانګه اچوونکی شته، او نه بل چېرې، چې د کودتاچیانو حکومت سره داسې روغ جاړي ته ورسېږي، چې نه د منتخب پارلمان ترڅارنې لاندې وي، او نه د بل لوري تر څارنې لاندې. په دې سره به کولی شي چې هر وخت وغواړي پانګه اچوونکو سره خپل قراردادونه لغوه کړي شي.
ناصر الصانع دا هم وویل چې د دیموکراسۍ نظام په اساس باید فوځي کودتا له منځه یوړل شي او د هاغې سياسي بي ثباتۍ مخه ونيول شي، چې د حسنی مبارک فاسدې ادارې څخه راپاتې ده.
او څرګنده یی کړه، چې په مصر کې اوسنی فساد د حسني مبارک له واکمنۍ څخه دوه چنده زیات دی، چې لاملونه یی د پارلمان او په مطلق ډول د کنټرول د ادارې نه شتون، او همدارنګه د کودتاچیانو حکومت سره د شوو مرستو د لګښت هیڅ مرجع نه معلومېدل، او د هیواد وارداتو په برخه کې هیڅ نه ثبتول دی.
نوموړي خبرداری ورکړ، چې په مصر کې کودتا یو بل اقتصادي مشکل هم پیدا کړی هغه دا چې په ځینو هیوادونو کې حسن مبارک او کورنۍ يې او همدارنګه یی نورو دولتي مشرانو پیسې ساتلي دی، که چېرې دغه پیسې مصر ته راوګرځول شي، نو دا به په داسې حال کې وي چې په مصر کې کومه اداره او د خلکو منتخب حکومت نشته.
د پارلمان دغه مشر د خپلو خبرو لنډیز داسې څرګند کړ، تر هغه چې په مصر کې یوه خپلواکه او د کنټرول اداره نه وی، نو هیڅوک به په اوسني کودتایی نظام باور ونه کړي، چا چې د نړيوالو په وړاندې عاموژنه او وحشت ترسره کړ، او په رابعه عدويه کې يې په څلورو ساعتو کې،  څه باندې پنځه زره سولئیز لاریون کوونکي يې ووژل.
معراج الدین