عبدالباری عارض
یقینا کشور مراحل حساس حیات خود را سپری مینماید تا هنوز پیش بینی شده نمی تواند که امکانات برپا شدن انتخابات وجود دارد ؟ و اګر امکانات موجود باشد بروی کدام استدلال میتوان انرا شفاف خواند وهکذا ګاهی تشویشهای ناشی از ناامنی ویا تکرار احتمالی جنګ داخلی مردم را در چهارراهی تردد قرار میدهند سرمایه های ملی فرار مینماید قیمت منازل
و وسایط در حال سقوط است وګاهی هم نمایش دموکراسی در وجود کاندیداتورهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و هیاهوی که درین رابطه برپا است مردم را به اینده امیدوار میسازند. اما شکی نیست که همه چیزها به این سادګی هم بسر نمی رسند تقسیم بندیهای جیدید سیاسی برای دسیابی به قدرت حاکی از ختلافات عمیق در درون رژیم میباشد. انانکه درطول سیزه سال بر یک سفره باهم نشسته بودند نتوانستند به نتیجه واحد برای خدمت واقعی به مردم ، حفاظت و حراست از استقلال،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برسند شکی نیست که کشورهای بیرونی نقش خود را در تشدید اختلافات در رژیم داشتند ولی ضعف روحیه ملی و ناسیونالیستی در رهبری افغان زمینه مداخلات بیرونی را سرعت بخشید.
افغانها باید بدانند که کشور خارجی اګر دوست هم باشند بدون در نظرداشت منافع خودعلاقمند به صلح وثبات در کشور ما نیستند سیزده سال ګذشته ثبوت این مدعا است، و این یک معمول واقعی هم است که هر کشور منافع خود را ترجیح باید داد مګر انکه در توانایی دیپلوماتیک افغانها منافع با کشورهای بزرګ هماهنګ ګردد درآن صورت ما هم خواهیم توانست بهره ای ببریم اګر ناچیز هم باشد. و اګر حاکمیت در باغهای سرخ وسبز فساد مصروف باشد یقین است که نه کشور و نه مردم صاحب امنیت و انکشاف خواهد شد در حقیقت یک دهه وقت ضایع ګردیده کشور بار دیګر هرآن تهدید به ناامنی است.
اګر پروسه تیم بندیها و ګروپ بندیها را به بررسی ګیریم چانه زنی ذات البینی چکیده های جهاد و رژیم کنونی در رابطه به ایجاد تیمها ، تقسیم امتیازات و تقسیم وزارتها،سفارتها و سایر مقامات درصورت پیروزی،پیامهای نامناسب را باخود دارد. از همپاشی جبهه ملی و اتحاد انتخاباتی خود بیانګر مخالفت برامتیازات شخصی است زیرا هیچګونه مخالفت ویا توافق بر روی برنامه ،خط مشی، مرام و اهداف مطرح نیست اصلا تاکنون هیچ یک از کاندیدان نتوانسته برنامه و اهداف خویش را در رابطه به کشور و حکومتداری ترسیم نماید تا مردم به برنامه مورد علاقه خود رای دهند صرف اشرف غنی مختصرا اهدافش را نشر نمود. هیچکدام انان از روحیه وطن دوستی ، استقلال دوستی و حاکمیت ملی به مردم اطمینان نداده اند لهذا بخودی خود نمایان است که رقابت برای کسب منافع شخصی، ګروهی، قومی و سمتی جریان دارد.
موضوع دیګری که مطبوعات امریکایی و اروپایی درین روزها مکررا از ان داد میزنند انست که کدام معیاری جلو ناقیضین حقوق بشر را در کاندیداتوران خواهد ګرفت؟ به عقیده من اینچنین بیداد صرف بمنظور پرخاشګری صورت میګیرد دلیل هم انکه از چندی به اینطرف ګاه و بیګاه خبری از تهیه یک ګزارش مستند توسط کمیسون حقوق بشر درین رابطه بګوش میرسد ولی بمنظور انکه ملت در جریان حقایق قرار نګیرند و ناقضین حقوق بشر را شناسایی نکنند آنرا به نشر نمی سپارند اګر واقعا امریکایان صادق باشند و ارزش به حقوق بشر قایل باشند باید در همین موقعیکه انتخابات درپیش است رژیم کابل را وادار به نشر ان نمایند تا مردم تصمیم بجا ګیرند و رای خود را بطور مناسب استعمال نمایند، سوریه را با تمام استقلالیتش مجبور به محوه زرادخانه ها خود ساخته میتواند در افغانستان که هم قوای نظامی شان وجود دارد وهم ازنګاه اقتصادی افغانستان را تمویل مینماید چګونه حکومت را وادار به نشر آن نمی تواند؟ پس در استانه انتخابات غوغای ناقضین حقوق بشر چه معنی و مفهومی را میرساند؟ و نیز اګر مسله ناقضین حقوق بشر برای امریکا مطرح میبود چګونه در بُن بپای میز مذاکره و فیصله با ګروپهای که اکنون اشاره ناقضین حقوق بشری بطرف انان میشود نشستند و چګونه انانرا در یک رژیم با وجود اختلافات عمیق شان باهم منسجم ساختند در سیزده سال تمام سرنوشت کشور و مردم را به انان واګذار کردند؟ در طول موجودیت امریکا در افغانستان، بیشترین خدماتی را امریکا برای ناقضین حقوق بشر انجام داده است ماهوار دها هزار ډالر برای شان پرداخته اند ، انانرا در مقامات بلند نګهداشته اند و مهمتر ازهمه به زعم خود شان مجرمین جنګی را به یک واقعیت و عنیت انکار ناپذیر جامعه مبدل ساختند. اما موضوع اتهام به جرایم جنایی قابل مکث میباشد بعضی از کاندیدان توسط ارګانهای دولتی متهم به فساد مالی وغصب زمین اند چنانچه دوسیه هایشان در څارنوالی موجود است معلوم نیست که قانون انتخابات انانرا متهم به جرایم دانسته حق اشتراک در انتخابات را از نزدش سلب مینماید یا باز خواهند ګفت که حکم محکمه درموردش صادر نشده؟
بشما معلوم که تعداد کاندیدان ریاست جمهوری به بیش از بیست و هفت نفر رسیده اند با انکه این پروسه تمثیل کامل دموکراسی است اما مشکل افرین نیز میباشد همچنان اکثریت کاندیدان اشخاص مربوط به حلقات دور و پیش ارګ و یا به نحوی با کشورهای بیرونی تعلقاتی دارند این خود میرساند که در یک دهه ګذشته در ارګ و دور و پیش ان، تفاهم و توافق ایجاد نشد تا اکنون روحیه و کلچر خدمت به مردم و ابادانی کشور در بین حُکما ترزیق نشد و غالبا خارجیها نخواستند طرز تفکر واحد در رهبری افغانها ایجاد شود، شبها و روزها برای معامله و سازش دروازه های یکدیګر را کوبیدند همه مذاکرات و تفاهمات برروی منافع شخصی میچرخید روال رقابت سالم به نظر نمی رسد شراکتها بر مبنای ملیتها ایجاد می شود حتی به حواله مطبوعات بعضی از کاندیدان و معاونین قبلا مظنون به خدمت به دیګران بوده اند . همچنان فهمیده نمی شود که معیار حمایت یکصد هزار نفر از کاندید توسط کدام پروسیجر تثبیت میګردد همین اکنون مشاهده شده که غیر مستقیم در مراکز توزیع کارت انتخابات نمرات کارتهای توزیع شده یادداشت و جمع اوری میګردد تا کاندیدان انرا بنام حمایت کننده ګان به کمیسون ارایه نمایند اګر محاسبه حمایت چنین باشد بیم درکار است که انتخابات چګونه شفاف خواهد بود به یقین که اکثر انان حمایت یکصد هزار نفر را نیز ندارند.در هرصورت انچه مسلم است اینست که در حکومت اینده نیز همین مهره های کنونی سردمداران حاکمیت اند امروز در یک موقف عالی و فردا در موقف دیګری همچو تغیر و تبدیل وزرا و والیها قرار خواهند داشتند.
مسله مهم دیګری انست که هیچ یک از کاندیدان تماسی به مسله پیشبرد صادقانه پروسه صلح نګرفته اند با انکه عده ای از انان قبلا مخالفت و مخاصمت خود را با مذاکره و مفاهمه با مخالفین دولت ابراز داشته اند همچو استاد سیاف ولی اکنون درین رابطه به مردم اطمینان داده نشده است ، جشن و عید کاندیداتوری و هوا و هوس چوکی و مقام، مسایل عمده واساسی کشور را که صلح و امنیت است از ذهن انان زدوده است. این درست است که شاید مسله صلح و تفاهم از سطح و اندازه صلاحیت ایشان بلندتر باشد اما اشاره ای به صلح و امنیت از الویتهای کاری کشور دانسته میشود.
امیدوارم تا فرارسیدن انتخابات کاندیدان به نفع یکدیګر از کاندیدی بګذرند در غیر ان ریس جمهور در یک کشور تخمین سی ملیونی به کمتر از یک ملیون رایه منتخب خواهد شد که مناسب نیست زیرا در انتخابات ګذشته که شرایط امنیتی به مراتب بهتر از امروز بود نظر به ادعای دولت حدود چهار و یا چهار ونیم ملیون تن مشترکین انتخابات بودند که یک و نیم ملیون رایه باطل اعلان شد و ریس جمهور، صاحب دونیم ملیون رایه شد اکنون اګر رایه دهنده ګان کمتر از انوقت نه باشند و چهار ملیون رایه بالای کاندیدان کنونی تقسیم شوند به یقین که محاسبات میلیونی به محاسبه صدهزاری مبدل خواهد شد که درانصورت مشروعیت حکومت زیر سوال خواهد رفت.