معضلۀ دیورند

با درنظرداشت تجاوزات سرحدی از جانب پاکستان در ولایت کنرها و ولسوالی گوشتۀ ننگرهار، همچنان استماع اظهارات نمایندگان کشور های ذیدخل در قضایای افغانستان ، این سوال مطرح میشود که افغانها چه باید بکنند؟ آیا تنها مناقشات لفظی با نمایندگان دول ذی نفع درمنطقه و تداوم برخورد های سرحدی ، باری را به منزل میرساند ؟ آیا ممکن است که خارجی ها ، بر اساس توقعات ما ، موقف شان را به سادگی در قبال دیورند تغیر بدهند؟ یا اینکه همچو یک توقع بی مورد بوده وتاریخ ، این وظیفۀ خطیر را به دوش مردم افغانستان قرار داده است . تا در پرتو اتحاد و همبستکی خود ، نیروی ملی و توانمند شان را هرچه زودتربسیچ نموده و از وجب وجب خاک سرزمین شان دفاع نمایند .
اظهارات نمایندگان دول خارجی در رابطه به معضلۀ دیورند ، همه و همه ، " اظهارات سیاسی" بوده و بخاطر منافع ملی خودشان در منطقه و حتی بخاطرحفظ روابط موجود با پاکستان ، ابراز میگردد. این موقف گیری ها ، کدام اساس و پایۀ حقوقی ندارد.اگر افغانستان نیرومندی و ثبات امنیتی میداشت ، موقف آنها نیز طور دیگری می بود. همینطور آنها مخیر بوده ومکلف نیستند که موضعگیری ملت افغانستان را درین قضیه دنبال نمایند .
واقعیت این است که قضیۀ دیورند تنها با تشریح موضعگیری های" سیاسی" شناسایی نشده وباید قضیه را از سه زاویه ذیل به بررسی گرفت : دیدگاه سیاسی ، دیدگاه ملی و دیدگاه حقوقی
1 – دیدگاه سیاسی :
   در رابطه با خط دیورند ، کشور های دور و نزدیک مبتنی بر منافع سیاسی خودشان ، موضعگیری نموده ، هدف وچگونگی پیدایش این پدیدۀ شوم ، مطمح نظر آنها نیست. آنها در اوضاع و احوال متفاوت ، موضعگیری های متفاوتی می نمایند. همانطوریکه در شرایط جنگ سرد با این پدیده از زاویه طرزدید هریک ازدو قطب برخورد گردید، در آینده نیزتشنجات منطقوی و جهانی ، مواضع آنها را در برابر این خط تغیر میدهد.
   درزمان جنگ سرد ، پاکستان یک متحد مطمئن غرب درین منطقۀ جهان محسوب میشد . این کشور نه تنها عضویت پکت های سینتو و سیاتو را داشت ، بلکه عضویت کامنویلت را هم داراء بود. وابستگی های پاکستان با پیمان های یاد شده و اختلافش با افغانستان ، زمینۀ دریافت کمک نظامی از کشور های غربی را برای دولت افغانستان  ناممکن ساخته بود. در چنین شرایط ، یگانه راه و چاره  بخاطر حفظ حاکمیت رژیم ، دریافت کمک از رقیب غرب  یعنی اتحادشوروی سابق بود. دریافت کمک نظامی از اتحاد شوروی و هماهنگی با سیاست خارجی آنکشور در منطقه ، موقف همگونی رابرای حل این معضلۀ منطقوی بوجود آورد.
   طی دومین بازدید نیکیتا خروشف رهبر اتحاد شوروی  در چهارم مارچ 1960 از کابل ، به ارتباط داعیۀ پشتونستان در اعلامیۀ مشرک هردو دولت چنین تذکار یافت : " طرفین در بارۀ سرنوشت خلق پشتون تبادل نظر و توافق کردند که راه درست و معقولی که وضع را در شرق میانه آرامش دهد ، بکاربرد پرنسیپ حق تعین سرنوشت است که در مطابقت با منشور ملل متحد میباشد".   به این ترتیب مبارزه علیه تداوم اشغال مناطق آنطرف دیورند از چوکات خواست ملی افغانها فراتر رفته و در ردیف مبارزۀ ملت ها بخاطرحق تعین سرنوشت شان مطرح شد .
   همینطور قطب دیکر جنگ سرد هم ، مطابق به پالیسی های نظامیان پاکستان عمل نموده ، با سؤاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم ما تلاش کردند تا وطن دوستی و تاریخ افغانها را به باد فراموشی بسپارند. آنها در برابراین استدلال ملا های پاکستانی که گویا درمیان مسلمانان نباید سرحد وجود داشته باشد ، سکوت کرده و اجازه دادند تاجنبش های آزادی خواهی بلوچها و پشتونها را ، حرکات غیر اسلامی  بنامند.
   تعدادی از چهره های شناخته شده که قبلا" در خدمت آی . اس . آی قرار گرفته بودند ، به شکار و اذیت مخالفین خط دیورند ، توظیف شدند ." مسئلۀ پشتونستان" و" حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ ها" به مثابۀ توطئۀ شوروی ها و هواداران شان در افغانستان قلمداد شد.
    مشابه به موضعگیری های دول غربی پکن هم بخاطر کشمکش هایش با دهلی جدید ، اتکاء خودرا بر پاکستان افزایش داده و پامال ساختن حقوق پشتون ها و بلوچ های آنطرف دیورند را به وسیلۀ سیاست سرکوب گرانۀ اسلام آباد ، مورد تائید قرار داد. برخلاف ، هندوستان از موضعگیری ماسکو وکابل در قبال خط دیورند حمایت کرد.
   دولت بریتانیا که خودش خالق خط نفاق بر انگیز دیورند است ، هنوز هم علاقۀ خاص به حفظ سرحدات فعلی پاکستان دارد . زیرا در پهلوی محاسبات اقتصادی و منافع انگلستان در منطقه ، شمار پاکستانی های که طی چندین نسل در لندن و سایر شهرهای آن کشور زندگی نموده و حتی در هیرارشی و تشکیلات نظامی – امنیتی بریتانیا صاحب جاه و مقام اند ، کم نیستند. این افراد نه تنها بر سیاست گذاری های لندن بلکه از آنطریق بر موضعگیری واشنگتن نیز اثر گذار اند .
   اما ایالات متحدۀ امریکا کدام هدف خاص و دائمی در قبال خط  دیورند نداشته و به این مسئله از زاویۀ منافع جیواستراتیژیک خود می نگرد . پاکستان به حیث متعهد جیواستراتیژیک چین در آینده ، اهداف امریکا را برآورده نمی تواند . همینطور وجود گروهای هراس افگن ، ذهنیت های ضد امریکائی را در جامعۀ پاکستان بوجود آورده و ایالات متحدۀ امریکا را مجبور میسازد تا برخلاف گذشته ، حامیان استراتیژیک خود را در هند و افغانستان جستجو نماید . این تغیرات خود بخود سیاست واشنگتن را در قبال خط دیورند تغیر میدهد.
   در داخل افغانستان هم بعضی افراد و حلقات ، با معضلۀ دیورند برخورد سیاسی نموده و از دیدگاه منافع ملی افغانها به آن نمی نگرند. آنها در مطابقت با مشی نظامیان پاکستان ، استدلال می نمایند که اگر افغانستان از موضع گیری اش در رابطه به دیورند ، صرف نظر کند ، شاید پاکستان از تحریکات و مخاصمت علیه افغانستان دست بردارد. با چنین حرف ها ، این حلقات میخواهند که مورد توجه و حمایت پاکستان قرار گرفته و منافع شخصی خودرا برآورده سازند . جای شک نیست که پاکستان ، تمام معضلات را در افغانستان بخاطری ایجاد میکند تا در افغانستان عمق استراتیژیک داشته باشد و یکی از اهداف دیرینۀ آن به رسمیت شناختن خط دیورند از جانب افغانها است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پاکستان به شناسایی دیورند قناعت کرده و از مداخلات خود به داخل افغانستان دست بردارد .

2 – دیدگاه ملی :
   120 سال از معاهدۀ دیورند میگذرد. طی این مدت بغیر از رژیم امیرحبیب الله خان که بر طبق توافقنامۀ 1905 بر تعهدات پدرش مهر تائید زد ، همۀ رژیمهای مابعد آن ، این معاهده را مردود دانسته و موضعگیری شان را ثبت تاریخ نموده اند . در آنطرف خط دیورند نیز اعتراضات پیهم و گسترده علیه انقسام تحمیلی نیمه قارۀ هند وجود داشت . وقتی که انگلیسها تداوم قدرت استعماری شان را در نیمه قاره  ناممکن دیدند ، دست به توطئۀ جدید زده و طرح تجزیۀ هند را به دو کشور از طریق یک ریفراندوم نمایشی به مرحلۀ اجراء گذاشتند . آنها رأی مردم را بخاطر پیوستن به یکی از دو شق الالحاق ( هند و یا پاکستان ) محدود ساختند و به انتخاب سوم اجازه ندادند .   
   پس از برملا شدن پلان تجزیۀ هند ، بتاریخ 21 جون1947 جرگۀ بزرگی در بنو تشکیل شد. نمایندگان شرکت کننده در جرگه فیصله کردند که پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان ، بلکه آنها یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی می خواهند .
    سپس " خان عبدالغفار خان در رأس هیأتی نزد ادمیرال مونت بتن [ آخرین] وایسرای هند به دهلی رفت و خواست پشتونها را در مورد آزادی پشتونستان ارائه کرد. اما وایسرا آنرا نپذیرفت .  بعد از آن رهبران پشتونها و بلوچها بمقابل محدود ساختن حق انتخاب سرنوشت شان پیوسته اعتراض کردند. ولی اعتراض آنها نا شنیده ماند .
   پس از ایجاد کشور پاکستان ، گرد همایی ها و اعتراضات آنها با قوۀ نظامی سرکوب شد. چنانچه بسال 1948 جرگۀ بزرگ چهارسده که مرکب از هزاران نفر بود ، گلوله باران شد . همینطور در سال 1949 قوای پاکستانی دهات پشتون ها و حتی منطقۀ مغل گی را در پکتیا بمباردمان کرد .
   جرگه های قبایلی که حقوق نمایندگی عنعنوی از مردمان آن مناطق را دارد ، هیچگاه ادغام جبری شانرا به پاکستان نه پذیرفتند . چنانچه هزاران نفر از علما ، روحانیون و بزرگان پشتون طی فیصلۀ به تاریخ 19 اپریل 1949 برای بار اول بیرق پشتونستان را در تیرا بلند کردند. به تاریخ اول سپتمبر 1949 جرگۀ تمام قبایل آزاد در رزمق دایر شد و فقیر صاحب ایپی به حیث رئیس پشتونستان تعین شد.  
   در نهم ماه می 1946 سپه سالار شاه محمود خان بمقام صدارت افغانستان مقرر شد . در دورۀ حکومت او فضای اختناق پایان یافته و نمایندگان مردم از طریق انتخابات به شورای ملی راه یافتند. منورین آزاد شده از قید اختناق ، علاوه بر پافشاری روی یک سلسله اصلاحات در داخل ، توجه مردم را به سرنوشت برادران جدا شده از پیکر افغانستان جلب کردند. همزمان با خواست منورین داخل افغانستان ،  در آنطرف سرحد نیز جنب و جوشی به میان آمد . ولی دولت پاکستان عکس العمل نشان داده و در ماه مارچ 1949 رسما" ابلاغ نمود که قبایل پشتون از قلمرو آنکشور جداناپذیر میباشند . بالمقابل " دورۀ هفتم شورای ملی افغانستان" در 26 جولائی همانسال (1949) ، تمام معاهدات استعماری و تحمیلی انگلیس ها را باطل اعلان کرده و بار دیگرخواست مردم افغانستان را مبنی بر الغای خط دیورند به جهانیان آشکار ساخت.
   در زمان صدارت سردارمحمد داؤد خان ، بخاطر دریافت کمک نظامی از خارج و اتخاذ تصمیم در مورد خط دیورند یک لویه جرگه بسال 1955 در کابل تدویر یافت که درآن این سه سوال ذیل مطرح شده بود :
- " آیا حکومت افغانستان ، از حق پشتونهای آنطرف خط دیورند مبنی بر حق تعین سرنوشت و استقلال آنها حمایت کند ؟
- آیا [حکومت ] سرحد موجود میان پاکستان و افغانستان را به رسمیت بشناسد ؟
- آیا حکومت امکانات ابرومندانۀ را بخاطر تقویۀ قدرت دفاعی کشور بکار ببرد ؟
جرگه در برابر سوالهای اول و سوم پاسخ مثبت و بمقابل سوال دوم به اتفاق آراء پاسخ منفی ارائه کرد".
   پشتون ها و بلوچ های آنطرف دیورند از قرن ها به اینطرف به مدنیت های گذشتۀ افغانستان در عهد آریانا و خراسان مربوط بودند و همینطور در تأسیس و استحکام افغانستان پس از 1747 با سایر برادران افغان شان مشترکا" کار و پیکارنموده اند که حماسۀ رزم و مجادلۀ آنها غنای مشترک فرهنگی مردمان دو طرف این خط تحمیلی می باشد . لهذا بی جا نیست که اگر افغانها ، بطلان خط منحوس دیورند را منحیث خواست ملی شان مطرح می نمایند .
   هر نوع رژیمی که در افغانستان روی کارآید ، نمی تواند ارادۀ مردم افغانستان و حقایق تاریخی را در زمینه نادیده گرفته و به شناخت خط تحمیلی دیورند اقدام نماید. حتی رژیم موجود که گماشتگان استخبارات نظامی پاکستان در رده های بالائی آن کم نیست ، قادر به چنین شناخت شده نتوانست و بالاخره حامد کرزی صریحا" اعلان کرد که دولت افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد.

3- دیدگاه حقوقی :
 معاهدۀ دیورند کاملا" در شرایط ترس و وحشت ، از جانب یک قدرت بزرگ استعماری بر یک امیر دست نشانده ، تحمیل شده است. این معاهده در پشت در های بسته و بدون آگاهی و مشارکت نمایندگان مردم بمیان آورده شد. یعنی ارادۀ آزاد افغانها هیچ نقشی در عقد این معاهده نداشت . لذا به قاطعیت می توان گفت که این یک معاهده تحمیلی بود و بالوسیلۀ زور و اجباربر یک دولتی تحمیل شده است که این دولت در عرصّۀ سیاست خارجی ، استقلالیت نداشت وفی الواقع یک دولت تحت الحمایۀ برتانیا بود.
    به عبارت دیگر طرفین عاقدین دارای حقوق مساوی با همدیگر نبودند. دریکطرف ، قدرت بزرک استعمار بریتانیا و جانب مقابل آن یک امیر تحت الحمایه قرار داشت . یعنی امیر عبدالرحمن خان ، هم از نظر داخلی و هم از نظر اصول حقوق بین الدول ، واجد شرایط حقوقی برای عقد چنین یک معاهدۀ سرنوشت ساز نبود .
   خط دیورند ، بدون ابراز رأی باشندگان هردو طرف خط ، از جانب بریتانیا بصورت تحمیلی ترسیم شد و به مردم فرصت نداد تا قبل از تحمیل آن ، ارادۀ جمعی شان را ، از طریق جرگۀ های عنعنوی خود ابراز بدارند.
   قدرت استعمار بریتانیا درجهان ازهم پاشید و کارنامۀ استعمار در سطح جهانی محکوم گردید ، اما میراث خواران پاکستانی آنها هنوز هم ادعا  می نمایند که امضاء معاهده ، فی مابین یک قدرت استعماری و امیر یک دولت تحت الحمایه هنوز هم قابل اعتبار بوده می تواند . آنها بخاطر این ادعای میان تهی شان تا بحال ، هیچ اصل قبول شدۀ حقوقی را پیشکش نتوانستند تا بر آن اتکاء نمایند.
   در دهۀ پنجاه قرن گذشته ، دول استعماری توان ادامۀ تسلط  بر مستعمرات شان از دست دادند و دول تازه به استقلال رسیده یکی پی دیگر اعلام موجودیت کرده و عضویت ملل متحد را دریافت میداشتند . در آنوقت مسئلۀ قرارداد ها و معاهدات استعماری هنوزهم موجب تنش ها و کشمکش ها در روابط بین الدول میگردید. همین معضلات سبب شد که سازمان ملل متحد مبتنی بر مواد مندرج در منشور آن سازمان ( نفی استعمار و مظاهر ناشی از آن) در سال 1968 اعلام بطلان تمام معاهدات و قرارداد های را نمود که بر بنیاد جبر و اکراه بمیان آمده بودند. واضح است که معاهدۀ دیورند نیز یکی از همین معاهدات تحمیلی می باشد.
    بر طبق اصول حقوق بین الدول ، هر دولت می تواند یک معاهدۀ تحمیل شده را ، پس از عقد آن بطور یکجانبه باطل اعلان کند. در مورد معاهدۀ دیورند ، تمام دول جهان میدانند که این معاهده ، بار بار و در مقاطع مختلف زمانی ، از جانب دولت افغانستان و باشندگان هردو طرف خط ، نفی گردیده و باطل اعلان شده است. اما پاکستان منحیث میراث خوار استعمار پیوسته خواهان برسمیت شناختن خط دیورند از جانب افغانستان می باشد.
   اگر میراث استعمار مطرح باشد ، نظر هندوستان پرنفوس مطرح خواهد بود . در حالیکه آن کشور همیش خط دیورند را باطل دانسته و از مشی حکومت افغانستان در زمینه حمایت می نماید .  
   مورخین زیادی به این باور اند که بر تانیا، خواهان خط دیورند به حیث سرحد میان هند برتانوی و افغانستان نبود ، بلکه این خط ، صرفا" حدود تسلط قوای نظامی بریتانیا را معین می ساخت. اخیرا"پس ازبرخورد سرحدی در ولسوالی گوشته ، بتاریخ دهم ماه می 2013 صدای امریکا درین ارتباط به قول از یک محقق شناخته شدۀ آسیای میانه ، چنین گزارش داد : " بیجان عمرانی ، تاریخ نویس آسیای مرکزی میگوید که از اسناد آرشیف شده چنین بر می آید که بریتانیا هیچ زمانی نمی خواست که خط دیورند یک سرحد بین المللی باشد. بریتانیا ترجیح میداد که این خط یک حایلی در مقابل حملات روسیه بر امپراتوری انگلیس باشد ...".  
   تحقیقات بیجان عمرانی ، این نتیجه را بدست میدهد : حالا که نه روسیه و نه انگلستان در مجاورت با افغانستان قرار دارند ، خود به خود هیچ ضرورتی برای چنین یک خط حایل وجود ندارد.