عزیزی غزنوی
نواز شریف که درسال 2000 به اعدام محکوم شده بود، بار دیگر برندۀ اتنخابات پاکستان شد!
این مضمون را درهمان سال زمانی که من معاون مدیر مسئول ماهنامۀ پیغام در دهلی بودم نوشته و به نشر رسانده بودم اینک بار دیگر خدمت خوانندگان عزیز پیشکش میگردد تا ماهیت راستین محاکم اسلامی را خوبتر درک کنند.
استعمار بین المللى در سال 1947 م پاكستان را از پیكرهند برید و آن را بنام دولت اسلامی براى تأمین و دفاع از منافع خویش چون دانۀ سرطان در گلوى افغانستان نصب كرد كه تا امروز براى
ما درد سر بوده و همواره براى مردم ما اذیت ایجاد كرده است، اما خوشبختانه كه آن كشور نیز از آتشى كه در كشور ما افروخته مصؤن نمانده و شعله آن آتش همواره دامن گیر
آن كشور بویژه حكام دست نشانده و عاقبت نه اندیش آن گردیده است، تاریخ كوتاه مدت پاكستان كه از پنج دهه تجاوز نه میكند، از على جناح شروع و تا پرویزمشرف میرسد بازگوى حوادثى
همر نگ و همسان است و این ضرب المثل مردم ما كه:
چاه كن خودش در چاه است در آنجا صدق میكند.
حكام پاكستانى یكى پى دیگر به سرنوشت ننگین و معدومى رسیده اند، یكی محكوم به اعدام گردیده، یكى محكوم بترك وطن گردیده و دیگرى در فضا انفجار داده شده، حالاسوال این است كه این همه احكام كه توسط محاكم به اصطلاح عدلى صدور یافته و تطبیق شده و نه شده واقعأ عادلانه است یا خیر؟ براى دریافت پاسخ درست به این سوال باید مرورى بتاریخ بشركرد تا بتوان پاسخ درست به آن ارائه نمود.
قانون وسیله اى است براى جلو گیرى از فساد و جرایم اخلاقى در جامعه یا به عبارت دیگر قانون وسیله پیروزى حق بر باطل اسـت ولى وقتى ما تاریخ را ورق مى زنیم از بدو پیدایش بشر تا امروز قوانین صرف روى كاغذ باقى مانده و کمتر مواد قانون در ادوار تاریخ جامۀ عمل پوشیده است و اکثرا بى قانونى ها یا زور جاى قانون را گرفته و در جامعه بزور نیزه پیاده شده و ناحق بر حق غلبه یافته است، همیشه هركسى كه زور داشته قانون را به میل خود بكار برده یا به عبارت دیگر، قانون، زور نه، بلكه زور، قانون بوده است.
منظورمن این نیست كه از محكوم دفاع و حاكم را محكوم نمایم بلكه منظور من این است كه حقیقت چیزى دیگرى است! سال گذشته یك جنرال نظامى پاكستان به اثر طغیانى زمام امور آن كشور را در دست گرفت و حریف خود نواز شریف را راهى زندان كرد و به او اتهام وارد كرد كه مانع نشست طیارۀ حامل او در میدان هوایى پاكستان گردیده است، ماهیت اصلى قانون نیز از همین جا سر چشمه میگیرد زیرا كه جنرال مذكور اگر اجازۀ فرود آمدن در پاكستان را نداشت مى توانست در یكى از كشورهاى همسایه بویژه افغانستان كه حالا یكى از صوبه هاى انحصارى آن كشور است فرود آید ولى او چنین نكرد بخاطرى كه زور دا�
�ت و مثل عام است كه:
آب زور بالا میرود
او از همان فضا به نیروهای تحت الامرش دستور داد تا حکومت را سرنگون سازند و خودش در رأس حکومت قرارگرفت.
بعد از بازدید رئیس جمهور امریكا از پاكستان و دساتیر آمرانه به قضات آن كشور بالاخره بتاریخ 6 -4-2000 محكمه عدلى آن كشور به اساس شریعت اسلامى؟ حكم حبس ابد صدراعظم مخلوع پاكستان را اعلام كرد، حالاسـوال این است كه فیصلۀ محكمۀ مذكور واقعأ عادلانه و طبق شریعت اسلام است یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت است پرویز مشرف نیز یك یاغى است كه دولت برحال را سقوط داده و بجاى آن به زور و حیله و نیرنگ تكیه زده است آیا در این مورد جناب محكمۀ مذكور چه حكم میكند، اگر پاسخ منفى
است پس معلوم است كه قانون چه اسلامی باشد یا غیر اسلامی ارزش ندارد آنچه ارزش دارد نیرو یعنى زور است كه آن محكمه را وا دار ساخته تا چنین حكمى صادر نماید، بعید نیست كه طرفداران نوازشریف بار دیگر قدرت را بدست گیرند و نواز شریف در رأس آن قرار گیرد و آنگاه بزور برچه حكم اعدام پرویزمشرف و دیگر حریفانش را نیز توسط همین محكمۀ اسلامی؟ به گوش جهانیان برسانند، بلى! حكم امروز آن محكمه در مورد نوازشریف قانونى و مطابق شریعت اسلام است! اگر آن محكمه فردا برعكس این حكم امرى صادركند نیز قانونى و مطابق شریعت اسلام خواهد بود! و گرنه فیصله عادلانه ومنطقی این
خواهد بود كه نوازشریف و پرویز مشرف هردو بپاى اعدام كشانده شوند زیرا كه اولى از وطن خویش در برابر یك اغواگر دفاع نكرده و دومى برعلیه دولت برحال بغاوت نموده است چون مهار محاكم قضائیۀ آن كشور در اختیار اشخاص و منابع دیگر است بنأ نه میتوانند در قضاوت خویش عدالت را رعایت نمایند.
عزیزی غزنوی
می 2000 میلادی
دهلى هند