دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني ۳۱/۰۷/۲۰۱۲
دردو قسمت/ قسمت اول
زندګي کوتاه است وباید از آن حد اعظم استفادﮤ خیر کرد . در فرصت کوتاه کې داریم نبض حوادث بالاخص درکشورعزیز ما افغانستان آنقدر به شدت می تپد که هرروز باید نوشت و درچوکات امکانات دست به کارعملی پرداخت. آنهائیکه قلم بدستان و پیشآهنګان جامعه تلقی میشوند، مکلف اند به روشن ګری و کار تنویری بیشتر پرداخته ونقش خویش را درچوکات آنچه میتوانند
میګویند مجتهد یکه به نیت پاک برای یافتن حُکم حق تلاش و اجتهاد میکند و حق را نیز می یابد، دوثواب کمایی میکند. یکی تلاش با نیت نیک و پاک برای یافتن حق و دیګر هم ثواب رسیدن به حق وحُکم حق ودرست. اګر مجتهد و دربحث ما «تحلیل ګـــر» درتحلیل خویش تلاش ونیت خیر دارد و درین راستا حق را درمی یابد و پیشکش میکند دوثواب خواهد داشت یکی ثواب تلاش، جد وجهد به نیت خیرودوم ثواب برحق بودن نتیجه ګیری هایش وموجه بودن آن. مسلم که هرشخص خیرخواه میخواهد از جمله کتګوری دوم باشد
درین پیکش کردن حقایق و تحلیل عینی، مطالب ونظر به خواننده ها و نویسنده های با انګیزه های مختلف مواجه میشویم. برعلاوﮤ آن میبینم که یکی درسرکتاب ودیګری دروسط آن و آن سوم دراخیر کتاب است. لذا نوشته وتحلیل که به باب دندان حد اقل این سه کتګوری باشد نیز مشکل است.
هست مواردیکه بحث برای بحث، بحث برای فضل فروشی وفتنه صورت میګیرد. اما خوشبختانه درموارد زیاد تحلیل ګران وطرح کنندﮤ مسایل و مطالب کشور، وطن ومردم ما و امر صلح جهانی را خاص لله فی الله و به هدف خیر وخدمت و ادای رسالت انسانی مطالب ومسایل را پیشکش میکنند.
هست موارد یکه هدف، آرزو و تمایل قبلا تعیین شده و بدون اینکه منطق سخن و مسأله ارزیابی شود، به هر قیمت درتلاش به کرسي نشاندن آن هستیم و برخواننده قبول کردن آنرا تلاش میکنیم. این حالت در جهان امروزی با موجودیت امکانات وسیع منابع، قبل از همه ضیاع وقت و فریب دادن خود است تا دیګران.
خوشی مطلب وموضوع درین است که خوانندﮤ امروز به صورت عمده درایت، فهم، بصیرت وتوانایی آنرا را دارد ومیتواند انتخاب بهتر و تفکیک مناسب خیر کند. مسلم که این موضوع به هدف و ظرفیت خود خواننده هم متعلق است. بحث قوت فرستندﮤ وقوت آخذه درین راستا مطرح است. بررسی و ارزیابی اینکه مشکل در افاده است ویا استفاده نیز جدا مهم است.
شواهد نشان میدهد ومسلم است که خوانندﮤ امروز درموارد زیاد کارتنویری و فرهنګی و کارعملی موجه، داری منطق و واقعی را از نمایش ، عوامفریبی، فتنه ګری و اغوا تفکیک داشته و خواننده وملت انتخاب وشناخت خویش را دارد و این حالت جداً مسرت بار است. مردم را نمی توان فریب داد. اګر فریب هم باشد دوام نمی کند و مردم دیر یا زود حقایق و منطق سخن و کار را درک میکنند. مسلما که قضاوت تاریخ درین راستا نیز سخت بې رحم است.
با درنظرداشت مقدمـــﮥ کوتاه فوق میخواستم درمورد اتهامات بر بعضی نوشته ها وتحلیل های ویب سایتی که اطلاق عام ګویی، خارج از واقعیت های عملی وټاپــﮥ اشاعــﮥ بدبینی و مأیوسی و یا هم زهر پراګنی زده میشود به طور مفصل ومستقل بنویسم و جوانب مختلف این ادعا را مورد مداقه قرار دهم.
من چنین باور دارم که حقایق را باید چنانیکه هست دید و راه حل را چنانیکه شایسته، ممکن، عملی و علمی است انتخاب بعنوان ادای رسالت پیشکش کرد. راه حل ها باید به نحوی باشند که مشکل دروقت کم با قربانی کم رفع و دست آورد ها با قربانی و وقت کم حد اکثر و نتایج بهتر داشته باشند.
اینکه کسې زهر تولید میکند و وآن دیګر صرف نام با مسما را برای آن انتخاب کرده و بازګویی میکند، مسایل را به نحوی که هست درمیان میګذارد، تشریح و عینی توضیح میدارد اصل و اساس مشکل را تشکیل نمی دهد. این نام ګیری ودید عینی و واقعی ازآشیا ومسایل و نام ګیرنده و توضیح کنندﮤ وضع کماحقه، به معنی ایجاد زهر وایجاد حالت نامطلوب نیست. مشکل را کسې دیګر ایجاد کرده و تحلیل ګر و نګرندﮤ واقعبین صرف آنرا نام میګیرد، به دیګران میرساند و راه حل مناسب باید پیشکش کند. مثال ساده تر آن درنقش خبرنګار است که با رساندن خبر وتوصیف حادثه وحالت، ایجاد ګراین حادثه وحالت نیست بلکی ادای رسالت خبررسانی عینی آن است.
درصورتیکه تنها ایالات متحدﮤ امریکا درظرف ده سال ګذشته بیشتر از یکصد بیلیون دالر برای اعمار افغانستان مصرف کرده و از نتایج حاصله قرار ارزیابی ماه جولای سالجاری از جانب خود امریکا راضی نیست. و درین راستا تحلیل ګر حقایق را درده سال ګذشته غیر قناعت بخش خواند و به خیانت ها و بې کفایتی های حاکمیت کابل مسایل را توضیح وعوامل را برمیچیدو مستدل ساخت که این حاکمیت کابل است که نتوانسته بستر های لازم حقوقی و هماهنګی مناسب را ایجاد کند تا این پول ها حیف ومیل نمی شد. درین صورت تحلیل ګر زهر پراګنی نمی کند بلکی ادای رسالت میکند و این زهر پراګني و بې کفایتی و تخلف درمراجع اجرائیوی جانب افغانی و امریکایی وجود دارد. ما از ګریبان حاکمیت بی کفایت افغانی میګیریم و آن را مقصر اصلی می دانم و مقصر اصلی هم هست.
مسلم این است که این اداره نتوانسته مدیریت خوب ایجاد کند. این اداره هماهنګی لازم وسیستم کنترول با ایجاد بستر خوب حقوقی را درده سال ګذشته به میان نه آورد که مانع حیف ومیل کمک ها و قرضه های جامعــﮥ جهانی برای افغانستان میشد. خارجی ها هم با فهم اینکه ادارﮤ کابل بی کفایت است ویا از خود ماست و میتوان با آنها جور آمد، پول های هنګفت ازمالیه دهنده ګان خود را به نام مبارزه با تروریزم به افغانستان تخصیص دادند وباز آنرا جانانه حیف و میل کردند که به این تریب ملتهای خویش و جهان را نیز فریب دادند و مردم افغانستان کماکان دررنج، عذاب و ستم به سر میبرند.
منطق سخن ودرست این است که با نوشته های انتقادي و تحلیل دقیق از حالت درپهلوی آغابــلی های دور وپیش حاکمیت، افراد نیز وجود دارند که زنګ خطر را میکوبند وبا کار تنویری وافشا ګری به نحوی مانع ادامــﮥ حالت منفی و غیر مطلوب شده و قبل از ناوقت شدن، شیوع و وسعت آن پرابلم آن را محدود کردن، زدودن و مهار کردن به موقع میخواهند. تدابیر وقایوی ویا معالجوی را رو کار کردن هدف است. درصورت عدم علاج به موقع و پیشګیری به موقع خطر متوجه همه سرنشینان با امتیاز و بی امتیاز کلاس های پایین این کشتي نیز شده و کشتی نجات به کشتي تیتانیک و سرنوشت آن مواجه میشود. لذا درین عرصه برهمه است تا دیر نه شده این کشتي تیتانینک را باید به کشتي نوح ونجات مبدل ساخت واین زمانی ممکن است که با عقل ومنطق و با درمیان ګذاشتن حقایق وجُستن راه حل واقعی مشکل، به موقع وبلاتأخیر تلاش ومساعی مشترک را پایدار دوام داد. این زمانی ممکن است که برخورد با مسایل صادق، پیوسته باعلم و دانش و امکانات مدرن همراه، با همکاری وتساند خیرخواهان کار مشترک صورت ګیرد.
زمانیکه حضرت نوح دروقت خطر، اُمت خویش را جمع کرد و برضرورت ساختن کشتي نوح تأکید داشت ودست به کار شدند ، نوح علیه السلام به کسانیکه درساختن کشتی دست به کار میشدند وبه قوم خویش اصل حقایق را صادقانه مطرح کرد وګفت چیزی را از آنها پنهان نه کرده وبه این ترتیب قوم درسرنوشت خویش عملا سهم ګرفت و تمام امکانات را دربین خویش صادقانه و واضحا درمیان ګذاشتند و نجات یافتند.
که درین مورد همان سوال اولی مطرح است که درست، ضرورت و اولویت خواهدبود درین مورد به تفصیل مینوشتم ویا درمورددیګری؟
درین اولویت جستن وتمرکز اساسی میخواستم مفصل ومستقل به استقبال وتبارز جوانب مختلف فـرمان طویل و عریض شماره ۴۵ مؤرخ ۵/۵/۱۳۹۱ هـ ش، جناب حامد کرزی درمورد حل مسایل کشوری و مبازره علیه فساد اداری درافغانستان، داشته باشم.
درین راستا میخواستم مستقل و به تفصیل بنویسیم ومستدل ارایه کنم که امکانات و فرصت های طلایی عصر توسط این حاکمیت دردهــﮥ اخیر چګونه ضایع شد و چې باید کرد که وقت متباقی را که برای ضایع کردن اصلا وجود ندارد، استفاده مؤثر کرد و به حل مشکلات پرداخت وبه عوض ګریه کردن به شیرریخته شده، بر ناتوانی ها به شکل احسن ممکن فایق آمد.
بلی بخش عمده وتدابیر مقید به زمان این فرمان وتماس بربخش ازمسایل مطروح درآذهان و افکار مردم و .... باوجود اینکه اکثر این مطالب درقوانین و وظایف مسؤولین قبلا وجود دارد وتقریبا روشن میباشد، و جناب حامد کرزی و مهرهای اساسی تیم شان که مانند دانــﮥ شطرنج ازیک مکانی به کانی دیګر درده سال ګذشته تبدیل تعویض میشوند چه روحیهء جدید درآنها خواهد دمید که ازهمه تخلفات دست بردارند و به محتوی فرمان و این ارزو عمل کنند؟ اما بازهم آنرا قابل استقبال دانسته و مانند نیت خوب و آغاز برای کارنیک عملی قابل استقبال میدانم.
میخواستم درمورد این به تفصیل و مستقل بنویسم که دراختلاس کابل بانک ومحکمـﮥ فرمایشی آن چه سوالهای ناجواب را مردم دارند و عدالت درانتظار پاسخ کدام جوانب این تخلف و اختلاس صریح اند؟
دقیق است که عدالت بدون دسترسی مستقیم به اصل دوسیه واوراق مربوطه وآنهم درمیدیا و مطبوعات تأمین شده نمی تواند. بشریت عدالت را درمحکمه و آنچه درترازوی عدالت انداخته میشود، عملی کرده میتواند.
میخواستم به تفصیل توضیح کنم که درین مورد موارد زیادی وجود دارد که باید از حیف پول بیت المال حق تلفی جلوګیری شود و از بی عدالتی که درین راستا وجود دارد بدون ماستمالی وفریب دیګر عدالت تأمین شود.
عدم پرداخت ۳ میلیون دالر باقیداری یک سهمدار کابل بانک و ۹ میلیون دالر باقیداری سهمداردیګرکابل بانک که از درک خریداری اسهام کابل بانک دیوالی شده، وجود دارد، حین افاده ها وانتروی ها مسؤولین و مؤظفین با طفره رفتن ها آسان جلوه داده میشود و درین راستا اصلا توجه لازم صورت نمی ګیرد. با تعجب که این سهمداران خاندانی ارایه میدارند که از کابل بانک اصلا قرضدار نیستند. دولت افغانستان برعلاوﮤ دیګر خسارات و مصارف میلیون ها دالر برای تصفیه و ارایه نمایشات و مفاد از دست رفته و پرداخت ۱۲ میلیون دالر به کمپنی انګلیسی، جهت اودیت و کنترول وضع موجود کابل بانک دیوالی شده و ..... مبلغ ۸۲۵ میلیون دالر را بعد از تحت قیمومیت و نظارت قرار دادن این بانک، به یک قلم از پول بیت المال به حساب کابل بانک نو به ریاست شخص کابل بانک نوی پرداخت که این رئیس جدید خود متهم به اختلاس درین بانک است.
انتقال ۵۰۰ میلیون دالر (بقول قاضی محکمـﮥ اختصاصی کابل بانک که درجملات بعدی ۵ میلیون ګفته میشود – توجه کنید به مصاحبهء ایشان درطلوع نیوز ماه جون ۲۰۱۲) دقیقا بعد از ګماشته شدن این رئیس جدید کابل بانک جدید توسط معاون این بانک به دوبی و مفقود الاثر شدن آن عملا به جز خیانت و دیده درایی درخیانت این باندهای حاکم مافیایی برسرنوشت کشور ما چیزی دیګری بوده نمیتواند.
فروش شرکت هوایی پامیر به شرکت آریانا به مبلغ میلیونها دالر بالاتر از نرخ واقعی (تقریبا پنج برابر بالاتر از نرخ واقعی) آن فریب، تخلف وخیانت دیګر است که بنفع اختلاس کننده های کابل بانک دیوالی شده برداشته میشود. این عمل تلاش قدم عملی است تا اختلاس خیانت ها درکابل بانک را ماستمالی نموده و خیانت را کم جلوه دهند. این ودهها مورد دیګر درین راستا مطرح است که دراخر امر ګمان نمی کنم و تمام شواهد نشان میدهد و افاده های مسؤولین و قضات محکمـﮥ اختصاصی فرمایشی به این ګواهی میدهد که تأمین عدالت درین راستا تقریبا توسط این اداره و مجریان آن محال به نظر میخورد.
و ازهمه مهمتر تر بانک مرکزی دریک کشور وظیفــﮥ نشر و پخش پول، دادن جواز تجارتي وکنترول به موقع ازرعایت قوانین درین بانکهای شخصی و ...... را به عهده دارد و خود معمولا به معاملات بانکی نمی پردازد. اما درحالت ما رئیس افغانستان بانک وقت که حالا درامریکا پناهنده است با براه انداختن جنګ های زرګری خودرا درقسمت کابل بانک وبه اصطلاح اختلاس آن وخیانت درآن بری الذمه دانسته و ګناه را به ګردن مقامات دیګر این حاکمیت و قسما به ګردن آقای حامد کرزی که ګویا وی را زمینه ملاقات دریک سال وکم بیش نداد و دهها طفره رفتن دیګر دراظهارات خویش توجیه ومعرفی میدارد.
قانونا واضح است که عمل جرمی درحالت عدم اجرای کاری که باید صورت بګیرد و کردن کاری که باید صورت نګیرد واقع شده میتواند. مأموردولت (افغانستان بانک ورئیس آن ) باید به وظیفــﮥ نظارت خویش به کابل بانک دیوالی شده، به موقع رسیدګی میکرد وازنظارت به موقع بانک که به وی جواز تجارتی داده بوده، اجراات به موقع به عمل می آورد. اما چنین نه کرد، یا حد اقل حق السکوت خوبی بدست آورد که درهر حالت فوق جرم است. سهیم و شریک جرم واقع شده میباشد. درین ارتباط سهم رئیس افغانستان بانک مسلم و روشن است و به هیچ وجه از مسؤولیت برامده نمی تواند و نیست. تفصیلات دیګر هم وجود دارد که سوال اولی مطرح میشود که بهتر بود درین مورد باید به تفصیل واولویت دادن مینوشتم ویا بر موضوع دیګر؟
آیا درست و بهتر بود با تفصیل درمورد قانون انتخابات و مسوده ارایه شدﮤ آن توسط کمیسیون مستقل !؟ انتخابات مینوشتم یا درمورد مسأله دیګر؟
درمورد انتخابات و مسودﮤ تهیه شدﮤ قانون انتخابا ت درافغانستان هست موارد که منافع و مصالح ګروهی و مؤقت برمنافع ومصالح کشور اولویت داده شده. این مسوده کمیسیون شکایات انتخابات را کاملاً حذف کرده و ازبین برداشته. رئیس برحال کمیسیون مستقل؟! انتخابات استدلال میکند که وظیفه اجرا ونظارت هردو به یک اداره که خود رئیس آن است مربوط میباشد و استدلال میکند ګویامخالف قانون اساسی است. درحالیکه ساده ترین عقل سلیم ومنطق قوانین این را قبول کرده نمی تواند که یک ارګان دولتی هم تصمیم ګیرنده شود و هم خود تصمیم ګیرنده درحالت مرافعه طلبی و استئیناف. به فهم من درین بخش میشود و ممکن است که همان اصل حقوقی که درلاتین آنرا «اوتوریمیدور» مینامند که مرجع صادرکنندﮤ حکم و اجراات معیین درصورت عدم قناعت خود به اصلاح و تصحیح حکم و اجراات صادره بپردازد و درصورت مرافعه طلبی و استيناف مرجع دیګر خارج از مرجع صدور حکم و اجراات معین و درین حالت کمیسیون شکایات و درموارد تخلف از قانون به محکمه مراجعه صورت ګرفته وقضیه ارجاع داده شود.
اما از جانب دیګر اګر این کمیسیون نظارت با تمام ارادﮤ نیک درانتخابات اخیر چطور توانست درحدود بیشتر از ۵۰۰۰ شکایات که به این کمیسیون مواصلت کرده بود عادلانه رسیدګی کرد؟ مسلماً که ازلحاظ تخنیکی این توانایی را اصلا نداشت. اما مسؤولاین این کمیسیون درانتخابات اخیر تأکید داشتند وګفتند و جانانه و کاذبانه اقرار کردند که به همه ای این شکایات درهمان وقت رسیدګی لازم کردند. واقعیت چنین است که درین ادارات عدﮤ از افراد واشخاص درپُست های دولتی خویش باقی مانده اند که با دیده درایی دردودور انتخابات ګذشته به شمول انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آنقدر دروغ ګفتند که حالا دیګر کسی به سخنان راست شان باور نه خواهد کرد ویا حد اقل با تردید جدی به آن خواهند نګرست.
نبودن ثبت و سجل و کارت هویت قابل اعتبار و پروسـﮥ ثبت شفاف افراد واجد شرایط رای و محروم ساختن کتلــﮥ بزرګ منور کشور که درخارج از کشورزندګی میکنند، از ین پروسه انتخابات، مخالف قانون اساسی کشوربوده ودر احیای اعتماد مردم را بر انتخابات و این پروسه جدا مضر وغیر قابل تحمل است. این حالت به یقین مردم را از رفتن به پای صندوقهای رای دهی باز خواهـد داشت. لذا درین مورد باید به تفصیل نوشت ومانند اولویت به آن متمرکز شد ویا برمطلب دیګری؟
آیا باروشن نبودن درست قواعد وقوانین درین راستا زمینه های وسیع برای تاجران خون و عذاب مردم ما و تاجران قوم و فتنه ګری های قومی و سمتی مهیا نه خواهد شد؟ مسلما که چنین میشود.
توجه کنید به نمونــﮥ دیګر ازیــن فتنه ګری های قـومی و سمتی که حاکمیت امروزی کابل برای آن عملا با برخورد فوق زمینه سازی های وسیع کرده ومیکند: یک داکتر؟! درین آواخر بنام صاحب جناب نظرمرادی درمقالـه و تحلیل علمی؟! خویش بدون هیچ مدرک وسند تحت عنوان (رسوایی اقلیت و اکثریت تخیلی در اطلس غیر پشتونها ی افغانستان- منتشرﮤ سایت خاوران وبعضی سایت های دیګر ) خود به چنان نتیجه ګیری های واحی رسیده است که ضرورت بود تا مستقل درمورد مینوشتم.
وی برعلاوﮤ دیګر نتیجه ګیری های استادانه، جا داده شده، درمتن نوشتـﮥ خویش، فیصدی مردم پشتون را در افغانستان صرف ۱۳ ٪ معرفی میکند و « زبان مادری» ۶۰ ٪ مردم افغانستان را دری و فارسی میګوید. به این ترتیب دست به فتنــﮥ قومی می زند. و آیا درقرن ۲۱ رسیدن به حاکمیت ومشروعیت داشتن حاکمیت به اساس اصل تابعیت وشایستګی وبدست آوردن رای در انتخابات آزاد وعادلانه و شفاف ویا هم مسایل قومی، زبانی و سمتي؟ مسلم است زمانی مسأله قومی داغ و داغتر مطرح است که مانند کنفرانس بُــن اول مراجع استخباراتی خارجی «کوته والدارها» و «حوال دار های » خویش را دعوت میکند واین کنفرانس ویا نشست های مشابه به عوض اینکه مانند ممد و همکار پروســﮥ تصمیم اصلی ملت شوند خود به جای ملت افغان تصمیم میګیرند که درآن صورت مسأله قوم، زبان و قبیله و وفاداری به مراجع استخباراتی خارجی اساس سخن میشود ودرنظر ګرفت میشود. درغیر آن صندوق ګذاشته شود و مردم درانتخابات آزاد و شفاف رای بدهند، ضرورت به همچو یاوه سرایی ها وفتنه ګری های قومی وسمتی و اقلیت و اکثریت و ..... اصلا باقی نمی ماند. ومن الله التوفیق
پایان بخش اول