نورمحمد غفوری
بتاریخ 24 ثور سال 1391 هجری خورشیدی، مصادف با 13 می سال 2012 میلادی، نهاد جدیدالتأسیس «جبههء نجات از بحران افغانستان» توسط کنفرانس مطبوعاتی در تالار کنفرانسهای وزارت اطلاعات و فرهنگ موجودیت خویش را اعلان نمود.
«جبههء نجات از بحران افغانستان» که بتاریخ 31 ماه حمل سال جاری توسط تدویر اولین اجلاس عمومی آن بنیان گذاری شده بود، بتاریخ 24 ثور توسط کنفرانس مطبوعاتی حضور خویش را در صحنهء سیاسی افغانستان اعلان نمود. تالار کنفرانس پر از اشتراک کنندگان و شنوندگان بود. اشتراک وسیع جمع کثیری از روشنفکران میهن در این کنفرانس نماینگر وابستگی امیدهای مردم با نهاد نوین بود. بیانیهء اساسی این کنفرانس از جانب محترم محمد اسحق اتمر رئیس هیئت اجرائیۀ جبهه قرائت گردید.
در بیانیهء اساسی آمده است که «جبهۀ نجات از بحران افغانستان در نتیجۀ اتحاد یازده حزب سیاسی و شمار زیاد شخصیت های مستقل ملی باورمند به صلح، دموکراسی، آزادی، ترقی و عدالت اجتماعی اعم از استادان پوهنتون ها، وکلای شورای ملی، شخصیت های علمی- فرهنگی و مسئولین برخی سازمانهای اجتماعی پا به عرصۀ وجود گذاشته است.
این احزاب و شخصیت ها نخستین مجمع عمومی خویش رابه تاریخ 31 ماه حمل 1391 در شهر کابل دایر و بعد از ماه ها تلاش جبهۀ نجات از بحران را اساس گذاشتند.))
طبق معلومات دست داشته در طی نه ماه گذشته به تعداد نه جلسهء سران احزاب و شخصیت های مستقل ملی و به تعداد 13 جلسۀ کمیسیون تدارک و تدویر اجلاس عمومی دایر گردیده است. جلسهء عمومی مؤسسان «جبهۀ نجات از بحران افغانستان» در کابل به اشتراک 75 تن از هیئت های رهبری احزاب و شخصیت های مستقل ملی کشور تدویر گردید.
محترم محمد اسحق اتمر «جبهۀ نجات از بحران افغانستان» را در سلسلۀ نهضت های آزادیخواهانه، ترقی طلبانه و عدالتخواهانۀ کشور یک حرکت نو تاریخی ارزیابی نمود. وی خاطر نشان نمود که «بینش ها و دیدگاه های مشترک ترقیخواهانه و دموکراتیک احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل شامل این حرکت، تعلق این احزاب به بستر های مختلف سیاسی، عدم وابستگی این حرکت به جوانب مختلف خارجی دخیل در بحران افغانستان و داشتن یک موضع و موقف سالم در ارتباط به مسایل عمدهء مربوط به حیات ملی ما، آنرا از سایر حرکت ها متمایز می سازد» وی همچنان ادامه داد که «جبهۀ نجات از بحران افغانستان» برای تأمین صلح عادلانه و فضای امن در کشور که خواست عمده و اساسی مردم مارا تشکیل میدهد، تلاش نموده، به خاطر ختم بحران فاجعه بار کشور از مذاکرات بین الافغانی، منطقه ای و بین المللی حمایت نموده، اساس توافقات حاصله در مذاکرات را باید پذیرش قانون اساسی کشور، بخصوص مشارکت فعال زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، رعایت و توسعۀ آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان و تحکیم استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی ما تشکیل بدهد و تمام جوانب باید از افزایش توانایی های رزمی و دفاعی نیروهای مسلح کشور، خاتمه دادن به نفوذ گروه های سیاسی در این نیروها، برچیدن اسلحهء غیرقانونی از کشور، قطع مداخلات خارجی از طریق تعهدات و ضمانت های با اعتبار بین المللی و پایان دادن به موجودیت مراکز تربیت و مراجع تمویل و تسلیح مخالفین در خارج از کشور حمایت نمایند.
تحمیل چند گروه مافیایی وابسته که در تبانی با مافیای بین المللی عمل می نماید و یک دولت غرق در فساد بر سرنوشت کشور و مردم ما که اکنون خود به عامل عمده و اساسی تداوم بحران و توسعۀ روزافزون ابعاد آن گردیده اند و در ده سال متمادی کاری به جز غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه و شخصی و سؤاستفاده از قدرت به خاطر اندوختن سرمایه ها و ثروت های بیشتر نداشته اند، این آیده را در اذهان عامه و محافل سیاسی کشور تداعی می نماید که جامعهء بین المللی با حمایت خویش از این گروه ها، زمینه های این همه چپاول و تاراج دارایی های ملی ما را برای آنها فراهم ساخته اند.»
محترم اتمر در اخیر بیانیهء خویش اهداف عمدۀ جبهه را یاد آوری نموده گفت:
جبهۀ نجات از بحران «در حالیکه تحقق اهداف جبهه را که در مرامنامه آن انعکاس یافته است، در راه ختم بحران موجود در کشور مؤثر میداند، موارد آتی را به عنوان اهداف عمده غرض نیل به این مامول مطرح میسازد:
- جامعۀ بین المللی باید به حمایت خویش از گروه های مافیایی تحمیل شده بر سرنوشت مردم و کشور ما پایان بخشند و بگذارند تا مردم ما سرنوشت خویش را با در نظر داشت ارزشهای مندرج مادۀ چهارم قانون اساسی تعین نمایند.
- باز سازی ادارۀ دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی و کوتاه مدت از بالا تا پائین، تصفیه اداره از وجود همه عناصر چپاولگر، مفسد و قانون شکن و انتقال قدرت از گروه های مافیایی به مردم.
- استرداد همه املاک و دارایی های عامه و شخصی غارت شده به دولت و مردم، محاکمۀ غاصبین و چپاولگران این املاک و دارائی ها، پایان دادن به اقتصاد جنگ و مافیایی و گذار از اقتصاد جنگ به اقتصاد مبنی بر قانون و تأمین کنندء منافع عامۀ مردم.
- ایجاد زمینهء مساعد برای تأمین حاکمیت قانون و تحقق دموکراسی از طریق برچیدن اسلحۀ غیرقانونی از کشور و ایجاد فضای بازسیاسی برای شرکت آزادانهء مردم در انتخابات، تعدیل قانون انتخابات و تبدیل سیستم رای واحد غیر قابل انتقال به سیستم مختلط حد اقل پنجاه فیصد تناسبی و برگذاری انتخابات تحت نظر یک کمیسیون غیر وابسته به دولت و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت و گروههای سیاسی در پروسه های انتخاباتی.
- تحکبم وحدت ملی از طریق پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض میان شهروندان کشور، خاتمه دادن به اختلافات قومی و قبیله ای، مذهبی و نژادی، سمتی و لسانی، مبارزه علیه همه عوامل نفاق افگن، تأمین انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه مناطق و حمایت از تحقق عدالت و تعقیب عدلی و قضائی همه جرایم و جنایات ضد بشری.
- ایجاد زمینه ها و فرصت های مناسب برای بازسازی و رشد همه سکتورهای اقتصادی اعم از سکتور دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی و استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی کشور به هدف رشد اقتصاد زراعتی، صنعتی، مالداری و پیشه وری، تأمین مردم از لحاظ کار و اشتغال و ایجاد اقتصاد خود کفای ملی.
- ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی بخصوص دسترسی مردم به خدمات صحی اساسی، شرایط مناسب تعلیم و تحصیل برای نو جوانان و جوانان اعم از دختران و پسران و ایجاد بیمه ها به هدف رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی دوران پیری، معلولیت، حوادث و آفات طبیعی و تأمین حقوق معلولین، بازماندگان قربانیان جنگ و متقاعدین.
- تأمین سیاست سالم مالی و پولی، جلوگیری از تورم و تقویت منابع بودجوی از درآمدهای ملی، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، حمایت از تولیدات داخلی از طریق کاهش مالیات، تسهیلات گمرکی، وضع تعرفه های حمایوی و بازاریابی برای آنها.
- قطع مداخلات خارجی و پایان دادن به موجودیت عوامل استخبارات بیگانه بخصوص کشورهای همسایه در نظام سیاسی کشور.
کنفرانس مطبوعاتی جبهۀ نجات از بحران بعد از ارائۀ پاسخها و توضیحات لازم به سوالات مطرح شده به پایان رسید.