بسم الله الرحمن الرحیم
زمونږ په تېر تاريخ کې د هېواد ګڼ شمېر واکمنو د يو شمېر اشغالګرو هېوادونو سره شرموونکي تړونونه لاسليک کړي دي، چې ملت ورسره همېشه مخالف و، د دا ډول تړونونه لاسليکول چې د اشغالګرو د نوکرانو او يا اربابانو لخوا شوي دي، زمونږ په هېواد کې پخوانی تاريخ لري،
اوس هم په هماغه ډول يو بل تړون د حامد کرزي او امريکا ترمنځ لاسليک شو، داسې يو د تړون له اهدافو څخه آن خپله حامد کرزی هم خبر نه دی، لکه څه موده مخکې يې چې په افغانستان او سيمه کې د امريکايانو له اهدافو خپله بې خبري وښوده او ويل يي چې ما له امريکایانو وپوښتل چې تاسو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې يئ؟
امريکايانو په لومړي سر کې غوښتل چې له کرزي سره يو داسې پرېکړه ليک يا تړون امضاء کړي، چې په هغې کې امريکايي اډې هم شتون ولري، خو چې وروسته ويې ليدل چې اکثره افغانان د پوځي اډو خلاف دي، نو بيا له کرزي سره په تفاهم د اډو د تړون او ستراتيژيکي تړون خبرې جدا او هر يو يې په جدا تړون کې ځای په ځای کړې، خو اصلي هدف يې هماغه امريکايي اشغال او په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره شتون دی.
د حامد کرزي او امريکا له کلونو فرېبانه کشمکش وروسته بالآخره اوباما په يو نا اعلان شوي سفرد مۍ په لومړۍ نېټه په نيمه له حامد کرزي سره ستراتيژيک تړون په داسې حال کې امضاء کړ، چې ددې تړون جزئيات د افغانستان له ملت او پارلمان څخه پټ ساتل شوي و.
افغانستان د نړيوالې ټولنې د يو غړي په توګه اړ دی، چې د نړۍ له هېوادونو سره نېکې اړيکي ولري، داسې اړيکې چې د قرارداد په شکل وي، شفافې وي او د هېواد له ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي. مګر له امريکا سره ستراتيژيک تړون چې د امريکايي پوځيانو شتون ته د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې لاره هواره وي، د امريکا د زورواکي حکومت او د افغاني خاينو چارواکو لخوا د ملت په غياب کې لاسليک شو، چې د لاندې دلايلو له لامله د باور وړ نه دی:
1. کرزی د افغانستان د خلکو انتخاب ولسمشر نه دی، هغه ټاکنې چې حامد کرزی په کې د دوه يم ځل لپاره ولسمشرې ته ورسېد له درغلۍ ډکې وې، له دوو مليونو زياتې هغه رايي چې د حامد کرزي صندوق ته اچول شوې وې باطلې ا علان شوې او ټاکنې دوه يم پړاو ته وغځېدې، په دوه يم پړاو کې ټاکنې ترسره نه شوې، او حامد کرزی د خلکو پر ځای د ټاکنو د کميۍسون لخوا ولسمشر و ټاکل شو، چې دا کار په ښکاره د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د يو نا مشروع ولسمشر لخوا لاسليک شوی هر سند مشروعيت نه لري.
2. د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال چې کوم په مليونونو ډالر مصرف شول، ټول د کابل بانک لخوا ورکړل شول او کرزي هم د نهه سوه مليونو ډالرو په مقابل کې دا بانک له منځ تللو څخه وژغوره، په دولت کې د پراخه فسد شتون او د ټاکنو پر مهال له کرزي څخه د مافیايي ډلو ملاتړ په خپله د کرزي د کرزي د حکومت په نه مشروعيت دلالت کوي.
3. د امريکا سره د شوي تړون د لومړي فصل پر اساس د دواړو هېوادونو اهداف، ارزښتونه او د دواړو هېوادونو برابري د اساسي قانون له مخې تعين شوي دي، داپه داسې حال کې ده چې امريکا غواړي خپل اتباع د امريکايي قوانينو سره سم په امريکا کې محکمه کړې، که يو امريکايي عسکر هر څومره ستر جرم هم ترسره کړي د افغانستان حکومت حق نه لري، چې هغه محاکمه کړي، دغه اشغالګرانه شرط چې (کاپيتلاسیون) هم ورته ويل کېږي، د د دواړو هېوادونو هغه برابرښت سره چې په دغه سند کې يادونه شوې او هم د هغه ملي حاکميت سره چې حامد کرزي ښکاره په هغې تاکيد کاوه ښکاره په ټکر کې دی.
4. په ا فغانستان د امريکا ولکه يو اشغالي ولکه ده، او د حامد کرزي دولت د هغې په وړاندې هيڅ ډول اختيار نه لري، د تېرو لسو کلونو په دوارن کې د همدې حکومت مختلفې غوښتنې د امريکايانو لخوا له پامه غورځول شوي دي، نو پر دې اساس دا تړون د دوو داسې هېوادونو ترمنځ چې يو امر کوي او بل يې په منلو مجبور دی، په هيڅ صورت نه شي کېدی چې د دوو داسې اړخونو ترمنځ وي، چې د مساوي حقوقو څخه برخمن وي، داسې يو تړون د يو ځواکمن طرف فشار دی په يو ضعيف، چې هيڅ مشروعيت نه لري.
5. حامد کرزي په ښکاره د ستراتيژيک تړون د لاسليک لپاره لويه جرګه راوغوښته چې غړي يي هم د همدې حکومت لخوا انتصاب شوي و، هغوی چې له اوياوو زيات کوم شرطونه ددې سند د امضاء کولو لپاره ټاکلي و او کرزي هم له هغوی سره وعده کړې وه، چې له امريکا سره د ستراتيژيک تړون پر مهال به دا شرطونه رعایت کوي، مګر په عمل کې يواځې دوه موضوع ګانې يعنې د زندانونو سپارل او د شپې عمليات په ډېره ضعيفه توګه مطرح او د ملت په سترګو کې يې خاورې وشيندلې او دا يې د امريکا لخوا د افغانانو د ملي حاکميت د منلو په لاره کې يو اغېزمن ګام وګاڼه، ددغې جرګې د غوښتنو تر پښو لاندې کول ددغه سند مشروعيت په خپل تر سوال لاندې راولي.
6. د تېر رمضان په مياشت کې له شپږ سوو څخه د زياتو علماوو لخوا له امريکا سره د هر ډول ستراتيژيک تړون امضاء کول چې په هغه کې د امريکايي پوځيانو شتون ته لاره هوارېږي، د اسلام د دين د نبوي لارښوونو او د دين د مشرانو خلاف عمل وګاڼه، نو په دې اساس دغه تړون د قرآن کريم د لارښوونو خلاف دی په داسې حال کې چې اساسي قانون په خپله درېيمه ماده کې په صراحت سره وايي چې (هېڅ قانون نشي کولی، چې د خلکو د عقايدو او د ا سلام د مقدس دين د احکامو سره په ټکر کې وي). نو پس دا قانون هم د قرآن سره په ټکر کې دی نو ځکه مشروعيت نه لري، او هم د اساسي قانون د درېيمې مادې سره سم چې ددغه تړون په اول فصل کې يې يادونه شوې دی، چې دا سند( د دواړوو هېوادونو د ارزښت او برابرۍ او د دواړو هېوادونو داساسي قانون) د هدف په توګه تاکيد شوی دی، ددغه سند د لومړي فصل تعيين شوي هدف دا سند خبله نفې کوي.
7. حامد کرزی هڅه کوي چې ګاونډيو او د سيمي هېوادونو ته ډاډ ورکړي، چې ددې تړون له لامله به د افغانستان خاوره د هېڅ ګاوندي خلاف نه استعمالېږي، مګر په دې سند کې راغلي دي، چې (د افغانستان له خاورې څخه به د حملې د پيل په توګه استفاده کې نه کيږي) دا جمله په دې معنی ده، چې که چېرته امريکا له يوې سيمي (لکه په هندي بحيره کې له خپلو بحري اډو څخه) په کوم هېواد حمله پيل کړي، نو د حملې د دوام په صورت کې کولی شي د افغانستان له خاورې څخه استفاده وکړي، ددې قرارداد پر اساس د افغانستان د دولت لخوا د دا ډول حملې هيڅ ممانعت نه شي کېدی، ددې سند دا ماده د ګاونډېو هېوادونو د اندېښونو او د هغوی د لاسوهنو د زياتېدو او په سيمه کې د جنګ د زياتېدو لامل ګرځي.
8. د سولې لپاره د وسله والو مخالفينو اساسي شرط له هېواد څخه د بهرنيو ځواکونو وتل دي، او دلته د امريکايي پوځي اډو او پوځي شتون د جنګ د روحيې له ډېرښت سره کومک کوي، نو پر همدې اساس د امريکايي پوځيانو شتون په افغانستان کې د جنګ، د نورو مصيبتونو د راپيدا کېدو او د افغانانو ترمنځ دمذاکراتو ستر خنډ دی، او په دې صورت کې به د سولې لپاره هيڅ کومه طرح د عملي کېدو اړخ ونه لري.
9. څو لسيزې جنګ ددې ښکارندوی دی، چې د نورو هېوادونو ملاتړ او له هغوی سره تړونونو مونږ د ګاونډيو هېوادونو له لاسوهنو ونه ژغورلو، په داسې حال کې، چې په تېرو لسو کلونو په افغانستان خواوشا يولک دېرش زره بهرني عسکر ونه توانېدل چې دې هدف ته ورسېږي، نو بيا له ۲۰۱۴ څخه وروسته څنګه ممکنه ده، چې يو معلوم شمېر بهرني عسکر دې هدف ته ورسېږي، د ګاونډيو هېوادونو لاسوهني يواځې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې ممکن دي، په داسې حال کې چې دا تړون د افغانانو ترمنځ د تفاهم لارې بندوي او دا کار د هېواد له ملي ګټو سره په ټکر کې دی.
د ملي وحدت او بهرنيو له پوځي اډو سره د مخالفت جبهه د پورته دلايل پر اساس دا تړون د هر ډول حقوقي او قانوني مشروعيت نه درلودونکي بولي او د افغانستان له مجاهد او مسلمان ولس او د ملت له نماينده ګانو څخه غواړي، چې پر وړاندې يې دريځ ونيسي، هر څوک چې نن له دې سند څخه ملاتړ کوي، د الله تعالی، تاريخ، د نني او راتلونکي نسل پر وړاندې تور مخی او شرمنده وي.
پنجشنبه 14 ثور 1391 مطابق 3 می 2012