انجیر عبدالصبور
جارو جنجالی که بعدازاعلام نتائیج انتخابات شورای ملی رونماشده وازآغازتا امروزبازورآزمائی های جوانب درگیرمنجرشده است، وهریک خودرامدافع واقعی وسرسپرده قانون میداند، جای بسا خوشی است اگرافرادی دراین سیستم پیداشوندکه قانون رامحترم بشمارند.
فرمان رئیس جمهوری درمورد حل معضلۀ نامزادان شورای ملی:
«... با درک مصالح کشورو منافع ملی و اجتماعی جامعه ،وطن و ملت به صلاحیت شخص رئیس جمهور منحیث قاضی که تولیه قضا به صلاحیت شان است، اولی الامر و رهبر خط مشی سیاسی ملی جمهوری اسلامی افغانستان واگذار کرده، تا آنچه را که به نفع مصالح و منافع ملک و ملت وبه شرایط عینی جامعه سازگار میدانند در تطبیق و تنفیذ آن هدایت صادر و به پیچیده گی اوضاع موجود خاتمه بخشند. از اینکه درقرار مذکور به تحلیل فقهی و احکام مواد ۶۰ و ۶۶ قانون اساسی استناد شده و نسبت اوضاع و احوال حاکم و پیشبرد اهداف دولت با در نظرداشت مصالح علیای کشور به شکل ایجابی اقدام رییس جمهور را لازم دانسته است، لذا جهت تحقق اصل عدالت و حاکمیت قانون، شفافیت در پروسه انتخابات و تحقق حق خود ارادیت مردم درتعیین سرنوشت شان و در نهایت تامین مصالح علیای کشور مراتب آتی را منظور مینمایم:
۱-کمیسیون مستقل انتخابات مؤظف است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده ۳۳-۸۶-۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۶۲-۶۳و ۶۴قانون انتخابات و قرار صادره ۲۲ مورخ ۱۳ر۵ر ۱۳۹۰ دیوان مدنی واحوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.
۲-باصدور این حکم تمام موضوعات علت انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ که در هر مرجع دیگر به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات تحت دوران و رسیده گی باشد، خاتمه یافته تلقی میگردد موضوعات جرمی، غیر از تخلفات انتخاباتی که درماده ۶۳ قانون انتخابات ذکر گردیده از این حکم مستثنی است. ۳- این حکم از تاریخ توشیح نافذ و به مراجع مربوطه جهت تطبیق ابلاغ گردد.»
حالا مبینیم که موادات ۳۳و۸۶و۱۵۶ قانون اساسی کشورچه حکم میکند:
((ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق
به احکام قانون تدقيق مي گردد.
ماده يکصد و پنجاه و ششم
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. ))
قرارکه ازاین بندهای قانون معلوم میشود این مواد بالای متن فرمان کدام تأثیرندارد که به اساس آن بتوان به متن فرمان تعریف جدید کشید ،
اکنون ماده ۶۲و۶۳و۶۴ قانون انتخابات رامی بینم :
((درفصل سيزدهم قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي را بر اساس مواد ۶۱ – ۶۲ و ۶۳ داراي صلاحيت رسيدگي به تمام شكايات انتخابات معرفي نموده است. و به اساس بند سوم ماده ۶۴ قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي اگر لازم بداند (مي‌تواند) موضوعات جرمي را به لوی څارنوالی ارجاع سازد .
ماده ۶۴ قانون انتخابات ، تخلفات و تقلبات انتخاباتي را تعریف نموده و براي هر مورد مجازاتي را نيز پيش‌بيني كرده است. تصامیم کمیسیون شكايات انتخاباتي بر اساس ماده ۶۲ قانون انتخابات (نهايي) اعلان شده است.))
تاجائیکه دیده میشود این موادات صورت کارکمیسیون انتخابات را درشرایط عادی تعین کرده ووظأیف آنرا معلوم ساخته است وکمیسیون انتخابات را مؤظف ساخته تا تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را براساس ماده ۶۲ قانون انتخابات نهایی سازد که صلاحیت های حقوقی کمیسیون انتخاباتی را بیان میکندباید گفت این کمیسیون که شکایات را طور دقیق وهمه جانبه بررسی نکرد وباوجودکه ازتقلب اگاهی داشت وهم شکایاتی به کمیسیون رسیده بودباآن هم کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات رابدون ارزیابی دقیق شکایات اعلام کردکه باعث بروز فاجعه موجود درولسی جرگه شد،اگرشکایات جدی شمرده میشددر آن صورت چنین جاروجنجال برپا نمی شد،بناً مسئله به محکمه کشید و محکمه به اساس شمارش مجدد آراء انتخاباتی یکعده رامستحق شمرد .
اکنون باردیگر به این بندیک فرمان رئیس جمهوری توجه شما را مبذول میدارم.
۱-کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده ۳۳-۸۶-۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۶۲-۶۳و ۶۴قانون انتخابات و قرار صادره ۲۲ مورخ ۱۳ر۵ر ۱۳۹۰ دیوان مدنی واحوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.
آنچه دراین بند، کمیسیون را مؤظف به اجراء قانون ساخته است فیصلۀ قضایی وحکم محکمه است که کمیسیون باید آنرا اجرأ کند ورنه فرمان به کمیسیون هدایت نداده است که درمورد حکم محکمه تصمیم بگیرد که آنرا عملی میکند یاخیر، آنچنان که آقای معنوی باخوشحالی اظهارنمودند شاید آقای معنوی خواسته خودرا به این شکل اززیربارملامت رهائی داده واذهان را ازاصلی مسئله منحرف سازند.
اگر چنین باشد که سرنوشت حکم محکمه را کمیسیون تعیین کند دراین صورت این یک بازی طفلانۀ است که حکمرانان جزخود رامسقره می کنند وهم قانون ودموکراسی وقضاء را،ویا دستهای درعقب پرده وجود دارد که میخواهد این سیستیم رابیشترازاین ناکارا وفاقد صلاحیت وصلابت وانمود سازند وملک را بطرف یک بحران دیگرسوق دهند.
این بندصلاحیت به کمیسیون مستقل انتخابات میدهد که تابخش حقوقی موضوع راطبق موادات ذکر شده درروشنائی فیصلۀ صادرۀ دیوان مدنی واحوال شخصیه محکمۀ استیناف ولایت کابل دراسرع وقت نهایی سازد،چون مواد کمیسیون مطابق ماده ۶۴قانون انتخابات که تخلفات وتقلبات انتخاباتی را تعریف نموده وبرای هرمورد مجازاتی را نیز پیش بینی کرده است ،منظورهمین تخلف که توسط محکمه تثبیت گردیده راازطریق خویش به افراد مسؤول اعلان نمایندومتخلفین رامطابق ماده ۶۲ به لوی څارنوالی تسلیم نمایند ،دراین جا هیچ ماده قانون به کمیسیون شکایات انتخاباتی این حق رانمی دهد که حکم محکمه را بررسی ویاآنرا باطل اعلان نماید،هرقدرهم اگر درقانون اساسی به کمیسیون صلاحیت داده شده باشد این صلاحیت به هیچ صورت بالاتراز صلاحیت قوۀ قضائیه کشور قرارگرفته نمیتواند چون این یک اصل قبول شده وجهانی است واگریک حکم نواقص داشته باشد بازهم آنرا محکمه خود بررسی میکند ودرآنصورت تخلف قاضی ویاجانبداری قاضی درحکم تثبیت وبه قاضی که حکم را صادر کرده جزاء داده میشود.
فیصلۀ محکمه باید ازطرف یک مرجع رسمی مورد اجراء قرارگیرد پس این مرجع کدام است؟؟؟ درغیرآنصورت اگراین حکم ازطرف کمیسیون انتخاباتی عملی نشودباید آنراپولیس و سازمان امنیت مورد اجراء قراردهد وگروپ از پولیس وسازمان امنیت باید به مقرشورا حمله ورشوند وآنعده وکلای که ازطرف محکمه معزول شده اند دستگیر وبرطرف سازند، که اینکار بلوا به شورا پنداشته خواهد شدازاین رو کمیسسیون مکلف به اجراء آن گردیده است .
ایاوکلافعلی واقعاً ازقانون دفاع میکنند؟
کسانی که درشورای ملی تکیه زده اندو آنهائیکه ازحمایت قانون حرف میزنند وخودرا قهرمانان اعمال قانون میدانند وهرروزیک مرجع را مسؤول وناقض قانون معرفی میکنند ومصوبات صادر مینمایند حتی قضا ومحاکم را بخاطرمنافع خویش صلب صلاحیت میکنند وخود با تفنگ وراکت مجهزوخیمه های راهم درچاراطراف شورای ملی برپا کرده اند وقراراظهارات یک تن از اعضا شورای ملی که ازطریق تلویزیون آریانا شنیدم گفتند «که قوای امنیتی باید خانه های چاراطراف ولسی جرگه را تلاشی نمایند » پس ملت باید فکر کند که چنین افراد واقعاً محافظ قانون هستند؟؟
ایا واقعاً درخدمت مردم وملت قراردارند؟
وبایدبخاطراعمال قانون ازچنین شیوه های استفاده کنند؟
ویا واقعاً آنها دموکراسی رادرک کرده اند ؟؟
ایا ازماهیت دموکراسی که درکشورهای اروپائی وجوددارد اگاهی کامل دارند؟
ایا شیوه های دیگری جزتفنگ وزوربخاطررفع مشکل درَک دارند یاخیر؟؟
تاجائیکه من اگاهی دارم دراروپا نیز بعضاً مسائل پیش می آید که درقانون به آن اشاره نشده است وهیچ مورد درقانون وجودندارد درآن صورت درصدد آن میشوند که درکجا وچه وقت مسئلۀ مشابه رخ داده است درآن صورت این قضیه رانیز همانطورودرروشنای همان فیصله حل و فصل میمنایند.
اینکه درقانون اساسی ما خلاء وجوددارد وماحرف از دموکراسی غربی میزنیم پس درغرب چنین مسائل را محاکم حل وفصل میکنند وهیچ کسی دربرایر فیصلۀ محاکم موضع گیری نمی کنند.
درملک ما هرکس قانون را مطابق خواست خود تفسیر وتشریح میکند وبعضی ازاگاهان امورهم تفاسیر ازموادات قانون میکشندکه اوضاع رابغرنج ترسازند وزمینه رابه نفع دشمنان وطن اگاهانه یانا آگاهانه تغییر میدهند که زیادترریشه درتعصبات فرهنگی دارد،جالب آنست که وکیل صاحبان هرکه درمورد تقلب انتخابات حرف بزند خلاف قانون پنداشته میشود وهیچ راهی دیگر را قابل قبول نمی دارندوحرکات راانجام میدهندکه سراسرخودنقض قانون است چنانچه آنچه که فعلاًجریان دارد.
یک مسئله حقوقی باید ازطریق مراجع حقوقی حل وفصل شود.
دراین جای شک نیست که عدم صلاحیت لازم اجرائیوی آقای کرزی وتیم کاری ایشان باعث این همه بحرانات نظامی وسیاسی بین قوای ثلاثه ووخامت اوضاع امنیتی درکشورشده است، اگرچه آقای کرزی درمورد بحران شورای ملی فرموند که این رشد دموکراسی است ولی نه خیر آقای کرزی این رشد دموکراسی نه بلکه گذاشتن سنگ تهداب یک انرشی دیگردرسیستیم انتخابات واجراآت قوای ثلاثه درآینده خواهد بوداگرفیصلۀ درست صورت نگیرد.
درحالیکه مابادشمنانان داخلی وخارجی مواجه میباشیم وجامعۀ جهانی هم جهت منافع خود به تفرقه میپردازد وتیم کاری آقای کرزی که صلاحیت کاری وجلوگیری از چنین جریانات وحالات راندارد وآنعده که دارد صلاحیت اجرائیوی ندارند چنانچه آقای کرزی درجریان افتتاح شورای ملی گفته اند،که تحت فشارخارجیان ناگذیراست که شورا را افتتاح نماید بدون شک که درعقب این همه جریانات امروزی هم دست های باصلاحیت خارجی کارگراست که پارلمان امروزازطرف وکیل صاحبان مسلح گروگان گرفته شده البته که دربین این وکلا افراد واقعاً خیرخواه ووطنپرست وجود دارند که شخصیت ایشان نیزدراین تاریکی محو شده است.
اگرآقای کرزی توان آنرانداشتند که دربرابرخارجیان مقاومت کنند وواقعیت را به کررسی بنشانند دراین صورت لازم نبودکه محکمۀ اختصاصی کارخودراپیش میبردچون آقای کرزی توان اجراء حکم محکمه رانیزنداشتند پس درآنصورت دریک تقابل با ولسی جرگه قرار نمی گرفتندو بحران فعلی هم بوجودنمی آمدواکنون که چنان شده بهترین راه، انتخابات مجددبه ولسی جرگه است درموجودیت کمیسیون کاملاً جدید وبیطرف تاهردوطرف راضی باشندوهم درآینده یک درس باشدبه آنهائیکه به تقلب رومی آورند.حکومت وحکومت داری باسازش ومصلحتها شایدموقتاً کاراباشدولی عاقبت فاجعه آمیزداردکه ما دراین ده سال نتیجۀ آنرادیدیم.
پایان