مکثی بر نوشتۀ دوم: نمی دانم کرزی با کې میخواهد صلح و مذاکره کند؟

زیرمتون
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی                                                                                 
نوشتـۀ جناب محترم هاشم انوری را تحث عنوان «ممنون از مکث دوکتور صلاح الدین سعیدی –سعید افغانی بالای نوشتۀ – نمی دانم کرزی با کی میخواهد صلح و مذاکره کند؟ » بتاریخ ۰۹/۰۸/۲۰۱۱ در سایت وزین افغان جرمن آنلاین ناشرواقعی و رسالتمند  افکار و اندیشهای افغانان - با دقت تمام مطالعه کردم. مسرت دارم
که بحث برای بحث و تذکر  برای تذکر ولفاظی نیست بلکه  بحث وتذکر برای راه یابی و افهام و تفهیم دقیق و ارایه استدلال بر موضوع است. مسرت دارم که تمرکز بحث  بالای اصل مسایل مطروحه است تا جهت  دادن آن به مسایل  جانبی،  شخصی و غیر ضروری.
با تشکر وسپاس از نظر نیک جناب هاشم انوری  میخواهم از نوشتۀ  قبلی خویش یک کلیه را نقل کنم که:  با وجود تمام این مسایل باید قبول کرد که برخورد احساساتی  و رد  تفاهم ومصالحۀ سیاسی تعریف شده تأتیرات متضاد وعکس (کنتراپرودکتیف) خواهد داشت و دارد. دقیقا برخورد احساساتی و رد تفاهم نیک سیاسی و ایجاد حاکمیت بر اساس گویا تقسیم غنایم، معاملات قومی و لسانی  مشروعیت حاکمیت را مورد سوال قرار میدهد و قوت گرفتن ابتکار عمل و جرئت لازم سیاسی را از دست میدهد.  به فهم من اگر  با بلند کردن صدای صلح تعریف شده اگر یک هموطن هم دست از خراب کاری بردارد  ویک قدم هم برای مردم سالاری برداشته شود باز هم آنر  موفقیت میدانم.
همچنان باید گفت  وبه اساس شناخت من مخالفین حاکمیت فعلی را باید به مخالفین مسلح و غیر مسلح و یا هم اپوزیسیون مسلح و غیر مسلح تقسیم کرد. دقیقا باید درین راستا مفاهیم دشمن، مخالف مسلح و اپوزیسیون سیاسی را که باریکی های کمی دارند و لحظه به لحظه تغییر کرده میتواند  مغالطه نه کرده وبا دعوی دیموکرات بودن خود دولت و حاکمیت خود کامه و غیر مردمی را تأئید و عملی نه کنیم.  
دقیق نه خواهد بود و درست نیست که هر مخالف سیاسی و اپوزیسیون به معنای  دشمن  به وسیلۀ ارګان دولتی سرکوب شود.  تعریف رسمی باید در همان مخالف قانون و موافق قانون باقی بماند. مراجع دولتی (ادارۀ امنیت، پولیس، اردو) باید به شکل مسلکی کار خویش را در همان چوکات مخالف وموافق قانون  به پیش برده  ووظایف خویش را اداء کند. (بحث طولانی ایجاب میکند.)
شرایط و دید عینی چنین حالت را بوجود میاورد که مخالفین سیاسی و یا اپوزیسیون حاکمیت از هر وسیله برای تحقق اهداف خویش استفاده میبردند ویا به آن وادار ساخته میشوند.  یک مثال میاورم: اگر  انستیوت های نورمال دیموکراسی و موجودیت قانونی میدان  مبارزات سیاسی مانند انتخابات، پارلمان، مطبوعات آزاد و ..... دریک سیستم ونظام دیموکراتیک  به صورت راستی و کماحقه فعال باشند، استفادۀ سیاسی  از مکاتب و پوهنتون ها مانند تریبون و جایگاه مبارزات سیاسی مجاز نه و قابل قبول نخواهد بود.
بلی در کشوریکه احزاب، سازمان های سیاسی و شخصیت ها معین  با برنامه های خویش از حصه و تلاش مشروع  متمدن محروم ساخته شوند، به زور اجانب و یا نیرو های  ووسایل دست داشتۀ حاکمیت بی رحمانه سرکوب  شوند، انتخابات  به تقلب و تخلفات صریح همراه باشد و از نام دیموکراسی استفادۀ سوء شود درین صورت گزینۀ دیگری برای مخالفین ویا اپوزیسیون باقی نمی ماند تا گرفتن سلاح و تلاش و جستجوی راه های دیگر حتی غیر متمدن و متشدد برای تحقق اهداف وبرنامه های خویش.
بلی مصالحۀ سیاسی را نباید صرف و صرف در مصالحه با حرکت طالبان خلاصه کرد. حرکت طالب جزء از چهرۀ سیاسی افغانستان است نه کل آن.  بلی در حرکت طالب و بنام حرکت طالب گروه های مختلف عمل میکنند. میدانیم که دیـپلومات افغانی از جانب گروه دزد ربوده میشود و بعد برای فروش به حرکت سیاسی به فروش میرسد و  بعدا مسأله سیاسی میشود.
به فهم من سیاست معیین پاکستانی ای وجود دارد که به عوض نام نیروهای جنگجوی خارجی وعربی، بعوض نام ادارات استخبارات اجنبی، نام خرابکاران، و نام قسما نام گروه حقانی و بخش دیگر از گروه های خورد وبزرگ باید نام  یک نیرو و حرکت به زعم و محاسبۀ خود شان به اصطلاح حرکت صاف افغانی شهرت  داده شود وبه مطرح بودن بیشتر این حرکت توجه شود تا پاکستان با امکانات که  درین راستا  دارد بعدا اهداف و استراتژی های خویش را عملی سازد. واقعیت این است این گروه ها به شمول گروپ حقانی  روابط تنگاتنگ به آی اس ای و طالبان دارند. هستند بخش از نیرو های مستقل جهادی و دارای تعهدات معین به ای اس ای پاکستان مبنی براینکه آنها میتوانند در سرزمین پاکستان آزاد نفس بکشند و ګشت وګذار کنند بشرطیکه   به ضد پاکستان عملیات نه کنند اما میتوانند اهداف خویش را در افغانستان و هند ودر سابق در کشمیر آزادانه به  پیش ببرند.  
بلی مشکل اساسی پاکستان با افغانستان از خط دیورند آغاز شده و تا نهایی ساختن این خط این مشکل وجود خواهد داشت.
پاکستان باید برای جامعۀ جهانی مطرح باقی بماند تا میلیون های دالر و پوند به جیب جنرالان پاکستانی بریزید. عملیات بی سر و بی پای نظامیان پاکستان در مناطق سرحد کدام مشکل برای پاکستان نیست. هزار ها هزار انسان بی گناه کشته و خانه های شان خراب میشود. این حالت برای خون آشامان نظامی پاکستان و زر اندوزان غیر مشروع پاکستانی  باکی ندارد. بخش از پرچون فروشی های پاکستان برای ادامۀ بازی های دوگانه و فریب ادامه دارد اما عمده فروشی را تا زمان تحقق اهداف اساسی شان عملی نه خواهند کرد. این بدان معنا نیست که حرکت طالب نیز درین راستا فعالیت های مستقل خویش راندارند.
به فهم من اگر آنهائیکه بنابر معاملات معیین غیر ستندرد درحاکمیت فعلی کابل دست و حصه دارند اگر به صورت صادق و قناعت بخش عمل کنند، فکرنه کنم که انتخاری ای به دروازه های هوتل انترکانتیننتال کابل رسیده بتواند.
بلی میدانیم که براه اندازی های جنگهای به نام جنکهای قومی و منطقوی نمونه های خوبی برای گرفتن بودیجه ،  بازی های سیاسی و امتیاز گیری از حاکمیت ضعیف توسط شخصیت های کاذب و تجاران خون و اشک مردم افغانستان و اولاد جامعۀ جهانی است.
لذا مصالحه و مذاکرۀ سیاسی  تلاش است برای متمدن ساختن مبارزات سیاسی برای تحقق اهداف و مقاصد مشروع سازمان ها ، احزاب و کتله های سیاسی یک جامعه ویا  یک کشور و زمینه سازی برای این که دست  امکانات این جنایت کاران اجنبی از افغانستان قطع شود وافغان با افغان بر تعیین سرنوشت کشور خویش توافق و تفاهم نیک کند.
مصالحۀ سیاسی  توافق و همرنګی، برادری و اخوت در مصالحه سیاسی  به صورت حتمی توافق و قبول نسخه و نظر مقابل ویا برادر ( ناراضی) برای حل مسایل مطروحۀ جامعه و کشور نیست. بلکی تلاش است برای متمدن ساختن مبارزات سیاسی برای تحقق اهداف و برنامه های سیاسی.
تلاش است برای تحقق اینکه حاکمیت  و مشروعیت حاکمیت و مشروعیت و عدم مشروعیت نسخه ها و برنامه های مطروحه باید از مردم بدست آید.  ما باید به این مرحله برسیم. گزینۀ خوب دیگری وجود ندارد.
اګر افراد معین از حکومت ملکی پاکستان تلاش صادقانۀبخاطر خدمت به ختم برادر کشی نمایند به یقین پالیسی سازان اصلی پاکستان آنها را نه خواهند ګذاشت، لذا دراردوی استخبارات نظامی پاکستان باید تصفیه و شفافیت لازم صورت ګیرد.
به فهم من دستیابی به این هدف یک پروسه است و این پروسه ایجاب تدابیرواقدامات متعدد  ودر موارد اقدامات بس مدبرانه، عالمانه ، شجاعانه، واقعبینانه و پیگیر را میطلبد.  برماست هوشیارانه و با دقت تمام قدمهای خویش را سنجیده و با اولویت دادن منافع کشور خویش از هر وضع استفادۀ اعظمی بخرچ داده که با قربانی غیر ضروری و یا قربانی ووقت کم استفاده حد اعظم  نموده وملت خویش  وجامعۀ جهانی را ازین منجلاب تباه کن نجات دهیم.
میخواهم تأکید کنم که در علوم اجتماعی مانند علوم ساینسی یک جمع یک مساوی دو نیست. در علوم اجتماعی باید استثنات را هم قبول کرد. فهم، دانش و تجربه را با شرایط عینی و موجود عملی به صورت درست مطابقت داد. هرگونه ذهنی گری ، افراط و تفریط ، برخورد کلیشوی و کتابی مشکل را حل نه کرده بلکی خود مشکل زا میشود.
مستقیم به بخش از طرح ها و راه های حل که  شما پیشنهاد نموده اید:  
من به این باورم که  رهبران درین عصر العیاذ بالله مبعوث نمی شوند. باید سیستم ایجاد شود و این سیستم باید حاکم شود. به فکرم سیستم اداری و دولتی افغانی کم کاستی های غیر قابل قبول خویش را دارد و توازن لازم بین قوای سه گانۀ دولت وجود ندارد. درین سیستم اداری مردم حاکمیت را از خود نمی دانند حاکمیت برای شان یک موجود غیر از خود شان  میباشد.  باید سیستم ایجاد شود که حاکمیت به مردم نزدیک شده و به آنها تعلق بگیرد.  مردم حاکمیت را از خود و درخدمت به آرمانهای خود و ایجاد شده توسط خود شان بدانند و باشد. یعنی ایجاب اصلاح قانون اساسی کشور دررأس کار.
اما این کار باید توسط نماینده های واقعی دریک انتخابات آزاد و شفاف صورت گیرد. به فکر و فهم من در کشوریکه حتی تذکرۀ احوال نفوس معتبر وجود ندارد این کار تقریبا ناممکن است.
مازمانیکه حاکمیت قانون گفتیم درین بحث مطالب و اقدمات زیاد که شما  آن را تذکر داده اید شامل میشوند.  پولیس انترپول تعریف و وظایف خویش را دارد که بحث جداگانه  خواهد بود.
در دیموکراسی پست های  دولتی  به پست های سیاسی و مسلکی تقسیم میشوند. سپردن کار به اهل کار به این معنانیست که وزیر دفاع باید نظامی خوب باشد و وزیر داخله باید پولیس خوب باشد. پولیس باید اولا برای اجرای وظیفۀ حفظ قانون تربیه و بعدا به کار زار جنگی تربیه گردد.  
انتخاب و انتصاب در پست های سیاسی به اساس نتایج انتخابات و به این ترتیب انعکاس از نماینده های واقعی نیرو های سیاسی در جامعه است. این انتخاب و انتصاب به اساس معاملات قومی،  قبیلوی و منطقوی نه بلکه به اساس مراعات ارادۀ مردم صورت میگیرد.
در پست های مسلکی افراد مسلکی به اساس فهم مسلکی انتصاب میگردند. لذا وزیر خارجۀ که رای ملت را نداشته باشد میتواند به حیث مشاور خوب در بخش خارجی برای شخص رئیس جمهور باشد اما نه به حیث وزیر خارجه.
رهبر قوی همان رهبر است که مشروعیت خویش را از مجاری قانونی و مشروع از مردم بدست آورده باشد.  رهبران دولتی دایمی وجود ندارند. رهبر سیاسی حاکم  - حتمی نیست اکادمیسن ودوکتور و جامعه الکمالات باشد. اما باید برعلاوۀ مشروعیت سیاسی توانایی درک، فهم و توانایی شناخت نسخه های خوب وکاری را داشته باشد که متخصصین فن پیشکش میدارند.  
بلی نباید دورۀ جهاد  و جهاد را به گروگان گرفت و به اساس کارنامه های معیین دیروز امروز خود را مستحق درجه اول بدست آوردن  پُست های پُر درآمد؟! وحصۀ اصلی در غنایم؟! پنداشت. این بدان معنا نیست که کسی حق داشته باشد جهاد و کارنامه های دینی و تاریخی مردم مارا  کم اهمیت جلوه داده  و یا  کسی حق  توهین وتحقیرکارنامه های جهادی مردم ما راداشته باشد. این بی عدالتی  وبی انصافی دیگری خواهد بود. من حتی به تعین معاش تقاعدی ویا هم درآمد امتیازی به اساس مدت کار کرد جهادی، کارزار رهایی بخش ملی و خدمتگاری درکشور هستم.
در قسمت مقدس عسکر: افغانستان و جهان به مرحلۀ دیگر از انکشاف خویش قرار دارد و خدمت مقدس عسکری جزء از تاریخ کشور است.  باز گشتاندن خدمت مقدس عسکر راه حل دقیق  و عملی نیست. ترند مدرن قوای امنیتی مسلکی و وفادار به قانون و آرمانهای مردم تحث نظر قانون راه حل اساسی است. حل سیاسی مسایل راه حل اساسی است.
درعصر حاضر اګر یک کشور تمام بودیجۀ خویش را مصرف مسایل امنیتی کند باز هم نه خواهد توانست امنیت خویش را تضمین کند. لذا ایجاد سیستم های امنیتی منطقوی  وهمکاری بین المللی یکی از راه های مطرح  برای امنیت یک کشور است.
قوای امنیتی اردو، پولیس و امنیت باید از  قید احزاب،  سازمان های سیاسی و گروه های انفرادی خارج ساخته شوند. بخاطر اینکه مادر دنیا واقعی زنده ګی میکنم و هرکس به کدام حرکت بوده لذا راه حل این است که شخص توظیف شده درین ارګانها هر زمانیکه به یکی ازاین پست ها انتصاب میگردد باید از وابستگی های حزبی خویش اقلا فورمال استعفا بدهد و درعمل با چنین روحیه و اساس مانند مدافع قانون و اجرا کنندۀ رهبری مشروع سیاسی کشور کار کند.
من به این باورم که حتی انتخاب شخص در پست سیاسی  با  تخلص های قومی و منطقوی به کار سیاسی و عملی درین راستا مضر است.
به فهم و شناخت من از جهان و تجارب دیگر جوامع امروزی حتی معلم  درزمان اجرا وظیفۀ معلمی نباید عضویت کدام حزب سیاسی را داشته باشد.
بلی حاکمیت قانون مساعدت میکند که همه به یک جوال انداخته نه شده و همه که دریک عصر متولد شده اند و بنابر عوامل مختلف در کدام حزب و سازمان سیاسی بودند صرف بنا بر عضویت درین یا آن حزب خاین و یا خدمت گار پنداشته نه شوند. تقسیم قضاوت بر گذشته بر بررسی های  مسؤولیت های اخلاقی، سیاسی، وجدانی و جزایی ضرورت جدی و حتمی است. مثلا کسیکه به نظام غیر مشروع و خاین کف زده ودیگر کدام خیانت هم نه کرده نباید ازحالت فوق مسؤل پنداشته شده و سیاه گردد. این برخورد آسان ساز وجدا مضر است. اما از جانب دیګر همه باید بدانند که حتی کف زدن ویا ساکت ماندن هم مسؤولیت اخلاقی وسیاسی دارد.
در رابطه به ثبت دارایی های مسؤولین امور و دیگر تدابیر مشابه باز هم تحت اصل حاکمیت قانون وایجاد بستر های لازم قانونی برای مسایل طرح های خوبی اند که به علت عدم پیگیری درست در موارد زیادی صرف به نحوی روپوش استفاده برده میشود ودرنتیجه دیموکراسی و نظام دیموکراتیک را مردم نظام غیر کارا و نادرست میدانند. دیموکراسی بدون  حاکمیت قانون و اقتصادبازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین کند ، اصلا مردود است.
در افغانستان اقتصاد بازار آزاد تحث نظر قانون و بکار گیری اقتصاد مختلط برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد که توانایی های رقابت آزاد ایجاد گردد، بسترهای لازم قانونی بوجود آيد و دولت  فرصت های وسیع به تشبثات خصوصی داده شود مطالب اند که بخش اقتصادی کشور باید به آن تنظیم شود. فهم ایجاد فابریکه ها و امثال آن به نحوی بازگشت به نظام های اقتصاد دولتی است. دولت باید انفرستکتور(ترانسپورت، مخابرات، تضمین های قانونی و ..... ) را ایجاد و زمینه سازی کند  وبقیه باید توسط سکتور خصوصی  تحت نظر قانون صورت گیرد. دولت باید ماهی گیری به مردم بیاموزد وشرایط ماهی ګیری ر اآماده کند.  دادن ماهی برای یک وقت نان کافی است و راه حل اساسی نمی باشد. (نوشتۀ عریض و طویل درمورد داشتم.)
به فهم و شناخت من روابط با امریکا و سرحدات: باید گفت که هر جانب به منافع خویش نگاه میکند. درصورتیکه منافع و مصالح جانبین مطرح نباشد هیچ پول خود را کسی بی ضرورت و بدون درنظر داشت منافع خویش مصرف نمی کند. لذا این عقدقـرار داد ها و به سرحد راندن چنین ساده هم نیست. اما مصروف نگهداشتن اجانب درسرحدات ویا تدابیر که اصلا به موجودیت شان ضرورت نه نباشد مسایل و طرح های قابل دقت وخوبی اند.
در قسمت والی ها و قوماندان های امنیه ...: بهترین دولت  همان دولت است که اولا مشروع دوم مختصر و کاری باشد. به فهم من دولت در شرایط نورمال باری است که به گردن ملت نشسته و کمر ملت را آزار میدهد. همان دولت دولت خوب که کاری و کم مصرف و مردم نزدیک باشد. تصامیم کلی را باید در مرکز و تصامیم اجرایوی را باید در محلات با اساس قرار دادن شورا های مردم به پیش برد. حاکم باید در اجرای امور به سفارش و هدایت  قانون، شورای محل و منافع مردم کارکند. به فهم من حلقات وسطی اداره باید از بین برود. با استفاده از وسایل و تخنیک مدرن ارگانهای مرکزی و محلی اساس قرار داده شوند. به نظر من نقش والی ها باید روز به روز کمتر و به اداره به شاروال های انتقال داده شود. درین راستا آنهای که به  (بحث طولانی).
چنانچه گفته آمدیم کشور سازی، تأمین امنیت و اعمار افغانستان و دولت سازی یک پروسه است بخش از کار ها باید همزمان  آغاز و پیگیرانه عملی  واجرا ګردد.  
در قسمت از میان بردن فاصله در بین دولت و مردم تدابیر زیاد ضرورت است اما چنانچه گفته آمدیم اصلاح سیستم اداری کشور اساس و آغاز خوب کار خواهد بود.
به فهم من ضرورت  است تا تمام نیرو ها، سازمان ها و حرکات سیاسی و افراد خیر خواه درین شرایط حساس به  حیث پلاتفورم و حرکت مشترک و هماهنگ با اولویت دادن منافع ملی و مردمی و تمرکز به توافقات خیر و تفاهم نیک دست به دست هم داده و برای ایجاد سیستم که ملت تصمیمی گیرندۀ اصلی باشد کار مشترک نموده و فرصت های خوب زمانی را از دست نه دهیم.
بر ما ست تا به تراژیدی ملت خویش بیشتر از همه متوجه شده و رسالت خویش را درپایان دادن به این وضع اداء بداریم.

یکبار دیگر اجازه دهید که از تلاش و زحمات شما دانشمند محترم هاشم انوری  تشکر نموده و برای شما در ارایۀ راه های حل ونسخه های خیر برای مسایل مطروحۀ کشور اجر مزید تمنا کنم.                                                   
پــایــان