دافغانستان داسلامي جمهوريت دستري محکمې اعلاميه
دستري محکمې عالي شورا دستري محکمې درييس په ګډون دستري محکمې دشپږو تنو غړو دګوښه کيدو دتصميم دنيولوپه باب چې په رسنيو او جريدو کې خپور شوي دي دولسي جرګې دتالار د ١٣٩٠ کال دچنکاښ دمياشتې د ٤ نيټې دشنبې دورځې دمصوبې دخپريدو دخبر په اړوند اعلاموي .
لکه څنګه چې هيوادوال خبر دي دولسي جرګې د ١٣٨٩ کال د انتخاباتو په بهير کې له هغه وروسته چې له رايو څخه ترلاسه شوي نتيجې دانتخاباتو دکميسيون له خوا اعلام شوي يو شمير نوماندو وکيلانو چې ناکام اعلام شوي و دهيواد په کچه په مرکز او ولايتونوکې په پراخو اعتراضونو او مظاهرو لاس پورې کړ . چې په اعلام شويو نتيجو يې قناعت نه درلود او دخپلو رايو په باب يې د اتلاف سره او لاس وهنې تور ولګاوه او تر څارنوالي او قضايه قوي پورې يې له جمهوري رياست څخه د مقاماتو د څيړنې غوښتنه کوله ، وروسته ددغو ناموفقو کانديد وکيلانو اعتراضونه او دعواو يو شمير برابري شوي دوسيې دڅارنوالي له لارې قضاييه قوي ته ورسيدې او له حقوقي څخه دجرمي دوسيو له تفکيک وروسته دلازياتې شفافي څيړنې او په ولسي جرګه دادعا وړ محترمو غړو د حيثيت او حرمت دساتنې په مقصد او ددوسيو دزياتوالي له امله او دقضيو په څيړنه دچټکتيا په مقصد داساسي قانون د ٢٧ مادي دوروستي پراګراف او د ١٢٠ مادې د حکمونو او د ١٢٢ مادې د حکم په رعايتولو سره د محکمو دتشکيلاتو او صلاحيت دقانون د ٢٩ مادې داوومې فقرې د حکم په رڼا کې اودمحکمو د تشکيلاتو او صلاحيت د قانون له ٤٦ مادې او د ٥١ مادې له دويمې فقرې څخه په استفادې سره دجمهور رييس دمنظوري په ترلاسه کولو سره د پنځو تنو مجربو او سابقه لرونکو قاضيانو په ګډون دانتخاباتي دعوا دڅيړنې اختصاصي حقوقي محکمه جوړه او درسيدلو قضيو په څيړنې موظفه شوه . دغې محکمې په نږدي څلور مياشتوکې په انتخاباتي دعوا پورې ټولې اړونده قضيې دهيواد په کچه په پراخه توګه وڅيړلي چې هم معترض کانديد وکيلان هم دادعا وړ وکيلان ، هم دمرکز دانتخاباتو کميسيون او هم دولايتونو کميسيونونه او هم دبي طرفو او مخورو شخصيتونو په ګډون دمشاهدو او منصفه هيئتونو ډله په دغه بهير خبره وه او په دې وروستيو وختو کې د ١٣٩٠ کال دچنکاښ دمياشتې په دويمه نيټه د پنجشنبې په ورځ يې خپله پريکه دقضايي قرار له مخې صادره او اعلام کړه . دمحکمې په دې قضايي قرار کې دوه شپيته تنه معترض او مدعي کانديد وکيلان دانتخاباتي رايو له څيړنې وروسته دولسي جرګې د غړيتوب مستحق تشخيص شول او په ولسي جرګه کې دوه شپيته تنه موجود غړي بي استحقاقه او دولسي جرګې دغړيتوب دڅوکۍ دترلاسه کولو د معيار نه لرونکي تشخيص او حکم شوى دى چې دقضايي قرار تطبيق دانتخاباتو دکميسيون له لارې په قضايه قوي پورې اړه پيدا کوي . له بده مرغه دهغو اشخاصو په ګډون چې دمحکمې دحکم له مخې زيانمن شوي دي دولسي جرګې يو شمير غړو پرته له دې چې دقانون واکمني ته يې پاملرنه کړي وي د هيلې پرخلاف غبرګون وښوده او له ځنډ پرته يې تصويب کړه چې دستري محکمې درييس په ګډون دستري محکمې شپږ تنه غړي دى صلب صلاحيت او ګوښه شي او داساسي قانون ١٢٧ ماده خپل مستند بولي . په دې جرم چې ولي دانتخاباتي دعواو د څيړنې اختصاصي محکمه جوړه شو ې ده چې يو شمير يې زيانمن شي ؟ په داسې حال کې چې دغه محکمه او د شخصيه احوالو دمحکمې ماشومانو ، اداري فساد ، نشه يي توکو ، دعربانو اودکوچيانو دمحکمو په ګډون څو نوري اختصاصي محکمې دعدالت دتامينولو او دحقوقو داحقاق او دقانون د واکمني دتوثيق په مقصد دستري محکمې او د قضايه قوي دتشکيل په چوکاټ کې جوړې شوي دي . که څه هم ستري محکمې په لومړي سرکې غوره وبلله چې تصويبوونکي وکيلان معذور وبولي چوپه خوله غوره کړي خو په وروستيو ورځو کې دجملو تکرار او رسنيو او ګردي ميزونو له لارې دهغو خپريدو موږ متعجب او دې ته اړ کړو چې په کلکه ددغو ثابت الوکاله وکيل صاحبانو د مصوبې په ردولو سره چې له سلوب الوکاله شخصيتونو سره په يوه غږ شوي دي ، قانوني دريځ ولرو . دولسي جرګې هغو محترمو غړو او وروڼو چې په خپل اندي غوښتي دي دستري محکمې دقضايي او اداري صلاحيت په ساحه کې دقانو دحکمونو تطبيق دقانون پرخلاف اجراات له دندي څخه رامنځته شوي تصور کړي او له دندي درامنځته شوي جرم نوم ورباندې کيږدي بايد ددوى په خدمت څرګنده کړو چې عالي جنابانو ! ددغې موضوع تشخيص چې ايا دحقيقي او حکمي اويا داداري د چارو او قانون جوړولو په ګډون دافرادو د تنازعاتو په ساحه کې له چارو څخه يو کار او هغه قانوني مصوبې چې له اړوندو او واکمنو مراجعو څخه صادريږي او يا دادارې اومرکز جوړول په هر ډول چې وي له قانون سره سم دى يا پرخلاف يې ؟ لکه څنګه چې داساسي قانون په ١٢١ ماده کې ليکل شوى دى دستري محکمې له اصلي او بلکي له مشخصو او منحصرو صلاحيتونوڅخه دى او آن يوازې ستره محکمه کولاي شي هغه قضايي تصميمونه چې د ډيرو پيچلو جرمي يا مدني قضيو د څيړنې په باب په خپله دمحکمو له خوا نيول کيږي دقانونيت له پلوه تر نظر لاندې ونيسي او دقانوني والي دتاييد يا دغير قانوني والي دردمهر ولګوي . موږ څرګنده کړه چې دولسي جرګې محترم غړي د مقننه قوي د ممثلينو په توګه دخپل صلاحيت له دايري څخه لري په دې پوهيږي چې دهيواد دوروستي حقوقي او قضايي مرجع قانوني تصميمونه غير قانوني وبولي . اودجرم نوم ورباندې کيږدي ؟ خو له بده مرغه وليدل شول په هغو مواردو کې چې شخصي مصلحت واکمن وي دعدالت او قانون په وړاندي د تسليمدو انتظار بي ځايه اوبي مفهومه هيله ده او دچامثبته حقوق دپاملرنې وړ نه ګرځي له دې امله دولسي جرګې دقانون پرخلاف په دغه دريځ په پوهيدو سره ددغه داصل له مخې چې دقانون دحکم له مخې د قانونيت دتشخيص او دقانوني والي او غير قانوني والي دتميز يواځني مرجع ، ستره محکمه ده ، اعلاموو تر هغه وخته پورې چې دولسي جرګې له غړيتوب څخه دوه شپيته تنه مسلوب الصلاحيته شخصيتونه دواکمنو وکيلانو په جمله کې ګډون او اجتماع ولري او دولسي جرګې په تصميمونو کې درايي او لاس ليک حق ولري دولسي جرګې هر تصميم او تصويب قانوني اعتبار نه لري او تطبيقي او تنفيذي حيثيت هم نه لري ځکه دمحکمې په قرار او حکم له ولسي جرګې څخه ددوه شپيتو تنو محکمو غړو دغړيتوب صلاحيت سلب شوي دي څرنګه چې وکالت شرعا او قانونا په غير حق کې لاس وهنه ده ، دوى نه شي کولاي دمحکمې له حکم وروسته دوکيل په توګه دملت په حقوقو کې دموکل په توګه تشبث وکړي له همدي امله دمحکمې له خوا دصادر شوي حکم تطبيق له ځنډ پرته حتمي او لازمي دى او دولسي جرګې مصوبه دقانوني مشروعيت او دنصاب دمشروعيت دنشتوالي له امله ملغي او کان لم يکن بلل کيږي .
