به تعداد 83 تن از اعضأ ولسی جرګه به محکمه خاص احضار میګردد !

زیرمتون
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
سلام خان
درحالي كه اعضا دومين مجلس  ولسي جرگه افغانستان روز يكشنبه در نهمين نشست خود موفق به انتخاب رئيس پارلمان نشدند و دچار اختلاف هاي اساسي هستند؛ بايد با محکمه خاص انتخاباتي نيز به زورآزمايي بپردازند

اين درحالي است كه رئيس موقت مجلس ولسی جرګه افغانستان روز شنبه اعلام كرد كه قرار است 83 نماينده مجلس به دادگاه احضار شوند. به دنبال اين اعلام، اعضا ولسی جرګه به طور رسمي محکمه خاص انتخاباتي را غيرقانوني خواندند و خواستار انحلال ان توسط رئس جمهور شدند کاری که برخی فعالان سیاسی افغان ان را دور از انتظار می خواند.
از آنجا که بسیاری از نمایندگان برحال پارلمان ترس آن را دارند که شاید از جمله این ۸۳ تن باشند ، این روزها دنبال یارگیری بوده تلاش دارند تا خود را به صاحبان قدرت چه در دولت و چه در مخالفت بهدولت نزدیک سازند هرچند بظاهر محکمه خاص و فیصله های آن را قبول ندارند اما ترس از اینکه مبادا رازهای تقلبات شان افشا شود ، آنان را همچنان در هراس و دلهره و اضطراب نگه داشته است
یک مسئول کمیسیون انتخابات که به شرط عدم افشای نامش با بی بی سی صحبت می کرد، گفت چندین تن از قاضی های محکمه خاص همراه با نیروهای پولیس به کمیسیون انتخابات رفته و علاوه بر مرکز شمارش آرا، صندوق های رای را که در این مرکز نگهداری می شدند نیز مهر و لاک کردند
امان الله ایمان، سخنگوی ځارنوالی افغانستان گفت به منظور تدابیر امنیتی و بررسی هایی از تقلبات و تخطی های انتخابات پارلمانی 27 سنبله ۲۱نفر از مسئولین کمیسیون انتخابات به شمول رئیس کمسیون مستقیل انتخابات از سوی ځارنوالی عالی افغانستان ممنوع الخروج قرار گرفته اند
فضل احمد معنوي، رييس کميسيون انتخابات روز يک شنبه در يک کنفرانس خبري گفت هيچ نهادي صلاحيت ابطال انتخابات را ندارد. او گفت تلاش برای باطل کردن نتایج انتخابات "خیال است و مهال است و جنون"
معنوي گفت با اشاره به اشخاصي که در تلاش ابطال نتايج انتخابات هستند، گفت: "اين ها فکر مي کنند با اين سخنان مردم افغانستان اغفال مي شوند. آيا مردم نمي دانند که پشت سر قضيه کي هست؟ محرک کي هست؟ چي مي خواستند؟ چه را به دست نياورده و چرا اين گونه ادامه دارد
منابع لوی حارنوالی در این زمینه میگویند هئیت محکمه اختصاصی  غرض بررسی وارد کمیسیون مستقل انتخابات گردیده اند. در همین حال مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند برخی نهاد ها بر خلاف اصول جامعه مدنی حرکت نظامی گرایانه ای راعلیه کمیسیون انجام داده است. رحمت الله نظری، معاون اداره لوی حارنوالی به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که نماینده گان لوی حارنوالی ستره محکمه، محکمه اختصاصی و پولیس بخاطر بررسی پاره از امور، امروز وارد کمیسیون مستقل انتخابات گردیده اند. در همین حال معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که اداره لوی حارنوالی دیروز نامه ای تهدید آمیز با ادبیات رکیک عنوانی کمیسیون ارسال داشته بودند و در آن تصریح کرده بودند که در صورت عدم همکاری آن نهاد وظایف شماری از مسوولان کمیسیون به تعلیق در آورده خواهد شد. به گفته وی ساعت 11 قبل از ظهر هئیت با حمایت پولیس وارد کمیسیون شده برخی دفاتر را مهرلاک کرده اند. او از جامعه مدنی و مردم خواست تا جلو حرکات نظامی گرايانه را بگیرند ونگذارند با یک نهاد مردمي خلاف اصول جامعه مدنی برخورد صورت گیرد. در همین حال سمونوال محمد ظاهر رئیس کشف و تحقیق جرایم جنایی زون ساحوی کابل میگوید که هئیت مرکب از جنرالان و مقامات ارشد اند، آنها افراد محافظتی خود را دارند، به همینگونه پولیس درین مساله دخیل نمی باشد به هر حال مردم نسبت به این موضوع نگران اند. مردم شهر کابل میګوید که برخورد نهاد هاي دولتی باید مطابق به اصول ومعیارهای دولتی صورت بگیرد هر گاه نهاد های دولتی با هم چنین درگیر شوند مردم قضاوت بد می نمایند واعتماد خودرا نسبت به دولت از دست میدهند
گزارش ها حاکی از آن است که سازمان ملل متحد نسبت به اقداماتی که به گفته این سازمان می تواند استقلال نهادهای انتخاباتی و قضایی افغانستان را زیر سوال ببرد، ابراز نگرانی کرده است
در اعلامیه ای که سازمان ملل متحد در این مورد منتشر کرده، به مورد مشخصی اشاره نشده است اما در آن تاکید شده که این سازمان و جامعه جهانی، با هر عملی که “شفافیت!!! روند انتخابات پارلمانی” افغانستان را با چالش روبرو کند، به شدت مخالف است
نتایج انتخابات پارلمانی بر اساس موجودیت تقلبات ګسترده  با اعتراضات شدید مردم افغانستان مواجه بوده و همچنان مورد قبول  لوی څارنوالی   نبوده است و این نهاد قبلا خواستار لغو آن به دلیل موجودیت تقلب گسترده در آن شده بود
با وصف آنکه طی سالهای اخیر افغانستان شاهد رخدادهای تلخ میان بازیگران سیاسی بوده است که زدوبندها، ائتلاف ها و گرایش های مقطع ئی با استفاده از آدرس قوم، قبیله و ... را به دنبال داشت. با وجود آنکه ائتلاف ها و جهت گیری های سیاسی جز ادبیات و فرهنگ سیاسی در هر جامعه می باشد اما استفاده ابزاری از آدرس قوم، زبان، نژاد و ... مغایر ارزش های قانونی و تعامل اخلاق سیاسی است. چنانچه ما در این روزها شاهد معرفی پارلمان دوره شانزدهم مجلس نماینده گان درولسی جرګه بودیم، پارلمان (ولسی جرگه) جدید با وجود تمامی اعتراض ها، تقلب و تخطی ها در جریان انتخابات که نامزد وکلای معترض دارند پا به عرصه وجود گذاشت و مردم افغانستان انتظار داشتند که وکلای محترم این دوره با برخورد هدفمند و قانونمدار از دوره گذشته ولسی جرگه هم کرده به سرعت مطابق به قانون و لوایح شان دست به کار شده و در مسیر حل مشکلات عدیده مردم گام میگذارند
ولی متأسفانه طی مدت آغاز کار پارلمان آنها به افکار عمومی و مردم افغانستان ثابت ساختند که وکلای محترم دوره شانزدهم البته بحث شامل حال کلشان نخواهد بود به دلیل اینکه ممکن افراد و اشخاص دلسوز و وطن دوست نیز در بین آنها حضور داشته باشد. ما بقیه بخصوص رهبران و لیدران سیاسی فقط و فقط در پی امتیازهای منوط و مربوط به خود و چالش آفرینی های بی مورد به چیز دیگری نمی اندیشند در حالیکه (30) میلیون مردم بیچاره و در مشکل این کشور همه روز انتظار و امیدواری دارند که پارلمــان (ولسی جرگه) مطابق به اصل قانون که مظهر اراده مردم و خانه ملت است کارهای بس شایسته و بازوی توانای نظام موجود کار خود را شروع و در این زمینه سرعت ببخشند
اما آن چنانیکه دیده میشود تا حال به دلایل امتیازگیری و چالش آفرینی رهبران سنتی در داخــل پارلمــان که حتی نتوانسته اند رئیس و هئیت اداری خود را که اساس آغاز کار ولسی جرگه است انتخاب نمایند. آیا مردم افغانستان حق ندارند که بدانند نماینده های آنها به کدام دلایل مؤجه این همه مشکلات و معضل را خلق نموده و به کار های اساسی و بنیادین این ملت دردمند رسیده گی نمی نمایند. وکلای محترم دوره شانزدهم هم باید بدانند که قضاوت مردم در قبال کار آنها وجود دارد و هر عملکردشان را نظارت می کنند ولو که نام این فرایند ( انتخاب رئیس) ولسی جرگه را هر چه توجیح نمایند که آئینه تمرین دموکراسی است یا خیر؟ ولی در جامعه سنتی مانند افغانستان که مردم بی گناه و بی دفاع آن در حملات مختلف انتحاری و ... تهدید می شوند و موضوعات مختلف دیگر از قبیل ایجاد شغل برای بیکاران، تسوید و تصویب قوانین مختلف برای سهولت و ... مردم در کشور هنوز به مشکل روبرو است ولی آنها بدون در نظر داشت منافع ملی و مصالح عمومی به نفع شخصی و گروه های خاص عمل می نمایند. آیا این است وظیفه یک نماینده یا وکیل منتخب مردم؟ قضاوت را می گذاریم برای مردم و خودشان.پای سلام خان