سلام خان
طی سه روز بحث های متواتر درمورد انتخاب ریس ولسی جرګه می توان گفت که خانه ملت به محل معاملات سیاسی تبدیل شده است. انها که نمی توانند میان خود جور آمده و رئیس خود را انتخاب کنند پس چگونه خواهند توانست منافع کشور را حفظ کرده و درصدد خدمت به مردم برآیند؟
بالاخره رئیس موءقت ولسی جرګه افغانستان امروز دوشنبه ۳۱ برج جنوری اعلام کرده است، افرادی که به تازگی می‌خواهند خود را برای ریاست ولسی جرګه نامزد کنند، به حداقل یک روز وقت نیاز خواهند داشت تا برای خود در میان اعضای مجلس تبلیغ کنند
بنا بر معلومات واصله موثق بعد از اعلام فوق، تاكنون هشت وکیل هریک ،حفیظ منصور،سید اسحق ګیلانی،عبدالطیف پدرام،بکتاش سیاوش،شریف اله کاموال،عبیدال رامین،حاجی موسی وحاجی شهید راده، از اعضای ولسی جرګه آمادگی خود را برای نامزدی ریاست مجلس ولسی جرګه اعلام کرده است
این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که رقابت انتخاباتی میان «یونس قانونی»، رئیس قبلی مشرانو جرګه و «عبدالرب رسول سیاف»، وکیل ولسی جرګی قبلی وفعلی به‌دست آوردن پست ریاست مجلس مشرانو جرګه بی‌نتیجه ماند
قانون اصول وظایف داخلی ولسی جرګه افغانستان حکم می‌کند که اگر انتخابات برای تعیین رئیس مجلس، در دور نخست بی‌نتیجه ماند، دو تن از نامزدهایی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، در دور دوم با هم رقابت کنند اما این قانون در مورد رفتن به دور سوم، ساکت است
تعبیر برخی از اعضای مجلس ولسی جرګه از این قانون این است که اگر انتخابات در دو دور پی هم میان نامزدهای ریاست مجلس به نتیجه نرسد، باید از نو انتخابات برگزار شده و افراد جدیدی برای ریاست مجلس ولسی جرګه نامزد شوند
بر این اساس و با توجه به قانون اصول وظایف داخلی مجلس ولسی جرګه، یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف که در دو دور قبلی نتوانستند آرای لازم برای انتخاب به عنوان رئیس این مجلس را به دست بیاورند، اجازه نامزدی دوباره در انتخابات را ندارند
محمد یونس قانونی، رئیس اسبق ولسی جرګه اظهار داشت مطابق اصول وظایف داخلی، که برای انتخابات رئیس دو دور مد نظر گرفته شده، دو کاندیدا به دو دور به رقابت پرداختند و متاسفانه هیچکدام موفق به کسب پنجاه جمع یک نشدند، بنابراین این دو چهره، از دور بیرون می شوند و چهره های جدید به رقابت می پردازند
این درحالی است که روزهاي گذشته چندين تن از اعضاي پارلمان از داد و ستدهايي ميان نامزدان و اعضاي پارلمان خبر دادند
"رمضان بشردوست " يكي از اعضاي پارلمان كه نامزد سمت رياست پارلمان بود، در سخناني خود اعلام كرد كه به دليل زد و بندهاي پشت پرده از نامزدي انصراف داده است
داکتر رمضان بشردوست نماینده ی مردم ولایت کابل در شورای ملی و جدی ترین منتقد حکومت افغانستان در گفت و گوی خویش به رسانه ها گفت است که طبق قانون وظایف داخلی شورای ملی، عبدالرب رسول سیاف و یونس قانونی پس از برنده نشدن در دو دور انتخابات ریاست مجلس، نمی توانند به عنوان رییس این شورا، انتخاب شوند
داکتر رمضان بشردوست با استناد به ماده هشتم قانون وظایف داخلی شورای ملی، برگزاری انتخابات بین سیاف و قانونی را در دور سوم غیر قانونی خواند و گفت که این دو باید کنار گذاشته شده و افراد جدید خود را برای ریاست پارلمان نامزد کنند
در جریان جلسه ی شورای ملی برای انتخاب رییس پارلمان افغانستان که روز شنبه 29جنوری برگزار شد، یونس قانونی 84 رای، رسول سیاف 77 رای، میرویس یاسینی 44 رای و حاجی ظاهر قدیر 34 رای بدست آوردند. در این دور هیچکدام از نامزدهای ریاست پارلمان نتوانستند، رای اکثریت را بدست آوردند و انتخابات به دور دوم میان رسول سیاف و یونس قانونی کشیده شد. در دور دوم نیز هیچکدام از این دو نتوانستند رای اکثریت را بدست آورند و طبق قانون، باید از نامزی ریاست پارلمان هر دو حذف شوند
داکتر رمضان بشردوست در چواب این سوال که این دو تن می خواهند دور سوم انتخابات را برگزار کنند گفت که آنان همین چند روز پیش دست روی کتاب خدا قرآن گذاشته و سوگند یاد کردند که طبق قانون رفتار کنند اما، آنان قانون را مانند تکه ای به اندازه تن خود درست می کنند
داکتر رمضان بشردوست در جواب این سوال که آيا خود او نمی خواهد به عنوان رییس پارلمان نامزد شود، گفت که اگر این پست را مفت هم به او بدهند، نخواهد پذیرفت. او گفت که در شورای ملی افرادی آمده اند که وابسته به گروه های مختلف می باشند و منافع مردم برای آنان اهمیتی ندارد. او افزود که اگر او رییس باشد ابتدا معاش خود وکلا را از 100 هزار افغانی به 20 هزار افغانی تقیلی خواهد داد که در همان ابتدا تعداد زیادی از وکلا مخالفت خواهند کرد
با این وجود داکتر رمضان بشردوست با اشاره به تغییرات سیاسی که در کشورهایی مانند تونس، مصر، اردن، یمن و سودان در حال وقوع است، گفت که وکلا باید از این اتفاقات درس گرفته و اگر واقعا نماینده ی مردم هستند، باید برای تغییرات عمده در دولت و حکومت، به نفع مردم هماهنگ شوند
در انتخابات ریاست شورای ملی، در حالی یونس قانونی و سیاف نتوانستند رای اکثریت را بدست آوردند که این دو بدون در نظر گرفتن قانون خواستار برگزاری دور سوم هستند. همچنین بلافاصله پس از ناکام ماندن این دو و پایان یافتن کار روزانه وکلا، معاملات و زد و بندهای پشت پرده آغاز شده است. برخی از منابع خبری گفته اند که دید و بازدیدها، تلفن ها و وعده وعید های پست و مقام و پول به شدت در جریان است و هر طرف سعی دارند، با این وعده ها، رای وکلای مردم را خریداری کنند. گویی مردم افغانستان این افراد را انتخاب کرده اند تا در نخستین گام، وارد زد و بند و بده بستان های شخصی شوند
همچنان یک منبع آگاه از توزيع 400 هزار دالر بين اعضاي پارلمان افغانستان به منظور حمايت از نامزد مشخصي خبر مي دهند به اساس اظهارات این منبع دولت افغانستان با اختصاص این پول از وکیلای پارلمان خواسته است تا به نامزاد مورد نظر دولت رای دهند
در همين حال “علي كاظمي ” يكي از اعضاي پارلمان افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر كابل اعلام كرد كه برخي وعده داده اند كه در صورت پيروزي بين چهل تا پنجاه هزار دالر به هر عضو پارلمان داده خواهد شد،ولی برعکس حامد علمی معاون سخنګوی افغانستان این موضوع را رد کرده وان را تبلغات خوانده است وی ګفته است ریاست جمهوری افغانستان در مورد پارلمان بی طرف بوده وتلاش می کند تا وحدت دوقوه مقننه واجراییه حفظ شود ،اما حامد علمی به صورت ضمنی پرداخت پول از سوی برخی نامزدان رارد نه کرده ومیګوید که این کار از سوی ریاست جمهوری نبوده.
این در حالی است که مجلس مشرانو جرګه دو روز پیش با برگزاری انتخابات ؛ رییس و هیأت اداری خود را تعیین کرده است،بعد از این تصمیم مشرانوجرګه ګفته شده است که دفتر ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار نظر حقوقی این کمیسیون درمود ګردیده است.
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در جواب نامه مقام ریاست جمهوری با تشریح ماده های مربوطه قانون اساسی نظر مشورتی حقوقی خود را اعلام و انتخابات این مجلس را که بدون حضور یک سوم اعضای انتصابی اعضای مجلس سنا برگزار شده بود غیر قانونی خوانده است،کمیسیون نظارت بر قانون اساسی با اسناد وحکم ماده۸۷ قانون اساسی ګفته است که مدت اعضای انتصابی مشرانو جرګه پیش از ۴ سال را در بر می ګیرد بنا بر این تنها همین دسته از اعضای مجلس شرط نامزاد شدن در مقام ریاست مشرانو جرګه را دارند،بنابر این کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با این نظریه به حقوق انتخابات اخیر مشرانو جرګه (سنا) را خلاف قانون اساسی دانسته وغیری قابل قبول اعلام کرده است،وګفته است که فضل الهادی مسلمیار از جمله اعضای انتصابی نه بوده وموصوف از طریق شورای ولایتی ولایت ننګرهار به مشرانو جرګه راه یافته است
گفتنی است که قبل از برگزاری انتخابات مجلس مشرانو جرګه( سنا) ؛ رییس جمهور افغانستان از این مجلس خواسته بود تا منتظر معرفی ۳۴ نفر یا یک سوم اعضای انتصابی مجلس سنا بمانند زیرا بزودی آنان معرفی خواهند شد اما مجلس سنا برخلاف این خواست رییس جمهور انتخابات خود را روز شنبه 9 دلو برگزار و رییس و هیأت اداری ان را انتخاب کردند.پای سلام خان.