عبدالملک پرهیز
یوولسمه برخه
دموکراسي
دموکراسي د یو داسې انقلابي هدف مفهوم دی چې د هغې له مخې په یوه ټولنه کې ټول خلک پرته له امتیازه ، بې له دې چې یو انسان پر بل انسان واکمن وي ، د برابرو حقوقو او امکاناتو لرلو سره وکولی شي خپلو وړتیاو ته وده ورکړي.
یوه دموکراتیکه ټولنه د سیاسي چلند ټول هغه ډولونه په رسمیت نه پېژني، چې د ټولنې د پرګنو ترمنځ بې له زوره او بې له آزاد بحث او خبرو اترو څخه نیول شوي نه وي.
دموکراتیک اندونه په رهبرۍ او ګډون کې د انسان پراساسي علاقه مندیو ولاړې دي، داسې چې انسان د خپل کار او ژوندانه پر حالاتو کنترول ولري . پانګه والۍ ټولنې د سیاسی رهبرۍ د بڼې په توګه پارلماني دموکراسۍ ته وده ورکړې – چې دغير مستقیمې دموکراسۍ په نامه یادېږي . بله بڼه – د رهبرۍ یوه داسې بڼه ده چې په هغې کې سیالي نشته، د جرګې یا شورا دموکراسۍ – د مستقيمې مستیمه دموکراسي په نامه یادېږي – دا په سوسیالیستي بڼې پورې اړه لري. دا د دموکراسۍ د یو مفهوم دوه تعبيرونه دي. ټولنيزه دموکراسي – یانې ان غیر دولتي برخوته د دموکراسي پراختیا– دا د سوسیالیزم له مفهوم سره سمون لري.
د لېبرالې - بورژوازۍ دموکراسي
د ليبرالې بورژوازي دموکراسي – یا « د لويديځ » دموکراسي ، د استازې دموکراسۍ په توګه وده کړې. د ۱۷۰۰ کلونو په وروستیو کې د « استازي دموکراسۍ » په اند ونو کې اختلاف څرګند شو. د ( ۱۷۱۲ – ۷۸ ) کلونو ترمنځ ژان ژاک رسو وویل : د بېلګې په ډول هغه کسان چې د استازیو په توګه راڅرګند شول دوی آزاد خلک نه ول. د خلکو اراده یوازې د مستقيمې دموکراسۍ د لارې تمثیلېدی شي. د لویديځ د مفکورې له مخې، نن له «دموکراسي» او « استازیتوب» څخه یو مفهوم اخیستل کېږي.
استازې دموکراسۍ ( د رایو حق ) په پنځه پړاونو کې وده کړې ده:
۱ـ په لومړیو کې، د انقلاب له پړاوه څخه دمخه ، په سیمه ایزه کچه د رایو حق په عمل کې ستر توپيرونه لرل او د رایو حق په ټولنه کې د وګړو په رسمي دريځ لکه اشرافیت، روحانیت او داسې نورو... پورې تړلی ؤ .
۲ـ په ۱۷۷۶ کال په امريکې کې د انقلاب او په ۱۷۸۹ کال په فرانسه کې له انقلاب وروسته د رایو په حق کې ستاندردونه رامنځ ته شول، تر زیاته بریده د هغو کسانو ترمنځ چې د رایو حق يې درلود برابري منځ ته راغله خو شتمني او عاید یو له شرطونو څخه ګڼل کېده.
۳ـ د عموي چمتووالي پړاو ، په دغه پړاو کې د رایو په حق کې دپاملرنې وړ پراختیا منځ ته راغله، داسې چې یو تن کولی شو د بېلابېلو جوړښتونو ترمنځ د زیاتو رایو حق ولري.
۴ـ ټولو نرینو ته د رايې حق، په رایه ورکولو کې د رسمي او ټولنیزو شرطو نو په له منځه وړلو سره ټولو نرینو د رایو حق تر لاسه کړ.
۵ـ د دموکراتیزه کولو دوام، لکه ښځو ته د رایو د حق ورکول، د رایو د ورکولو د عمر را ټيټول او داسې نور.
ځنې هیوادونو لکه انګلستان، بلجیم او سویدن دغه پرمختیا په روښانه او پړاويزه بڼه ترسره کړه. د بېلګې په توګه په انګستان کې دغې دورې نژدې ۱۰۰ کاله په دربر کې ونیول. له ۱۸۳۲ کال څخه د رفرم پيل ،له ۱۹۱۸ کال څخه نرینه ته د رایو بشپړ حق ورکول، ۱۹۲۸ کال څخه ښځو ته د رایو حق ورکول. فرانسه ددې خلاف زیګ زاک لاره ووهله: د ۱۷۸۹ او ۱۸۱۳ کلنو ترمنځ يې له لومړی څخه تر څلورم پړاو وواهه، له دې وروسته يې بېرته په شاتک وکړ، د ۱۸۴۸ کال د فبروري د میاشت له انقلاب څخه دمخه د « نرینه دموکراسي » په بشپړه توګه پلې شوه، خو د ښځو د رایو حق له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په ( ۱۸۴۸) کال کې پلی شو. پاتې هیوادونه د انګستان او فرانسې د پرمختیايي بڼې ترمنځ ځای نیسې. ناروې هم همداسې یوه لاره ووهله، ناروې په ۱۸۱۴ کال کې یو ډير دموکراتیک اساسي قانون تصویب کړ، پارلمانتاریزم يې په ۱۸۸۴ کال کې تر لاسه کړ، د نرینه د رایو حق يې په ۱۸۹۸ کال او د ښځو د رايې حق يې په ۱۹۱۳ کال کې تر لاسه کړ. د امریکې په متحده ایالتونو کې دې دورې دوه سوه کاله په دربر کې ونیول – د ۱۷۷۶ کال له انقلاب څخه بیا د رایو د حق د تر لاسه کولو پورې ، تر دې چې افریقايې نژاده خلکو هم دغه حق لاس ته راوړ.
بشپړه پارلماني دموکراسي پر دغه اصولو ولاړه ده:
ـ ټول خلک چې قانوني عمر ته رسېدلي وي د رایو حق لري.
ـ یو تن یوه رایه لري.
ـ له دولتي مداخلې پرته ، پټې او آزاده ټاکنې باید ترسره شي .
ـ د سیالو ګوندونوترمنځ منځمهاله ټاکنې باید وشي.
ـ د پارلمان يا اولسي جرګې د استازیو ټاکنې باید ترسره شي.
ـ د استازیو په جرګه کې د ډېرکي یا اکثریت د رایو د پرنسيپ له مخې باید پریکړې ترسره شي.
دغه پارلماني ـ دموکراتیک پرنسيپونه ، د بورژوازۍ د لېبرالې دموکراسۍ بنسټيز عناصر دي. د ليبرال دولت پرنسيپونه په دې ډول دي: د قانون جوړونکو ارګانونو، اجرائیه ارګانونو او قضايې ارګانونو ترمنځ د واک ویش او نه تړاو،د بشري حقوقو، د بیان، د غونډو، سازمانونو، او مطبوعاتو آزادي. دا ټول په اساسي قانون کې ليکل شوي.
ليبراله دموکراسي د کاپيتاليستي ټولنې په وسیله رامنځ ته شوه ، او بورژوازي په بنسټيز ډول اقتصادي او سیاستي آزادۍ او برابرۍ په اړوند يو شان تصور لري: د بازار آزادي او د سیاسي اندونو آزاده پرمختیا، د موسسو ترمنځ اقتصادي سيالي ، د ګوندونو ترمنځ سیالي او ټاکنې ، د ونډه لرونکو شرکتونو د عمومي غونډو جوړيدل، د کسب او کار آزاد غوراوی او د رایو آزادي.
خو مارکس وښودله چې د آزادۍ او برابرۍ په اړوند د لېبرال کپيتالېزم تصور ایدیولوژيکي دی: د کاپيتالیستي توليدي سیستم په دننه کې هغه کسان چې شتمن نه دي آزاد نه دي، ځکه دوې اړ دي خپل کاري ځواک پر پانګه والو وپلوري، د بازار کنترولوونکې برابري ،هغه اقتصادي نابرابري پټوي، کوم چې د کار له ځواک څخه د ګټې اخيستنې په بهیر کې منځ ته راځي. کله چې د آزادۍ نه شتون د آزادۍ په بڼه وړاندې شي او نا برابري د برابري په بڼه ¸ دا کار د انقلاب له اصل سره سمون لري، چې بورژوازي ټولنه يې سبب ده : يوازې هغه ګټې چې عمومي دي، یانې ټولو ته اعتبار لري، د اعتبار لرونکو دپاره د اجرا وړ دي. هيڅ امتیاز د توجیه وړ نه دي لکه « پنځون نيز یا طبيعي» یا « هغه چې خدای ورکړي دي» ، لومړی په بورژوازي ټولنه کې سړی د انسان په توګه ارزښت لري . خو نه ددي دپاره چې یهودیان، کاتولیکان، پروتستان، جرمنیان، ایټالویان او داسې نور دي» هګل. خو په کپيتالستي ټولنه کې چې شتمنې طبقې ته دا واک ورکول کېږي څو پر بې وزلې طبقي خپله واکمنۍ وچلوي، دغه آزادي او برابري کېدی شي شکل وي نه بنسټ . تل به همداسې وي کله چې آزادي د آزادي نشتوالی کې او برابري د برابرۍ نشتوالی کې لومړنۍ غوښتنه وي. په همدې ډول دوی دعمومي پرنسیپ پر ځای د بورژوازۍ ټولنې قواعد عملي کړل، چې د بې طبقې ټولنې پر ځای د پانګوالي ټولنې لوری لري.
په دموکراسي نظامونو کې ، واک د پيسو او پانګې دی. پانګه وال هڅه کوي دموکراسي د خپلې پانګې د ساتلو د پاره وکاروي . لکه څنګه چې پورته وویل شول پخوا د دموکراسۍ د ودې په لومړیو پړاونو کې ویل کېده د هر چا رايې د هغه د پانګې په انډول دي. څو بې وزلي و نه شي کولی د واک له لارې د شتمنو پانګه مصادره کړي. خو د حل دغې لارې ته اړتیا نه وه، ځکه ټولو له خپلو رایو څخه کار نه اخیست او دویم داچې واک ته رسیدل، د رایو تر لاسه کول، او په ټاکنو کې ګډون، پانګې ته اړتیا لرله چې بې وزلي ترې بې برخې ول.
نن اقتصادي وضعیت په اقتصادي الیګارشي آوښتی دی چې له دموکراسۍ سره تضاد لري او اقتصادي الیګارشي هڅه کوي حکومت په خپل لاس کې ونیسي نو ځکه د خلکو د عمومي واک اصل یوازې یوه اوسانه ده.
د پانګه والي ټولنو سیاسي نظامونه داسې دي چې په هغو کې اقتصادي پانګه کولی شي په سیاسي واک واوړي. نن دغه واقعیت د ټاکنیزو مبارزو له لګښتونو څخه څرګندېږي چې د اقتصادي قدرت لرونکي ټاکلي اغېز لرونکو سیاسي ډلې په بیه اخلي ، د امریکا د سنا په مجلس کې هر سل سناتوران میلیونران دي.
امریکا چې د دموکراسي زانګو ده ،په دغه هیواد کې بازار دی چې حکومت کوي او بهرني ګواښونه، کورنۍ نا آرامۍ او نورې ایدیولوژيګانې د پانګه والۍ د ودې او پايښت سبب شوي.
اشپلنګر، د لویدیځ یو تیوريسن عقیده لري چې وګړي هغه وخت دا حق لري له اساسي قوانینو څخه ګټه واخلي چې «پيسې» ولري .
له بلې خوا، د پيسو لرل سبب کېږي چې د پارلمان استازي د خپل انتخابوونکو په نسبت بې توپیره شي. د د دموکراسۍ یو ساده او ابتدايي اصل دا دی چې وکیل باید له هره پلوه د خپل غوره کوونکو تمایلونو ته پاملرنه وکړي او شپه او ورځ د خپلو غوره کوونکو خدمت وکړي څو د هغوی رضایت او ملاتړ تر لاسه کړي.
په پانګه والي نظام کې رايې د خرڅلا کالي دي او له دې چې خلک له اقتصادي پلوه یو له بل سره توپير لري، په ډاګه یو شمیر شتمن او د اغېز لرونکي کسان کولی شي هغه را ونیسي.
(ونډیزه) دموکراسي korporative
په پیل کې پارلمان د اشرافو او سلطنتي واک پرخلاف مبارزه کې یوه اغېزمنه سیاسي وسیله وه، بورژوازۍ د پارلمان له لارې بري تر لاسه کړ او خپل سیاسي واک يې ټينګ کړ. د رایو د حق په پراختیا سره دغه حالت هم بدلون وکړ. دا کار ددې سبب شو څو عام خلک د بورژوازۍ واک تر پوښتنې لاندې راولي . مارکس په ۱۸۴۸ کال د فرانسې په نوې اساسي قانون کې دغه امکان ليده، « اساسي قانون د عمومي ټاکنو د لارې سیاسي واک هغه طبقاتو ته ورکوي ، چې د هغوی ټولنیز دریځ هغوی په همېشنۍ غلامۍ کې ساتي لکه پرولتاریا، بزګران او کوچنۍ بورژوازي. او هغه طبقه چې د هغې پخوانې ټولنیز واک، د هغې بندیزونه او تابعیت، له دغه واک څخه سیاسي ضمانت اخلي او سیاسي واک اړ باسي دموکراتیکې اډانې ته راشي، کوم چې هر شیبه له مخالفو طبقاتو سره مرسته کوي څو واک تر لاسه کړي او د بورژوازي واک له خطر سره مخامخ کړي . ددغه اړتیا له مخې دوی نه شي کولی له سیاسي آزادۍ څخه تر ټولنیزې آزادۍ پورې وړاندې لاړ شي. بله اړتیا داده چې دوی نه شي کولې له ټولنیز آزادۍ څخه بېرته سیاسي ته په شا شي» د عمومي رایو د حق د لارې دا هم ممکنه ده د پارلمان له لارې طبقاتي مبارزه ترسره شي.
د پارلمان پرانیستل کېدو د کارګرې طبقې د استازو ته، تر یوه بریده د سیاسي موسسې په توګه د پارلمان د مفهوم کمزوري کېدل له ځانه سره لرل. په پای کې د سیاسي واک مرکز له پارلماني مقننه جرګې څخه اجراییه قوې – حکومت او د هغې اجراییوي – دولتي تشکیلاتو ته ولېږدول شو. د کلاسیکې دموکراتيکې تیورۍ پر بنسټ، د دولت د چارو اداره باید د خلکو انتخاب شویو استازو دپاره یوه داسې مرستندویه وسیله وي چې ددوی له خوا نیول شوي پریکړې باید ددوی د رایه ورکوونکو له غوښتنو سره سمون ولري. په شلمه پېړۍ کې د لويديځ دموکراسي تير ایستونکې بڼه غوره کړه، ددولتي چارو ادارې دنورو دندو په ترسره کولو بوخت شول، له سیاسي پلوه تر ډیره د ټولنې د پرمختیا چارې يې ترسره کولې. دا کار له دې سره تړاو لري چې د پارلماني دموکراتیکو کانالونو له کمزورتیا سره جوخت، د سیاسی اغېزې یو نوی کانال جوړ شو چې د « ونډيز کانال» په نوم یادېږي. په دغه کانال کې نه یوازې سترې اقتصادي موسسې او د کسب او سوداګرۍ علاقه مند ارګانونه ګډون لري، بلکې حرفوي سازمانونه هم – چې د سیاسي اغېزې هڅه کوي ګډون لري. د دولتي چارو د ادارې له ارګانونو سره مستقیمه اړیکه د دولتي او نیم دولتي ادارې په شبکه کې د ګډون له لارې ټينګېږي ، لکه په مجلس، کمېټو او څانګو کې ګډون، چې په واقعي ډول د ټولنیز ژوند په بيلابيلو برخو کې سیاست تنظیموي.
پارلماني او ونډيز کانالونه په زیات توپير سره کار کوي. پارلماني کانال عمومي ګټې په پام کې نیسي او پرانیستې بڼه لري او ټولو ته په رسمي ډول برابر امکانات په واک کې ورکوي او د دوره ای انتخاباتو له لارې کنترولېږي. ونډیز کانال په ټيټه کچه عمومي ګټې په پام کې نیسي او په پټ چلند ډډه لګوي، د ښه سازمان لرونکو ډلو چې غښتلي منابع په واک کې لري ، کار کوي او دایمي چلند لري. د ونډیز ګډ کار وده – په ځانګړي ډول د جګړې په وخت کې يې تر اقتصادي بحران وروسته وده وکړه – او د پارلماني دموکراسۍ تر سیوري لاندې يې ځای ونیو. نه د فاشستي ايټاليې په څير، چې ددې الترناتیف ؤ او پارلمان تر ډیره سمبولیکه بڼه او رول درلود: پارلماني خبرې اترې باید رایه ورکونکو ته له سیاسي پلوه هغه پریکړې مدللې کړي کوم چې په حقیقت کې لا دمخه په نورو ارګانونو کې نیول شوي ول. دغه ونډيزه دموکراسي داسې تشریح کېدی شي: « رایې شمیرل کېږي خو ظرفیتونه پریکړه کوي.»
د نخبګانو نوې ایدیولوژي او د هغې ایدیولوګان
ونډیزه دموکراسي، د نخبګانو ددموکراسۍ ښه سازمان ورکړل شوې بڼې ته ویل کېږي. د وروستۍ بورژوازۍ د ادارې بڼه د لبرالې بورژوازۍ ددموکراسۍ مخالفه بڼه ده او له هغه اخلاقي مسوولیتونو سره ژوره اړیکه نه لري چې د ټولنې د پرمختیا دپاره اړین ګڼل کېږي.
نوې دموکراسي یوازې یو هدف لري:له خپل سیستم څخه ساتنه . د دموکراسۍ دغه پرېکونه، د مودرنې دموکراسۍ په تیورۍ کې د یو مفهوم په توګه راغلي ده. دغا لب لوري تیورۍ ته په پاملرنې سره ، چې « د رښتني دموکراسۍ د تیورۍ » په نامه هم یادېږي ( رابرت دال، جیوواني سارتوري، جوزف شومپتر او نور) ، د دموکراسي مفهوم کېدی شي له هر ډول اخلاقي منځپانګې څخه ووينځل شي : مودرنه دموکراسي یو داسې میتود دی چې له مخې يې د حکومت غړي غوره او ورته اختیارونه ورکول کېږي . په رښتني ډول دموکراسي د ارګانونه یو ټوليز دی، چې ددوو او یا زیاتو په کار پوهو سیاسي ډلو ترمنځ د خلکو د رایو د تر لاسه کولو دپاره سیالۍ کوي او ددې امکان برابروي څو اړینې سیاسي پریکړې ونیول شي. ددغه لرلید پر بنسټ د ټولنې د اتباعو له خوا د یو غښتلی سیاسي تړون رامنځ ته کول د سیستم هغه انډول له ګواښ مخامخوي، چې دموکراسي ورسره تړاو لري، او د سیاسي بې توپيرۍ سبب کېږي. په عین حال کې د کلاسیکي دموکراسۍ تیوري پر بنسټ د نخبګانو پرګنې ددموکراسۍ دپاره يو څرګند ګواښ ګڼل کېده، د پرګنیزې دموکراسۍ له وخته نخبګان د پرګنو خلاف له سیستم څخه ساتنه کوي.
په هر حال دا یوه پوښتنه ده، چې د نخبګانو دموکراسي بیا هم دموکراسي بللی شو. دا پوښتنه ان د «ریالیستي» دود په اډانه کې هم راپورته کېږي. سارتوري د بېلګې په توګه تاکید کوي چې « دموکراسي» له « کمونیسم» سره په یوه لیکه کې یو غوره ایدیال دی، « تر دې چې ویلی شو دواړه ایدیالونه په وروستۍ پایله کې په یوه بشپړه اصولي اډانه کې یو دي». سارتوري په هیڅوجه کمونیست نه دی، خو وړاندیز کوي چې پکار ده دهغه څه دپاره چې دموکراسي نومېږي یوه داسې کلمه پیداشي چې دغه مفهوم په پراخه توګه بیان کړی شي. دغه مخمصه ښايي چې تر کاپيتالیستي شرایطو لاندې د دموکراسي امکانات تش او منځ پانګه نه لري، او د پرمختیا ددوو کرښو ترمنځ غوراوی دی: دموکراسي یا د پانګوالۍ جوړښت له منځه وړي او ټولنیزه دموکراسي رامنځ ته کوي، یا کاپيتاليسم د سیاسي تجربې په توګه دموکراسۍ پای ته رسوي او د استبداد یوه نوې بڼه منځ ته راوړي.
په دموکراسۍ کې دا عقیده ده چې ډېره کی واکمن دی، خو حقیقت داسې نه دی، حکومت یانې په ټولنه کې پر خلکو د واک پلي کول دي نو څرګنده ده چې خلک په خپله نه شي کولی واک وچلوي . "جان استوارت میل" عقیده لرله : کوم خلک چې واک پلی کوي هماغه کسان نه دي چې واک پرې پلی کېږي. "لیپمن" هم عقیده لرله چې خلک نه شي کولی د حکومت چارې پرمخ بوزي . يو پوه « رنه گنون » هم عقیده لرله چې که دموکراسي د خلکو حکومت پر خلکو تعریف کړو » دغه تعریف په خپل وار سره ددغه ناممکنه اوريښتني ناشونې کار ترسره کېدو ته اړتیا لري. نوموړی ليکي: باید اجازه ور نه کړو چې موږ په کلمو تير باسي او که ومنو چې ټاکلي او ثابت خلک کولی شي په عین حال هم واکمن وي او هم تر واک لاندې ، متضادې خبرې به مو کړي وي.
نوموړي همداراز عقیده لرله چې د اوس وخت په دموکراسي ګانو کې ، پر خپل برخه لیک باندې د خلکو واکمني له تېر ایستنې پرته بل څه نه دي، که څه هم د همدغه خیال او ګومان پر بنسټ د رایو او عمومي ټاکنو لړۍ رامنځ ته شوې ده. نوموړي واک په لږکي پورې اړوند بولي چې د تبلیغاتو له لارې د نورو عقیدې او اندونه د خپلو ګټو او غوښتنو په ګټه اړوي.
اشپلنګر: « هم عقیده لرله»
د « خلکو د واکمنۍ » موضوع چې خلک وکولی شي د خپلې ارادې له مخې خپل برخه لیک په لاس کې واخلي، یوازنۍ له ادبه ډکه خبره ده، خو حقیقت دادی چې ټولو ته د رايې د حق په پراخولو سره ټاکنو خپله لومړنۍ مانا له لاسه ورکړې ده ... ځکه خلک د نویو ځواکونو يانې د ګوندونو د مشرانو په منګولو کې را ښکېلېږي او دغه مشران د تبلیغاتو او تلقینونو د ټولو وسایلو څخه په کار اخیستو سره خپله اراده پر خلکو تپي.
دموکراسۍ ته ژوره کتنه ښيي چې دموکراسي د ډېرکي خلکو واکمني نه ده، بلکې د غوره کسانو حکومت دی، خو په ګوندي نظامونو کې د غوره کسانو دوه ډلې شتون لري چې کله کله خپل ځای یو بل ته پرېږدي. شومپيتر، د لویدیز یو لیکوال عقیده لري:
عادي وګړي د پرېکړې کولو اود ريښتني ګډون لازمه پوهه نه لري او هغه څه چې موږ ورسره د سیاسي بهیرونو په څېړنه کې مخامخ یو ، د اصلي ارادې په پرتله تر ډیره مصنوعي اراده ده ، دا هغه واقعیت دی چې د کلاسيکې زده کړې له عمومي ارادې سره سمون لري. د خلکو اراده د سیاسي بهیرونو پايله ده خو د هغې خوزښت نه دی.
.
که د ډېرو هیوادونو د ټاکنو بهیر ته ځیر شو، د هغه کسانو څخه چې د رایې ورکولو شرایط يې پوره کړي نيمايي يې په ټاکنو کې ګډون کوي ، که ډېرکی معیار ونیسو، یانې له نیمايي څخه یوه رایه زیاته، کله داسې پېښېږي چې له دغه شمېرې څخه یوازې ۲۵ ٪ د رايې وړ کسانو یو سیستم منځ ته راوړی دی. آیا د دموکراسي مفهوم همدا دی؟
یو بل لیکوال دموکراسي د « سیاستمدارانو حکومت او د سیاستمدارانو دپاره» تعریفوي له دې ځانګړنې سره چې د ډېرکي واک بې مانا خبره ده؟
اشپلنګر په دې اړوند ليکي:
په ظاهره د لوېديځ پارلماني دموکراسي د لرغوني مصر، چين او عربو له دموکراسۍ سره ډیر توپير لري، خو په حقیقت کې په اوسني وخت کې هم ملت د ځواکمنې ډلې په لاس کې د یوې وسیلې پرته بل څه نه دی . هماغسې چې په لرغونو تمدنونو کې ملت د تابع او امرمنونکي بندګانو په څير داطاعت دپاره چمتو ؤل، په اوسني وخت کې هم خلک د ټاکونکو په بڼه چمتو او تیار دي څو له ځواکمنو ارادو څخه اطاعت وکړي.
.
لکه څنګه چې اشاره مو وکړه، په واقعیت کې دموکراسي د غوره کسانو واکمني ده او استازیتوب په کې ځای نه لري. روسو په دې برخه کې له مانا ډکه خبره لري چې ددموکراسې منځپانګه ښکاره کوي او وايي:
د انګلستان خلک ګومان کوي چې آزاده دي، دوی زیاته تېروتنه کوي، ځکه ددوی آزادي یوازې پارلمان ته د استازیو تر ټاکلو پورې ده . کله چې هغوی غوره شول، خلک له غلامانو پرته بل څه نه دي.
استازي یوازې د یو لږکي له خوا غوره شوي دي، ځکه د دموکراسۍ په یو مدعي هیواد کې ټول خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي. په دغه شمیر کې هم داسې سړي یا کسانو ته رایه ورکوي چې د ۵۰٪ ګډونکوونکو څخه رایه تر لاسه کوي چې په حقیقت کې د ملت د لږکي استازی دی. اوس څه اړتیا ده چې د ټولنې خلک نوموړی ومني او دهغه عمل او نظر ومني. یو وکیل حق لري یوازې د خپل موکلانو په چارو کې لاس وهنه وکړي خو داحق نه لري د ټول اولس په چارو کې لاس وهنه وکړي که په رښتيا د خلکو رایه معیار وي. که فرض کړو چې د ډېرکې یا اکثریت رایه هم ولري، حق نه لري پر لږکي حکومت وکړي، نو ځکه ويلی شو چې د استازي رایه یوازې د هغه د موکل په برخه کې په کاريدی شي، نه پر ټولو. نو له دې کبله ليدل کېږي چې د لږکي حقونه نه ساتل کېږي.
بله مساله داده چې تر غوره کولو وروسته، خلک نه شي کولی هغه له کاره وباسي. په داسې حال کې چې په وکالت کې موکل کولی شي خپل وکیل ليرې کړي. سربېره پر دې ، له ټاکنې وروسته که خلک کومه غوښتنه هم ولري، آیا استازی باید د هغوی رایه ترسره او پلې کړي او یا دا چې خپله رایه نافذه ګڼي؟ نن ، په دموکراسي نظامونو کې استازی د خپلې خوښې له مخې چلند کوي. که د هیواد زیات خلک د هیواد د هستوي کېدو یا د جګړې مخالف وي استازی د خپلو موکلانو د رايې له پام کې نیولو پرته خپل نظر ورکوي. که څه هم له نظري پلوه او هم د دموکراسۍ پر بنسټ، باید د خلکو رایه لومړیتوب ولري، خو په عمل کې، د خلکو استازیو ته واک ورکول کېږي نه خپله خلکو ته.
سوسیالیستي دموکراسي
لېبراله دموکراسي نه یوازې د بورژوازۍ کاري وسیله ده، مهم دموکراتیک رفورمونه لکه د ۱۹ پېړۍ په پای کې د ټاکنو د رايې ورکولو د حق پراختیا، د کارګري غورځنګ او د مترقي کوچنۍ بورژوازۍ ترمنځ مبارزه وه. کله چې لېبراله دموکراسي تر ګواښ لاندې راغلې او یا له منځه وړل شوې نو کارګرې طبقې او د هغې سازمانونو د بورژوازۍ په دننه کې د هغې د مشرۍ او فرکسیون پرخلاف مبارزه پيل کړې، د بېلګې په توګه دغه کار د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ واټن کې د فاشیسم پرخلاف د هسپانيې ، ايټاليې، المان، او اتریش د جمهوریتونو څخه ددفاع او همدارنګه ددویمې نړیوالې جګړې پر مهال د مقاومت د غورځنګ له خوا شوی دی. نوځکه لېبراله دموکراسي د اروپا دکارګري غورځنګ د وسله والو په تاریخ کې ورګډېږي.
په دغه تجربه کې هغه پريشانۍ ته ډیره لږه پاملرنه شوې چې د لېبرالې دموکراسې په اړوند په مارکسیستي پریشانۍ کې لیدل کېږي . په دې اړه ویلی شو چې لېبراله دموکراسي د یوې داسې تير ایستنې په بڼه رامنځ ته شوه چې د واکمنې بورژوازۍ پر دیکتاتوري پرده اچوي . او مارکسیستي ایدیولوژي د الترناتیف په توګه د پرولتاري دیکتاتورۍ وړانديز کوي. دغه سیاسي عقیده د هغه په ټپه دریدلي حالت بیان کوي چې په تيره بیا په ختیځه اروپا کې وليدل شو. ليبراله دموکراسي د کاپیتالیزم د تکامل اتوماتیکه لاس ته راوړنه نه ده. بلکې د کاپيتاليزم د دننیو اختلافونو په پایله کې منځ ته راغلې ده. دا همدارنګه د کارګرې طبقې سیاسي کار دی. ليبراله دموکراسي په کاپيتالیستي نظام کې د مخالفو طبقاتو ترمنځ یو ډول جوړ جاړی دی: دا د کسب او کار او د سازماني فعالیتونو آزادي ده.
د ليبرالې دموکراسۍ مرکزي برخه مخ په وړاندې یو داسې تاریخي ګام دی، چې په یوه سوسیالستي دموکراسۍ کې شتون لرلی شي. دا د واک د ویش په اړوند هم اعتبار لري ، د قضایه قوې ناپيلتوب، د بیان ، غونډو او سازمانونو د آزادۍ قانوني ټينګښت. سربېره پردې سیاسي پلوراليسم د سوسیالیستي دموکراسۍ یوه مهمه برخه ده: یو سیاسي سیستم یوازې هغه وخت دموکراتیک بلل کېدی شي ، کله چې زیاتو ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړي، اپوزیسیون ته امکانات ورکړي او عمومي او پټې ټاکنې ترسره شي. پارلمان له سره سیاسي کېدی شي څو د یو رښتني لارښود ارګان په توګه خپل رول ټينګ کړي که څه هم یو مودرنه سوسیالستي صنعتي دولت ، نه شي کولی د غیرمستقیمي او په ملي کچه د استازې دموکراسۍ پرته کار وکړي، د سوسیالیسم مهمه نښه دا ده چې د ټولنیز ژوندغیر دولتي برخې په دموکرتیکه بڼه رامنځ ته شي. دا د مستقیمي دموکراسې د ارګانونو - د جرګو یا شوراګانو د سیستم له لارې ترسره کېږي چې د کار او اوسیدو په ځایونو پورې اړه لري ـ څو وګړي وکولی شي پر خپل ورځني ژوند کنترول تر لاسه کړي. په دغه بڼه کې سوسیالیستي سیستم د مستقیمې اوغير مستیمې دموکراسۍ له دواړه ډولونو څخه کار اخلي.
دموکراسي او برابري
برابري د دموکراسۍ یو بنسټ دی. خو په دموکراسي نظامونو کې برابري څه ډول ده ؟ آیا برابري د پانګه والي نظام سره سمون لري؟ آیا برابري له آزادۍ سره چې د دموکراسۍ یو بل اصل دی یوځای کېدی شي؟
ځنې عقیده لري: پانګه والي او دموکراسي سره یوځای کېدی نه شي، ځکه دموکراسي د سیاسي واک د قوانینو پر بشپړې برابرۍ عقیده لري: « هر څوک یوه رایه » . حال داچې پانګه والي عقیده لري چې یوازې د پانګه والي نظام د اقتصادي پلوه غښتلي کسان، د نابرابرۍ پر بنسټ د سیاسي واک د رانیولو وس لري. یو لیکوال په دې اړوند داسې ليکي:
د پانګه والي نظام خټه په نابرابرۍ کې لمده شوې ده. نوموړی زیاتوي، که د پېرېدلو د وس ویش د برابرۍ او یوشان والي پر بنسټ ودرول شي، د بازار اقتصاد په چټکۍ سره برابري له منځه وړي او د هغې پرځای نابرابري منځ ته راځي... ځکه یوشان فرصتونه شتون نه لري.
یو له هغه خطرونو چې دغه لیکوال ترېنه يادونه کوي، نابرابري ده. نوموړی ليکي: که نا برابري دوام وکړي او زیاته شي او د زیاتو کورنیو عاید ورځ تربلې لږ شي، او که د دموکراسۍ پر بنسټ سیاسي بهیر
و نه شي کولی په پانګه والي نظام کې ددغه ستونزې علاج پيداکړي او هغه څه پیداکړي چې ددغه واقعیت د منځ ته راتلو سبب کېږي... هيڅ څوک په سمه توګه نه پوهېږي څه به پېښ شي او دموکراسي به هم خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
برابري په هومانیزم او فردي چلند کې جرړې لري په دې مانا چې له فرد څخه لوړ اقتدار نشته او له فردي عقل څخه لوړ پوهاوی نشته. ځنې برابري په دې مانا پېژني چې واک د ټولنې د وګړو ترمنځ په برابره توګه ویشل شوی وي او هيڅوک له بل څخه زیات واک ونه لري. دغه برابري په لاندې ډګرونو کې ترسره کېږي:
- سیاسي برابري: ټول وګړي د رای برابر حق لري ، یانې هر څوک د یوې رايې حق لري او ټول خلک ټاکنو ته د درېدو برابر حق لري.
- حقوقي برابري: د قانون تر وړاندې ټول برابر دي او یو شان حق لري.
- ټولنیزه برابري: ټول خلک د سیاسي فعالیت برابر حق لري.
د برابرۍ بنسټ، د ملت له حقوقو جوړ شوی دی. په دموکراسۍ کې خلک حقونه لري چې د ټولنیز تړون پر بنسټ له هغې ګټه پورته کوي. ددولت مهمه دنده د امنیت ساتنه ده.
دموکراسي او آزادي
دموکراسۍ او آزادي څه اړیکه لري؟ آیا وګړي او ډلې چې هره عقیده ولري د هغو د تبلیغولو حق لري؟ که د ټولنې خلک د دموکراسې د له منځه وړلو غوښتونکي شي، کولی شي د هغې دپاره کار وکړي؟
د پورته پوښتنو په ځواب کې باید ووایو : په هيڅ نظام کې مطلقه دموکراسي نشته، د دموکراسۍ اډانه د قوانینیو په وسیله ټاکل کېږي. په بله ژبه ، آزادي د هرې ټولنې د سیاسي نظام په اډانه کې محدوده ده. د آزادیو د محدودولو اډانه په هر سیاسي نظام کې له بل سیاسي نظام څخه توپير لري او د هغه ټولنې له نړۍ لید او فکري نظام سره سمون لري.
موریس دورژه په دموکراسۍ کې د آزادۍ د اډانې په اړوند لیکي؟
آزادي یوه داسې موضوع ده چې ټول خلک ورته درناوی لري البته په هيڅ یوه ټولنه کې مطلقه آزادي شتون نه لري. پر لېبرالېزم ولاړه دموکراسي وايي دولت باید په ټولنیزو چارو کې ډېره لږه مداخله وکړي او ددې خلاف خلک باید زیاتې آزاديګانې ولري. د دولت دنده د امنیت ساتنه ده او یوازې هغه وخت قانونین رامنځ ته کوي چې د ځنې کسانو آزادي د نورو کسانو آزادۍ ته زیان ورسوي. یا په بله ژبه د ځنیو کسانو آزادي باید د نورو کسانو د آزادۍ د منځه وړلو دپاره مجاز ونه ګڼل شي.
آیا د آزادۍ دښمنانو ته د آزادۍ ورکول ، د دموکراسۍ د له منځه وړلو مانا نه لري؟ آیا دموکراسي اړینه ده دهغه کسانو پر خلاف چې غواړي د دموکراسۍ له لارې دموکراسي له منځه یوسي هيڅ و نه کړي او له ځانه دفاع ونه کړي؟ ځواب ساده دی ، دموکراسي خپلو مخالفانو ته د عقیدې د بیانولو اجازه ورکوي ، تر هغه چې دغه کار د دموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي.
د آزادۍ ځنې مهم ډګرونه:
سیاسي آزادي
اقتصادي آزادي
کولتوري آزادي
نسبي چلند
د دموکراسۍ یوه ځانګړنه داده چې پر ثابت او مطلقه حقایقو په تېره بیا د قانون جوړولو په چارو کې باور نه لري، په بله ژبه هيڅ عقیده او ارزښت د ازلي او ابدي ارزښت په توګه نه ګڼي اوپر یو مطلق حقیقت د عقیدې پر ځای د عقایدو او ارزښتونو په نسبیت باور لري. نسبیت په دوو ډګرونو کې عملي بڼه غوره کوي: د عقیدو توپيرونه او راز رازتوب ، مختلف سیاسي بهیرونه. مختلف سیاسي بهیرونه د ګوندونو، مدني ټولنې په وسیله عملي بڼه غوره کوي. ګوندونه په ټولنه کې د مختلفو سیاسي بهیرونو رواجوونکي دي چې د ګډو هدفونو پر بنسټ د واک دپاره مبارزه کوي.
.
مدني ټولنه ، په اوسني وخت کې دغه واقعیت ښايي چې ټولنه باید د دموکراسۍ د ساتلو دپاره ځنې تشکیلات ولري چې په دولت پورې تړلي نه وي او دا کار هغه وخت ترسره کېدی شي چې ددولت واک محدود کړی شي. د مدني ټولنې پراختیا د دولت واک محدودوي. د مدني ټولنې په جوړېدو سره عمومي فکرونه له پورته څخه نه تنظیمېږي بلکې له ښکته څخه تنظیمېږي او د چارواکو غوږونو ته رسول کېږي.
د ګوندونو ارزښت په دې کې دی چې وګړي په یوازيوالي سره نه شي کولی پر دولت اغېزه وکړي خو کله چې له نورو سره یوځای کېږي ددې کار وس پیداکوي.
د دموکرسي اړوند دځنې مفهومونو لنډه تشریڅ
وګړنیز مشروعیت
په ټاکنو کې د خلکو ګډون د دموکراسۍ د ټينګښت مانا لري څومره دغه ګډون په لوړه کچه ترسره شي په هماغه کچه دموکراسي غښتلې ده، په ټاکنو کې د خلکو نه ګډون د دموکراسۍ مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي، مشروعیت د خلکو د ګډون او نه ګډون په انډول ټاکل کېږي. عمومي اندونه او صلاحیتونه په دموکراسي کې پراته دي او د حکومت د حقانیت او مشروعیت لار ده.
ګډون څه ته وايې
له ګډون څخه مقصد دادی چې یو سړی یا د وګړو یوه ډله په ډله ایزه فعالیتونو کې ګډون ولري. د سیاسي پلوه دا په دې مانا دی چې په یوه اداره کې یو نرینه او ښځه د پریکړو په نیولو اغېزه او د هغو د ترسره کېدو پربهیر کنترول ولري.
خلک سالاري د ميني مالیستانو له انده
د مینی مالیستانو له انده خلک سالاري هغه حکومتي سیستم ته ویل کېږي چې په هغې کې اولس د سیاسي مشرانو هغه یوې ډلې ته د منځ مهاله ټاکنو له لارې د حکومت کولو حق ورکوي.
• د خلک سالاري (Aggregative) مفهوم دا خبره څرګندوي چې حکومت باید داسې قوانین او سیاست ولري چې د خلکو د منځني لارۍ نظریو ته زیات نژدې وي، له کيڼ او ښي څخه نیمايې نیمايي.
جرګه ای خلک سالاري
جرګه ای یا شورايي (Deliberative) خلک سالاري پر خبرو او بحث ولاړه ده. جرګه اي خلک سالاران دعوه لري چې قوانین او سیاستونه بایدپر داسې خبرو او بحثونو ولاړ وي چې ټول خلک يې ومني . سیاست باید دومره لمن ولري چې خلک او سیاسي مشران وکولی شي سره خبرې وکړي او د یو بل خبرو او نظریو ته غوږ ونیسي او خپلو نظریو ته بدلون ورکړي.
مستقیمه خلک سالاري
مستقیمه (Direct) خلک سالاري وايې خلک باید نیغ په نېغه نه د خپلو استازیو له لارې د سیاستونو او قوانینو په جوړولو کې برخه ولري. سیاسي فعالیت زیات ارزښت لري ، د خلکو د ټولنیز کېدو او با ادبه کېدو سبب کېږي او د خلکو ګډون د نخبګانو پیاوړتیا ارزوي . له ټولو مهم داچې په حقیقت کې اولس تر هغه پر ځان حکومت نه کوي ترڅو نيغ په نیغه د قوانینو او سیاستونو په جوړولو کې ونډه وانخلي.
دوام لري