کاهش بودجه در کوبا پس از مشورت طولانی با اتحادیه های کارگری و سایر سازمان ها انجام می گیرد
کوبا در بزرگترین چرخش خود به سوی خصوصی سازی پس از انقلاب ۱۹۵۹، بسیاری از کارکنان دولت را اخراج می کند.
استفان ویلکینسون، از موسسه تحقیقاتی حوزه کارائیب و آمریکای لاتین در این مورد می نویسد: این به معنای پایان کمونیسم در این کشور نخواهد بود.
جنجال رسانه ای که پس از اعلام خبر کاهش ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان بخش دولتی کوبا تا نیمه سال ۲۰۱۱ ایجاد شده است شبیه ولوله پس از اظهارات هفته گذشته فیدل کاسترو در مورد نا کارآمدی روش کوباست که با عدم درک هدف این اظهارات بوجود آمد.
در واقع این اقدام به معنی پایان کمونیسم و سوسیالیسم در کوبا نخواهد بود.
بیانیه چندی پیش کنفدراسیون کارگران کوبا جای توجه بسیار دارد و ناقوس مرگ را برای مدل قدیمی سوسیالیسم متمرکز، که از شوروی اقتباس شده است، به صدا در می آورد. اما اینکه مانند برخی، این بیانیه را منادی سرمایه داری بازار آزاد و لیبرال دمکراسی بدانیم اشتباه است.
اتفاقا این تغییرات با ادبیات فصیح انقلابی بیان شده اند و بیش از آنکه از رویکرد به سرمایه داری صحبت کنند، به تعمیق سوسیالیسم در سیستم اداره کوبا اشاره دارند.
برخلاف چشم انداز کاهش بودجه توسط دولت بریتانیا، که افراد بسیاری را به صورت ناگهانی بیکار و به حال خود رها خواهد کرد؛ این کاهش بودجه در کوبا پس از مشورت طولانی با اتحادیه های کارگری و سایر سازمان ها انجام می گیرد.
کارگران از اینکه چه اتفاقی در انتظار آنان است آگاه هستند.
برنامه چند مرحله ای
برنامه در چند مرحله عملی می شود؛ و سعی خواهد شد که اثر این اقدامات بر وضع معیشت مردم، تعدیل گردد. درک این مطلب نیز مهم است که صدور این بیانیه به معنای بیکار شدن ۵۰۰ هزار نفر مذکور نیست.
به بسیاری از آن ها فرصت های شغلی جایگزین پیشنهاد خواهد شد و بسیاری دیگر نیز به مشاغل فعلی خود ادامه خواهند داد اما دیگر در استخدام دولت نخواهند بود.
این بدین معنی است که در بسیاری از موارد، آن ها به صورت خود اشتغالی یا به عنوان عضوی از تعاونی کارگران به کار خود ادامه می دهند.
به عنوان مثال، رانندگان تاکسی، کارکنان فروشگاه ها و کارگران موسسات تولیدی کوچک که همگی هم اکنون جزو کارکنان دولت هستند، خود، اداره محل کارشان را بدست خواهند گرفت و بجای دریافت حقوق از دولت، دستمزدشان را مستقیما از درآمد حاصل از کارشان بر می دارند.
در واقع آن ها به کاری که به آن مشغول بوده اند ادامه خواهند داد اما دیگر حقوق بگیر دولت نخواهند بود.
در مواردی که منجر به بی کاری افراد می شود، آن ها به راه اندازی کسب وکار مستقل یا روی آوردن به رشته های کاری دیگر تشویق خواهند شد.
این اتفاق، نشان از تغییر اساسی به سوی سیستمی دارد که در آن بازار در نظام توزیع کالا و خدمات حرف اول را خواهد زد؛ که البته این خود منشاء تغیرات بزرگ دیگر خواهد شد.
دولت؛ اداره کننده یا نتظیم کننده امور اقتصادی
آن گونه که اخیرا یک اقتصاد دان کوبایی برای من تشریح کرد، قرار است نقش دولت از اداره کننده امور اقتصادی به تنظیم کننده آن تبدیل شود.
بنابراین دولت در حال کمرنگ کردن نقش پدر سالارانه خود است. از این پس کارگران برای داشتن کار و دریافت دستمزد حتی در زمان هایی که کار نمی کنند، تضمینی نخواهند داشت.
از آن ها انتظار می رود که خود دنبال کار بگردند و کار پیدا کنند.
آن ها باید به جای خوردن غذای مجانی با یارانه دولتی در نهار خوری محل کار، نهار روزانه شان را خودشان تأمین کنند؛ و به جای استفاده از سرویس های حمل و نقل مجانی، خودشان به سر کار بروند.
البته آن ها در عین حال به علت پرداخت دستمزد و پاداش بر اساس بهره وری، انگیزه بیشتری برای کار کردن خواهند داشت و دیگر سقفی برای درآمد آنان وجود نخواهد داشت.
بنابراین کارگران تشویق خواهند شد به مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و کشاورزی که کم طرفدارتر هستند روی بیاورند چرا که احتمال کسب در آمد بالاتر در این بخش ها زیادتر است.
بخش های دیگری که دولت وعده داده در ماه های آتی توسعه دهد عبارتند از نفت، گردشگری، بیو تکنولوژی و صنایع دارویی؛ که به گفته دولت فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
تمامی این ها با شعار روزهای تساوی طلبی، که از کارگران می خواست بدون هیچ چشم داشتی، و صرفا به عنوان عملی اخلاقی در راستای منافع کشور و رفقای کوبایی کار کنند، فاصله زیادی دارد.
بیانیه هفته گذشته همچنین نشان از تغییرات بنیادی در زیر ساخت های ایدئولوژیک حکومت دارد.
نتیجه این امر، توجه بیشتر به فرد گرایی، تکیه بر توانایی های فردی و پذیرش وجود درآمد های متفاوت، و در نتیجه سطوح مختلف زندگی در جامعه خواهد بود.
خدمات رفاهی دولت نیز به جای ارائه همگانی و بدون توجه به سطح درآمد، به بخش هایی که واقعا نیازمند آن هستند صورت خواهد گرفت.
این مسائل برای مردم بریتانیا که به تازگی شاهد بحث های اینچنینی بوده اند، آشنا به نظر می رسد؛ اما مشاهده اثر طولانی مدت این موضوع بر کوبا جالب توجه خواهد بود.
موضوع جالب دیگر، فشاری است که این تغییرات بر حکومت آمریکا برای تغییر سیاستش در قبال این جزیره ایجاد خواهد کرد.
هرچه فعالیت بازار بیشتر شود، مردم بیشتری به شیوه خود اشتغالی کار کنند و سازمان های کوچک در اداره خود آزاد تر شوند، آن دسته که به آمریکا توصیه می کنند بیشتر در امور این جزیره خود را درگیر کند و آن را به سوی مسیر بازارآزاد سوق دهد، دلایل محکمتری برای این پیشنهاد خود خواهند داشت.
انتشار این خبر، پس از آزادی زندانیان سیاسی، احتمال وقوع تغییرات در آن سوی تنگه فلوریدا را بیش از پیش افزایش می دهد.
الگوی چینی و ویتنامی
البته این فرض که این تغییرات به طور قطع در کوتاه مدت به تغییر ساختار سیاسی در کوبا منجر خواهد شد، اشتباه خواهد بود.
کوبا برای مدتی طولانی کشوری کمونیست و تک حزبی باقی خواهد ماند.
این مساله باعث می شود که برخی دنباله روی کوبا از الگوی چینی یا ویتنامی را مطرح کنند که در واقع حقیقت دارد و شباهت هایی بین دو ببر آسیایی و آنچه اخیرا در کوبا اعلام شد وجود دارد.
مطمئنا کوبایی ها هر دو مدل را به دقت بررسی کرده اند.
اما منابع من می گویند که اگرچه در سطوح بالای حکومتی هردو مدل از نظر اقتصادی موفق ارزیابی شده اند اما هیچکدام به طور کامل مورد تایید واقع نشده اند.
آن ها می گویند کوبا می خواهد از عواقب اجتماعی منفی که چین تجربه کرده است در امان بماند.
مورد قابل تحسین دیگر، رویکرد به سوی آمریکای لاتین است. کوبا اخیرا اعلام کرد که بالاخره قصد دارد با ونزوئلا یک اتحادیه اقتصادی تشکیل دهد.
هوگو چاوز در حال دور کردن ونزوئلا از الگوی بازار آزاد و سوق دادن این کشور به سمتی است که خود "سوسیالیسم قرن ۲۱ "می نامد. جالب اینجاست که این روش شامل تشویق به تشکیل تعاونی های کارگری نیز می شود.
آیا این قدم اول کوبا برای پیوستن به چاوز در نیمه راه خواهد بود؟
برای دیدن نتیجه باید صبر کنیم؛ اما مسلم است که این برنامه به دقت طراحی شده و از زمانی که رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت روی آن کار شده است؛ و بر خلاف آنچه که مفسرین در رسانه ها گفته اند، تغییرات ناشی از آن چندان چشمگیر نخواهد بود.