دوکتور صلاح الدین « سعیدی – سعید افغانی
به تاریخ ۲۳/۸/۲۰۱۰ م. مصاحبهء محترم دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی افغانستان را در تلویزیون جهانی پـیام افغان پروګرام « سپینی خبری- سخن عریان » با دانشمند محترم عمرخطاب دیدم و شنیدم.
بجاء است از همچو برنامه های مردمی و رسالتمند تلویزیون پیام افغان اظهار تشکر وسپاس نموده و برای همه گردانند ه گان این تلویزیون رسالتمند مؤفقیت های بیشتر از درګاه الهی تمنا بدارم. بلی تلویزیون پیام افغان منبر کسانی است که صدای شان شینده نمی شود و ګوش شنوای صدا های شان به جزء ذات بارګاه الهی نیست. (منبر من لامنبر لها).
با وجود اینکه محترم وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ در مصاحبه خویش پیرامون یک سلسله قضایا توضیحات ارایه فرمودند ، ولی با آنهم بعضی از جوابات شان ، طوری توضیح و تشریح شده که ضرورت دیدم تا پیرامون آن مکثی کوتاه داشته باشم، دید ګاهـها و سوالات خویش را با شما و محترم وزیر صاحب ذیلا شریک سازم:
با شنیدن این مصاحبه یکبار دیګر متیقن شدم که ضرورت است ارگان های دولتی و نهادی های مدنی و اجتماعی کشور به صورت دقیق تعریف، وظایف و مشخصات شان معیین و این ارګانها در چوکات آن وظایف و صلاحیت های روشن بر بجاء آوردن و تحقق آن بپردازند. متاسفانه درین راستا عدم دقت های زیادی وجود دارد. ضرورت است بالای آنها بلاتأخیر کار صورت ګیرد و از تحقق برنامه ها و ستراتیژی ها روی کاغذ ګذارشات داده شود.
چنانچه بار ها ګفتیم و نویشتیم ضرورت به تأکید مجدد میبینم که بهترین نظام سیاسی، نظام دیموکراتیک و مردمی همان نظام است که از مردم برخاسته و توسط مردم ایجاد شده و در خدمت، حمایه ودفاع همان ارزشهای باشد که قاطبه ملت آنر ارزش تلقی میدارند. درین راستا با موجودیت بخشی از تفاوت های در فهم ارزشهای عام قبول شده و ارزشهای جوامع و کلتور های مختلف جهان اعتـنا نمودن و درین روشنی راه ها و طرق خیر و بهتر را انتخاب و در نظر داشتن امرضروری است. بلی قاطبه مردم ما مسلمان اند، ارزشها و انتخاب مردم ما درین راستا روشن است.
مسلم این است که یکی از بخش های تضمین کننده و کلیدی در نظام دیموکراتیک با تعریف و مشخصات فوق همان ایجاد و بکارگیری میکانیزم و ساختار های حاکمیت این است که زمینه آنرا مساعدت کند تا ملت به طور دوامدار چه در تعیین زعما و چه هم در جریان کاری شان به نحوی و علی الدوام در سیر زندګی روز مره سیاسی تأثیر ګذار ګذار و شریک باشد. بلی تأثیر ګدار متقابل و جهت دهند معقول در مسیر بهتر و در توافق به خواست مردم و قانون.
به یقین ګفته میتوانم که مطبوعات، وسایل اطلاعات جمعی ومیدیا درکل یکی از حلقات مهم این تسلسل و کنترول متقابل و سهمګیری دوامدار مردم در امور روزمره کشوری است که قایمقام ندارد.
بلی دیموکراسی و تضمین آزادی های افراد و جامعه درکل تحت نظر قانون بودن و فعال شدن سیستم های کنترولی و از جمله کنترول ونظارت مردمی که درین راستا با وسایل دست داشته و ممکن بشری امروزی باید وجود داشته باشد در پهلوی سایر ممد های دیگر تعیین کننده اند. در غیر آن دیموکراسی و نظام دیموکراتیک وسیله و شعار است میان تهی که زور مندان ازآن سوء استفاده نموده و این طوق زرین را برای پوشاندن تخلفات خویش سؤء استفاده برده و عوام فریبی میکنند . که نمونه های بارزی آن را میتوان در سه دهه آخیر به شمول دهه اخیر به وضاحت دید و برشمرد! ما بخاطر بر دهه اخیر تأکید داریم که فرصت های مادی ومعنوی خوب درین مدت توسط عده در بسا موارد به صورت عمدی و یاهم بی کفایتی به هدر داده شد.
من به این باورم که برای تحقق اهداف خیر و مردم و بوجود آورد ن حاکمیت های معقول و مثبت در جامعه باید در سطح ملی و بین المللی با تمام توان کار کرد. درین راستا با تعقل، تدبر و منطق، توأم با دلسوزی و خیر اندیشی به صورت پیګیری کار کردن و ادای رسالت و کار کردن ضرورت است.
بجاء و برحق ګفته میتوانیم که کشور ما در مرحله دیگر از انکشاف خویش قرار دارد. همینکه وزیر بخش معیین مستقیما به سوالات مردم جواب میګوید انکشاف مثبت است.
بلی افغانستان امروزی با ده سال قبل تفاوت دارد ! اما هنوز هم مواردی زیاد وجود دارد که سیستم سیاسی و دولتداری کشور ما را در جهت خلاف توقعات انسانی و دیموکراتیک درحرکت است. وقت زیاد تـلف شده و از امکانات وسیع استفاده خوب و دلسوزانه صورت نه ګرفت.
یکی ازترند های عمده در جهان امروز در بخش دولتداری این است تا دولت با مصرف و قربانی کم، با نزدیک بودن دوامدار به مردم، تقلیل کاغذپرانی هاو از همه اولتر سپردن بخش از وظایف دولت به ارګانهای مدنی و غیر دولتی رسالت ووظایف خویش را با تعاریف مدرن و تجربه شده دیګر جوامع بشری اداء بدارد. بلی تقلیل مداخلات و تشبثات ارگانهای دولتی در هر کار و انتقال بخش از وظایف قوهء اجرائیه به ارگانها و تشکلات خود گردان و مدنی ترندهای بجا، منطقی و تجربه شده نیک دولتداری جهان امروز است.
دراین سلسله نوعی خود گردانی مطبوعات و سهم مردم در امور و نزدیک ساختن اداره کشور به مردم همین ایجاد و فعال سازی کمیسیون رسیده گی بــه وسایل اطلاعات دسته جمعی، مطبوعات و میدیا مطرح، قابل اجراء وعملی است.
کمیسیون ویا کمیته رسیدگی به میدیا و مطبوعات تحت نظر قانون و سفارشات توسط مردم مسلکی از داخل خود شان در جهت گیری این سکتور و بخش مهره ای و اساسی خود ګردانی میدیا و یکی از وسایل تضمین کننده حق آزادی بـیان و تنظیم بهتر امور درین بخش بشمار میرود.
اما اینکه رئیس این بنیاد خود گردان مطبوعات یعنی رئیس کمیسون رسیدگی به رسانه ها وزیر اطلاعات و فرهنګ کشور باشد یک خطاء سیستمی است که سبب فلج و مهار شدن این نهاد بس مهم تضمین کنندهء آزادی مطبوعات میګردد.
این حالت در موارد به این معنا است که یک مرجع هم خود مدعی و هم خود مدعی علیه، هم کوزه و هم گلی کوزه، هم مرجع که ازآن شکایت است و هم مرجع تصمیم گیرنده و هم طرف دعوی و هم قاضی باشد. نتیجه این حالت به یقین غیرعادلانه و در موارد به بن بست، به عاطل و باطل بودن این نهاد خود ګردان میګردد. حکمت موجودیت سه قوه در نظام دولتی (قوهء قضایه ، مقننه، و اجرائيه ) و موجودیت توازن صلاحیت های شان و وضع حالت که هریک ازین قوا در بلانس و توازن یکدیګر قرار ګیرند مطلب است که منطق دارد و بودن چنین توازن را موجه میسازد. حالت که در کشور ما به نفع قوهء اجرائیه برهم خورده.
بخشی عملی شواهد نشان میدهد که هدف هم همین مهارساختن و غیر کاری ساختن این نهاد خود ګردان است.
برعلاوه منطق سخن میتوان تجسس کرد که این مودل و شکل اختلاط بلند ترین پست دولتی دریک بخش با اداراه و نهاد خود ګردان مسلکی همان بخش که هریک آن خصوصیات، هدف و منطق خویش را دارند – در کدام کشور مستقر و دیموکراتیک جهان وجود دارد؟
میدانیم که وظایف این کمیسیون تنها و تنها رسیدگی به شکایت نیست اما با انتخاب وزیر اطلاعات و فرهنگ به ریاست این نهاد ، خلط وظایف، تقابل منافع و سبب خدشه دار شدن استقلال این نهاد و کمیسیون خود ګردان حتی باتمام اراده نیک میګردد. ما عملا دیدیم و می بینم که این مرجع و محل امید دیموکراتیک فلج ویا هم محدودیت های کاری در وظایف این اداره خود گردان یعنی کمیسون رسیدگی به رسانه ها آنجامیده.
مثال های زنده و مستقیم حاضر و مثال ذکر شده در همین بحث و مصاحبه همانا عدم رسیدگی به محدودیت های مطبوعاتی جهت رسیدن به محافل تجلیل ها از روز استرداد استقلال کشور، عدم رسیدگی به گرفتن و فسخ غیر قانونی و غیر دیموکراتیک چند هفته قبل جوازیک تلویزیون شخصی در افغانستان تحت تأثیرات سیاسی است. دقیقا اجراات که ازلحاظ عدلی و قضایی چه در داخل و چه در سطح بین المللی مورد پیګرد عدلی و قضایی قرار ګرفته میتواند.
توهین به وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور مبنی بر کاریکارتور که وزیر صاحب بیرق افغانی را درین تصویر حریق و بیرق کشور خارجی را بلند میکند و وزیر صاحب با بزرگواری این تخلف را می بخشیدند قابل دقت و مکث است.
باید بگویم که سوختاندن و توهین به مقدسات ملی کشور و از جمله بیرق مانند سمبول ملی یک امر شخصی نیست که وزیر صاحب با سخاوتمندی و بزرګواری آنرا ببخشد و عفوه کند. این فهم از مسأله یک فهم غیر دقیق از قضیه است. درین راستا تعمق به مفاهیم حق الله و حق العبد، به مفاهیم حق جامعه و حق فرد مارا کمک به فهم عمق مسأله خواهد کرد. حق العبد را میتوان بنده ببخشد،. اما حق الله و حق جامعه از صلاحیت شخص نیست. شارع به تأمین عدالت تأکید دارد. مثال های زیاد است اما من به همان مختصراکتفا میکنم.
دربخش تخلفات از قانون، عدم موجودیت سیستم نورمال دولتداری و دوری ما از حاکمیت قانون میتوان متذکر شد که دولت و ازجمله قوه اجرائيه عوض دفاع و حمایت از سکتور خصوصی در مطابقت به قانون که خود نافذ کرده این نهاد ها و شخصیت های حقوقی را غیر مسؤلانه متهم (محکوم!) به دزد و سارق بودن و متخلف میکند. اولا شخص فزیکی متهم و یا محکوم به عمل جرمی میشود نه شخصیت حقوقی، ثانیا عدالت را به صحبت های غیر مسؤلانه نمی توان تأمین کرد. اګر از تخلف آکاهی دارم چرا تا هنوز آنرا به مراجع عدلی وقضایی اطلاع نداده ام و دوم اګر بحیث مرجع و مسؤل دولتی این اتهام را میبیندم بار دیګر مسؤل هستم که بدون ادای وظیفه خویش و غیر مسؤلانه دزد ګفتن و بار بستن شده و این شایسته یک مرجع مهم دولتی اصلا نیست و به نظام قانون منافات دارد. این روش واین اظهارات در سطح ملی و بین المللی قابل پیگرد عدلی و قضایی است.
اگر دولت ادعا دارد که این سکتور را فسخ و لغوه نه کرده بلکه خواهش کرده که خود، خود را لغو کند باز هم برخورد غیر سیستمی و خلاف قانون و خلاف نورم های دولتداری و حاکمیت قانون نموده است. ضرورت است قوانین و قواعد کشور خویش را بهتر تنظیم کرد و در صورت ناقص و نادرست بودن تغییر دهیم تا به خواهشات بپردازیم!
بر مرجع کلیدی کشور است تا سیستم را فعال سازد، میکانیزم های کنترول و نظارت و ادارات تکس ومالیه را دقیقا فعال سازند. بر مرجع کلیدی دولتی است تا به عوض تمرکز به مسایل انفرادی به کلید سازی پرداخته و حل انفرادی قضا را به مراجع پایینی قدرت و اداره دولتی بګذارد.
قضایا مانند منع و اخذ جواز این و یا آن تلویزیون و فیصله آن درمجلس شورای وزیران اصلا قابل قبول و محتوی کاری یک شورای وزیران در کشور که سیستم نورمال فعال باشد بوده نمی تواند. این به ذات خود نشان میدهد که فشار مؤثر و مهم خارجی و داخلی سبب این تصمیم غیر ستندرد و در صورت نهایی بودن – تصمیم غیر قانونی شده است.
حضور و تمرکز شخص کلیدی در کاری که وظیفه مؤظف دولتی پایین رتبه است نشانه صریح بی کفایتی مرجع کلیدی و بلند پایه است.
بحث و حل مسایل در روی تلویزیون بحث و دولتداری خوبی نیست ! میدیا و مطبوعات مرجع بحث و حل مسایل نیستند. میدیا و مطبوعات از آنچه میگذرد مردم را در جریان قرار میدهند و صدای مردم را بلند داشته و ظایف معیین دیگر را اجرا میدارند. اما مسؤولین بلند پایه دولتی درخواست های خویش را به حکومات و ادارات خارجی و بین مأمورین بلند پایه خویش از طریق میدیا و مطبوعات به سمع می یکدیګر میرسانند. این طریق دولتداری دولتداری خوب نیست.
نمیدانم چرا با وجود تعداد زیادی از آغابلی ها و مشاورین بلند بالا به این مسایل کلیدی مسؤولین امور متوجه ساخته نمی شوند؟
در کشور های که حاکمیت قانون وجود دارد و عوض افراد « قانون » اولویت و سخن اصلی را دارد درین کشور ها حکم قوه اجرائیه توسط محکمه قابل بازرسی است. سخن اخیر را درین کشور های نورمال قانون و قضا دارد.
برای من بسیار قابل تعجب بود که وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ به کدام ماده قانون رسانه ها و یا کدام قانون نافذ د یگر استدلال کردند و از موجودیت حالت فوق العاده و اضطراری صحبت داشتـند و متذکر شدند که همه وزرا و آغا بلی ها موافق به فسخ جواز تلویزیون شخصی افغانی مذکور موافقت نمودند.
نه گفتن که این حالت و استـثـنا را کدام قانون در کدام ماده خویش پیش بینی نموده است؟ من به همین ارتباط یک بار دیګر قانون رسانه را مرور کردم اما چنین چیزی نیافتم. من خواستم به همین ارتباط ستراتیژی وزارت اطلاعات و فرهنګ و د یګر مقررات را حتی در سایت رسمی شان جستجو و باز کنم اما بخش مربوطه خالی و سفید بود. اگر چنین توافق همګانی ارګان دولتی هم وجود داشته باشد این به معنای سخن آخیر از ایشان نباید تلقی گردد. نمیدانم مفاهیم مرافعه طلبی و منطق آن را فراموش کردند یا طفره میروند و یا نظام قانون را بلد نیستند؟ درقرن بیست و یک برای یک نظام که حد اقل ادعای حاکمیت قانون کند چنین برخورد مجاز نیست. آيا مقابله و مجادله به حملات فرهنگی خارجی ها حالت اضطراری و خاص پنداشته میشود که به اساس آن مقاومت تصمیم به نابودی این نهاد فرهنګی کشور میګردد؟ نمیدانم این وزرا ! زمانیکه در عروسی صدها تن انسان بی گناه کشته میشوند ، چرا حالت اضطراری اعلان نمی دارند و چنین فیصله های قاطع نمی کنند؟ به یقین گفته میتوانم که این تصمیم ضد دیموکراتیک و این برخورد باز هم در سطح ملی و بین المللی قابل پیگرد عدلی است.
مسلم است که آزادی بدون قید و شرط وجود ندارد. حق بدون وجیبه دقیق نیست که در ین ارتباط تأکید من به مندرجات ماده چهارم قانون رسانه نیز میباشد:
« څلورمه ماده ـ دوهمه فقره: دولت او ټولنیزو رسنیو د آزادۍ ملاتړ کوي او پياوړې کوي یې.
هیڅ رښتینی یا حکمي کس ددولت او دولتی ادارو په ګډون نه شي کولای د خبري او یا معلوماتي رسننیو فعالیت منع، تحریم ، سانسور یا محدود کړي او یا په بل ډول سره دټولنیزو او معلوماتي رسنیو په چارو او خپرونی کې لاسوهنه وکړي. »
من به این باورم که کسانی که از آزادی بیان سوء استفاده میکنند باید به مسؤلیت عدلی و قضایی مطابق به قانون با ایشان برخورد صورت گیرد. بلی کشور به قاطعیت و اقدام عاجل ضرورت دارد. اما تحت این نام بی عدالتی مجاز نیست. قاطعیت باید در تطبیق قانون باشد!!! این خواست و مطالبه قانون است و مسؤولین امور باید آنرا تطبیق کنند.( ماده پنجاه و نهم قانون اساسی کشور: هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده ازحقوق وآزاديهاى مندرج اين قانون اساسي، برضد استقلال، تماميت، ارضي، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.)
بر ارګانهای عدلی و قضایی و دیګر مراجع دولتی است که آنهائیرا که برای تجزیه افغانستان کار میکنند و کشور را به تفرقه های قومی و لسانی میکشانند به پیگرد عدلی و قضایی بکشانند.
به صراحت گفته میتوانیم که بحث و جوابها جناب محترم دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور ما درین راستا قناعت بخش نبود و دربسیاری موارد به ګفتن مثال های (پیشاوری و ....) و امثال آن تلاش داشتند که مسایل را ساده و عادی جلوه دهند.
بلی این خلاف آزادی بیان و دیموکراسی است که حاکمیت و از جمله قوه اجرائیه تعیین کند که مردم و مطبوعات شخصی، از کدام زبان و کدام واژه ها استفاده بدارند. بلی این کار وزارت اطلاعات و فرهنګ کشور نیست. حاکمیت و از همه اولتر مراجع علمی، اکادمیک و تحقیقاتی میتوانند درین راستا حد اکثر رهنمود ها و آثار تحقیقی را صرف مانند مراجع و منابع سپارشی دراختیار مردم گذاشته و کمک کنند. این مساعدت ها و سپارش ها دقیقا در سطح سپارش و اختیاری باقی میماند. این انتخاب مردم و مطبوعات شخصی است که درمورد انتخاب و تقدیم متاع خویش به بازار تصمیم بگیرند.
اما مرجع دولتی فرهنگی حق و وظیفه دارد مانند مسؤولین امور و حامیان فرهنگ و کلتور کشور به مراجع و ادارات تحت نظرو کارکنان شان رهنمود ها و سمت گیری های مثبت اعطا نموده و پالیسی نشراتی خویش را داشته باشند.
نهاد های دولتی و نهاد های زیر دست شان باید مطابق به پالیسی مذکور اجرأات بدارند. در صورتیکه مثلا مدیر مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ از پالیسی وزارت پیروی نمی کند ویا آنرا موجه نمی داند باید این عدم موافقه خویش را به آمر خود بنویسد و درمیان بګذارد. در صورتیکه آمر موافق باشد خوب درغیر آن باید مطابق به پالیسی تعیین شده اجراات خود را تنظیم بدارد. درین راستا فهم باید فهم خویش را از آزادی و دیموکراسی تصحیح کرد. در صورت تخلف این شخص عضوی مناسب تیم کاری نیست. میخواستم درمورد نظر محترم وزیر صاحب را بشنوم که نه شنیدم و یا هم متوجه آن نه شد.
در مورد ادای رسالت و وجایب ارکانهای دولتی و شخصیت های حقوقی و افراد ، خواستم مثال گونه مواد قانون را ذیلا به مطالعه تقدیم بدارم که ما را جهت خواهد داد.
( ماده پنجم قانون اساسی کشور: تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده پنجاه و هفتم قانون اساسی کشور: دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد .حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
ماده اول قانون مطبوعات افغانستان: دغه قانون د اساسی قانون دڅلوردیرشمی مادې د حکم له مخې او دبشر د حقوقو د نړیوال میثاق د نوولسمی مادې په رعایتولو سره د فکراو بیان دآزادی دحق دتأمین او په هیواد کې د ټولنیزو رسینو د فعالیت د تنظیم به موخه وضعه شوی دی.).
یکبار دیگر تأکید میکنم که مطالب، قواعد و قوانین وجود دارند تا امور به اساس و درتوافق آن تنظیم ګردد. درصورتیکه این قواعد وقوانین غیر دقیق و ناتکمیل و یا نادرست است باید آنر تغییر داد.
قابل تذکر میدانم که دقیقا بخش از اصطلاحات و نام های این ادارت در قانون تعریف و مشخص افاده گردیده اند که ضرورت به مراجعه به آنها را دارد. من به همین افاده های که درین مصاحبه های شنیدم اکتفا نمودم.
امید با این نوشته توانسته باشم فرصت انتخاب و حق قضاوت را به خواننده محترم داده باشم.
حس خیر و امرخیر باید تقویه شود ، باید برای آن کار کرد ! دولت و پیشتازان جامعه باید برای جهت دادن خیر کار نمایند تا ادای رسالت بدارند. دولت ها و حکومت ها در حال ګذر اند و این هم خواهد ګذشت.
درین رستا رسالت مراجع دولتی – عدلی و قضایی مبنی بر تطبیق قانون است.
به امید روزی که بلاخره ما هم راه خویش را به جانب خیر، حاکمیت قانون و عدالت و سیستم سازی مدرن و قابل قبول عصرما، حاکمیت عقل و منطق سلیم، آزادی و دیموکراسی واقعی بیابیم. و من الله التوفیق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به امید جواب بوزارت اطلاعات و فرهنګ به ایمیلهای ضم نیزایمیل شد! Email: