دوکتور صلاح الـدیـن سـعـیـدی- سعید افغانی
تازمانیکه نیرو های واقعی سیاسی جامعه در ستیج سیاسی آنکشور جای خویش را نداشته باشند درآن کشور وجامعه صلح پایدار قایم شده نخواهد توانیست.
حاکمیت مشروع، با اتوریته و قوی مستعد حل مسایل مطروحه در کشور دارنده قوت لازم همان حاکمیت است که ازمردم برخواسته، توسط مردم ایجاد شده و در خدمت مردم باشد.
اینکه مردم ما دیګر از جنګ خسته شده اند و دیګر نمی خواهند میدان زور آزمایی های دیګران و اجرا کننده های برنامه های دور و نزدیګ دیګران باشند نیز یک امر مسلم است.
اینکه افغانستان به یک زعامت سیاسی قوی و متکی به مردم ضرورت دارد تا با مشروعیت و به تأسی از آن باقوت در مسایل تصمیم بګیرد و مسایل را با اولویت دادن به منافع افغانی حل کند نیز یک امر مسلم و غیر قابل انکار است.
همچنان مسلم است که زعماء و زعامت دارای مشخصات فوق ازکدام کجا نزول نمیکند و یا آورده او دیسانت نمی شود. زعامت و زعمای سیاسی و مردمی راستین با شنیدن و بلند کردن صدای مردم و آواز آنها و در عمل کار برای تحقق آرمانهای مردمی به مدارج راستین زعامت مردمی و خدمتګذاری واقعی میرسند. این پروسه است و در عمل به قربانی ضرورت دارد.
تازمانیکه هماهنګی در ستراتیژی ها و اهداف افغانی و زورمندان خارجی بوجود نه آید مشکل افغانستان و امر صلح در جهان در مخاطره خواهدبود. آنها ﺋیکه میخواهند اداره قصر سفید بیشتر مصروف افغانستان و مناطق دیګر غیر از شرق میانه شود نیز درین بحران در کشور ما و منطقه نقش بس مهم خویش را دارند. آنها تلاش دارند تا عوض صلح ما باید این جدال و جنګ را تا اخیر پیګیری نماییم.
درین راستا مطرح کردن سوال ها و شعار های از قبیل آزادی، دیموکراسی ، اقتصاد بازار آزاد، مبارزه و مقاومت ملی برای حاکمیت استقلال ملی ، خود ارادیت، در کشور خویش صلاحیت تصمیم را خود مردم یک کشور داشتن، منافع و مصالح و اولیت های ملی در مراحل مختلف تاریخ یک ملت، شعار های مصالحه و مفاهیم مصالحه بین الافغانی، افغانی کردن مسایل افغانی و به صورت مطلق و تجریدی به این شعار های چسپیدن و به آن مثلا شعارهای صرف و صرف استفاده از تولیدات داخلی و تأکید بر استخدام و بکار ګیری نیرو های کادری داخلی به هرقیمت و امثال آن هنوز هم شعار ها ومفاهیم اند که مراعات معیار های معیین درین راستا در نظر اول دلپذیر اما عدم مراعات حدود و ثغور معیین آن در ین مضر نیز بوده میتواند. هست موارد که فهم، درک و سفارش آن مفید، مؤثر و ضروری است و هست موارد حدود و ثغور که استفاده و سفارش به آن عوامفریبی، پوپولیستی و اغواء مردم ومضر است.
بخش از جوانب مطالب فوق هنوز هم اعتبار خود را دارند اما بخش دیګر در ین عصر تاریخ زده و روی پوش فساد و فـتـنه ها و اعمال دروغین و کاذب میګردد. بدون هوشیاری، تعمق و تدبر درین راستا ما را میتواند با آسانی به بدراه و ګمراهی بکشاند.
با ارایه مطالب و شعار های فوق و پیکش کردن دیدګاه ها و ملاحظات خویش خواستم با تعمق دربخش از آنها به موضع ګیری های ما مساعدت خیر نموده و درین راستا ما را مساعدت نماید تا فریب جوانب ظاهری چسپ و دلپذیربخش ازین شعار ها را نه خوریم.
منظور من ازین بحث بالمواجه کدام بحث اکادمیک با استعمال لغات، اصطلاحات و قاموس های سیاسی پیچیده نیست بلکه صرف وصرف تلاش و تمرکز من بر بعضی جوانب این اصطلاحات، مفاهیم و شعار ها است تا فهم و دیدګاه های خویش را با شما شریک شاخته بر بعضی جوانب اصطلاحی مطالب فوق تمرکز نموده و در جهت دادن و انتخاب موضع ما ممد و کمک کننده باشد.
آزادی و دیموکراسی: آزادی بدون حد قابل قبول نیست. آزادی بدون حاکمیت قانون و آزادی که آزادی دیګران را محدود کند مردود است.
دیموکراسی و به صورت مشخص منظور نظام دیموکراتیک هما ن نظام است که از مردم برخواسته و توسط مردم ایجاد شده و در چوکات اصول شناخته شده دست آورد بشریت در خدمت حمایه همان ارزش های باشد که مردم آن جامعه و کشور آنرا ارزش تلقی میدارند. این ارزشها در جوامع و کلچر های مختلف مختلف اند. ما خوش هستیم که در قید ورسم برادری و خواهری و احترام بزرګان و .... دیګر قیود و قواعد جامعه خویش زندګی میکنیم. اما نقاط مشترک غیر قابل عبوردست آورد عام بشری نیز وجود دارند که در تمام جوامع امروزی بشری تقریبا همسان و قابل قبول برای تمام جوامع بشری امروزی است. بر بخش آن در چوکات سازمان ملل متحد توافق صورت ګرفته و جــزء قوانین نافذ کشور ما و حتی در سطح ، مقام و جزء قانون اساسی کشور پنداشته میشوند.
مقاومت و جنبش رهایی بخش ملی:مقاومت در طول تاریخ جوامع بشری آرمانهای ملت را شعار خود ساخته و برای تحقق آن سر به کف کار میکند. در طول تاریخ هستندو بودند حرکات، سازمانها و جنبش های که آنرا حرکات، سازمان ها و جنبش های شر و فساد مینامیدن اما به مرور زمان این حرکات و سازمان ها و جنش ها ماهیت ملی، مردمی و خرکتر مقاومت خویش را ثابت ساختند. اینکه چه سازمان وحرکت سیاسی و جنش شر و فساد و غیر مردمی است وکدام آن مردمی و مقاومت است این قبل از همه به خود همان سازمان و جنبش ، ګفتار، اعمال و کردار آن نیز تعلق دارد. سر بریدن های ، سوختاندن مکاتب، بمب ګذاری های بی آدرس، کشتن افراد ملکی اولویت دادن و در خدمت ستراتیژی های دیګران و اجانب قرار ګرفتن و عملا برای آن کار کردن و ...... مشخصه یک مقاومت مردمی نیست. ملت درین راستا چشم و ګوش باز دارد ، قضاوت و موضع ګیری خود را دارد و خواهد داشت.
اقتصاد بازار آزاد: اقتصاد بازار آزاد امروزی دست آورد بشریت و دربالنسبه در توافق به رموز طبیعی انسانهااست. این سیستم سبب تأمین شور و شعف و حرکت سالم در جامعه شده میتواند و است. اما بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین کند. ظرفیت های رقابت آزاد وجود نداشته باشد، ساختار های مافیایی اقتصاد در جامعه حکمفرما باشد. از حاکمیت قانون خبر نباشد و از دست آورده های سالم بشریت درین راستا لجام های برین نظام زده شده نباشد این نوع نظام و سیستم کاملا مردود و قابل بذیرش نیست. یعنی همان اقتصاد بازار آزاد که ما در دهه اخیر در افغانستان دیدیم.
استفاده ، بکار ګیری وصرف و صرف مصرف کالای تولید شده در داخل کشوربعنوان وطن دوستی و تقویت سکتور داخلی در قرن بیست و یک که سرمایه جهانی شده یک مفکوره تاریخ زده و قابل پذیرش نیست. ایجاد زمینه های مناسب مؤقتی برای پیمودن راه های که دیګران در شرایط مناسب قبلا پیموده اند و کمک های غیر مستقیم متناسب مؤقت کار است دیګر و برای مدت کوتاه متناسب قابل توجیه معیین. اما درین راستا افراط و تفریط نمودن نه تنها که نورمال نیست بلکی مشکل ساز بود و سبب کسادت و انګشافات نادرست و غیر مطلب میګردد ومشکل برانګیز است.
به همین سلسله تأکید و سفارش بر بکار ګیری کادر های داخلی صرف به عنوان اینکه داخلی اند برخورد منطقی نیست. اولویت دادن به نیرو کار وکادر داخلی در صورت کوالیته مساوی و بکار ګیری نیرو های خارجی در بخش های مسلکی و غیر سیاسی در صورتیکه منابع داخلی وجود نداشته باشند امریست ضرورت و قابل فهم. اما بکار ګیری نیروی ها و کادر های داخلی با وجود بی کفایتی در بخش های تخصصی استدلال و برخورد درست نیست.
به همین علت هم کادر ها و پست های دولتی در کشور و جوامع مستقر دیموکراتیک به پست های سیاسی و غیر سیاسی (مسلکی) تقسیم شده در بخش های سیاسی کسانی انتخاب و انتصاب میګردند که اتوریته سیاسی داشته و در بخش های مسلکی به استخدام افراد مسلکی به اساس شایستګی عمل صورت میګیرد. مسلم است که اتباع کشور در بخش های خاص اولویت داده شده و بخش از وظایف مختص به اتباع کشور میګردد. (بحث است طولانی حقوقی و سیاسی ).
در چوکات اقتصادر بازار آزاد و کشور ما خوب خواهد بود به یک اصطلاح دیګر نیز سر بزنیم:
NGOنن ګورمنټیال اورګانیزیش:
سازمان خیریه غیر دولت. در جهان ما درکل چهار نوع از شرکت و فعالیت تجارتی - شرکت های تجارتی را میشناسیم. سهامی، لمتد، کوپراتیفی، انفرادی. هریک ارین نوع فعالیت ها تجارتی در داخل خویش تقسیمات دیګر نیز دارند. ما افغانها بر قاموس های جهانی یک نوع دیګراز فعالیت تجارتی و نوع دیګر شرکت تجارتی را افزودیم و آن همین انجو ها است. انجو ها در جهان معمولا برای امور خیریه با داشتن تخفیفات در بخش مالیه و تکس برای اهداف معیین خیریه ایجاد میشوند که بیشتر به اجرای اعمال خیریه بوده تا تجارت و منفعت.
در کشور و دولت نورمال تمام این شرکت های تجارتی و فعالیت های تجارتی تحت نظر قانون فعالیت میکنند.
درین راستا خوب است با شما در میان ګذارم که دولت و حاکمیت افغانستان ادعا دارد که در دهه اخیر صرف از همان بیست فیصد(کم و بیش) کمک های خارجی جوابګو است که در اختیار دولت (حکومت )قرار ګرفته و ازبقیه جوابګو نیست. این ادعا یک عوامفریبی بیش نیست ویک سخن بیجاء میباشد.
اولا کمک های صورت ګرفته با دولت با ظرفیت کادری و روش های بګار ګیری آن به صورت قطع ګفته میتوانیم که همین ۲۰ فیصد هم برای این حاکمیت بالاتر از توان مصرف آن است.
دلیل: توجه کنید به عدم مصرف بودیجه های انکشافی از جانب وزارت خانه ها که قرار احصایه ګیری ها کمتر از پنجاه فیصد بوده.
در ولایات و مرکز مردم بلادیده و زجر کشیده ما از والی و حاکم که بطور غیر دیموکراتیک و مدت طولانی حاکم ساخته شده و انجو های شخصی دارد و قرار داد ها را به انتخاب والی و حاکم قدرتمند بر خلاف قانون به انجو های والی صاحب اعطا و سپرده میشوند آن والی صاحب(انجو) کمتر از ۴۰ فیصد کمک را به هدف اصلی مصرف کرده و دیګر حیف ومیل شده اما مردم بلادیده ما حتی به همین حالت هم به دیده قدر نګرسته و حتی چنین والی و حاکم را نیز تمجید میکنند.
در جهان نور مال پارلمان و حکومت، سازمان ها و ادارات دفاع از مستهلکین تدابیر و اقدامات قانونی اتخاذ میدارند که در حوزه و ساحه کار و کشور خویش از موضع مردم و قانون دفاع نمایند. درین مورد مشخص نه پارلمان افغانستان و نه حکومت و نه هم ادارات دفاع از مستهلکین کار خویش را به طور لازم اجراء کرده اند.
به صورت مشخص:در جهان نور مال ادارات نورم و ستندردو ...... کشور مکلف اند پل (به ضم پ ) و پلچک ، سرک و تعمیر که به نام کمک به کشور و یا خارج از کمک به بهره برداری ګرفته میشود باید از جانب ادارات نورم و ستندرد کنترول وکوالیته، خطر و عدم خطر آن کنترول و نظارت ګردد. من قبول دارم که پول خارجی، کمپنی خارجی و مصرف خارجی اما تحویل ګیری افغانی و کنترول
ونظ و و ستندرد کارو وظیفه جانب افغانی ونظارت حکومت و پارلمان افغانی بی کفایت بود.
مسلم و واضح است که در موارد زیاد حد اقل یا افراد مسؤل بی کفایت بودند و یا هم حق السکوت های هنګفت ګرفته شده. در هر دو صورت مقصر با قوانین خراب، عدم نظارت، سیاست کادری غلط، قوانین نابکار درپهلوی مرجع خارجی جانب افغانی نیز است.
بلی به فهم و شناخت من پارلمان افغانی با قوانین خوب و حکومت با اجراات و عدم اجراات و عدم کوواوردینه خوب و مراجع قضایی با کنترول و نظارت قضایی بی کفایت و ..... درین مورد مقصر اند.
نقص در انجو به ذات خویش نیست که یکی از سیاست مداران خوب ومردمی کشور ما به لغو یکباره آن مباهات دارند. این یک افراطی ګری دیګر است که حاکمیت قانون آنرا پذیرفته نمیتواند.
حاکمیت قانون در تضاد به تصمیم دسته جمعی مثلا لغو ۱۵۰۰ انجو است که به اساس یک فرمان ویا حکم اداری وعدم امکان رسیدګی انفراد ی به قضیه هر یک از انجو ها به صورت جدا ګانه و عدم موجودیت بررسی حکم اداری را در وقت و زمان معیین توسط محکمه با صلاحیت- مطالب کاملا قابل دقت است که با قانونیت سازګاری ندارد.
مهم تر ازین که نه پنداشتن عدم نهایی بودن حکم اداری تا زمان حکم نهایی محکمه با صلاحیت و یا هم درصورتیکه حکم اداری غلط ثابت شد امکانات مطالبه و دادن غرامت به مرجع که به اساس حکم اداری غلط متضرر شده اند - مسایل است که عدم دقت و پیروی از آن را به نظام دارای حاکمیت قانون قابل پذیرش دانست.
شعار های حاکمیت ملی و خود ارادیت و در کشور خویش خود تصمیم ګرفتن، منافع و مصالح و اولیت ها، مصالحه و مفاهیم بین الافغانی ، افغانی کردن مسایل افغانی:
مسلم است که جهان بسیار خورد شده و به یک قریه مبدل ګردیده. حوادث یک ګوشه قریه بر ګوشه دیګر تأثیرات مستقیم دارد. به مفهوم معیین هوا سر حد نمی شناسد. اتصالات جهانی روزتاروز سریع تر میګردد. اګر یک کشور تمام بودیجه و اقتصاد خویش را مصرف مسایل دفاعی خویش سازد بازهم قادر به دفاع از کشور و سرزمین خود نه خواهد بود.
بناء ما انسانها برای زندګی و بقاء و آینده خویش، برای تأمین عدالت، حفظ محیط زیست، دفاع مشترک در صدها موارد به همکاری های وقبول یک سلسله نورم ها، قواعد و قوانین قبول شده بین المللی و منطقوی ضرورت داریم. بدون این بقا جهان ما مشکل و یا نا ممکن خواهد بود.
دولتها و کشور ها با قبول این نورم ها و قواعد متقابل بین المللی بخش از اتوریته و خود ارادیت و صلاحیت های خویش رامانند یک کشور و دولت مستقل به جای دیګر انتقال میدهند. اروپایی ها بخش از تصامیم را مثلا در بـــروســـل اتخاذ میدارند. ما عضوء سازمان ملل متحد و دیګر مراجع بین المللی با عضویت درآن بخش از اتوریته و صلاحیت خویش را به آن سازمان های بین المللی انتقال میدهیم.
لذا آزادی و خود ارادیت نیز هم به نحوی به عضویت درین راستا مطلق نبوده و وابسته به بخش از قواعد و رسوم است که ما آنرا قبول کرده ایم و یا ګذشته های ما آنرا پذیرفته اند. با ذکر کلیمه پذیرفتن به نحوی آنرا قوت میدهیم. به هر صورت به نحوی محدودیت مطلوب در اتوریته وصلاحیت های کشورها با عضویت درین سازمان ها بین المللی و یا هم منطقوی بمیان میاید. ما نمی توانیم این محدودیت ها را به استدلال خود ارادیت و حاکمیت و ..... رد و یا با شعار های میان تهی و عوامفریبی و پوپولیستی آنرا رد کنیم.
مسأله حقوق اساسی بشر و بخش از اصول و نورمهای بین المللی قبول شده بین المللی مانند دست آورد های بشری به همکاری وکنترول متقابل بشری و جامعه جهانی ، تأکیدات بر ختم بی کفایتی ها و ختم فساد اداری، مساعدت ها، نظارت و همکاری متقابل روشن که منجر به خیر صلاح و فلاح ګردد یک ضرورت است که چاره و در موارد الترناتیف دیګر درین مرحله ندارد. درین راستا خیر و روشن با سر دادن شعار های کاذب حاکمیت و خود ارادیت در مقابل استادن و مردم را برعلیه آن به قیام واداشتن و به این ترتیب منافع و مصالح کشور را به قمار زدن و آنرا اولیت های افغانی و وطنی پنداشتن وطن دوستی خطاء و عوامفریبی بیش نیست.
ما به کمک تعریف شده و انسانی جامعه جهانی ضرورت داریم و داشتیم. نوع فاسد این کمک در عدم توافق بر قواعد کاری و کمک متقابل است که متوجه جانب افغانی نیز میګردد.
عدم توجه عمدی و غیر عمدی جامعه جهانی به مشاکل کشور ما در دهه نود منجر به تراژیدی های شد که بشریت آنرا کم بخاطر دارد. کشور و مردم ما برعلاوه دیګر به صورت عمده در خون و آتش همان بی تفاوتی های دهه نود قرن ګذشته میسوزد. این تراژیدی مردم ما عوامل دیګر هم دارد اما من بخش عمده قربانی غیر ضروری ملت خویش رادر همین بی تفاوتی های دهه نود قرن ګذشته میبینم.
همین جامعه بین المللی بود که عوض چینل های نورمال و انستتیوت های نورمال دیموکراتیک در کنفرانس بــن حکومت و حاکمیت را بالای مردم ما مسلط کرد.
همین جامعه بین المللی و همسایه ها بودند که با پیګیری ستراتيژی های خود منافع و مصالح کشور ما را در رده دوم و سوم قرار دادند.
همین جامعه بین المللی و دست های همسایه ها بود که برای حمایت از منافع خویش حکومات غیر مشروع را بر مامسلط ساختند.
همین جامعه بین المللی و همسایه ها بودند که با حکومات غیر مشروع زمینه ها را برای اژدهار شدن مار های خورد در کشور ما
مهیا ساختند.
من به این باورم که این آژدهار ها که تحت حمایت این نیرو های بین المللی برای خود دژ های آهنین ساختند، میلیونها و ملیاردها دالر و پوند جمع آوری کردن و ملت را بخون و خاک نشاندن، بدون کمک ســــالم و انسانی جامعه بین المللی رهایی نه خواهند یافت.
اګر مجامع بین المللی میخواهد افغانستان را جایګاه خطر برای جهان نه سازد.
اګر جامعه بین المللی مردم افغانستان را شر این اژدهاران نجات دادن میخواهند.
اګر جامعه جهانی کار برای صلح و همزیستی خیر با تفاهم نیک تمدن های مختلف را میخواهد.
بر آنها است تا زمنیه های واقعی حاکمیت و اراده مردم افغانستان را کمک و مساعدت خیر نماید. موجودیت ناظرین بین المللی خیرو تعریف شده مناسب در انتخابات افغانستان یک امر ضروری، نورمال و مطلوب بوده و ګزینه دیګر درین مرحله عواقب بدتر و غیر قابل کنترول دارد.
کمک، مساعدت و نظارت خیر که من به آن تأکید دارم به معنای تدویر کنفرانس دوم بــن و یا قایمقام و دیګر آسان سازی های که اراده ملت را تعویض کند نمیباشد. این وضع خود مشکل ایجاد خواهد کرد تا اینکه آنرا حل کند.
به یقین ګفته میتوانیم و تمام شواهد نشان میدهد که در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی تقلب صورت ګرفته. اما حتمی نیست که ازین تقلبات خود کاندیدان در جریان باشند و یا به این تقلب دست داشته باشند. بخش ازین تقلبات با درنظر داشت حالات سه دهه اخیر در کشور قابل درک هم بود. بلی همین نبودن میکانیزم های کنترول مناسب داخلی و بین المللی و عدم وجود اراده سالم برای روشن شدن حقایق و بخش از خلاء های سیستمی با کادر های نا بکار انتخاب و انتصاب شده توسط اداره ناسالم و ضعیف و در جمله سیاست کادری متکی بر روابط شخصی، فامیلی، جیبی و استخباراتی، برخورد های مستکبرانه و .... عوامل است که چنین وضع را بوجود آور د و در عمل آرامانها مردم افغانستان یکبار دیګر برآورده نه شد. درنتیجه آن در مرحله اول انتخابات تقلب اعلان شد، دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری دایر نه ګردید و کمیسیون مستقل!؟ انتخابات برنده انتخابات ریاست جمهوری را استناد ماده که مربوط به ظهور و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات است محترم ح کرزی را برنده انتخابات اعلان کرد.
مشکل افغانستان وصلح با ګذشت وتسلیمی به افکار و اندیشه های جنبش طالب و به قدرت رساندن حرکت طالب و حزب اسلامی برآورده و حل نمی ګردد. مشکل افغانستان با سبکدوشی آقای حامد کزری از قدرت سیاسی نیست. مشکل افغانستان با دادن پول و چوکی حل نمی شود.
مشکل افغانستان با نهادینه کردن انستیوت های دیموکراتیک ممکن است. مشکل افغانستان با روشن ساختن و توافق بر قواعد بازی و کار سیاسی است. باید و باید توافق بر قواعد کاری و اصول دیموکرایت توافق کرد که مردم بتوانند تصمیم اصلی و اساسی را خود بګیرند و از نسخه های پیشنهاد شده از جانب سازمانها، احزاب و جبنس های و افراد برای حل مسایل مطروحه انتخاب نموده بتوانند. بلی این کلید و این امر را باید واقعامساعدت خیر کرد.
بی طرفی جهان و امریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ګذشته افغانستان در حالیکه حاکمیت و کاندید حاکم ده سال فرصت و میلیون ها دالر و پوند و نیروی نظامی و پست های دولتی و خدمتګار داشت بیطرفی نبود و نیست.
بیاد باید داشت که بدون کمک، کنترول، نظارت و مساعدت مثبت، سالم و تعریف شده مجامع بین المللی در رأس سازمان ملل متحد - آژدهاران تقویه شده در دهه اخیر در افغانستان با داشتن امکانات مالی پارلمان و حکومت دست نشانده بدتر از این پارلمان امروزی بوجود خواهند آورد.
وضع افغانستان، منطقه و امر صلح بدون مساعدت، کنترول و نظارت قانون و جامعه جهانی ، سیاسیت فعالی واقعا بی طرف مطابق نورمهای قبول شده بین المللی که زمینه ها را برای تصمیم ګیری و اظهار اراده ملت ما و صلح جهانی سمت دهد - بهتر نه خواهد شد.
بر ما است تا بیشتر و به طور عمده بر راه بیرون رفت متمرکز شویم. بر ماست تا به حال و آینده متمرکزګرید تا به دیروز و شیر ریخته شده.
ما هرګونه شعار های کاذب که تحت نام خود ارادیت و حاکمیت افغانی مطرح میشود و در واقعیت زمینه را برای مافیایی اقتصادی و سیاسی که بر ګلو ملت در افغانستان نشسته و آنرا بی رحمانه فشار میدهد - رد میکنیم.
ما آنهایرا که این شعار ها را به نام قوم و ملت سوء استفاده میبرند و جهان را تشویق دارند و تلاش دارند از قضايا سمت دهی غلط و شر نموده و تعابیر ګویا به یک قوم سرمایه ګذاری نه کنند - را قلقله میدارند - نیز شدیدا تقبیح میداریم.
افغانستان کشور است متعلق به تمام اتباع این کشور. تأکیدات قومی و قبیلوی زمانی بیشتراز جانب بیرونی ها مطرح میشود که مبادی دیموکراسی زیر پــاء شده، اراده ملت به صورت واقعی اظهار شده نمی تواند. لذا تأکید میدارند که این پست از این و آن پست از آن قوم باشد.
مسلم این است که جرم و جنایت و مداخله به تصمیم ګیری در مورد تعویض رهبری ولایت قندهار آغاز نه شده بلکه سابقه طولانی دارد. درین راستا به خطر ګذاشته همه چیز و زمینه برای سپردن سرنوشت افغانستان به زمامداران پاکستان و یا هم برخورد های افراطی میتواند خطرات را متوجه ملت ما بسازد که عواقب خطر ناک آنرا یکبار دیګر ملت بدوش خواهد کشید. باید به صورت پیګیر کار کرد تا دست آورد های مثبت دیموکراتیک و انستیتوت های آن درین کشور نهادینه شده و ملت بتواند اراده و زعامت خویش را اظهار داشته و حاکمیت و آرمانهای دیرینه ملت تأمین شود.
این ملت است که اراده خویش را باید در انتخابات آزاد با راهی که انتخاب خواهد کرد اظهار میدارد.
برای تحقق این هدف مردم افغانستان به کمک و نظارت جامعه بین المللی درین مرحله ضرورت دارد. بدون چنین کمک خیر و نظارت آنها و حاکمیت قانون درین عالم اسباب وضع بدتر خواهدشد.
و ما توفیقنا الا بالله