فساد اداري، تــوقـعــات وظرفیت های حاکمیت افغانستان

دوکـتــور صـلاح الــدیـن ســعـیـدی – سـعـیــد افـغـانــی

(برنامه های مندرج بیانیه ایراد شده درمراسم تحلیف مقام ریاست ج. افغانستان محترم حامد کرزی که با اقدامات عملی همراه باشد، قابل حمایت است.

مردم ما عملا و درواقعیت در بیشتر از سه دهه اخیر برای اهداف، آرزوها و تحقق برنامه های دور و نزدیک دیګران تحت نام های مقدس دفاع از وطن و عقیده مقدس شان قربانی دادند.
مردم ما خاصتا در سه دهه اخیر در معرکه های سیستم سرمایداری و سوسیالیستی - کمونیستی، معارک امریکا و شوروی وقت و جانشینان آن، معارک پاکستان و هند، معارک و اختلافات حکومات کشور های سنی عربی و ایران با اندیشته های شیعه و.... قربانی دادند و هنوز هم در آتش جنګ و منحیث میدان این زور آزمایی های و مقابلات میسوزند.
در کشور ما خانه و خانواده نیست که درین راه قربانی نه داده باشد. خانه و خانواده نیست که درد، و رنج جبران ناپذیری را درین عرصه نکشیده باشد.
مسلم است که مردم ما حق دارند بالاخره به آرزو ها و توقعات دیرینه خویش رسیده و در رفاه و آرامش زندګی نورمال خویش را به پیش بــبـرنــد. برای رسیدن به این هدف مقدس و انسانی باید با درایت و تعیین اولویت ها و کار پـیګـیــر برای آن در تمام موارد و مواقع با هوشیاری خاص پیګیری نمود. برما است تا خاصتا در مراحل حساس و تاریخ ساز اختلافات و اولویت های فردی را کنار ګذاشته و در پی اهداف مشترک و همګانی با تمام نیرو و قوت او با استفاده از تمام امکانات کار نماﺋیم. بر زعامت سیاسی کشور است تا کشور و مردم ما را از ین میدان معرکه بودن با درایت وکفایت خاص - خارج سازند.

درین راستا خواستم تا بر بخش از جوانب مختلف مسایل مربوط کشور، حاکمیت، فساد اداری، آرزوها و توقعات مختلف مردم خویش و آرزوها و توقعات نیرو های مختلف مطرح داخلی و خارجی در کشور ما مکث داشته و به بخش جوانب عملی و علمی موضوعات فوق مکث و تمرکز نموده دیدګاه ها خویش را با شما در میان ګذارم.
تلاش های چند ماه ګذشته در کشور ما مبنی بر تدویر انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری با امیدواری ها همراه بود. ما به این معتقدیم که انستیوت های دموکراسی و حاکمیت مردم باید تقویت و نهادینه شوند. راه ها مثبت پیموده شده که به قیمت ګزاف و ضیاع وقت بیشترصورت ګرفته - باید دنبال و پیګیری شوند.
مردم ما و جهان میدانند که آنچه قبل از تدویر انتخابات ریاست جمهور ۱۳۸۸ افغانستان، در جریان انتخابات و نتایج انتخابات و طرز العمل های معیین و کار مسؤلیـین انتخابات و کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در افغانستان در موارد زیاد غیر قابل قبول بود و هست. ما به این معتقدیم که مردم ما راه بس بزرک و طولانی اما ممکن و قابل پیمودن را در پیش دارند. کشور ها و جوامع مختلف بشری مراحل مشابه انکشافی را پیموده اند و ما هم انشاء الله که خواهیم پیمود. مهم این است تا این راه کوتاه ، مصارف و قربانی آن کمتر باشد. دنیا و همه میدانیم که کی ها در کدام موارد تقلب و تخلف کردند. آنهای که فکر میکنند ملت را فریب دادند در واقعیت خود را فریب میدهند.
مسلم این است که طرز العمل های اخیر کشور ما به واژه ها سیاسی انتخاب و انتصاب، تفسیروتأویل قانون و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در جهان معانی و مفاهیم اصطلاحی جدید داد. به هر صورت حاکمیت ها در کشور های مختلف به طروق مختلف به قدرت میرسند و افغانستان هم درین راستا ویژه ګی های خویش را دارد. امید وار هستیم که مردم ما هم به تدریج به طروق نورمال و بی غل غش زعامت ورهبری و نسخه های بهتر حل مسایل مطروحه خویش را انتخاب نموده بتوانند.

حین تعمق بر ترکیب قدرت سیاسی مسلم این است که دولت متشکل از سه نیرو ( قوه قضایه، مقننه و اجراﺋیه یعنی حکومت) است. عدم توازن موجود ناسالم در بین قوای سه ګانه فوق به نفع قوه ای اجراﺋیه - که در قانون اساسی نافذ کشور به آن نیز صحه ګذاشته شده ما را به این امر وامیدارد تا بحث خویش را بیشتر به همین قوه اجراﺋیه متمرکز سازیم. دقیقا تمرکز بیشتر قدرت چه با استدلال ناشی از وضع جنګی در کشور و حالت که مداخلات همسایه ها ادامه دارد و چه هم به اساس ضرورت جامعه افغانی در مقطع معیین از تاریخ کشور - مضر ثابت شد. این حالت میکانیزم کنترول متقابل نیرو های سه ګانه فوق را که برای تأمین دیموکراسی ضروری میباشد - عملا به طور جدی خدشه دار ساخت.
واقعیت و برحق بودن این ادعای مارا متأسفانه شواهد و زندګی عملی اقلا کمتر از یک دهه اخیر دولت افغانستان نشان داد. این حالت بیشتر سبب انتخاب راه های به اصطلاح آسان و غیر فنی و غیر مسلکی و در موارد غیر قانونی حل مسایل مطرح کشور شده و بیشتر سبب آزار و مانع پیشرفت لازم و کماحقه انکشاف ومانع نهادینه شدن انستیتوت های دموکراتیک در کشور ګردید.
به فهم من ضرورت جدی است تا با ایجاد سیستم و تصویب قوانین بهتر نیز مانع فساد اداری شده و به فکتور و عامل انسانی و سیاست کادری که در بالا به آن نیز تماس ګرفتم به صورت سیستمی توجه صورت ګیرد.
من به این باورم که به استدلال اینکه فساد اداری در کشور های مجاور نیز به همین سطح است و یا وضع امنیتی به فساد اداری تأثیر مستقیم دارد و ... سبب براﺋت مسؤولین امور و حاکمیت شده نمی تواند و نیست.
عوامل چون بلند بودن میزان فقر، فساد در ادارات خارجی و سیاسی ضد افغانی و موجودیت قراردادی ها قوی سیاسی، نظامی که در هشت سال گذشته میلیون ها دالر از منابع خارجی و داخلی بدست آوردند، بیکاری، معاش کم مأمورین دولتی، سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی، فامیلی و استخباراتی عوامل است که در وضع نابسامان کشور و فساد اداری در آن جدا تأثیر گذار هستند اما باز هم چنانچه ګفته آمدیم سبب براﺋت ګردانندګان حاکمیت افغانی شده نمیتوانند.
دیدیم که زعامت سیاسی حاکم در کشور ما به طور لازم نه توانست از امکانات مناسب بین المللی با وجود زمان نسبتا خوب با اجرای سیاست غلط کادری متکی به روابط استخباراتی، ادامه نسخه های شعارهای جنګ سرد، سیاست غیر شفاف و لجام ګسخته سرمایداری، عدم موجودیت توانایی رقابت آزاد و روابط حاکم مافیایی اقتصادی، عدم موجودیت اراده سالم و عملی سیاسی برای تطبیق قانون و به تأسی از آن پاﺋین بودن ظرفیت ها عدلی و قضایی کشور و بالاخره با فهم نادرست از مفاهیم آزادی، دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد در سطوح مختلف کشور وبلاخره عدم توانایی های مسلکی و سیاسی مسؤولین امور کار را بــــا اینجا کشانید. مردم ما کما کان رنج میبرند و قربانی میدهند. کمک های سرشار بین المللی از یک دست آمد و به صورت عمده به دست دیګر به حساب شخصی افراد و اشخاص چالاک، مفسد، تاجران قومی و تاجران سیاسی سرازیر شد.
درست است و خوشبختانه در حدود بیست فیصد کمک های خارجی از طریق دولت حاکم باظرفیت و توانایی که دارد صورت ګرفت. امابا وجود فساد اداری و اداره ضعیف و سطح نازل حاکمیت قانون و ظرفیت های نازل ارګانها دولتی، عدلی وقضایی به صورت دقیق ګفته میتوانیم که دولت ظرفیت تنظیم بیشتر ازین را نداشته. تمام شواهد وقراین نشان میدهد که اګر کمک های بیشتر از طریق دولت صورت میګرفت وضع ازین هم بدتر میبود.
به فهم و شناخت من دولت و حاکمیت افغانی از تمام مصارف و کمک های که به افغانستان صورت ګرفته وبخش عمده آن حیف و میل شده به سهم خود یا به اثر بی کفایتی، سطح نازل ظرفیت های عدلی و قضایی و یا هم با ګرفتن حق السکوت مسؤل و جوابګو است. زمانیکه ما از مسؤلیت صحبت میکنیم مطمینا منظور من از تفکیک و در نظر داشت تفکیک مسؤولیت سیاسی، اخلاقی و جزایی میباشد. مثال می آورم: پل ( بضم پ )، پلچک ( بضم پ ) و سرک که به صورت غیر فنی و با کوالیته و کیفیت غیر ستندرد با خورد و بورد - به نام سرک و پل بدون داشتن کوالیته و کیفیت لازم و ستندرد - خواه از طریق مرجع دولتی و یا توسط انجو و یا کدام مرجع دیګر اعمار ګردیده بود و یا در اثناء کار با کوالیته ضعیف و غیر ستندرد بود - نباید از جانب دولت تحویل ګرفته میشد و این نوع کار اجراء شده را و مسؤولین آنـرا بـــاید با تطبیق قوانین تعمیراتی و نورمهای ساختمانی به محاکمه میکشانیدن. دولت حق مداخله قانونی کنترول خویش را چه در سطح دادن قرار داد ها به اساس دواطلبی شفاف و ستندرد و چه در جریان کار و چه بعدا حین تسلیم ګیری جهت بهره برداری به شمول ګرفتن جواز همچو انجو های متخلف و جریمه ها باید اعمال نموده و این نوع برخورد و کار نظارتی و دولت داری را باید اجرا و ادامه دهد. اما به اثر همین وضع و تجارب بی مسؤولیتی و بدون نظارت و عدم هماهنګ با کشور های کمک کننده در واقعیت حاکمیت نابکار رسالت خویش را اداء نه کرد. همه میدانیم که تخلف از قانون با اجرای عمل که باید اجرا نه شود و با عدم اجرای عمل که باید اجراء شود و اقع میشود.
متأسفانه با تجارت تلخ که مردم ما در سه دهه اخیر در کشور دارند آن وزیر، والی و حاکم را که نصف مال ملت را خورد و نصف آنرا و یا ثلث آنرا برای عمران استفاده کرد هم به دیده قدر نګریسته و وی را تمجید میکنند. دقیقا اصطلاح بهتر بودن کفن کش سابق را خدا خیر بدهد – در اذهان مردم مستضعف و بلادیده ما حاکمیت دارد.
ضرورت جدی بوده و است که ادارات دولتی حاکم افغانی، ادارات تکس و مالیه و امنیتی مراجع را که به افراد و اشخاص معاشات ګزاف غیر ستندرد اعطاء میکرد و یا میکند با اخذ تکس و مالیه برعواید و دیګر نورم های مالی و تنظیم قوانین اجازه کار و .... تحت کنترول قرار میداد. دولت باید کار خویش را به کشور های کمک کننده به قسم تنظیم میکرد که با وجود صلاحیت های معیین مالک پول و سرمایه دولت افغانی از حیف و میل پول عنوان شده به معنای کمک به افغانستان - جلوګیری میشد. چنانچه قبلا هم ګفتم تأکید میدارم که به صورت مشخص و عمده معمولا قرار داد ها به صورت غیر داوطلبی و غیر قانونی و غیر نورمال از جانب کسی به اساس روابط فامیلی، مافیایی و رشوه ګرفته شده و به کمپینی های دوم و سوم با اخذ حصه و بخش از سرمایه تحویل داده شده. ( تفصیل میخواهد).
لذا به هیچ صورت دولت حاکم به شمول مراجع قانونګذاری کشور نمیتوانند درین بخش خود را براﺋت دهند.
منطق، استدلال و جانب عملی قضیه ما را به این نتیجه میرساند که در موارد زیاد برعلاوه عدم فهم مسلکی پیشبرد امور حق السکوت های ګزاف نیز پرداخته شده.
به هر صورت دقیقا بجاء و برماست تا عوض یکسره انتقاد و شکوه و ګریه به شیر ریخته شده - به این متمرکز شویم که عوامل این بدبختی ها را دقیقا نام ګرفت، برای برطرف شدن آن اداء مسؤلیت و کار کرد. برای راه های وصول و رسیدن به اهداف خیر، رفاه و سعادت مردم ما را باید تعمق و تدابیر عملی ګرفت. نقطه و بحث مرکزی ما باید وطن و آرمان های مردم مستضعف ما باشد. ضرورت درست است تا دوستی، مخالفت و دشمنی ما با مواضع و اندیشه های معیین بدون پیشداوری و تعصب صرف و صرف به همین اصل وطنی و مردمی استوار باشد.
وظیفه مهم که حاکمیت جدید در پیش دارد همانا مبارزه برعلیه فساد اداری و کروپشن، بلند بردن ظرفیت های اداره و تأمین صلح و آرامش در کشور است. کار عملی برای تحقق این امر که مردم خود سرنوشت خویش را دردست ګیرند و در رفاه و آسایش زندګی نمایند از وظایف عمده و اساسی حاکمیت به شمار میروند.
با یک امید واری به آینده و خوش بینی باید ګفت که برای تحقق برنامه های خیر ضرورت به کار صادقانه و تلاش بیشتر علمی، عملی و افغانی مشترک و مصمم تر ضرورت است.
دقیق و بهتر خواهد بود تا درین مقطع مطالبات، آرزوها و توقعات خویش را از یک حکومت با واقعیت نګری و بدون بلند پروازی ها مطرح کنیم. را ه های عملی کار را باید جستجو نموده باید به زمین استاده شد - زمین را لمس و در چوکات آن آرزوها خویش را تنظیم نمود.
مسلم این است که مبارزه علیه فساد اداری ، صرف به صدور فرامین و یا داشتن تنها اراده نیک و صرف مقاله خوانی امکان پذیر نیست ! بلکه این حالت نامطلوب و مهلک را میتوان با تعـین کادرهای مسلکی ، صادق، ایمانداری و کاری عملی تشخیص و معالجه کرد. انتخاب و انتصاب افراد شایسته به اساس وفاداری به مردم و وطن و به اصول مدرن جدا ضروری است.

اګر این راګفتیم بهتر است به یک جانب دیګر قضیه نیز توجه کرد و آن اینکه:
آیا حاکمیت تخنوکرات ها و متخصصین راه حل است: در قرن بیست یک مطابق به مفاهیم دموکراسی که من از آن شناخت دارم کرسی های دولتی باید به کرسی های سیاسی و مسلکی تقسیم ګردد. در رأس کرسی های سیاسی باید افراد دارنده اتوریته سیاسی و در کرسی های مسلکی باید افراد مسلکی به اساس شایستګی انتخاب و انتصاب شوند. انتصاب افراد مسلکی توسط افراد که از جانب ملت انتخاب شده اند هم راه حل معیین است. اما این انتصاب افراد مسلکی توسط افراد که از جانب ملت انتخاب میشوند نیز با در نظر داشت عوامل و فکتور ها و باریکی معیین مختلف صورت میګیرد.
مثال می آورم: جای بس خوش و قابل تأﺋید است که انتخاب زعامت کشور در چوکات نورمال یعنی مراجعه به اراء ملت نه توسط کنفرانس ها و جرګه ها مانند یک اصل غیر قابل تعویض قرن حاضر قبول و در عملی شدن آن در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری افغانستان تلاش صورت ګرفت. در پایان از جانب کمیسیون ( مستقل !؟) انتخابات محترم حامد کرزی را به حیث رﺋیس جمهور افغانستان اعلام نمود. محترم حامد کرزی نیز در مقابل ازکار کمیسیون نیز قدر دانی کرد. محترم داکټر عبدالله کاندید دیګر این انتخابات اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان را باتأکید براینکه که انتخابات را یګانه اصل برای تعیین زعامت میداند - این اعلان نتایج انتخابات را غیر قانون و خلاف نورم های قانون اساسی کشور شناخت. علت آن هم این بود که مطابق قانون اساسی نافذ (اما ناقص) کشور در انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان کسی برنده شناخته میشود که بیشتر از ۵۰ فیصد کل اراء را بدست آورده باشد. در دور دوم انتخابات یکی از همان دو کاندید اخیر که بیشتر رای در دور اول بدست آورده باشند اشتراک نموده و کسی برنده شناخته میشود که در دور دوم بیشتر از اراء ( نه کل اراء بلکه اراء اشتراک کننده) را بدست آورده باشد. در افغانستان قبل از انتخابات و در دور اول انتخابات ریاست جمهوری عدم شفافیت های و تقلب صورت ګرفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دایر نه ګردید. کمیسیون انتخابات به استناد ماده که متعلق به ظهور کمیسیون انتخابات است - محترم حامد کرزی را به حیث برنده انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد.
این صفحه از تاریخ کشورما بسته شده. محترم حامد کرزی با تأیــید وسفارشات معیین برای اصلاحات به اتفاق اراء توسط اسامبله عمومی ( ۱۹۲ کشور حاضر در اسامبله عمومی مؤرخ ۱۱/۱۱/۲۰۰۹ ) سازمان ملل متحد به حیث رﺋیس جمهوری افغانستان شناخته شد.
بنا به تعبیر معیین و بادرنظرداشت جنګ ۳۰ ساله، براه افتادن انتخابات، مطالبات متفاوت قانون اساسی ( ناقص) کشور، تأیید جامعه بین المللی، و خطر اکسترمیزم جهانی، مداخلات غیر جایز و نادرست مراجع معیین خارجی و خاصتا مداخلات ناجایز مراجع معیین کشور های همسایه، و با درنظر داشت اولویت های کشور و مردم ما و بالاخره با قبول اینکه در کشور های مختلف حاکمیت های از طروق کودتا ها، کنفرانس ها و دیګر وسایل غیر طبیعی به قدرت رسانید میشوند و در کشور ما قسما انتخابات و تلاش برای مردم سالاری آغاز شده و بادرنظر داشت به اصطلاح عدم موجودیت ګزینه های بهتر دیګرعده از مردم ما و جهان واقعیت سیاسی کشور را مانند عمل اجراشده میپذیرند.
با ګذشت جریانات سیاسی کشور بلاخره محترم حامد کرزی به حیث رﺋیس جمهور افغانستان و معاونین وی به تاریخ ۱۹/۱۱/۲۰۰۹ بحیث رﺋـیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در حضو ر نمایندګاه بیش از ۴۵ کشور جهان و مردم افغانستان حلف وفاداری یاد کرد.
مسلم است که این را میتواند آغاز صفحه دیګر در تاریخ کشور محاسبه کرد.
نکته مرکزی و مهم این است که در صورتیکه حاکمیتی از مردم برخواسته باشد ضرورت نیست تا کسی به مردم توصیه کنند که با دولت و حکومت خویش همکاری کنند.
حالا که دولت و حاکمیت بنا بر تاکید خودش کمر به خدمت ملت و امر صلح بسته - نکته مرکزی و مهم این است که کدام اولویت های پیش روی آن قرار دارد و چګونه باید بر آن نایل آید؟ مسأله تشخیص اولویت ها، نسخه و مجریان این نسخه ها و بهترین طریق انتخاب این مجریان و اداره سوالهای مرکزی است که حالا نزد حاکمیت و مردم ما قرار دارند.
مسلما حاکمیت از مردم تشکیل شده، قوت و اتوریته خاص خویش رادارد که با جریت و قوت خاص عمل میکند. برعکس حاکمیت های ایجاد شده به اساس وسایل غیر مشروع و راه های غیر قانونی اتوریته لازم سیاسی را نداشته و مشروعیت و قوت آنها زیر سوال و توانایی حل مسایل را با قوت لازم ندارد.
چنانچه ګفته آمدیم برای فعال شدن کماحقه سیستم تنها به اراده نیک که وجود ان برای آغاز کار نیز ضرورت است – کفایت نمی کند. برای امر فهم لازم مسلکی نیز ضرورت است. چه خوشا بر ملت که زمینه این را داشته باشد که متخصصین مسلکی از مشروعیت و اتوریته سیاسی نیز برخوردار ګردد. اما برای این هدف و نهادینه کردن دموکراسی باید کار صورت ګیرد.
لذا بدون مراعات باریکی های فوق یکسره به حاکمیت تخنوکرات های تأکید کردن برداشت دقیق از مسأله نیست. و حکومت تشکیل شده به این تأکید یکجانبه فنی و مسلکی در پست سیاسی سبب تجرید حاکمیت خواهد شد.
دقیقا به اثر عوامل خارج از اراده مردم مستضعف ما بخش از سیاست مداران ومردم جهان دارند که به ملت مابه دیده تردید نګریسته و تصور میکنند که مردم ما توانایی ایجاد رهبری سالم و سیستم مناسب سیاسی را برای خویش ندارند. در حالیکه واقعیت چیزی دیګری است. مسلم این است که حد اقل درین بیشتر از سه دهه اخیرمردم ما قربانی داده اند و از برکت قربانی شان ملت مختلف جهان را از قید اسارت و سیستم های توتالیته رهانیدن. اما با تأسف هر زمانیکه برای ملت ما فرصت های خوب برای رهایی ، رفاه و سعادت و تامین صلح در کشور مهیا شده – عــده از افراد فتنه ګر و چالاک، تاجران سیاسی و قومی و نوکران دشمنان مردم افغانستان همه این فرصت های طلایی را به هدر داده اند. عده هم با نداشتن فهم لازم از مسایل برای این حالت بد خواسته و ناخواسته مساعدت نموده اند.
ما به این باوریم که بدون توجه به عوامل فوق و برطرف کردن موانع در برا بر از بین بردن فساد اداری و دهها مشکل دیگر در کشور به موفقیت نایل نه خواهیم شد.
مسلم این است که بخش ازین عوامل را مرتکبین و متخلفین دارای کرسی های دولتی در سطوح مختلف حلقات دولتی و سیاسی کشور و خارجی ها ذیدخل در مسایل افغانستان به خوبی میدانند اما شفافیت و برطرف کردن آن به نفع شان نبوده و علاقمند برطرف کردن آن نیستـند.
من به این باورم که در صورت عـزم راسخ، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و دست قوی حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری و این موانع پیشرفت و صلح - با یک نیک نگری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد.

با خوشبینی به این معتقدم که زمان عسل اداره حاکم ګذشت و این حاکمیت راه بس دشوار و پر کاری را در پیش خواهد داشت.

به صورت مشخص در مورد بعضی جوانب از مشی ، اظهارات و تعهدات محترم حامد کرزی بعد از مراسم سوګند شان در مقام ریاست جمهوری افغانستان ( ۱۹/۱۱/۲۰۰۹) نکات ذیل را قابل تذکر میدانم:
موفقیت های ناچیز هشت سال ګذشته قبل از همه در موجودیت نیرو های خارجی و تحت نظر و کار کرد نیرو های خارجی صورت ګرفته، شعارهای مردم سالاری، متکی شدن به نیروهای نظامی خود، تربیه کادر های افغانی و تربیه شان برای مشاغل وپیشه های که افغانستان به آن ضرورت دارد تدبیر نیک و ضروری است.
تأکید بر بلند بردن ظرفیت های ارګانهای عدلی و قضایی، بلند بردن ظرفیت های کاری دولتی مطالب خوب، ضروری و قابل پشتیبانی است.
ما به این باوریم که این مطبوعات نیست که ادارات دولتی افغانستان را بدنام ساخته بلکه این ادارات دولتی افغانستان است که در اثر سیاست غلط کادری ، سطح نازل حاکمیت قانون و پیروی از شعار های زمان جنګ سرد - عوامل عمده این بدنامی ها و بی کفایتی است.
نظارت مردم بر تطبیق قانون و اداره دولت تحت نظر قانون - مطالبه مردم و اصل مردم سالاری است.
توجه به حقوق زنان و اعتراف و توجه به رسالت زن در خانواده و جامعه مطابق به قوانین اسلامی مطالبه مردم ما ست.
تقویه سکتور زراعت و محلات و کاربرای همبستګی محلی طرح مطلوب است.
به فهم من بلند بردن سهم دولت در استعمال و بکار ګیری کمک های خارجی توسط دولت موافق به ترندهای اقتصادی جدید و جوابګو معیار های اقتصاد بازار آزاد و مدرن نیست. زمان ثابت ساخته و سیستم سوسیالیستی و کمونیستی تجربه شده ثابت ساخت که دولت تاجر و مولد خوب نیست. تجارت ریسک و جرﺋت است. برای کارمند دولتی ګرفتن ریسک و جرﺋت در مال دیګر خطر ناک و همراه با مسؤولیت جنایی بوده میتواند. خاصتا این حالت زمانی جدا قابل سوال و غیر مطلوب است که کاررا مسؤولیین غیر فنی و غیر مسلکی و بی کفایت انتخاب شده به اساس روابط جیبی ، فامیلی و دیګر روابط و تأکیدات غیر مشروع تطبیق و عملی خواهند کرد. شفارش من این است که دولت باید درین بخش با بلند بردن کار هماهنګی با کشور های کمک کننده، تصویب قوانین جدید، فعال ساختن ادارات تکس و مالیه و کنترول بـر کار انجو ها بهتر و دقیق وظایف خویش را اجرا کند. کاری را که در هشت سال ګذشته نه کرد. من مخالف بلند بردن کمک های خارجی که توسط دولت استعمال شود هستم. اما هست موارد و بخش های معیین از اقتصاد که بنابر ضرورت وقت دولت آنرا ایجاد، تقویه و سمت میدهد و در اولین فرصت در اختیار سکتور خصوصی قرار میدهد.
به فهم من اقتصاد بازار آزاد بدون موجودیت امکانات و توانایی رقابت، بدون تشویق و ترغیب جوانب معیین اقتصاد کشور برای سمت دهی جوانب معیین اقتصاد در شرایط فعلی و بدون بکار ګیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن برای بازار آزاد لجام زده و تحت کنترول قانون و حاکمیت قانون قابل قبول نه بوده و رد است.
ضرورت است تا تعاریف دقیق و مدرن از دولت ووظایف آن صورت ګیرد.
کار وسیع برای مشروعیت نظام و حاکمیت، کار مشترک برای اهداف مشترک و اولویت های همه ما افغانها، دعوت و اهتمام از شخصیت ها و نیرو های مطرح کشور - خاصتا از شخصیت های مطرح کشور و آنهای که در انتخابات۱۳۸۸ رای مردم را بدست آورده اند، همکاری به همسایګان و کار عملی برای انکشاف در تمام ساحات زندګی مردم افغانستان تا این کشور به ګذرګاه انرژی و کالاها جهان در منطقه مبدل ګردد - مطالب و مسایل است که مردم ما خواهان آن اند.
میخواهم تأکید کنم که سیاست کادری مدرن و بدرد بخور آن سیاست کادری نیست که در هشت سال ګذشته در افغانستان اعمال شد. باز هم تأکید میدارم اراده نیک برای آغاز کار خوب و ضرورت است اما برای پـــیشبرد کار - فهم لازم مسلکی و داشتن توانایی تفکیکف نسخه بهتر از نسخه تاریخ زده و مضر نیز ضرورت و حتی میباشد. روش های مروج تا حال کار را حل نه خواهد کرد. غیر سیاسی ساختن ارګانهای عدلی و قضایی و امنیتی مطالبه قرن بیست یک بوده و سبب تأمین عدالت میشود.
ګرفتن امتحان سویه از معلمان موفقیت نیست که به آن افتخار کرد.
باید اعتراف کرد که من به مفاهیم، حدود و ابعاد اقتصاد مشروع، ملی و اقتصاد مالکیت افغانی مندرج این بیانیه و خط مشی که توسط محترم حامد کرزی بعد مراسم تحلیف یاد آوری شد - پی نبردم. فکر میکنم این اصطلاحات و مفاهیم تاریخ زده و وطن خواهی تقلبی باشد.
به فهم من جلوګیری از تلفات ملکی در وجود نیروی های اجنبی در کشور بسیار مشکل خواهد بود.
کار پیګیر برای عدم وجود و ضرورت نیرو های نظامی خارجی امریست کلیدی و اساسی. ما به این باوریم که اګر کشور های جهان به طور جداګانه حتی تمام بودیجه خویش را برای اهداف دفاعی و امنیتی به مصرف برسانند – قادر نه خواهند بود امنیت کشور خویش را تأمین کنند. لذا ایجاد سیستم های دفاع دسته جمعی منطقوی و جهانی و کار برای آن یک ضرورت جدی عصر ماست.
تأمین و تساوی حقوق دولت و افراد در برابر قانون مطلوب است اما با تمام خوشبینی باید ګفت که همه چیز ممکن است و باید امید وار بود. اما هنوز هم جواب این سوال را نیافته ام که مأمور و کارمند بلند پایه دولتی و حکومتی که خود متهم به تخلف از قانون، آغشته به فساد وتخلف است چطور خواهد توانست خود ممثل و نګهبان قانون ګردد؟ از رحمت الهی نباید نا امید شد.
برای ما جای مسرت میبود که مدت به پا استاده شدن دولت و کشور ما مبنی بر توانایی کشور ما د دفاع مستقل از خود اګر کمتر از پنج سال پیش بینی میشد امید وار کننده تر میبود. در غیر آن بعد سپری شدن مدت ریاست جمهوری پنج ساله مردم و جهان از کی بازپرس خواهند کرد که در برنامه خویش موفق بودند ویا نه.
به هر صورت این این سوالات است که که زمان جواب آنرا خواهد داد.

به آرزوی تحقق افکار، اندیشه ها و تدابیر مردم سالاری و خدمت به مردم مستضعف افغانستان.

دعا میکنیم که: الهی تو آن کن که آنجام کار – تو خوشنود باشی وما رستګار. آمین یا رب العالمین.





By : Dr. Salahuddin Sayedi
Director Of Afghan Strategic Studies & The Culture Centre of DE HAQ LAARA
phone: +447886 474 638
email: دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.