ټولټاکنې د څه اود چا لپاره

عبدالملک پرهیز

د ټولټاکنو لومړنی پړاو په ناندرو ، تورونو او ګواښونو پای ته ورسيد او د ټاکنو پایلې د ځنیو کورنیو او بهرنیو کړیو له خوا د نه منلو وړ وګڼل شوې او هغه یې له ټګیو او برګیو ډکې و بللې .ډیرو افغانانو لا له هماغه پیله د بهرنیو او کورنیو کړیو پر صداقت شک درلود او د ټول ټاکنو شرایط يې دموکراتیک او عادلانه نه بلل نو په همدې دلیل یې په ټولټاکنو کې برخه وانخیستله او ټاکنې يې د خلکو پر اراده او برخه لیک یو ډول ملنډې بللې. تجربې د هغوی د دریځ سمولی ثابت کړ. سره ددې چې د ټاکنو برخه لیک له هماغه پیله څرګند ؤ خو بیا هم زموږ يو شمیر هیوادوال د افغانستان د ترخو واقیعتونو سره سره دې ته هیله مند ول چې دغه ټاکنې به هیواد د اوسنۍ پېچلي کړکیچ څخه را وباسي او هیواد به د قانونیت، امنیت او سوکالۍ په لور بوځي نو ځکه د ټولو شتو ګواښونو او خطرونو په منلو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل او خپل ژوند یې د قمار په منګلو کې ورکړ. په تاسف سره یوشمیر کسان د پېښو قرباني هم شول خو لکه څنګه چې اټکل کېده د ټاکنو پایلې د هیوادوالو د هیلو خلاف نه یوازې رښتنې نه وې بلکې دننه په واکمنۍ اود هغوی په اړوندو بهرنیو کړیو کې يې د لانجو او ناوړه ارادو څخه پرده اوچته کړه. لکه چې لیدل کېږي د رایو ډیر شمیر په دولت کې د دوو واکمنو رقیبو ډولو په ګټه تنظیم شوي ول( د اولسمشرحامد کرزي او عبدالله په ګټه) . دواړه ډلې چې د اوسنۍ واکمنۍ اساسي ستنې جوړوي له واک څخه د یوبل د ګوښه کولو دپاره په ټولو وسایلو لاس په کار دي. لکه څنګه چې مالومه ده دواړه ډلې له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستو کې یو له بله وروسته نه دي خو بیا هم هره ډله د هیواد د ناوړه حالاتو مسوولیت او پړه پر بل اړوي او یو بل پر فساد تورنوي. دا دواړه ډلې د جهادي او جنګ سلارو ډلو او یوشمیر په اصطلاح تکنوکراتانو له ترکیبه جوړې شوې دي دویمه ډله یا د عبدالله ډله د شمالي ټلوالې دوام ورکونکي ډله ده او د اوسنۍ واکمنۍ اساسي او مهمه برخه ده خو د واک د ویش څخه رضایت نه لري او هڅه کوي واک په بشپړه توګه د جمعیت او نظار شورا جنګسالارانو ته وسپاري په دغه دواړه ډلو کې د وطن او خلکو تر ټولو بد دښمنان راټول شوي دي .
دغه ټولټاکې چې همدغه مزدورو ډلو ته د قانونیت او مشروعیت د بښلو دپاره جوړ شوي ول او لا جوړیږي د دواړه خواو د کورنیو او بهرنیو ملاتړو د سختې سیالۍ تر سیوري لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې په زیاتو لګښتونو سره تر سره شول. خو د هغې د په لاره اچونکو د هيلې خلاف نه یوازې واکمنو ډلو ته یې قانونیت او مشروعیت و نه بښه بلکې په نړیواله کچه یې هغوی رسوا کړل. د ټولټاکنو سیالو ډلو او د هغوی ملاتړو آن د هغه خلکو د قربانیو درناوی هم و نه شو کولی چې ټاکنې يې لږ تر لږه له بشپړې ماتې وژغورل. د ټاکنو د بهیر ناسموالی او د مرموزو لاسونو لاس وهنې دومره زیاتې وې چې په پای کې د ټاکنو ګرنټي کوونکوهیوادونه هم دې ته اړ شول څو د ټاکنو پر ناوړه بهیر اعتراف وکړي او د هغې پایلې د هغه بې سارې چلوټو له امله باطلې کړې چې ددوې په مستقیم ګډون ترسره شوي ول. دې کار د ټاکنو د ترسره کونکو د رسوایې تشت له بامه راګوزار کړ. د رسوایې د پټولو او د غنیمت (واک) د ویش دپاره اوس غواړي یوځل بیا په سپین سترګۍ سره زموږ د خلکو سترګو ته خاورې وشیندي او د ټاکنو دوم پیر زموږ په تل تیر وتي خلکو د لازیاتو تیر ایستنو دپاره په لاره واچوي.
خو پوښتنه داده چې دویم پیر د څه دپاره او د کوم منطق او اصولو پربنسټ؟ دواړه نوماندان، د ټاکنو کمیسیونونه، د ملګرو ملتونو اداره او ټول هیوادونه پر یوه خبره سره موافقې ته رسېدلي او هغه داچې ټاکنې له درغلیو ډکې او غیر شفاف وې او پایلې يې د منلو وړ نه دي. د شکایتونو د کمیسیون د رپوټ پربنسټ درې تنه نوماندان په لویه پيمانه په چل وټو تورن شوي چې دغه درې تنه حامد کرزی، عبدالله او داکتر رمضان بشردوست دي.
که چیرې ټولټاکنې په ټولیز ډول په پام کې ونیسو دې ټولټاکنو آن له هماغه پیله مشروعیت نه درلود. د شفافو او سمو ټاکنو دپاره لازمه وه څو د زور واکانو واک پای ته رسول شوی وای ، وسلې ټولې شوي وای او د شخصي او مافیایې پولیسو اوتش په نامه امنیتي ادارو تغر ټول او د قانون واک را منځ ته او ټينګ شوی وای ، د ټاکنو دقیق او شفاف سیستم جوړ شوی وای ، جنګي جنایتکاران او مجرمین د قانون منګلو ته سپارل شوی وای څو خلکو ته د خپلې ارادې د څرګندولو دموکراتیک حالات برابر شوي وی .خو کله چې خلک د خپلې ارادې د تمثیلولو امکان نه لري او زر او زور هر څه ټاکي په داسې حالت کې مشروعیت بس د ملنډو یوه خبره ده .
د بلې خوا د هیواد نفوس د ۲۵ یا ۳۰ میلیونه په شا او خوا کې اټکل کيږي چې له هغې څخه ۱۵ میلیونه د ټاکنو د کمیسیون له خوا د رایو د ورکولو د شرایطو لرونکي ګڼل شوي ول. خو په ټاکنو کې تر پنځه میلیونه لږو کسانو ګډون وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له دغه پنځه میلیونه رایو څخه ۵۰۰ زره رايې باطل اعلان کړې او وروسته د شکایتونو کمیسیون یو میلیون او درې سوه زره رای باطل اعلان کړې په دې ډول وینو چې درې میلیونه رایې د افغانستان د خلکو د رایو استازيتوب نه شي کولی او ددې دوو ترمنځ هیڅ تناسب شتون نه لري او دا کار د نا مشروعیت اصل نور هم پیاوړی کوي. خو بیا هم د خلکو قربانیو ته د درناوي د اصل پر بنسټ کېدې شو د اوړو د پزې په توګه د ټاکنو پایلې منل شوي اعلان شوي وای او روان کړکېچ ته په لنډمهاله ډول د پای ټکې ایښودل شوی وای او د زورواکنو واک پنځه کاله نور هم اوږد شوی وای خو داسې و نه شول ټولو پر تقلب اعتراف اوقناعت وکړ او هغه یې ومنلو اوس هيڅ څوک له تقلب څخه منکر نه دي که دا کار د چا په خوښه او یا په زور شوی وي خو اوس په هر حالت کې تقلب يو حقیقت دی.
په دموکراتیکو هیوادونو کې که چیرې یوڅوک پر داسې کړنو تورن شي نوهغوی په خپله د ټاکنو له بهیر څخه ځان ګوښه کوي. او د قانون درناوی کوي.
خو په افغانستان کې ټولو اړخونه او نوماندان او دهغوی بهرني ملاتړي او ملګري ملتونه په داسې حال کې چې پر تقلب قانع دي د هيلې او قانون خلاف ددې پر ځای چې دغه نوماندان د ټاکنو له بهیره وباسي ، لا نورې پیسې لګوي څو له دغه نوماندانو څخه یو پرخلکو وتپي. په داسې حال کې چې دوي په څرګنده قانون تر پښو لاندې کړی او څوک چې قانون ترپښو لاندې کوي مجرم دی . د ټاکنو د قانون پر بنسټ دوی باید نه دویم پیر ته بلکې محکمې ته وسپارل شي که مجرم د هیواد واکمن وي نو عدالت به څوک کوي، دوی خو په ګډه دغه قانون په خپله جوړکړ او اوس یې پخپله تر پښو لاندې کوي دحیرانتیا ځای دی په افغانستان کې آن هغه هیوادونه چې ځانونه ددموکراسۍ مخکښان بولي د قانون پر ماتونکو آوښتي او غواړي مجرمین پر افغانانو وتپي او هغوی ته مشروعیت ورکړي .
د قانون له مخې دغه نوماندان چې قانون یې مات کړی او د وطن او خلکو ګټې یې په برالا توګه ترپښو لاندې کړي د ټاکنو په دویم پیر کې دګډون حق نه لري .د ټاکنو کمیسیون ته په کار ده څو ددغه درې تنه متقلبه نوماندانو نومونه د ټاکنو له لیست څخه وباسي او قانوني مراجعو ته يې ور وپېژني.
د قانون له مخې هغه دوه نوماندان چې وروسته له دې درېو نوماندانو يې زیاتې رایې تر لاسه کړي او په تقلب تورن نه دي دویم پیر ته باید وړاندې شي.
په دې ډول به د مشروعیت او قانونیت ستونزې ته د پای ټکی کیښودل شي او هیواد به د جنایتکارانو او قانون ماتونکو له منګول وژغورل شي.
د اوسنیو نوماندانو ترمنځ ټاکنې په حقیقت کې ددوه تقلب کارانو ترمنځ د غوراوي ټاکنې دي په داسې یو حالت کې به د هیواد برخه لیک څه وي چې په نړیواله کچه پېژاندل شوي تقلب کاران چې خپله هم پر خپل تقلب قانع شوي د هیواد مشري په غاړه واخلي. آیا هیواد به د لا زیاتو بدمرغیو او نارینونو سره لاس او ګریوان نه شي؟ آیا د متقلبینو نظام به یو مشروع نظام وي؟
زما وړاندیز یادوشویو نوماندانو ته دادی چې رسوایې همدومره بس ده له دې زیات ځانونه مه شرموۍ په خپله خوښه ځانونه له دې رسوایې و ژغورۍ او پریږدۍ خلک پخپله خپل برخه لیک و ټاکي.
په درناوي