د افغانستان اوسنی سیاسی بحران د حل لاره

د حـــــــق د لاری کلتوری مرکز او د افغان

ســــتــراتـــیـــژیکی څــیــړونــــو مرکــــــز

په انسانی ټولنو کې د سولی، سوکالی، هوساینی او پرمختیا لپاره د نظم او قانون شته والی او دهغه مراعاتول او د ضرورت په وخت کې د هغه د عملی کولو ځواک او قوت ته اړتیا او ضرورت دی. د قانون او قاعدی د اجبار او تحمیل وسیله هغه وخت آغیزمنه او په پوره ځواک او قوت عمل کولای شی چه دا قوانین او مقررات د خلکو له خوا او د خلکو د ارزښتونو سره سم وی او د هغوی له خوا منل شوی او مشروعیت ولری او د تخلف په صورت کې داسی یوه اراده او ځواک وجود ولری چه د هغه د تحمیل او عملی کولو توان ولری. ددی وضعی لپاری او داسی اجراﺋیه او اجباریه قوی یعنی د دولت، مشروع حاکمیت د منځ ته راوړلو او ایجاد لپاره مختلف وسایل وجود لری.
د بشری ټولنو په تاریخ کې د دولت او حاکمیت د منځ ته راوړلو لپاره د شخصی، خاندانی او کورنی، قومی، بهرنی، د خلکو اراده او داسی نورو وسایلو څخه کار اخیستل شوی دی.
په ټولو حاکمیتونو کې چه په مختلفو بنسټو ایښودل شوی خپل مثبت او منفی جوانب او اړخونه میندلای شو.
زمونږ په پوهه بهترین، مشروع او مؤثر حاکمیت هغه حاکمیت دی چه د خلکو له خوا منځ ته راغلی او د همغه ارزښتونو ساتنه او ممارست کوی چه د خلکو د آرمانونو سره سم او د خلکو له خوا ټاکل شوی وی. په دی بحث کې بهترینه لار داده چه مستقیما خلک په تمامو مسایلو حتی ورځنیو چارو کې خپله تصمیم ونیسی. اما دا لار عملی نه ده او په تاریخ کې په ډیرو وړو ټولنو کې هغه هم دډیرو مشکلاتو او ستونزو سره کله ناکله عملی شوی دی. په ۲۱ سده کې بهترینه، مشروع، ممکنه او عملی لار همغه د ټاکنو له لیاری د سیاسی زعامت او سیاسی استازو د ټاکلو لار هغه هم د مؤقت او معیین وخت لپاره نسبی عادلانه، مشروع او ممکنه لار ده.
زمونږ نړی مخ په وړو کیدو ځی. زمونږه دا وړه نړی ځی چه د یوه واړه کلی او ښار ګوټی په شان تبدیله شی. زمونږ په دی وړه نړی کې د یو ګوټ حوادث په بل ګوټ مستقیم او غیر مستقیم تأثیرات لری.
مونږ د دنیا او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره د داخلی او بهرنیو کنفرانسونو، جرګو، مجالسو او بحثونو په تشکیل ټینګار کوو او هغه تأییدوو. اما دا مجالس او کنفرانسونه د سیاسی لوبو او قواعدو د توافق او مسودی په توګه منلی شو او بس.
په دی توافقاتو او تفاهماتو کې زمونږ زعامت او رهبری ټاکل نشو منلای.
دا قواعد او توفقات په دی نړی او مشترک کور کې پرعمومی قواعدو او قوانینو د توافق او تفاهم اصول دی او بس.
د افغانستان زعامت او رهبری او د افغانستان د مسایلو د حل لاری باید د خلکو په اتـکاء او د خلکو په انتخاب وی او سیاسی مشروعیت ولری. بله لار د منلو وړ نه ده. زمانی و عملی تجربی وښودله که مؤثره هم نه ده. په دی هکله باید آخری تصمیم د افغانستان د خلکو وی. دا تصمیم په مستقیم او غیر مستقیم توګه د شرایطو په نظر کې نیولو سره عملی کیدای شی او بس.
مونږپه دی باور یو چه په یو ټولنه کې تر هغه پوری کلکه او پایداره سوله نشی راتلای چه په سیاسی ستیج کې د ټولنی موجود سیاسی ځواکونه برخه ونه لری. اما دا سیاسی ځواکونه باید د خلکو د ارادی سره سم - نه پر قومی، نه پر دینی، نه پر سمتی اصولو بناء مطرح او مخکی شی.
مونږ پدی باور یو چه د یو ستراتیژی په توګه د افغانستان په مهمو مسایلو کې یاید د جرګو په ځای تعیینوونکی موقف د خلکو مستیقمه رای او اراده تعیینوونکی وی. په قومی، او منطقوی او .... خبرو او نکتو باندی هغه وخت زیاد تأکید کیږی چه د خلکو په سر حاکمان د بن د کنفرانسو او یا هم غلط و غیر شفافو انتخاباتو په وسیله د قانون نه خلاف تحمیلیږی. که نه چه صندوق کیښودل شی او خلک انتخاب وکړی، د افغانستان خلک کار پیدا کړی، په آبادی او سوکالی مصروف شی، سیستم داسی فعال شی چه د خلکو اراده اصلی معیار وی - نو بیا مسلمه ده داسی د قوم او دین نه غلطی ګټی اخیسل، سیاسی او دینی سوداګری او سوداګرانو لاس به نیول کیږی او نور به په ټولنه کې قوت نه لری. او داسی منفی ظواهر د قوم او منطقی په نامه به ورځ په ورځ کمرنګه کیږی. هو مسلمه او منل شوی خبر ده چه باید خلک تصمیم ونیسی. مطمین یو چه د افغانستان خلک مسلمان دی، د محل خلک د محل نمایندګان او دقانون په چوکات کې د ملت مصالح په نظر کې نیسی.
مطمینا باید د عدلی او قضایی مراجعو مسؤولین باید د قانون نظارت او تطبیق و کړی.
مطمینا د ټولنی مخکښ عناصر، علماء او روحانیون، روشنفکران او منورین د ټولنی د رهبری او خلکو ته د بهترین انتخاب او رسالت د اداء کولو سپارښتونه په منظم او دوامداره توګه لری.
مونږ په دی باور یو چه پوځی بری او لوړ والی او د پوځی بریو څخه که په سیاسی دګر کي ګټه وانه خیستل شی د افغانستان مشکل نه حلیـږی.
د افغانستان د مسایلو د حل لاری د داخلی، سیمه ایزو او نړیوالوی عواملو او فاکتورونو د نظر کې نیولو نه پرته مهال کار دی.
مونږ په دی باور یو چه د افغانستان مسلح سیاسی او مخالف په یوه او دوه ګروپونو او سازمانونو نه خلاصه کیږی.
مونږيه دی باور یو چه د افغانستان د اوسنی دولت مخالف مسلح ځواکونو ته سیاسی قدرت ورکول او سیاسی قدرت کې سهم ورکول د افغانستان د مناقشاتو د حل لار نه ده. ددی کار لپاره باید داسی زمینی برابری شی چه ددی خبری او تصمیم لپاره د ملت ارادی، حق او انتخاب اصلی معیار شی.
مونږپه دی باور یو د مذاکری، مفاهمی او مصالحی معنا په حتمی ډول د مقابل لوری د نظر تأیید نه دی. بلکه توافق په هغه قواعدو دی چه څنګه خلک خپله لار په آزاده توګه غوره کړی. آخرینه خبر او تصمیم نیوونکی باید خلک وی او خلکو قوت ته باید مراجعه وی. د افغانستان خلک مسلمان دی او خپل انتخاب لری. هغه انتخاب چه خلک وکړی انشاء الله چه بری یی په برخه دی.
خبری ډیر اما افغانستان د اوسنی سیاسی بحران نه د وتلو په منظور يو مشخص او لنډ وړاندیز، پیشنهاد او د حل لار:
په افغانستان کې د ۱۳۸۸ د جمهوری ریاست د ټولټاکنو د مخه او د ټاکنو په بهیر کې د قانون نه تخلفات وشول. په ټاکنو د قوانیونو څخه سر غړونی، بی کفایه اداره، تقلبات او عدم شفافیتون که عمدی او یا که غیر عمدی جنبه ولری په دواړو صورتو کې د منلو وړ نه دی. ددی ددی او داسی ټاکنو په نتیجه او پایله کې هر ډول حاکمیت چه منځ ته راشی د لازم مشروعیت خاوند به نه وی او نه دی.
اﺋتلافی حکومت د حل یوه تاکتیکی او مؤقته چاره ده. داسی سوالونه چه د چا ء ایتلاف د چا سره او په کومو معیارو او اصولو ته رښتینی ځواب نه شو ورکولای و نشو میندلای.
د افغانستان د خلکو او ملت ته د هغوی د میړانی په نظر کې نیولو سره چه دادی د دری لسیزو نه ډیر قربانی ورکوی
په افغانستان ، سیمه او نړی کې د سولی، سوکالی په لاره کې د قدم په ټوګه او دحل دلارو د لټولو په هڅه
مونږ دا وړاندیز او پیشنهاد مخکی کـــوو:
شواهد ، قراین او معلومات داسی ښکاره کوی چه په دی ټولټاکنو کی لازم عدد د رای ورکولو واجد افغانان یا د رای ورکولو نه محروم شوی او یا یی هم په مختلفو عواملو رای نه دی ورکړی. په ټاکنو کې تقلب شوی. نو د افغانستان د ۱۳۸۸ کال د جمهوری ریاست ټولټاکنی باید دوم پړاو ته لاړی شی.
زمونږ په پوهه او برداشت په دوم پړاو کې هم که هرچا د افغانستان دا د جمهوری ریاست انتخابات وګټل بیا هم د ملت اصلی استازی بلل ګران او مشکل کار دی او د افغانستان، د سولی او هوساینی مسأله د یو لازم مشروعیت حاکمیت په توګه نه شی حلولای. نو له دی کبله پیشنهاد دادی چه دا جمهور رﺋیس باید چه۱۳۸۸ د ټاکنو په نتیجه کې چه و ټاکل شو د یوه کال پوری استعفا ورکړی.
دا جمهور رﺋیس باید وظیفه ولری چه تر شپږو میاشتو پوری د افغانستان لویه جرګه راوغواړی او د افغانستان اساسی قانون داسی تغییر کړای شی چه د یو ریاستی متوازن سیاسی نظام او یا د یو پارلمانی سیاسی نظام په چوکاټ کې د افغانستان نوی جمهور رﺋیس باید د افغانستان د پارلمان له خوا د پنځو کلو لپاره په داسی توګه وټاکل شی چه د جمهور رﺋیس دانتخاب بڼه لږه ساده او د سبکدوشی بڼه یی لږه پیچلی وی. ( جزﺋیات تفصیل غواړی). داخبره د اقتصادی مصارفو، د افغانستان د اوسنی روانو حالاتو او وضعی سره برابره او بهتر ګڼو.
مطمینا چه په نوی اساسی قانون کې باید د خلکو د استازو ( د افغانستان پارلمان) په ټاکلو باید د خلکو له خوا ټینګار وشی. یعنی انتصابی تعداد باید ډ‌یر لږ وی او د انتصابی استازو لپاره باید قاعده وجود ولری نه شخصی وفاداری. دا مسایل او توافقات باید په مقدماتی ډول په نړیواله کچه او په داخل کی توافقات وشی. ( توافق د آینده توافق لپاره حقوق مبادی لری).
دادی زمونږ یو مشخص، خیرخواهان او پرګمتیک وړاندیز چه زمونږ په پوهه افغانستان د اوسنی مضیقی او سیاسی بحران نه کاږل شی . (جزﺋیات نور تفصیل غواړی).
والسلام دوکتور صلاح الدین (سعیدی – سعید افغانی)



Solution for The Political Crisis of Afghanistan (In Pashto Language)
Presented by: په نماینده ګي:
From : Dr. Salahuddin Sayedi - Said Afghani
Director Of Afghan Strategic Studies & The Culture Centre of DE HAQ LAARA
Phone: +447886 474 638
Email: دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ. Date: 05/10/2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------