افزایش موارد آدم ربایی،فساداداری- دزدی های مسلحانه و تجاوزات جنسی بالای زنان و حتا در مواردی کودکان و کشتن افراد به خاطر بدست آوردن پول در این اواخر در کنار انفجار ها و حملاتی که از سوی شورشیان مسلح انجام می شود؛ به تهدید های جدی در برابر امنیت شخصی افراد در افغانستان مبدل شده اند . مجازات اشخاصی که به اتهام های گوناگون از سوی نهاد های امنیتی کشور گرفتار شده و بلاخره از سوی محاکم مجرم شناخته می شوند؛ برای امنیت روانی و فزیکی شهروندان مهم پنداشته می شود . با آنکه تطبیق حاکمیت قانون از اولویت های روند جدید کشور دانسته می شود، اما بسیاری ها به این باور اند که، موجودیت فساد اداری، پایین بودن ظرفیت نهاد های خدمات عامه و همچنان پایین بودن روحیه ی قانون پذیری در ساختار های اجتماعی کشور سبب شده است تا؛ دستگاه دولتی افغانستان در این زمینه تا اکنون موفقیت قابل ملاحظه یی نداشته باشد و این موضوع در بسیاری موارد باعث تلف شدن حقوق افراد و بلاخره عدم تطبیق عدالت در کشور شده است . اخیراً یک نهاد پژوهش بین المللی گفته است فساد اداری در افغانستان در مقامات بالایی به شمول اعضا کابینه حکو مت کرزی نقش اساسی در قاچاق هیروین دارد،. در تمام ادارات دولتی بدون پرداخت رشوت، تحفه ولو شما یک گدایی گر هم باشید، کار شما اجرا نخواهد شد . شخص رییس جمهور کرزی اعتراف می کند که فساد اعتماد میان دولت و مردم را از بین برده و به تقویت طالبان که در دروازه های اطراف کابل رسیده اند، کمک نموده است . رییس جمهورکرزی در سخنرانی خود پیرامون فساد در حکومتش گفت:" تمام سیاست مداران درین کشور بسیار پولدار شده اند". وی هم چنان گفت:" خدا می داند حدود آنرا، اما تمام بانک های جهان از پول دولت مردان ما پُر است " بارک اوباما رییس جمهور منتخب امریکا در نظر دارد با افزایش نیروهای جنگی جدید در افغانستان دولت روبه سقوط کرزی را نجات بدهد . اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه سابق دولت کرزی گفت:" این دولت توانایی حکومت کردن در افغانستان را از دست داده است" به نظر وی یک دولت سایه بر آن حاکم شده است.او معتقد است:" در افغانستان یک دولت مواد مخدر- مافیا بطور مطلق حاکم شده است " مردم برای هر چیز از کوچک گرفته تا بزرگ رشوت می دهند. بگونه مثال برق برای خانه های شان، برای رهایی از زندان و حتا برای ورود به میدان هوایی . دولت های کشور های روبه انکشاف اغلباً با فساد آلوده هستند، اما شهروندان افغانستان می گویند به فسادیکه دولتشان در حال حاضر آلوده است، در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. شفافیت بین المللی یک سازمان جرمنی است که معمولاً صداقت حکومات را مطالعه می کند، در گزارش خویش در 2005، افغانستان در میان 180 کشور آلوده به فساد جایگاه 117 را داشت، اما در آخرین گزارش خویش افغانستان را در جایگاه 176 معرفی نمود . شیرپور که قبلاً یک محله تاریخی بود اکنون در افغانستان به شیرچور شهرت دارد. درینجا از پول قاچاق و رشوت و اختلاص بزرگان قدرت در افغانستان کاخ های بلند منزل ساخته اند . یکی از کاخ ها متعلق به عبدالجبار ثابت دادستان کل کشور است که وی زمانی اعلام جهاد بر علیه فساد نموده بود. درین اواخر پس از اخراج وی از مقامش توسط رییس جمهور کرزی یک ویدیو فلمی را در میان شهروندان افغانستان نشان دادند که در آن ثابت احتمالاً نشه است در اتاقش میرقصد و حرف های پوچ میزند. وی فعلاً در کانادا زندگی میکند و خانه اش در کابل احتمالاً ماه 5 هزار دالر به کرایه داده شده است . آقای غنی احمدزی میگوید کرزی پروژه شیرپور را به قیمت بزرگ به فروش رساند. به وی نیز یک نمره داده بود ولی وی آنرا نپزیرفت . آقای فرهنگ وزیر تجارت کابینه کرزی درین اواخر توسط پارلمان افغانستان نسبت بلند بودن قیمت تیل نظر به بازار های جهانی از مقامش برکنار شد. وی میگوید دوسال مبارزه کرد تا مسئول صدور جواز تجارت را که از مردم رشوت میگرفت برکنار کند اما وی موفق نشد، زیرا مسوول صدور جواز تجارتی توسط اطرافیان حامد کرزی حمایت میشود . آقای غنی احمدزی میگوید در زمان تصدی وی در بساری موارد با مخالفت کرزی مواجه شده و فاسدین در قدرت باقی می ماندند." بگونه مثال میان من و کرزی بر سر فساد در وزارت هوانوردی افغانستان شدت گرفت". احمدزی گفت:" از لحاظ اخلاقی این پرسش مطرح بود که آیا لازمست در چنین شبکه فاسد دولتی ایفای وظیفه نمایم؟ در نتیجه از وظیفه ام استعفا دادم . حالا آقای غنی احمدزی خود را کاندید ریاست جمهوری آینده نموده است، این در حالیست که بسیاری افغانها به شمول اشرف غنی احمدزی وزیر سابق مالیه دولت کرزی را مسوول بد بختی های کنونی می دانند . با آنکه در گذشته نیز انتقاد هایی از نحوه ی مجازات مجرمین در دستگاه های عدلی و قضایی کشور وجود داشته است؛ اما پس از آنکه در این اواخر مردم در نقاط مختلف کشور شاهد افزایش موارد جنایت های سازمان یافته مانند آدم ربایی، دزدی های مسلحانه، تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان وغیره بودند؛ تقاضا های مربوط به مجازات عاملین این جنایت ها نیز نزد افکار عمومی به ویژه بخش های آسیب پذیر جامعه افزایش یافته است . اخيراً دريک گزارش شانزده دستگاه استخباراتي ايالات متحده امريکا يکي ازعوامل پايين آمدن مشروعيت حکومت حامدکرزي رئيس جمهور افغانستان ، فساد اداري اي خوانده شده است که سراپاي دستگاه حکومت را فراگرفته است. همين فساد است که موجب مي شود طالبان وساير شورشگران بدون مشکلات بزرگ ساحه نفوذ شان را توسعه بدهند . دريک تحقيق که موسسه " انتيگريتي واچ افغانستان " درماه جنوري سال 2008 انجام داده است، 54% کساني که مورد سوال قرار گرفته اند ، گفته اند که فساد اداري نظام اخلاقي جامعه را تخريب کرده است، 57% براين نظر اند که مشروعيت وموثريت دستگاه دولتي را ازميان برده است و 65 % مي گويند که همين فساد اداري مستقيماً بروضع امنيتي آنها اثرمي گذارد . بسياري معتقد بوده اند که معاش وحقوق اندک ماموران دولتي موجب شيوع فساد اداري مي باشد. سه شکل مهم فساد اداري که درافغانستان بسيار برجسته مي باشند عبارت اند رشوت خواري ، مشکل تراشي دراجراي کارهاي مراجعان وعارضان و خويشخواري. ضعف دستگاه اداري دولت، نبودن مجازات وتعزيرات عليه فسادپيشگان دردستگاه دولتي و حاکميت فرهنگ معافيت از بازخواست ، موجب گسترش اين بيماري شده است. بيشترين کسان، يعني 41% کساني که مورد سوال قرار گرفته اند، فاسد ترين دستگاه را دردولت افغانستان، دستگاه قضايي خوانده اند، پس ازآن درطبقه دوم بخش امنيتي مي باشد که 20 % بدان اشاره کرده اند ، دردرجه سوم گمرکها است که 15% ازآن نام برده اند وبلاخره درمرحله چهارم شارواليها فاسد ترين نهاد ها شناخته مي شوند که 13% بدان اعتراف کرده اند. بي جهت نيست که با تمرکزفساد دردستگاه قضايي وامنيت کشور، بيعدالتيها وناامنيها روز تا روز افزايش مي يابند وکار بدانجا مي رسد که حاميان خارجي دولت افغانستان نيز ازسقوط وتنزل مشروعيت دولت مورد حمايت شان سخن به ميان آورند . بافساد اداري درفرهنگهاي مختلف برخورد هاي متفاوتي صورت مي گيرد. مثلاً آنچه دريک کشورآسيايي روال نورمال کاراداري پنداشته شود، دريک کشوراروپايي ويا امريکايي شمالي درنزد اکثريت مردم فساد اداري شناخته مي شود . يک تعريف که درسطح بين المللي براي فساد اداري ازاعتباربرخوردار باشد وجود ندارد. سازمان غيردولتي موسوم به " ترانسپيرنسي انترنشنل" يا شفافيت بين المللي، دراين زمنيه تعريفي دارد که وسيعاً مورد قبول قرار دارد. ناديا بالگوبين عضو هيئت عامل اين موسسه درسويس مي گويد : " تعريف ترانسپيرنسي انترنشنل، براي فساد اداري عبارت است ازسوء استفاده ازقدرت محوله براي منافع شخصي . طبعاً فساد اداري مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد. هرگاه ما ليستي تهيه بکنيم ، اين فساد از اختلاس تا تقلب وتا خويشخواري وهمينطور اشکال ديگري را دربرمي گيرد ". پس ازآنکه گزارش سال" ترانسپيرنسي انترنشل " درمورد فساد اداري درسطح جهاني انتشار يافت ، معلوم گرديد که بيشترين فساد اداري دردستگاه پليس وجود دارد، به دنبال آن دستگاه قضايي قرار مي گيرد.درهمين سلسله دستگاههاي صحي وتعليم وتربيت قرار مي گيرند. درافريقا ازهردو نفر يکي انها درجريان سال با پليس تماس داشته ورشوت داده اند. اين رقم در امريکاي لاتين ازهرسه نفر يک نفر ، براي اروپاي جنوبي وحوزه آسيا واوقيانوس آرام ازهرپنج نفر يک نفر بوده است. دراروپا وامريکاي شمالي اين رقم کمتر از3% بوده است. بنا به عقيده ناديا بالگوبين فقيرترين اعضاي جامعه ازچنين طرزالعملي متضررمي گردند. او مي گويد: " اين به خاطرآنست که فقرا حتا براي نيازمنديهاي روزمره شان پولي براي پرداختن ندارند. بنابراين هرگاه آنها بخواهند چيزي ازخدمات عامه را به دست بياورند، بايد براي آن پول بپردازند واين پول هم بالاترازمبلغي مي باشد که ديگران يعني شرکتها مي پردازند. ازاينرو آنها بيشتر رنج مي کشند ". سازمان "ترانسپيرنسي انترنشنل " درکشورهاي مختلف شعبات ارتباطي اش را به وجود آورده است، تابراي محتاجان حمايتهاي حقوقي مجاني را فراهم سازد. اما سازمان نامبرده براين نظراست که نقش کليدي را درمبارزه با فساد اداري يک جامعه مدني قوي مي تواند ايفا بکند . ديرک ليت ازسازمان غيردولتي موسوم به " پبليک سروس مونيتور" درافريقاي جنوبي نيز برهمين نظر است . بنابرآن وي خواهان آنست که مقوله حقوق بشر توسعه داده شود و بايد مکلفيت حسابدهي حکومت را درمقابل مردم ، درمواردي مانند مسائل بودجه نيز دربربگيرد. ديرک ليت مي گويد : "ما سفارش مي کنيم که نخست ، حسابدهي بحيث صفت اساسي يک حکومت کردن خوب، همچون يک حق بشري اساسي شناخته شود وثانياً مي خواهيم سفارش کنيم که جامعه مدني بطورفزاينده اي نيازبه افزايش ظرفيتها وتوانمند شدنش دارد، تا حکومت را درهمه سطوح آن براي تطبيق سياستهايش دررابطه به حقوق اقتصادي واجتماعي وبه ويژه براي تدوين سياستهاي فقر زدايي ، مجبور به حسابدهي بسازد ". نوهي الميکاو براين نظراست که آن فعاليتهايي که يک حکومت را شفاف مي گرداند ، برپرچم برنامه هاي انکشافي سازمان ملل متحد نيز نوشته شده اند . برخي ازحکومتها دراين رابطه نمونه هاي خوبي را به وجود آورده اند . او چنين ادامه مي دهد : " منگوليا براي بهبود دموکراسي وحقوق بشر اصل رهنماي اهداف انکشافي شماره نهم را به وجود آورده است. دراين رابطه اين کشورشاخصهايش را نيز تدوين نموده است. زيمبيا، ارزيابيهاي کشورهاي کمک کننده را درخود کشورهمآهنگ مي سازدوبرنامه انکشافي ملل متحد دراين زمينه بوي کمک مي کند. مقدونيه شاخص آسيب پذيري فساد اداري رابرايش به وجود آورده است. مونتي نگرو نيز چنين راهي را دنبال مي کند.برخي ازاين کشورها منتظرورود به اتحاديه اروپا مي باشند ". بسياري ازکشورها بايد طوري کاربکنند که با اصل اتکا به خود عليه فساد اداري اقدام ورزند. ازسالهاي 1970 بدينسو دانش مندان به ويژه درکشورهاي صنعتي ، همچنان سازمانهاي بين المللي اي چون بانک جهاني بانکهاي معلومات درمورد فساد اداري به وجود آورده اند . نوهي الميکاو براين نظر است که اين بانکهاي معلوماتي مي بايست مستقيماًدراختيارکشورهاي نيازمند قراربگيرند. اومي گويد: "اين بانکهاي معلوماتي بايد توسط کشورهاي عليحده به طورمستقل ومتکي به خود اداره گردند وتوسط اين کشورها بيشتر انکشاف داده شوند، تا مشخصات کشورهاي خاص درنظرگرفته شوند. اين بانکهاي معلوماتي بايد درتملک ادارات آمارملي کشورها قرار گيرند وبه روي هرتبع کشور بازباشند. تنها بدين طريق است که ازدرازمدت، اولويتهاي اصلاحات لازم را اين کشورها تشخيص مي کنند ".
البته اکثر حکومتها درمبارزه عليه فساد اداري کمتردلگرمي نشان مي دهند. ازجمله 192 عضو سازمان ملل متحد، 107 کشورآن موافقتنامه ملل متحد را درمورد فساد اداري تصويب کرده اند. مهم آنست که جامعه مدني درمبارزه عليه فساد اداري مشارکت ورزد. پا یان رحمت اله روان
