حکم «احکام» عبادی توقیفی است قیاس واستحسان درآن جای ندارد

عبادت و پرستش بصورت کل در سه دین بزرګ ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت واسلام  ) بعنون یک اصل جدا ناپذیربرشمرده می‌شود که در هر سه دین به عنوان یکی از اولویت‌ها بر آن تأکید شده‌است.
عبادت را علماء  به حبل ( ریسمان ) متین محکمی و مستحکم در حیات فردی واجتماعی و حتی سیاسی انسان  معرفی  داشته اند.
انسان از طریق عبادت با پروردگار خویش مرتبط ووصل میشود.
انسان با عبادت  صادق  در رحمت پروردگارقرار میگیرد، واز یاد نه باید برد که انسان با انجام وادای عبادت به عزت کامل رسیده میتواند. «وما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون» (سوره الذرایات  :آیه  56) جن و انس را نیافریدیم مگر براى این كه مرا پرستش كنند»
 پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید : «این دین محکم و متین است. پس با ملایمت در آن درآیید و عبادت الله را بر بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید که در این صورت مانند سوار درمانده‌ای هستید که نه مسافت را پیموده و نه مرکبی به جا گذاشته است).
نباید فراموش کرد که :
افراط و زیاده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی مؤمن نسبت به عبادت و گریز از آن می شود.
عـبـادت:
عبادت اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما  دوست می دارد و به آن خوشنود می گردد، در بر می گیرد اعم از عقاید و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالی كه بنده را به الله نزدیك میساز.
بنابراین همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است.
عبادت انواع مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی اند، مانند اركان ششگانـﮥ ایمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و بعضی عبادات ظاهری است، مانند: نماز و زكات ، روزه ، حج.
عـبادت صحیح نمی شود مگر اینكه بر دو اصل مبتـنی باشد:
اول: اینكه عبادت خالص برای الله تعالی انجام گیرد و به او شریك آورده نشود. این معنای گواهی دادن« لااله الا الله » است.
چنانكه الله تعالی  می فرماید:
« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ، أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یحْكُمُ بَینَهُمْ فِی مَاهُمْ فِیهِ یخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا یهْدِی مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار.»( 2-3 سُوۡرَةُ الزُّمَر )(ما این كتاب را كه در بر گیرندۀ حق و حـقیقـت است، بر تو فرو فرستادیم. خدا را پرستش كن و پرستش خود را خاص برای او گردان. هان! تنها طاعت وعبادت خالصانه برای الله است و بس. كسانی كه جز خدا سرپرستان  و یاوران دیگری را بر می گیرند، گویند ما آنان را پرستش نمیكنیم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزدیك گردانند، بی گمان خداوند بین آنان در (بارة) آنچه كه در آن اختلاف می ورزند داوری می كند، خداوند كسی را كه دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی كند.)
و می فرماید: « ومَا أُمِرُوا إِلَّا لِیعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیقِیمُوا الصَّلاةَ وَیؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیمَةِ. آیـﮥ 5سُوۡرَةُ البَیّنَة ».  (درحالی كه به ایشان دستور داده نشده بود مگر اینكه مخلصانه و حقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و این است آیین راستین).
دوم: پیروی از رسول الله  صلی الله علیه  وسلم به این شكل كه بنده مثـل پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل كند بدون اینكه چیزی از آن كم كند یا به آن بیفـزاید، و این به اساس و معنای گواهی محمد رسول الله است. لذا می فرماید: « قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَیغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آیـﮥ31 سورۂ - سُوۡرَةُ آل عِمرَان » (بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی كنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرز).و میفرماید:« وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواآیـﮥ7 سُوۡرَةُ الحَشر » ( وآنچه رسول (خدا) به شما بدهد، آن را بگیرید.و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد اجتناب كنید. )
مصادر احکام در اسلام:
در استنباط احکام اسلامی پیوسته با دو دسته از منابع روبه رو می شویم. یکی، منابع اصلی و دیگری منابع فرعی. منابع اصلی برنص یا نقل تکیه دارند و شامل قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اند. منابع فرعی بر عقل، یعنی اجتهاد استوارند و اجماع، قیاس، عقل، استحسان، استصلاح، سد ذ رایع  و عرف را در بر می گیرند.
یادداشت توضیحی درمورد «سدذرائع وفتح ذرائع »:
«سدّ »
کلمه «سدّ» ، در لغت به معنای بستن وجلوگیری کردن است ، وکلمه «فتح » در لغت به معنای رفع مانع نمودن است (ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، جلد 3 صفحه 207 ، بیروت ، دار صادر ، چاپ سوم ، 1414 ق )
«ذرائع»، جمع «ذریعه» است و ذریعه در لغت به معنای وسیله‌ای است که انسان می‌تواند با کمک آن به چیزی برسد.( راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، صفحه 621، دمشق، بیروت، دارالقلم‏، الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.)
 و در اصطلاح دارای تعاریف مختلفی است که نزدیک‌ترین و جامع‌ترین تعریف به حقیقت عبارت است از: وسیله‌ای که ما را به سوی احکام هدایت فرماید .
پس معنای «سدّ ذرایع» به حسب اصطلاح یعنی ترک کردن و جلوگیری کردن از هر وسیله‌ای که موجب رسیدن به حرام می‌شود.
و معنای فتح ذرایع به حسب اصطلاح یعنی بازکردن و رفع مانع نمودن و اجازه دادن به انجام هر وسیله‌ای که سبب رسیدن به واجب می‌شود.
مصادر احکام:
مصادر احکام در شرعیت اسلام چهار اند :
1- قرآن عظیم الشان
2- احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم
3- اجماع امت در یک عصری
4- قیاس (برای غیر عبادات و عقاید)
این موارد همگی منابع تشریع هستند و مادامیکه حکمی از طریق یکی از این مصادر تعیین شود، بر مکلفین واجب است که مطابق حکم عمل کنند.
ناگفته نباید گذاشت که : برخی از علماء  اجماع و قیاس را بطور کلی مردود می شمارند.
(از جمله  شیخ ابن حزم اندلسی) و تقریبا اکثر قریب به اتفاق علماء هر چهار منبع را جزو ادله ی احکام الهی دانسته و معتبر می دانند.
شیخ ابن حزم اندلسی :
شیخ ابن حزم ، ابو محمد علی بن احمد بن سعید ( 384 – 456 قمری )(994 – 1064م ) او یکی ازمشهور ترین فقیه ، فیلسوف شاعر وادیب در اندلس بشمار میرفت.  پدر اش یکی از بزرگان قرطبه بود ودر زمان دولت عامری بحیث وزیر مشغول وظیفه بود.   
اقسام ادلهء  شرعی :
برخی از علماء ادلهء شرعی را به دو قسمت تقسیم می نمایند :
- نقل
- ورأی
البته این تقسیم بنابر اصول ادله است ، وگرنه هر دو به یکدیگر نیازمندند.
نوع اول یعنی نقل :
نقل : عبارت از کتاب الله وسنت رسول الله ، و
نوع دوم قیاس و استدلال ( انالوګی) و به هر کدام اصول دیگری ملحق می‌شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختلاف است.
به نوع اول اجماع و مذهب صحابی و شرع گذشتگان ملحق می‌شود، و به نوع دوم : استحسان و مصالح مرسله.
قران عظیم الشان:
امت اسلام بر این اصل اجماع دارند که اولین مصدر تشریع در دین مقدس اسلام :احکام قرآن است، در تعریف قرآن علماء ومفسرین نظریاتی مختلفی ارائه داشته اند ، از جمله همه این تعریف ،یکی آن عبارتست :
قرآن کتابی است که از جانب پروردگار با لفظ عربی فصیح بر رسول الله صلی الله علیه وسلم  نازل شده و به طریق تواتر به ما رسیده است، و در مصحف مکتوب و ابتدای آن سوره «فاتحه» و انتهای آن سوره «ناس » است.
سنت صحیح :
سنت نیز دومین مرجع تشریع احکام است و امت بر آن اجماع دارند.
سنت در لغت:
 به معنی طریقه و راه و روش و سیرت است، چه خوب و چه بد.
و مقصود از آن در این‌جا : اقوال، افعالی و سکوت محمد (ص)  است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم بر غیر سبیل اعجاز سر زده است. و به عبارتی دیگر :سنت، عبارت از گفتار و کردار و تقریر و ترکی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سرزده است.
و در بین فقها، سنت به عبادت غیرواجب گفته می‌شود، و گاهی نیز کلمهء سنت در مقابل کلمه بدعت به کار می‌رود که منظور از آن امری است که شرعی باشد، خواه واجب، و خواه مندوب و خواه مباح.
بنابر تعریف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسیم می‌شود :
1- سنت قولی.
2- سنت فعلی که شامل ترک نیز هست.
3- سنت تقریری.
- اکثر سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم  سنت قولی است، ومثال های   بی نهایت زیادی در این بابت وجود دارد .
- و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تعلیم نماز و حج به طریق عمل کردن به آنها، و ترک فعل، مثل ترک غسل بین جماع‌های متعدد تا دلالت بر جواز دهد.
 - و سنت تقریری عبارت از این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  فعلی را از کسی مشاهده فرمایند، و یا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار نفرمایند، مانند خوردن گوشت خر اهلی ( گوره‌خر) در حضور ایشان، و تیمم کردن صحابه برای نماز به سبب نیافتن آب، و یافتن آن بعد از ادای نماز، و غیر از این از حالات بسیاری که یاران در حضور و یا غیبت ایشان انجام می‌دادند، و ایشان انکار نمی‌فرمودند، و عدم انکار ایشان بر جواز آن امور دلالت دارد.
همه مسلمانان متفقند بر آن‌که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم  حجتی از حجت‌های شرع است، و کتاب خداوند متعال نیز بر این امر دلالت دارد :  « وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (حشر / 7) (و آن‌چه که رسول برای شما آورد بدان چنگ زنید و آن‌چه که شما را از آن بازداشت، خودداری کنید).
«قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ» (سوره آل عمران / 31)(بگو اگر خدارا دوست دارید، از من پیروی کنید خدا شما را دوست می‌دارد).
لذا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم  بر کسی که مستقیماً به صورت شفاهی از ایشان بشنود حجت است، و باید بر وفق آن عمل کند، و ما که از این برکت محروم مانده‌ایم، وسیله به دست آوردن سنت برای ما از طریق راویان است که ممکن است به طرق تواتر یا آحاد سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم  را برایمان روایت کنند.
نباید فراموش کرد که : سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضیح می‌دهد، مجمل آن را روشن می‌سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل می‌کند، زیرا خداوند بیان قرآن را وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم  ساخته و فرموده است : « وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ » (سوره نحل / 44)( و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم (از سوی پروردگارشان) نازل می شود بیان نمایی).
بنابراین هیچ امری را در سنت نمی‌بینیم مگر این‌که از دور یا نزدیک قرآن بر آن دلالت دارد، زیرا خداوند قرآن را بیانگر هر چیز دانسته، و از این لازم می‌آید که سنت نیز در آن وارد شود.
اجماع (كنسنسیوس):
اجماع و توافق علمای یک عصر بریک امری مطابق به شرع نیز یکی از مصادر شرع است همچون کتاب و سنت زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَجْمَعُ أُمَّتِی أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی ضَلَالَةٍ وَیَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ »  (ترمذی ) (شماره 2167). و شیخ البانی این حدیث را صحیح دانسته اند.
یعنی: براستی که الله تعالی امت مرا ( راوی می گوید )یا فرمود: امت محمد صلی الله علیه وسلم را بر گمراهی جمع نمی کند و دست الله با جماعت مسلمانان است.
در این حدیث اشاره شده است که هرگاه (علمای) امت بر مسئله ای توافق کردند، آن مسئله هدایت است و هدایت مورد قبول الله و رسول صلی الله علیه وسلم است، لذا اجماع چیزی است که الله و رسولش با آن موافقند و کسی که با راه و مسیر مسلمانان مخالفت کند به آتش وعده داده شده است، چنانکه قرآن می فرماید:« وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَی وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا» (سوره نساء 115)یعنی: کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می‏رود می‏بریم؛ و به دوزخ داخل می‏کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.
در تفسیر «کشف‌الاسرار» خواجه‌ عبدالله انصاری رحمه الله آمده‌است‌: «مراد از (سبیل‌ مؤمنین) که‌ در این‌ آیه‌ بر لزوم‌ پیروی‌ از آن‌ تأکید شده‌است‌، اجماع‌ اهل‌ حق‌ در هر عصری‌ است».
امام شافعی رحمه الله نیز این‌ آیه‌ را بر صحت‌ اجماع‌ دلیل‌ گرفته ‌است‌ زیرا عصمت‌ مؤمنان‌ از این‌ که‌ بر خطا اجماع‌ و اتفاق‌ کنند، تضمین ‌شده ‌است‌.
طوریکه رسول‌ الله صلی الله علیه وسلم در این‌ حدیث‌ شریف‌ فرمودند: «لا یجتمع‌ امتی ‌علی ‌الضلاله‌: امت‌ من بر گمراهی‌ جمع‌ نمی‌شود».
بنابراین مادامیکه در مسئله ای اجماع بین علمای اسلام صورت گیرد آن مسئله جنبه شرعی بخود می گیرد و بدعت نیست.
اما جمهور با «اجماع» متفاوت است، جمهور یعنی آنکه اکثر فقها و علماء  بر یک مسئله توافق دارند ولی این توافق در بین همه ی آنها حاصل نشده است، و لذا گاهی جمهور بر خطا هستند و گاهی بر صحت، و این بستگی به دلایل آنها دارد که دلایل ارائه شده آنها در چه حدی از قوت است، چه بسا قول اقلیت بر جمهور ترجیح داده می شود، ولی هرگز قول اقلیت یا جمهور نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل یا رد کند بلکه همه ملزم به پیروی از اجماع امت هستند چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که امت اسلام بر گمراهی جمع نمی شوند ( یعنی بر هدایت اجماع می کنند).
نکته ی مهم دیگر آنست که کسی نمی تواند بر علیه اجماع علماء  رای دهد همچنانکه حق ندارد بر علیه کتاب و سنت رای و فتوا دهد.
قیاس ( انالوګی)چیست :
قیاس در لغت: بر تقدیر(برآورد یا تخمین زدن) شیئ به شیئ دیگر اطلاق می شود.
و در اصطلاح یعنی: الحاق کردن مسئله ای که در آن نصی وارد نشده است بر حکم مسئله ای که در حکم آن نص موجود است و این به دلیل اشتراک آن دو مسئله در علت وارد شدن حکم است.
مثلا نص بر تحریم خمر( شراب )  وارد شده است ولی در مورد انگوری که شیره ی آن را گرفته و نگهداری کرده اند تا مست کننده شود نصی وارد نشده است ولی چون در مست کنندگی که علت حکم تحریم است، مشابه با خمر (شراب) است بنابر این بر آن قیاس می شود و حکم به حرام بودن شیره ی انگور مست کننده می شود.
جمهور فقها قیاس را به عنوان حجتی شرعی معتبر می دانند البته بر خلاف ظاهریه و بعضی از معتزله. بدین معنی ‌که اگر حکم واقعه‌ای‌، بوسیله قرآن عظیم الشان و سنت نبوی و اجماع ثابت نشده باشد، استناد به قیاس برای بیان حکم آن‌، صحیح و معتبر است‌.
امام ابوحنیفه ( رح)نیز از جمله امامان فقهی است که : قیاس را جزو ادله احکام می دانستند و حتی به عالم اهل رای مشهور بوده است.
اما قیاس نیز عبارتست از استدلال و استناد علمای فقیه بر اساس قواعد اصولی جهت مشخص کردن حکم مسئله ای که حکم آن مسئله با کتاب یا سنت یا اجماع مشخص نشده است البته خود قیاس بر اساس منابع از کتاب و سنت صورت می گیرد و خارج از کتاب و سنت نیست، مثلا برای یک مسئله ی مشخص حکم مشخصی از قرآن یا سنت وجود  دارد، حال یک مسئله ی دیگر وجود دارد که حکم نهایی آن برای علما با توجه به قرآن و سنت مشخص و واضح نیست، اما این مسئله با مسئله ی اول که حکم آن در کتاب و سنت مشخص بود، مشابهت دارد (در علت حکم و مقاصد آن) بنابراین علما حکم مسئله اولی را بر دمی نیز تطبیق کرده و برای آن نیز همان حکم اولی را ثابت می کنند که در این حالت گویند: حکم مسئله ی دوم از طریق قیاس ثابت شده است. که البته باید توجه داشت که قیاس در عبادات (نماز و روزه و حج و زکات) و عقاید معتبر نیست و مردود می باشد.
عدم اعتبار قیاس واستحسان در اعمال عبادی :
علمآء می فرمایند که در شرع اعمال عبادی توقیفی بوده وقیاس واستحسان در آن
مداراعتبار قرار نمی گیرد ، این بدین معنی است که در احکام عبادی از جمله: نماز ، روزه ، حج ، زکات وسایرعبادات، نمی توان از قیاس یا استحسان (یکی از انواع ادله شرعی) بعنوان حجت در اثبات اعمال عبادی استفاده کرد.
برای توضیح بیشتر مثال ذیل را خدمت خوانندگان محترم بعرض میرسانم :
در حدیث شریف صحیح آمده است که اگر شخصی توانمندی مالی برای رفتن به حج را داشته باشد، ولی توانایی بدنی انجام انرا نداشته باشد (از جمله مثلا پیر ویا ناتوان باشد) در آنصورت برای او جایز است که بجای خودشخصی دیگری را با پول خود به حج بفرستد تا به نیابت از او مناسک حج را بجای آورد.
طوریکه در حدیثی از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است :
«أن امرأة من خثعم قالت: یا رسول الله، إن أبی أدرکته فریضة الله فی الحج شیخا کبیرا، لایستطیع أن یستوی علی الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجی عنه». (متفق علیه) ( زنی از قبیله خثعم گفت ای رسول الله! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردی پیری ومسن است و نمی‌تواند بر شتر بنشیند آیا به جای او حج کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بلی به جای او حج کن).
حال کسی نمی تواند فریضه دیگری اسلامی یعنی نماز را بر حج چنین شخصی قیاس کند، و بگوید که جایز است بجای مرده یا شخص مریض ویا شخصی مسن وناتوان یکی از بستگانش برایش نماز بخواند! زیرا نماز و حج هر دو عبادت هستند، و در عبادات قیاس کردن اعتبار ندارد، بلکه برای صدور چنین جوازی نیاز به حدیث یا آیتی از قرآن عظیم الشان  است، یعنی همانگونه که برای جواز انجام حج بجای شخص ناتوان نص صریح از کتاب یا سنت وجود دارد، برای نماز هم باید چنین نصی موجود باشد وگرنه نمی توان برای نماز هم چنین حکمی صادر کرد. چرا که طوریکه متذکر شدیم ،اصل در عبادات بر « توقیف» است:
یعنی انجام هر عملی که به قصد عبادت صورت می گیرد ممنوع است مگر آنکه برای انجام آن جواز شرعی (از کتاب و سنت) وجود داشته باشد.
استحسان :
استحسان از ریشه «حسن» و در لغت به معنای نیکو دیدن، نیکو شمردن، خوب دانستن چیزی و همچنین به معنای طلب حسن به هدف پیروی از آن بوده و در اصطلاح عبارت است از عدول از مسأله ای به موارد مشابه آن، آن چه که مجتهد در قضاوت عقل خود نیکو می شمارد، آن چه که به فهم و درک انسان تبادر می کنید و...؛ از این رو استحسان با قیاس، قاعده استصلاح و مصالح مرسله پیوند داشته و عدول یاد شده نیز بر قیاس استوار است.
گاهی در زندگی مسلمانان موارد پیش  می اید که فقها برای حکم شرعی مجبوراند که:
به قیاس یا هم استحسان یا استصحاب یا مصالح مرسله یا سد ذرایع یا قول صحابی یا حتی عرف روی بیاورند، زیرا حکم صریح آنرا در قرآن عظیم الشان وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم  وجود ندارد .
بطور مثال علمای حنفی  ( از جمله امام  ابو یوسف شاگرد امام صاحب ابوحنیفه) از طریق مصالح مرسله حکم کرده اند که هرگاه مسلمانان در جنگ با کفار به غنایم دست یافتند ولی این احتمال وجود داشت که آن غنایم دوباره به دست کفار بیافتد می توان غنایم را آتش زد و از بین برد تا به دست کفار نیافتد.
حال برای این حکم هیچ دلیلی از قرآن و سنت رسول الله وجود ندارد و این اجتهاد علمای حنفی است که به کمک مصالح مرسله به این حکم رسیده اند. (مراجعه شود : الرد علی سیر الاوزاعی؛ امام ابویوسف، صفحه3 ).
و یا امام احمد (شاگرد دیگرامام صاحب ابوحنیفه )  از طریق مصالح مرسله چنین فتوا داده که اهل فساد (انسانهای شرور و مفسد) را باید به سرزمینی تبعید نمود تا از شر آنها در امان بود. حال برای این حکم هیچ دلیلی از قرآن و سنت نبوی وجود ندارد و این اجتهاد امام احمد است که به کمک مصالح مرسله به این حکم رسیده اند. (مراجعه شود :  الطرق الحکمیة؛ ابن قیم، صفحه14) .
نقطه قابل تذکر در اصدار این احکام اینست که :
چون مبنای این احکام برگرفته از نصوص کتاب الله و سنت رسول الله  نیستند، و بلکه ناشی از اجتهاد علما می باشند، از اینرو میتوان دارایی دو احتمال باشد :
احکام صادره میتواند صحت داشته باشد ویا هم احتمال دارد که خطا باشد ،  زیرا در مسائل اجتهادی صحت وخطا هر دو امکان دارد و جایز است، چرا که هیچ یک از آنان معصوم نیستند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند:  ‏«إِذَا حَکَمَ الْحَاکِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَکَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». ‏‏(بخاری:7352)‏ یعنی: «اگر حاکم، اجتهاد کند و حکمی را صادر نماید که درست باشد، دو پاداش به او می رسد. ‏و اگر ‏اجتهاد کند و حکمی را صادر نماید ولی در آن، دچار اشتباه شود، یک پاداش به او می ‏رسد».
موقف ما مسلمانان در برابر این احکام همین است که به  دلایل هر یک از فقها نظر کنیم و چنانکه دلیلشان محکم و قوی بود به آن عمل می کنیم.
پس در صورت ارائه ی دلایل محکم و قوی می توان به این احکام و فتاوی عمل نمود، هر چند که دلیل صریحی از کتاب و سنت نداشته باشند، زیرا خود این مراجع (مانند قیاس و استحسان و ..) بر اساس اصول و مبانی شرعی تدوین و تنظیم شده اند.
ولی حکم صریح وقابل بحث در این است که این فقها نمیتوانند عمل  عبادی را از طریق غیر قرآن و سنت ثابت کند،حکم فرمایند زیرا طوریکه متذکر شدیم :
امورات عبادی (مانند نماز و احکام آن) فقط از طریق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می شوند نه از طریق اجتهاد (یعنی استناد به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و ...).
فورمول حکمی واستنتاج نهایی :
خلاصه واستنتاج نهای بحث همین است که در امور عبادی، انجام هیچ فعل یا قولی به قصد عبادت جایز نیست، مگر آنکه جواز آن از طریق کتاب الله و سنت صحیح رسول الله صلی علیه وسلم صادر شده باشد و قیاس کردن و یا استناد به استحسان جایز نیست.
اما در امور غیر عبادی، چون اصل بر جواز است، لذا انجام هر عملی یا استفاده از هرچیزی جایز است مگر آنکه از طریق کتاب یا سنت یا قیاس یا استحسان یا سد ذریعه حرمت یا کراهیت آن صادر شود.

اما در مورد حجیت قیاس:
تمامی ائمه اربعه از جمله امام مالک و امام احمد قیاس را معتبر دانسته اند و در فتاوی
خود از آن به کثرت استفاده نموده اند، چنانکه امام مُزَّنی (شاگردامام شافعی) اتفاق مذاهب اسلامی را در مورد استعمال قیاس در فقه و جمیع احکام نقل کرده است، و این مطلب را امام ابن عبدالبر در کتاب (جامع بیان فضل العلم وأهله)(صفحه/871) آورده است.
ولی امام احمد بسیار نادر از قیاس استفاده کرده و ایشان حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدمتر دانسته اند. و ایشان فرموده اند : مادامیکه یک حدیث صحیح مرفوع یافت شود، هیچ چیزی بر آن مقدم نیست حال چه قیاس باشد یا عمل اهل مدینه یا رأی باشد. و اگر در مسئله ای هیچ نصی موجود نباشد، آنگاه به اقوال صحابی استناد می شود و اگر قول صحابی یافت شود که مخالفی نداشته باشد بر قیاس ترجیح داده می شود. و اگر اقوال صحابی مختلف باشد، راجح آنها را که به کتاب و سنت نزدیکتر است انتخاب می شود.
هرگاه هیچیک از موارد فوق یافت نشد، آنگاه از قیاس استفاده می شود.
اما عکس امام احمد؛ امام ابوحنیفه قیاس جلی را ( در وقت تعارض ) بر خبر واحد مقدم دانسته، و شروطی که ایشان برای پذیرش و استناد به خبر آحاد گذاشته موجب شده که به احادیث آحاد زیادی عمل نکند.
 و امام مالک قیاس را بعد از کتاب و سنت و اجماع، قرار داده و آنرا بر قول صحابی و عمل اهل مدینه مقدمتر دانسته است.
و امام شافعی فرموده که اصل بر کتاب و سنت است، اگر یکی از آن دو در دسترس نباشد، آنگاه بر آنها قیاس می شود. و اجماع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است.
یادداشت :
بجز ظاهریه، و شیعه و بعضی از معتزلیان، هیچ مذهب فقهی منکر حجیت قیاس نبوده است، و تنها اختلاف آنها در میزان استعمال قیاس بوده است.

پایان