اخراج جبری مهاجران افغان را متوقف سازید

بشر تسجیل  گردیده   و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو(1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان ، مهاجران و بیجا شده گان تعریف ،   و مکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.
افغانان که تراژیدی خونبار شان معلول ومحصول مداخله خارجی است و در چهار دهه اخیر برای سالیان متوالی بلند ترین رقم مهاجران جهان را تشکیل داده وبیشترازپنج ملیون افغان در بیرون از کشور شان بسر میبرند.
متاٌسفانه طی سالهای اخیروبخصوص درسه سال اخیر  مهاجرت از افغانستان کتله یی و دسته جمعی و آنهم شامل  فعالترین بخش جامعه ( جوانان ) انجام میآبد . رقم مهاجران تازه وارد به اروپا تا ختم سا ل گذشته به بیشترازدو ملیون   رسیده که بیش ده فیصد آنرا افغانان تشکیل میدهد. سر گذشت اسفبار افغانان در ایران وپاکستان وتا اروپا وآسترلیا و... داستانهای غم انگیز وبخش از تراژیدی خونبارافغانستان است . (درپانزده سال اخیر حدود سی هزار مهاجر در ابحارغرق گردیده  و در آبهای بحری جان باخته اند که یک بخش شان افغانان  به غربت کشیده شده ما میباشند )

افغان نگون بخت که کشورش طولانی ترین جنگ تاریخ جهان را سپری مینماید وبا هزارویک مصایب دروطن خود مواجه است ، بعد ازگذر از دشتها ، کوه ها وابحارو...با مصایب و آلام تازه مواجه میگردد و دسترخوان جدید غم در برابرش گشوده میشود ، آنانیکه به اروپا میرسند انواع شکنجه روانی وتحقیردر انتظار شان قراردارد.
کشور یونان که به دوزخ مهاجران شهرت یافته است ،حیثیت تبعید گاه های مخوف جهان را پیدا کرده است ، جا ی که حدود چهل هزار افغان در آن با نا باورترین سرنوشت بسر میبرند و درد جانکاه غربت را با تقبل شکنجه وانواع تحقیر وتوهین متحمل میگردند . ( تا کنون چندین هموطن ما خود کشی نموده ودر محلات عام خود را آتش زده اند ).
درکشورهای دیگر اروپائی شرق وبالقان مهاجران افغان احوال رقت انگیزدارند. بی سرنوشتی طولانی وشرایط نا مساعد در  تمام مراکز پناهنده گی اروپا تکالیف متنوع روانی را دامنگیر هموطنان ما ساخته است و اسفناک ترین بخش شکنجه روانی ،تهدید خطر دیپورت جبری  است که همچون شمشیرداموکلس برسر افغانان قرارداده اند .

 دیپورت های جبری هموطنان ما را دولت های انجام میدهند که متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژینومیباشند و برخلاف ودرتناقض آشکار با حکم ماده پنجم اعلامیه  یاد شده ، پولیس این کشور ها دیپورت جبری افغانان را با زندانی ساختن در کمپ های خاص و تهدید واولچک عملی ساخته و حتی اطفال و مریضان صعب العلاج را اخراج ، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا وآنان را ازحق گرفتن وکیل محروم میسازند که خلاف قوانین نافذ اروپا می باشد ( این اعمال و زورآزمایی مشت ودروش پامال ساختن خشن « کنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب رفتار غیر انسانی » پنداشته میشود ).

بر اساس آمار های( آی او ام ) چندین هزارافغان تا کنون دیپورت جبری گردیده و درروز های اخیر این عمل خلاف نورمهای حقوقی وبشری در کشور  منجمله  سویدن و دنمکارک و...در شب هنگام  شدت یافته است  . شرم آوراین است که درین اتلاف حقوق افغانان باز هم دسته  همان تبر ازخود ما است. وزارت مهاجرین و وزیر اسبق آن وزارت بحساب چند سفر غیرضروری و غیر مفید اروپائی و « حلال » ساختن سفریه درساخت و باخت متقابل با مقامات ذیربط اینکشور ها ، بدور از دید اتحادیه های مدافع حقوق مهاجران افغان با (9) کشور، منجمله تعداد از کشور های اروپائی موافقت نامه را بخاطر دادن مجوز دیپورت به پولیس این کشور ها امضاٌ کرده اند.
کشور های اروپائی با « استدلال » به اصطلاح  تقسیم افغانستان به «  مناطق امن » و « بی خطر» دیپورت جبری افغانان را بمردمان شان توجیه میدارند .  
 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای رفع این خطر جدی که متوجه افغانان است ،برمبنای واقعیت های تلخ  اوضاع جاری افغانستان که مجموع کشورآماج تروروکشتارداعش و طالب قراردارد و به تعقیب جنایات خونبار در ولایت خوست ، بلخ ، قندهارو... شهر کابل برای ششمین بار ( 31 ماه می ) با جنایت دهشتبار به حمام خون مبدل گردید. در ادامه این جنایت بزرگ ، تروریستان خون آشام  دیروز 3 جون  با سه انفجارپیهم انتحاری  7 تن از هموطنان ما را در حین ادای نماز جنازه به شهادت رسانیده و 100 تن را زخمی ساختند که خلاف تمام موازین دینی، انسانی  وحیات مدنی میباشد. واضیح است که دیگر « حق حیات » تمام شهروندان افغان در مجموع کشور مورد تهدید قرار دارد و افزون براین مصیبت گسترش جنگ خانمانسوزو توسعه ساحه نفوذ تروریستان  ، فقدان حاکمیت قانون ، تسلط تفنگبدستان بی بند وبار و ناقض حقوق مردم  ( که حتی وزیر   وزارت مهاجرین  و پارمان افغانستان آنرا تآئید نموده  است ) راه حل عملی ، عادلانه وحقوقی را مطابق موازین قبول شده یی حقوق بین ا لمللی و قوانین نافذ اروپائی وافغانستان به ترتیب ذیل پیشنهاد مینماید :

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشر:

 ـ حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن تضمین گردیده است ، بدینروباید : دولت افغانستان ودولت های اروپائی این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.
متاسفانه هم در افغانستان و هم در اروپا حقوق افغان قربانی سیاست گردیده و سیاست برحقوق پیشی دارد و منافع دولت ها بر اصول بنیادی حقوقی ارجحیت کسب نموده است ودولت های اروپائی که بنام مدافع حقوق بشر گوش فلک را کر نموده اند، به صورت بسیار خشن حکم ماده ( 33 ) کنوانسیون ژینو درمورد دیپورت اجباری رانقض مینمایند وجالبتراینکه این غمنانه مهاجران برای محافل مهاجرستیز و ضد خارجی به دکانداری  سیاسی مبدل گردیده است.

درین معضله در احوال کنونی چهارطرف مطرح است :

اول :
ـــ دولت های که افغانان در آن اقامت دارند و منجمله کشورهای پناهنده پذیراروپائی
ـــ سازمان ملل متحد و بخصوص کمیشنری عا لی آن سازمان در امور مهاجرین
ــــ دولت افغانستان
ــــ افغانان مهاجرو نهادهای مدافع حقوق آنان ( از جمله انجمن حقوقدانان افغان در اروپا )
مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان دولت مکلفیت دارد تا از حقوق شهروندان کشور در داخل و خارج دفاع نماید و اکنون ما از :
رئیس جمهورافغانستان میخواهیم تا لا اقل بخاطر پرستیژ خود و بخاطرعزت ودرد جانکاه افغان مستحق و مستضعف :
ـــ هر چه زودتر به وزارت امور مهاجرین هدایت اکید صادر نمایند تا :  موافقت نامه یی ننگین فوق الذکر را تعلیق       بدارند  تا بهانه از دست پولیس اروپا بخاطر دیپورت جبری افغانان گرفته شود.
ـــ به وزارتهای خارجه ( وسفارتهای اروپائی آن ) وامور مهاجرین هدایت اکید صادر گردد که در موضع دفاع قاطع ازحقوق حقه  افغانان اقدام نمایند.
ـــ هرچه زودتر سفارتخانه ویا قونسلگری افغانستان در یونان و سایر کشورهای که زیادترین تجمع افغانان است ، فعال و بنفع افغانان اقدامات عاجل  قانونی را مرعی بدار ند.

دوم :
ـــ تلاش صورت گیرد تا توجه سازمان ملل متحد و کمیشنری عا لی آن به مواظبت از افغانان معطوف گردد و نباید فراموش گردد که : هر متقاضی پناهنده گی در موقف ( ریفوجی مندات ) قرار داشته و باید بر طبق معیار های حقوق بین ا لمللی مورد مواظبت ( یو ان اچ سی آر ) قرار میگیرد.

سوم :
کشور های اروپائی پناهنده پذیر :
در حالیکه ازگرایشات مثبت در پارلمان و محافل سیاسی بعضی کشور های اروپائی که  به حقایق دردناک افغانستان اذعان میدارند، استقبال مینمائیم ، موارد آتی را مطرح میداریم :   
مسوولیت این کشورها درقبال افغانان از سه اصل قبول شده یی جهانی ناشی میگردد :
ــ اصل حقوقی  : اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و اسناد ناشی از آن ، کنوانسیون ژینوو الحاق آن و کنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب و رفتار غیر انسانی و همچنان قوانین مهاجرت این کشورها مواردی را مطرح کرده اند که بر طبق آن مجوزی برای توصل به دیپورت جبری افغانان منتفی میگردد.
ـــ ملحوظات بشری : مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن ، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد. کلام حضرت سعدی که به لسان دری در تالار سازمان ملل متحد وجود دارد ( بنی آدم اعضای یکدیگر اندو ... تا اخیر ) باید ملاک عمل بشر دوستان قرار گیرد .
ـــ اصل مسوولیت اخلاقی ( مورال هوبلیگیشن ) : اظهر من ا لشمس است که  جامعه یی جهانی و منجمله همین کشور های اروپائی مورد بحث ما در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان  ( که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند ) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

همه ما میدانیم که  این کتله یی وسیع افغانان مستمند ، مستحق و مستضعف قربانیان جنگ خانمانسوزو تراژیدی خونبار و لایعلاج افغانستان میباشند ،  بدینرو بر حکم وجدان و بر مبنای انسانیت  و بخاطر ادای دین انسانی و افغانی  حکم    باید بدون هر نوع ملحوظ قومی ، مذهبی ، حزبی و ایدیولوژی مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند ، بدینرو :

انجمن  حقوق دانان افغانان مقیم اروپا صمیمانه از افغانان مقیم اروپا و نهاد های اجتماعی ، اتحادیه ها ، وکلای مدافع ، مسوولین نشرات وفعالین شبکه های اجتماعی درفیسبوک میخواهد تا در دفاع از حق، حقیقت وحقوق هموطنان عزیزبخاطر ختم دیپورت جبری  کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی  و به جهانیان و جوانب این معضله که در فوق تذکار یافت ، نشان بدهیم که افغانان دردفاع از افغان مظلوم خود ، کار مشترک را سازماندهی و حق خود را مطالبه و گرفته میتوانند.  
هیات اجراییه انجمن بخاطرتحقق این سند در تفاهم با نهاد های مماثل ، مراجع زیربط افغانی و اروپائی پلان تدابیری را تنظیم مینماید .

با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
میرعبدالواحد سادات رییس انجمن