سرلوڅ مرادزی
پر هېواد تپل شوې ــ نیابتي جګړه، اداري فساد او نیشه يي توکي، درې هغه غټې ستونزې دي چې افغان دولت ورسره مخ او افغاني ټولنه له هغو په دایمي رنځ کړیږي. نړیواله ټولنه چې د افغان دولت په سلو کې اوویا بودیجه ورکوي، خپله مرسته او ملاتړچې افغانان
ورته حیاتي اړتیا لري، تر ټولو لومړی اداري فساد سره د دولت په هڅو او د هغه په له منځه وړلو پورې تړي.
د ۲۰۱۴ کال له ټاکنو وروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دولت کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو دنده چې د اداري فساد په وړاندې هڅې هم ورسره تړلي دي، په یوه فرمان سره احمد ضیا مسعود ته د ولسمشر د ځانګړي استازي پتوګه وروسپارله. سره له دې چې احمد ضیا مسعود د دولت په لوړو پستونو کې د کار او پاکۍ ښه شالید نه درلود او پرې زیاتې نیوکې وې، خو له دې ټولو سره سره ولسمشر پرې اعتماد وکړ او د بیا کار چانس يي ورکړ. تمه دا وه چې ضیا مسعود به دا ځل د تېر په توپیر د دولت د ښه چارواکي او په ورسپارلي کار کې بریالی وځلیږي او خپلې پخوانۍ نیمګړتیا وې به پوره او لاسوهنې به پریږدی، خو دوهم ځل هم هغسې ونه شول، هم د ورسپارلي کار په سرته رسېدا کې پاتې راغی او هم په لاسوهنه او خورد بورد کې په لومړۍ لیکه کې ولاړ پاتې شو!
د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال پر څوکۍ پر هغه دا تور اونیوکه وه چې دوبۍ ته يي له ځان سره په یوه پیر کې ۵۲ میلیون ډالر وړي دي. د دغه دوسیې په اړه خبر په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې هغه مهال ډېر تاوراتاو شو، خو په نااشنا لارو او د پیریانو په مرسته(استخبارات) دا هرڅه په ځو ورځو کې هسې غلي او چوپ شول چې سړی به ویل هیڅ هم نه دي پېښ شوي او ضیا مسعود هم بې له دې چې هغه مخې ته ودروي، خپلې دندې ته تر پایه ادامه ورکړه.
په یوه بله پېښه کې د واشنګټن پوست ورځپاڼې ولیکلد دوبۍ په پام جمیره کې د ضیا مسعود مجلل کور د کابل بانک د رییس شیرخان فرنود په نامه ثبت شوي دی.
په راپور کي ویل شوي چي د مسعود دا کورپه ۲۰۰۷ میلادی کال کي په دوه میلونه او دري لکه ډالرو پیرل شوي دی. واشنګټن پوست لیکي: دا کور لومړی د ضیا مسعود د میرمنې په نامه ثبت شوی وو خو وروسته د شیرخان فرنود نامه ته اړول شوي دی.
ورځپاڼې د مسعود دا خبره هم راخیستي چی وایي، شیرخان یی انډیوال دی او له هغه سره یي فوټبال او شطرنج کاوه.
له داسې شالید سره بیا هم ولسمشر غني پرې باور وکړ او له ځان سره نږدې يي په دولت کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو لپاره د خپل استازي پتوګه وټاکه. په نوي پير کې هم د کابل بانک په مشهوره پېښه کې د ضیا مسعود لاس پټ نه دی.
د سرنوشت ورځپاڼې د یوه رپوټ له مخې د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د کابل بانک پورړوي او پخواني مشر خلیل الله فیروزي ته د هوشمند ښارګوټي د جوړولو د قرارداد د ورکړې په بدل کې رشوت تر لاسه کړی وو. د مرکزي بانک په نوم د یوه خبري اژانس د راپور له مخې مسعود او محمدي د دې معاملې په بدل کې ۴،۳ میلیونه ډالره رشوت اخیستی دی. اژانس په ولسي جرګه کې د موثقو سرچینو له قوله ویلي د دغه تړون په بدل کې احمد ضیا مسعود ته ۲،۵ میلیونه ډالره او عبدالعلي محمدي ته ۱،۸ میلیونه ډالره رشوت ورکړل شوی دي. اژانس ته د ولسي جرګې دې سرچینې ویلي چې د رشوت په اړه دا خبره د ښار جوړونې وزیر سید سعادت نادري د خصوصي خبرو پر مهال د ولسي جرګې یوه غړي ته کړې ده.
که څه هم داسې نیوکې او تورونه د څارنوالۍ او محاکمو لخوا نه دي تایید شوي، خو د ضیا مسعود پشان کسان چې په شا کې دولت کې دننه ځواکمن پنځم ستون لري، هره شېبه کې د څېړنو مخه نیولای شی، خو دا متل بې ځایه نه دی چې وايی« که باد نه وي پاڼه نه ښوري»
په دولت کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې مسعود نه یوازې چې همکار نه وو، بلکې د اصلاحاتو په مخکې خنډ وو. هغه هم په دولت کې لوړ پست ډک کړی وو او هم په ورته وخت کې د دولت اپوزیسیون وو. د دولت له تنخوا، موټرو او نورو امتیازونو يي ګټه اخیسته، خو هغه يي د همدې دولت د کاواکه کولو او تخریبولو لپاره لګوله.
زیاتو دلایلو او اسنادو ته اړتیا نشته، د هغه د خپلې وینا له مخې پورته ادعا په اسانه ثابتیږي. دا چې ضیا مسعود وايی که دی بیرته خپله پخوانۍ چوکۍ باندې ونه ټاکل شي د بې ثباتۍ او د کورنیو جګړو لپاره به لار اواره شي. نوموړی د همداسې ناوړو موخو ترسره کولو لپاره لکه چې خپله وايی، له بېلا بېلو جهادي قومندانانو سره پخپل کور کې ویني.
«نشست جمعیتی ها در خانه احمد ضیا مسعود (عکس)
بزرگان تاجیک از جمله داکتر عبدالله و محمد یونس قانونی به همراه برخی دیگر از فرماندهان جهادی، امروز سه شنبه 29 حمل 96 در اقامتگاه احمد ضیا مسعود گرد هم جمع شدند.
شب گذشته نیز شماری دیگر از جمعیتی ها از جمله صلاح الدین ربانی در خانه مسعود جلسه داشتند.
گفته می شود تمامی این دیدارها و جلسه ها به علت برکناری احمد ضیا مسعود از سمت نمایندگی رییس جمهور در اصلاحات و حکومتداری خوب، از سوی اشرف غنی می باشد.»
ضیا مسعود دا هم وايی چې ولسمشر د ده د لیري کولو قانوني واک نه لري. «وی در سخان خود اشرف غنی را متهم به قومگرایی کرده گفت: اشرف غنی حق ندارد وظیفه یک قوم را به دیگری واگذار کند و زمینه را برای بی ثباتی کشور فراهم نماید. افغان پاپر»
په دې اړه د هېواد یو قانونپوه کبیر رنجبر وايی«از لحاظ حقوقی احمد ضیا مسعود حق به جانب نیست، اگر وی این را مطرح می کند که رئیس جمهور حق ندارد فکر می کنم که از نظر حقوقی این سخن اساس ندارد. حالا این به یک عرف مبدل شده زمانی که منافع کسی با خطر روبرو می شود، تهدید به جنگ داخلی، قیام و بغاوت کرده و رئیس جمهور و نظام را چلنج می کند»
خو د ولسمشر غني یوه ویاند شاه حسین مرتضوي بي بي سي ته وویل ولسمشر له اساسي قانون سره سم ګام اخیستی:
«په لوړو دولتي څوکیو د کسانو ګومارنه او لرې کول د اساسي قانون له مخې د ولسمشر واک دی، احمد ضیاء مسعود لکه څنګه چې د فرمان له مخې دنده پيل کړه اوس د فرمان له مخې له دندې لرې کېږي، اوس موږ یوازې د ښاغلي مسعود لرې کول منو، دا چې له ادارې سره به یې څه کېږي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي.»
د ادارې په اړه هم ښه وړاندیز زما په اند چې چا په فیسبوک کې لیکلی دا دي«د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رییس فوق العاده پلاوی د اداری تشکیل له پیله پر ملی بودجې د بېځایه بوج په توګه او یواځې احمد ضیا مسعود ته د یو لوړ پوړی مقام رغولو لپاره، منځ ته راغلی و. اوس چې مسعود له دې دندې ګوښه شوی دی، نور نو د هغه مصلحتی تشکیل او اضافی بودجې ضرورت هم له منځه تللی دی او اړینه ده چې لغو شی. په دې کار سره به هم د بودجې سپما وشی او هم به د ځای ناستی پر سر، ډغرې شنډې شی»
د ۲۰۱۷ کال د اپریل ۱۸ مه
سرلوڅ مرادزی