بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی

سیاسی به شمار میرود که توسط آن از سایر احزاب و سازمانها تفریق و متمایز میگردد. حزب و سازمان سیاسی بدون مرام   نمیتواند وجود داشته باشد.
تمام خواسته های حزب به شکل فشرده و قسماً انتزاعی در مرام اساسی طویل المدت حزب تبلور میابد که بعداً در مرام های فرعی و پروگرام های محلی به دیتایل و به شکل مشرح وقتا فوقتا برای مردم عرضه میگردد. اهداف مرامی و ارزش های قابل قبول یک حزب سیاسی اساساً رابطۀ مستقیم با مرحلۀ رشد قانونمند اجتماعی کشور، شرایط معین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مملکت، منطقه و جهان و سطح درک و شعور اجتماعی مردم و خود اعضای حزب میداشته باشد. با در نظرداشت شرایط موجود و موقف نیروهای مترقی در جامعۀ افغانی میتوان بعضی از اهداف اساسی مرامی  مبارزین ملی، آزادی طلب، مترقی، دادخواه و دموکرات را از دید استقلالیت فردی، مبارزۀ طبقاتی و تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور به گونۀ ذیل یاد آوری کرد:
1.    کشور ما در آتش جنگ نیابتی نیروهای خارجی میسوزد. جنگ خانمانسوزی که در سرزمین افغانستان شعله ور گردیده است، برای منافع رقابتی خارجی ها بوده و باعث تاراج سر، مال و منال مردم ما گردیده و میگردد. لذا مبارزه برای خاموش ساختن این جنگ تحمیلی و ایجاد و تحکیم صلح عادلانه و امنیتِ دوامدار در کشور از جملۀ ضروریات درجه یک برای مردم افغانستان است. از این رو جستجوی طرُق صلح و امنیت، ایجاد شرایط حاکمیت ملی مردم افغانستان، حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور از جملهء اهداف اهم ملی و ضروری برای تأمین دموکراسی و عدالت اجتماعی به شمار میرود. نیروهای صلح طلب و طرفدار عدالت اجتماعی در صورتی میتوانند که به شکل بهتر و موفقانه مبارزۀ خویش را در داخل مملکت به پیش ببرند که با نیروهای صلح و عدالت اجتماعی جهانی همنوا بوده و برای صلح منطقوی و سراسری گیتی مبارزۀ پیهم و مشترک نمایند.
2.     جوامع بشری در کُل در نتیجۀ عملکرد قوانینِ عینیِ تکامل به پیش میروند و ما همین حالا شاهد دست آورد های سریع و حیرت آور علم و فن و تغیرات عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- کلتوری بشر میباشم. در این حالت همراهی و همنوایی با روند پیشرونده و بالندۀ تکامل اجتماعی در شرایط گلوبالیسم جهانی برای کشور ما نیز ضروری است؛ اما در عین حال برای جلوگیری و وقایۀ عوارض جانبی آن باید تدابیر مؤثر در نظر گرفته و عملی شود. این امر مستلزم مبارزه برای ترقی اجتماعی برضد نظریات ارتجاعی و محافظه کارانه میباشد.  
3.    برای رشد استعداد های بشری، آزادیِ ابتکار و تشویق خلاقیت انسانهای سرزمین ما ضرور است که آزادی های فردی اشخاص تأمین و بر ضد هر نوع استبداد، شکنجه و خشونت جسمی و معنوی افراد از جانب اشخاص زورمند، مؤسسات خصوصی و ادارات دولتی مبارزه صورت گیرد. به این گونه میتواند بستر خوب برای احقاق اهداف عامۀ ملی، مترقی، عدالت و همبستگی اجتماعی فراهم گردد.
4.    برای تعمیل هر نوع اهداف بشردوستانه، حفظ منافع عامه و تأمین عدالت اجتماعی به موجودیت چنان یک دولت نیرومند نیاز است که بتواند افراد و مؤسسات را از دستبرد، فشار و چپاول زورمندان نگهداری و محافظت نماید. پس وظیفهء همه نیروهای مترقی، دموکرات، عدالت پسند و وطنی است که در تقویت دولت ملی سعی و تلاش نمایند.
5.    اما دولت نیرومند ملی باید به یک دولت رفاه اجتماعی و رفاه عامه مبدل گردد، که برای ایجاد وتقویۀ روحیۀ همیاری و همبستگی سازمان یافته  بین ثروتمندان و فقرأ، توانمندان و ضعیفان، جوانان و سالخوردگان، صحتمندان و مریضان، کارمندان و بیکاران، معلولین و غیر معلولین سعی و تلاش به خرچ دهد. این بدان معنی است که دولت باید به نفع طبقات چپاولگر و میلیونر های حرامخوار نه، بلکه در حفظ منافع عامه و بخصوص در بهبود شرایط زندگی خلق زحمتکش کشور و اقشار و گروه های تحت فشار و به حاشیه رانده شدهء جامعه موضعگیری نموده و کار دوامدار کند.
6.    افغانستان در محدودۀ معین جغرافیایی در جوار سایر ممالک و در تماس و روابط متقابل با کشورهای جهان موقعیت دارد که نباید در حالت تجرید و انزوای منطقوی و جهانی قرار داده شود؛ بلکه ضرورت است که برای همزیستی مسالمت آمیز طرُق همکاریِ متقابل با کشور های همسایه، منطقه و جهان بر اساس منافع دو جانبه و چند جانبه جستجو و عملی گردد. در شرایط گلوبالیستی کنونی دولت های ملی نمیتوانند بدون در نظرداشت تأثیرات متقابل با سایر دول جهان و احترام به منافع مشروع دیگران تصامیم یک جانبه را اتخاذ و عملی نمایند.
7.    جامعۀ افغانستان متأسفانه بر معیار های مختلف با نفاق و انشقاق مواجه است. و این حالت میتواند در دراز مدت باعث بروز بحران های جبران ناپذیر دیگر برای هر یک از باشندگان این مرز و بوم گردد. برای تأمین عدالت اجتماعی و امنیت مطمئن و دوامدار ضرورت به یک جامعۀ سالم و متحد است. جامعه ایکه در آن هر تبعه و هر باشنده کشور بدون در نظر داشت منشأ و ارتباط قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، محلی، شجرۀ نسَب و زمانِ اخذ تذکرۀ تابعیت، خود را در سر تاسر کشور آزاد و مطمئن احساس نماید. زنان و مردان در امور وطنی و خدمت به مردم بدون تبعیض جنسیتی سهم آزادانه و مساویانه داشته باشند. هر کس خویشتن را صاحب سرزمین افغانستان احساس نموده و از دل و جان برای خدمت وطن و مردم آماده باشد.
8.    تساوی حقوق افراد امر ضروری برای زیست مسالمت آمیز و باهمی در جغرافیایی افغانستان است. به سیاست های مذورانۀ قومی و تجارت سیاسی بالای دین مبین اسلام باید نقطهء پایان گذاشته شود. در پروسۀ قانونمند ملت سازی هویت های خورد و بزرگ قومی و مذهبی باهم مزج گردیده و در عین حال هر یک جایگاهش را بمثابه جزء از ملت واحد حفظ می نماید. جریان جدا سازی ملت با سوء استفاده از شوراهای قومی و انواع سَم پاشی به شکل مدرن و «دموکراتیک!» آن باید توقف یابد. تشکل ماهرانۀ حلقات نفاق افگن قومی، زبانی و مذهبی باید از تشکیل نهاد های راستین مدنی برای منافع مشروع گروهی و محلی متمایز گردد.
9.    بر ضد رشد لجام گسیختۀ اقتصادی تحت نام (اقتصاد بازار آزاد) و شرایط چور و چپاول دارایی های عامه و خصوصی افراد تحت هر بهانه و عنوان که باشد، مبارزه ضروری است. برای تأمین زندگی شرافتمندانه و صلح آمیز در کشور باید رشد سریع اقتصادی مطابق اصول (اقتصاد بازار با سمت گیری اجتماعی) همراه با تقویت عدالت اجتماعی متناسب و هماهنگ گردد.
10.    برای توزیع عادلانۀ عاید ملی در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی کشور مبارزۀ مستدام و اصلاحات پی در پی ضروری است. عاید ملی که ملکیت مشترک ملی است، باید به نوعی در بین گروپ ها، اقشار و طبقات تقسیم گردد که برای هر باشندۀ سرزمین افغانستان ضروریات اولیۀ بنیادی را در تناسب معقول با سطح متوسط زندگی مردم افغانستان مهیا سازد و پیش شرط های برای رفع نیازهای اولیۀ بالاتر را با خود حمل نماید. مبارزه برای ایجاد چنان سیستم اجتماعی عادلانه ضروری است که بتواند برای هر باشنده کشور ضروریات اولیۀ مقدم یعنی امنیت، نان، لباس و خانه را تأمین و شرایط صحت و سواد همگانی را فراهم کند. کاریابی باید به حیث وظیفه و مکلفیت جدی دولت شناخته شده و در این مورد اجراات عملی از دولتمداران خواسته شود.
11.    ناگفته نباید گذاشت که حاکمیت سیاسی در کشور مربوط خلق افغانستان است و باید در دست آنها قرار داشته باشد. این مأمول از طریق انتخابات آزاد، دموکراتیک، سراسری، سری، شفاف وعادلانۀ افراد جامعه به همه پُستهای مهم و مقامهای کلیدی دولتی عملی شده میتواند.
اهداف یاد شدۀ فوق میتوانند از جملۀ نقاط مشترکِ تلاش های همه شخصیت های مبارز و سازمانهای سیاسی محسوب گردند که برای ترقی کشور و بهبودِ شرایط اجتماعی باشندگان آن مبارزه مینمایند. البته بدون شک میتواند بر تعداد چنین اهداف مشترک فزونی بعمل آید. اما یک سازمان و حزب جداگانۀ سیاسی علاوه بر نقاط مشترک مرامی با سایر احزاب نیاز به اهداف منحصر به خویش و علایم فارقۀ دارد که بر اساس نمایندگی آن از منافع طبقات و اقشار معین جامعه مشخص میشود.
خلای کنونی مبنی بر عدم موجودیت احزاب سیاسی قوی، کارا و ضامن منافع مردم در حقیقت میدان دادن به گروه های قومی، مذهبی و مسلح جنگجو میباشد. از اینرو بحث و توجه به مسایل فوق الذکر درارتقای نقش و جایگاۀ احزاب سیاسی در پروسۀ رشد دیموکراسی، روند های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به خصوص در سهمگیری فعال و مؤفقیت آمیز احزاب در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی در ادوار بعدی برای جامعۀ افغانی از اهمیت بسزاو سرنوشت ساز برخوردار میباشد.